سيف الدولة حمدناالله

الزاوية السليمة التي ينبغي النظر منها إلى الإعترافات المثيرة التي سُجِلت بالصوت والصورة للأستاذ نادر العبيد رئيس منظمة (زيرو فساد) وهو يكشف عن قيامه بدور السمسار في طمس عدد من قضايا الفساد ويقبض في مقابل ذلك ملايين الدولارات، الزاوية السليمة للنظر في ذلك هي

ما الذي جعل في مقدور الشارع أن يقتلع أعضاء في المجلس العسكري عند بداية الثورة وهو نفس الشارع الذي يتعثّر اليوم في الإطاحة بوكيل وزارة أو بوزير فاشل؟ وما الذي جعل الشارع بعد مرور نحو عام ونصف يعجز عن تصحيح مسار العدالة العاجز والمُتلكِّئ وإزاحة المسئولين عن

وصلني المقطع الصوتي الذي طلب فيه صاحبه الرأي حول ما ذكره بأن شرطي قد حضر إلى فناء مدرسة لتنفيذ أمراً بالقبض على تلميذة اثناء إنعقاد الامتحانات النهائية وذلك بناء على أمر صادر من وكيل نيابة بتهمة تتصل بخلاف عائلي بين جيران. المؤسف أن هذا ضرب من الممارسة 

صحيح أن هناك قاعدة تمنع سريان القوانين العقابية بأثر رجعي بحسب الدفع الذي قدمه المحامون اليوم في محكمة جريمة إنقلاب الإنقاذ وطالبوا بموجبه بسقوط الجريمة بالتقادم. ولكن ما يمنع من فرصة الأخذ بهذا الدفع أن هناك قاعدة أخرى تقول أن المجرم لا يستفيد من الظروف التي 

الحكم المُشتط والفظ الذي أصدره القاضي عمر عبدالمجيد بالسجن شهرين مع غرامة باهظة بديلها السجن لشهر آخر في جنحة بسيطة (حتى لو كانت الإدانة صحيحة) وهي تتعلق بفعل لا يستحق أكثر من التوبيخ أو الغرامة عشرة جنيهات، ودون إعتبار لكون المتهمين ليس لهم سوابق جنائية 

إشادة بلا حدود بالوزير المقتدر نصرالدين عبدالباري ومساعديه في الخروج بحزمة التعديلات التي أدخلها على عدد من القوانين، وكم كنت أتمنى لو أن وزارته قد أمسكت يدها عن إدخال التعديل الخاص بالسماح لغير المسلمين بالتعامل في الخمر وتعاطيه، ذلك أنه وحتى بفرض أحقية غير 

كلما إستمعت إلى قرارات إسترداد أموال جماعة الإنقاذ، تذكرت هذا المقال الذي قمت بنشره في 11 نوفمبر 2013، ليت البشير وأعوانه كانوا قد إطلعوا عليه، وقد جاء فيه: لا أدري لماذا يُجهد الرئيس البشير نفسه في جمع الثروة وإقتناء العقارات والمزارع، ولو أنه أحسن التقدير لإكتفى