تأمُلات

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

لم أستغرب حين بعث لي أحد الأصدقاء بصفحة جريدة كاملة زُينت بفاخر الألوان، دون أن تقدم حقيقة واحدة.
الصفحة المعنية أعدها الصحافي (الكوز) إبراهيم بقال.
وكعادة صحافة نظام المخلوع وتوابعهم (المزعجين) إمتلأت الصفحة المذكورة بالأكاذيب حتى فاضت.
تطبيل أجوف وعبارات مبتذلة وتضخيم (وهمي) لصحافة الخرطوم التي لم يبق لبعض كتابها إلا أن يسجدوا لرجال المال في هذا الزمن الأغبر.
كلما نطالع أو نشاهد شيئاً من هذا، نلعن اليوم الذي صار فيه فيصل محمد صالح مسئولاً عن شأن الإعلام في حكومة الثورة.
لا أود الخوض في الكثير من التفاصيل المملة التي لو أسهبت فيها لربما أحتاج لسلسة مقالات لا مقال واحد.
وفي البدء دعوني أشير لبعض عناوين الصفحة المعنية، لمن لم يطلعوا عليها.
تقرأ بعض هذه العناوين " رجل البر والإحسان.. للكرم إنسان.. وللشهامة رجال.. قصة رجل بر وإحسان سوداني تبرع للعالقين بأكثر من 70 ألف دولار.. تذاكر من (حر) ماله (الخاص)".
ظن الصحافي الكذوب (إننا نايمين على إضنينا).
ومن سوء حظ (البقال) أنه (جانا في حتتنا).
فهنا في سلطنة عمان التي خصها البقال بالمقال أعرف أن الكثير جداً ممن علقوا أو أرادوا العودة للوطن في الأسابيع الفائته اضطروا لشراء تذاكر عودتهم للسودان من حر مالهم حقيقة لا قولاً.
وأقل ما دفعه هؤلاء هو مبلغ 166 ريالاً عمانياً ( 431 دولار) نظير تذكرة العودة فقط.
وهناك من دفعوا أكثر من 500 دولار لعودتهم، وهذا رقم كبير بالمقارنة مع أسعار تذكرة (الذهاب والعودة) فيما قبل هذه الظروف الإستثنائية.
لا أعرف رجل الأعمال الذي قصده البقال في صفحته، لكنه لو قدم عدداً من التذاكر فلابد أنه عدد محدود وربما قدمه لشيء يعلمه هو ويعلمه من ساعدوه وقدموا له التسهيلات.
المتاجرة بأهلنا خط أحمر يا بقال.
ولن نسكت على ذلك إطلاقاً.
فإن ظللنا نكشف ألاعيبكم القذرة أيام حُكمكم البغيض فمن باب أولى أن نوقفكم عند حدكم ونحن نستشرف تغييراً ديمقراطياً في هذا البلد المنكوب ببعض الأقلام الرخيصة.
وأما خبرك الثاني حول عدم تعاون الناقل الوطني والدعم الكبير الذي قدمته سفارة السودان بمسقط لإعادة هؤلاء العالقين عبر الطيران العماني، فينطبق عليه مقولة سيدنا على بن أبي طالب (رضي الله عنه) التي صارت مثلاً " كلمة حق يُراد بها باطلاً".
والواقع أنها نصف كلمة حق وليست كلمة كاملة.
لأنه حسب علمي وتجربة سابقة فإن سفارتنا الحالية لا تقدم الكثير من العون للسودانيين في مثل هذه الظروف.
فقد احتجنا لعونها قبل فترة ليست بالقصيرة حول قضية مست سمعة السودانيين المقيمين بهذا البلد كنت قد كتبت حولها، لكن السفير تحديداً تحفظ كثيراً ولم يكن متعاوناً، بالرغم من تحمس آخرين في السفارة ورغبتهم الأكيدة في المساعدة في تلك القضية.
كما أعرف سيدة انتهت فترة زيارتها للسلطنة فتوجهت للسفارة لإستخراج رسائل تعينها على تمديد زيارتها بعد أن طلبت منها السلطات العمانية إحضار رسالة بهذا المعني، لكن السفارة لم تقدم لها العون المطلوب رغم بساطته.
فكيف يريد بقال أن يقنع مقيماً بسلطنة عمان بأن السفارة تقوم بعمل جبار من هذا النوع لإعادة عالقين!!
لن ننكر حقيقة أن السفارة قدمت عوناً للبعض في مختلف الأوقات، ولا ننفي حقيقة وجود عاملين يعاملون السودانيين بإحترام فيها، لكن العون المُقدم ظل أقل بكثير مما هو متوقع من السفارة.
ولمعلوميتك هناك الكثير جداً ممن عادوا للسودان في الأسابيع والأيام الماضية لأسباب طارئة لكنهم ليسوا عالقين بالمعني، أي أنهم يعملون هنا، وبالطبع لا يمكن أن تتوقع من سفارة أو رجل أعمال أن يبتاع تذاكر من (حر ماله) لإعادة هؤلاء المقيمين بالسلطنة إلى بلدهم.
