بيان صحفي: 20 تشرين الأول/أكتوبر 2020
بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، السودان: هناك حاجة ماسة للعدالة في السودان. والسلام والمصالحة المستدامان مبنيان على ركيزة الاستقرار المتمثلة في العدالة‘‘.



السيدات والسادة، أشكركم على حضوركم هنا اليوم في جلسة الإحاطة الإعلامية هذه. وأعرب عن امتناني لإتاحتكم لي هذه الفرصة للتواصل، من خلالكم، مع شعب السودان.
اسمي فاتو بنسودا، وأنا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية (’’المحكمة‘‘).
لقد انتظر الضحايا في دارفور وقتًا طويلاً للحصول على العدالة. ومن خلال هذه الزيارة التاريخية، نأمل أن نفتتح حقبة جديدة من التعاون بين مكتبي والسودان من أجل مزيد من المساءلة عن الجرائم الفظيعة. تأسست المحكمة الجنائية الدولية كمحكمة دولية مستقلة ومحايدة للتعامل مع الجرائم الفظيعة، وهي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وجريمة العدوان.
ويتمثل دوري بصفتي المدعية العامة في تقديم أولئك المسؤولين عن الجرائم الفظيعة إلى العدالة، ومن خلال القيام بذلك، السعي إلى تحقيق المساءلة والأمل في ردع ارتكاب جرائم في المستقبل.
تقع المحكمة الجنائية الدولية في قلب ما نسميه نظام روما الأساسي للعدالة الجنائية الدولية. والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة الملاذ الأخير. وهذا يعني أن أنظمة العدالة الوطنية تتحمل المسؤولية الأساسية عن التحقيق مع الأفراد الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم ومقاضاتهم. وإذا لم يحدث ذلك، فإن المحكمة موجودة كآلية قضائية آمنة من الفشل.
وعلى هذا النحو، يجري مكتبي تحقيقات وملاحقات قضائية فيما يتعلق بالجرائم الفظيعة في جميع أنحاء العالم. ولا تؤثر السياسة على أي من قراراتي المستقلة والحيادية. وتستند كل أفعالي إلى القانون – نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية - والأدلة الموضوعية التي يجمعها المحققون. سأذهب إلى أي مكان يُوفر لي القانون صلاحية الذهاب إليه ومتابعة الأدلة حيثما تقودني حرصًا على تحقيق العدالة للضحايا. وبالتالي، فإن هدف المحكمة هو المساهمة في إنهاء الإفلات من العقاب - بعبارة أخرى، التأكد من عدم تمكن أي شخص، بغض النظر عن مركزه أو رتبته، من التملص من المساءلة عن الجرائم الفظيعة، بغض النظر عن المدة التي قد تستغرقها هذه الإجراءات.
وهذه هي الطريقة التي يمكن بها للعدالة الدولية أن تساهم في حماية الأجيال القادمة من ويلات الحروب والنزاعات الخارجة عن القانون، ومنع المعاناة الإنسانية.
يجري مكتبي تحقيقات في الوضع في دارفور بالسودان منذ عام 2005، عندما حرّك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القرار 1593 (2005) اختصاصنا بإحالة الحالة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
ولقد حدث الكثير منذ ذلك الحين. وبينما نواصل تحقيقاتنا اليوم، من المهم بالنسبة لعملنا في المحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما بالنسبة للمجتمعات المتضررة في دارفور، أن تقدم السلطات السودانية تعاونها الكامل والمستمر والملموس إلى مكتبي.

وفي الخرطوم هذا الأسبوع، شاركت في اجتماعات مثمرة مع كبار المسؤولين في حكومة السودان وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين المهمين. وشمِل برنامجي على وجه الخصوص اجتماعات مع معالي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ومعالي وزير الخارجية عمر قمر الدين اسماعيل، ومعاليوزير العدل نصر الدين عبد الباري، والسيد تاج السر الحبر النائب العام للسودان، وممثلي مجلس السيادة السوداني: الفريق أول ركن عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان، والجنرال محمد حمدان دقلو، والسيد محمد حسن التعايشي.
كما أجريت مناقشات مثمرة مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية والسلك الدبلوماسي في الخرطوم. ومن خلالكم، أنتم وسائل الإعلام، يسرني أن أخاطب الجمهور والمجتمعات المتضررة.

لقد مكنتنا هذه الاجتماعات أنا وفريقي من شرح إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، والوضع الحالي للقضايا المعروضة علينا فيما يتعلق بالحالة في دارفور، السودان، ورسم مسار للتعاون الفعال من أجل تقديم المشتبه بهم الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية إلى العدالة.
لقد أرست اجتماعاتي مع السلطات الأساس للتعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الوطنية السودانية.
وأتاحت هذه الزيارة التاريخية الأولى للخرطوم بعد عقد من الزمان فرصة للحكومة الانتقالية السودانية لتُبرهن على التزامها بالعدالة والمساءلة وسيادة القانون.
ونشعر بالتشجيع إزاء ما أجريناه من تبادل صريح ومفتوح وبناء. وأعرب بشكل خاص عن ارتياحي لتأكيدات الدعم والتعاون التي أعربت عنها لي السلطات خلال هذه الزيارة، بما في ذلك معالي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والتي تُلزم السودان بتحقيق العدالة فيما يتعلق بالجرائم الفظيعة، والتعاون الكامل مع مكتبي لهذا الغرض.
يجب علينا الآن أن نتابع حتى النهاية واستكمال المناقشات الواعدة التي جرت الأسبوع الماضي باتخاذ تدابير ملموسة. تمت مناقشة مذكرة تفاهم حول سُبُل التعاون والزيارات الفنية والوصول الفوري إلى السودان من قِبل محققينا، من بين نقاط العمل الأخرى، ونتطلع إلى إحراز تقدم في الوقت المناسب بشأن جميع هذه البنود.
ونحن نعوِّل على تعاون السودان الملموس وفي الوقت المناسب وكذلك على مواصلة مشاركته البناءة مع مكتبي.
ونقف على أهبة الاستعداد لمساعدة السودان في تحقيق هدف تحقيق المساءلة عن الجرائم الفظيعة المرتكبة في دارفور.
وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأؤكد لأهالي دارفور أن مكتبي يواصل العمل الجاد بشأن الحالة في دارفور. إنني أدعو رسميًا جميع مجتمعات دارفور المحلية المتضررة وأولئك الذين كرسوا أنفسهم لقضية هذه المجتمعات المحلية، للتقدم والاتصال بمكتبي لسرد الروايات المتعلقة بمعاناتهم، وقصص ما شهدوه وما لاقوه من معاناة. ومع ما لديهم من أدلة، يمكننا المساهمة في تحقيق العدالة التي طال انتظارها للضحايا في دارفور. وسيشرع مكتبي، بالتعاون مع زملائنا في قلم المحكمة، عن قريب في تنفيذ أنشطة توعوية لتقديم المزيد من الشروح لعمل المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتها.
وأود أن أضيف أيضًا أنني أرحب باتفاق جوبا للسلام، الموقع رسميًا في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2020 بين مجلس السيادة والجبهة الثورية السودانية وحركات أخرى، بهدف تحقيق العدالة لضحايا الفظائع التي ارتُكبت في دارفور، وإرساء السلام المستدام في السودان. كما أرحب بالأهمية التي يوليها اتفاق السلام للمحكمة الجنائية الدولية، والتركيز الذي يضعه على التعاون بين السودان والمحكمة فيما يتعلق بالخمسة المشتبه فيهم من جانب المحكمة الجنائية الدولية. وأشعر بالتفاؤل حيال الضمانات التي قدمتها السلطات بأنه سيُستجاب إلى هذه الحالات استجابةً كاملةً، وأن العدالة ستلعب دورًا مركزيًا في العملية الانتقالية في السودان وكذلك الأهمية الخاصة للمحكمة الجنائية الدولية في هذه العملية المستمرة.
وتُركِّز مهمة التحقيق التي أضطلع بها على الجرائم المزعومة التي ارتكبها هؤلاء المشتبه بهم الخمسة بين عامي 2003 و2004، وفي عام 2007، وفيما يتعلق بالسيد البشير حتى عام 2008.
في حزيران/يونيو من هذا العام، تم نقل قائد الميليشيا المزعوم، السيد علي محمد علي عبد الرحمن الملقب كوشيب بعلي كوشيب إلى المحكمة بعد استسلامه الطوعي. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف معلقة بحق السادة عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وعبد الله بندا أبكر نورين. لا يزال هؤلاء المشتبه فيهم مطلوبين في ما يتعلق بجرائم فظيعة مذكورة في أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. ويجب أن يواجهوا جميعًا العدالة دون مزيد من التأخير. ونتطلع إلى مواصلة حوارنا مع السلطات السودانية لضمان إحراز تقدم في هذه الحالات مع الاحترام الكامل لأدوارنا واختصاصاتنا ولمبدأ التكامل.
وفرصة مقاضاة المشتبه فيهم الآخرين المزعومين في الحالة المتعلقة بدارفور على المستوى الوطني يمكن أن تتاح من خلال محكمة دارفور الخاصة، على النحو المنصوص عليه في اتفاق جوبا للسلام. ستكون هذه خطوة إيجابية فيما يتعلق بتقاسم الأعباء بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم السودانية.
والآن بعد أن أصبحت قنوات الاتصال مفتوحة وروح التعاون تُوَجّه مناقشاتنا مع السلطات السودانية، نحن منفتحون على استكشاف الامكانيات في إطار الامتثال التام لالتزاماتنا بموجب نظام روما الأساسي، واسترشادًا بالتزامنا الثابت بتحقيق العدالة للضحايا في دارفور.
في الختام، أود أن أشكر الشعب السوداني وحكومة السودان وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين على الترحيب الحار الذي لقيته أنا والوفد المرافق لي خلال هذه الزيارة. وأعرب عن امتناني أيضًا للدعم اللوجستي والترتيبات الأمنية التي تم وضعها فيما يتعلق بهذه الزيارة.
تُعد مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الفظيعة التي ارتكبت بحق أهالي دارفور مسؤولية مشتركة. وهناك حاجة ماسة للعدالة في السودان. والسلام والمصالحة المستدامان مبنيان على ركيزة الاستقرار المتمثلة في العدالة.
أشكركم على حسن انتباهكم. وأتطلع للإجابة على أسئلتكم والرد على أي تعليقات قد تدلون بها.
يجري مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية دراسات أولية وتحقيقات وأعمال مقاضاة تتميز بالاستقلالية والتجرد في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان. ويجري المكتب منذ عام 2003 تحقيقات في حالات متعددة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تحديدا في أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ودارفور بالسودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى (حالتان مختلفتان)، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار، ومالي، وجورجيا، وبوروندي وجمهورية بنغلاديش الشعبية/جمهورية اتحاد ميانمار وأفغانستان (حالات تخضع حاليا للإجراء المنصوص عليه في المادة 18 من نظام روما الأساسي). ويجري المكتب حاليًا دراسات أولية تتعلق بالحالات في بوليفيا، وكولومبيا، وغينيا، والعراق/المملكة المتحدة، والفلبين، ونيجيريا، وأوكرانيا، وفنزويلا (1 و2)، في حين تنتظر الحالة في فلسطين صدور حكم قضائي.
لمزيد من التفاصيل بشأن ''الدراسات الأولية'' و''الحالات والدَعاوى'' المعروضة على المحكمة