مفهوم (عالق) نفسه في بلد مثل سلطنة عمان يختلف عنه في دولة مثل الهند أو مصر أو الأردن التي يسافر لها السودانيون للتجارة، العلاج أو السياحة.
فأرجو أن يتحلى بعضنا بالذكاء حين يفكرون في المتاجرة بالسودانيين، وأن يدركوا جيداً شيئاً اسمه (فرز الكيمان) قبل أن ينكب الواحد منهم على الكي بورد.
أعلم أن بعض كتاب دولة الكيزان يمارسون أدوراً في منتهى القذارة ويبعثون بمثل هذه المعلومات الكاذبة لخدمة أغراض تتعدى مسألة عودة مواطنين لبلدهم بكثير.
وهذا أمر سنعود له لاحقاً.
لكن ما أريد التأكيد عليه وتوضيحه للصحافي بقال وأمثاله في هذا المقال هو أن يكفوا عن الإساءة للناس، وألا يحاولوا إرضاء أولياء النعمة على حساب من دفعوا قيمة تذاكر عودتهم من جيوبهم.
نملك الكثير من المعلومات عن الفساد المستمر في البلد يا بقال.
ولدينا ما يكفي من بيانات حول من يتكسبون هذه الأيام من علاقاتهم بالجيش وببعض ضباط الدفعة 43 تحديداً.
ولا يخفى علينا من استفادوا من علاقاتهم بالمسئول الكبير السابق في جهاز الأمن.
ولم نغفل حقيقة أن بعض من يجدون دعمكم ومساندتكم ظلوا يجنون أموالاً مهولة من صفقات عربات الأكسنت والبكاسي والشاحنات والأراضي.
حتى الضابطين الشريفين الذين ساندا المعتصمين، قبل أن يستغل البعض إسميهما ويوقعانهما في الفخ نعرف تفاصيل ما جرى ويجري معهما.
فأرجو أن تكف عن الإساءة لأهلنا عالقين كانوا أم مقيمين بسلطنة عمان أو غيرها.
وفيما يخص حديثك عن سودانير وعدم تعاونها فأتوقع اتصالاً من مديرها ووقتها سوف أعقب على ما ذكرته في خبرك المفبرك.
أما الآن فكل ما أستطيع تاكيده هو أن شركات الطيران المملوكة للكيزان والتي تم تدمير ناقلنا الوطني لأجلها ما زالت تحكم قبضتها على قطاع الطيران في البلد، على مرأى ومسمع رجال لجنة إزالة التمكين.
العالقون بالعشرات في بلدان أخرى من هذا العالم الواسع، وإن كنت تعرف رجال أعمال شرفاء يحبون عمل الخير فنرجو أن تبلغهم بهم حتى يساهموا في عودتهم لأرض الوطن.
ولا يفوتني أن أسأل: كيف تسمح سفارات السودان بالخارج للبعض بالإقامة المؤقتة داخل مكاتبها للتعامل سواءً في بيع وشراء تذاكر الطيران لعالقين أو غيرهم!!
المعلوم أن لكل خطوط مكاتبها التي تُصدر منها تذاكرها، ومن أراد أن يشترى أو يتبرع يفترض أن يتوجه لتلك المكاتب، لا أن يجلب معاونين للعمل من داخل أي سفارة.
هذا عمل معيب ومؤشر فساد يستحق وقفة جادة من وزارة الخارجية السودانية.
في أي عهد نعيش بالله عليكم!!
هل تظنون أن (الساقط) ما زال رئيساً للسودان!!
وقبل الختام لابد من إشارة لأمرين في غاية الأهمية.
الأول أننا كسودانيين ظللنا نشكو لطوب الأرض من الظلم الذي وقع علينا خلال حُكم (المقاطيع)، لكن لا مانع لدى بعضنا من التهافت والإلتفاف السريع والانجذاب لكل من يملك مالاً، تماماً مثلما يفعل الحمام عندما يُدلق له حب العيش.
هذا أمر محزن للغاية، فلا أحد يتساءل عن مصادر الأموال بالرغم من أن الشفاه تستمتع بترديد عبارة "ثورة الوعي"!
أما الأمر الثاني فهو أن علينا كسودانيين أن نلحق بهذا البلد ونُكمل ثورتنا مهما كلفنا ذلك، فالكثير من العساكر ما زالوا يحققون مكاسب غير مشروعة ويكتنزون الأموال الحرام، ولا تتوقعوا تخليهم عن ذلك بسهولة.
علينا أن نفهم أن السودان لن يهنأ بالإستقرار الذي نتطلع له إن واصلنا هذا الصمت وظللنا نمد حبال الصبر.
فنهاية هذا الصبر هي تشرذم البلد وانقسامه، لأن بعض الخونة لا يفرق معهم ذلك كثيراً طالما أن حساباتهم المصرفية تتغذى كل يوم.
لن يتوقف العبث بثرواتنا وأموالنا ومواردنا ما لم نكف عن أحلامنا الوردية.