المصدر: مكتب المدعي العام
جهة الاتصال:
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

 

Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, at a media briefing in Khartoum, Sudan: “There is an urgent need for justice in Sudan. Sustainable peace and reconciliation are built on the stabilizing pillar of justice.”

ICC Prosecutor Fatou Bensouda meets with Sudanese leadership, senior government and judicial officials in Khartoum.
Ladies and Gentlemen, thank you for being here today at this media briefing. I am grateful for this opportunity to reach out, through you, to the people of Sudan.
My name is Fatou Bensouda, and I am Prosecutor of the International Criminal Court (“ICC” or the “Court”).
The victims in Darfur have waited far too long to have justice. Through this historic visit, we hope to mark a new era of cooperation between my Office and Sudan towards greater accountability for atrocity crimes. The ICC was established as an independent and impartial international court to deal with atrocity crimes, namely: war crimes, crimes against humanity, genocide and the crime of aggression.
My role as Prosecutor is to bring to justice those responsible for atrocity crimes, and by doing so, to seek accountability and hope to prevent future crimes.
The ICC is at the heart of what we call the Rome Statute system of international criminal justice. The ICC is a court of last resort. This means that national justice systems have the primary responsibility to investigate and prosecute individuals who commit such crimes. If this does not happen, then the ICC is there as a fail-safe judicial mechanism.
In this way, my Office conducts investigations and prosecutions into atrocity crimes around the world. Politics do not influence any of my independent and impartial decisions. All my actions are based on the law – the Rome Statute of the ICC – and the objective evidence collected by my investigators. I will go wherever the law provides me with the power to go and follow the evidence wherever it leads me in the pursuit of justice for the victims. Thus, the goal of the ICC is to contribute to ending impunity – in other words, to make sure that no one, irrespective of status or rank, can avoid accountability for atrocity crimes, no matter how long it may take.
This is how international justice can contribute to protecting future generations from the scourge of lawless wars and conflict, and prevent human suffering.
My Office has been investigating the Situation in Darfur, Sudan since 2005, when the United Nations Security Council through Resolution 1593 (2005), triggered our jurisdiction by referring the situation to the Prosecutor of the ICC.
Much has happened since then. As we continue our investigations today, it is important for our work at the ICC, and especially the affected communities of Darfur, that the Sudanese authorities extend their full, sustained and tangible cooperation to my Office.

In Khartoum this week, I have engaged in productive meetings with the highest officials of the Government of Sudan and other important stakeholders. My programme included notably, meetings with H.E. Prime Minister Abdallah Hamdok; H.E. Mr Omer Gamaruddeen Ismail, Minister of Foreign Affairs; H.E. Mr Nasredeen Abdelbari, Minister of Justice; and Prosecutor General of Sudan, Mr Tag el-Sir el-Hibir, and representatives of the Sovereignty Council of Sudan, Lt. General Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan and General Mohamed Hamdan Dagalo as well as and Mr Mohamed Hassan Altaishi.
I also held fruitful discussions with representatives of civil society organisations, international bodies, and diplomatic corps in Khartoum. Through you, the media, I am pleased to also address the public and affected communities.

These meetings have enabled me and my team to explain ICC proceedings, and the status of our cases in connection with the Situation in Darfur, Sudan and to chart a course for effective cooperation to bring the suspects against whom ICC warrants have already been issued to justice.
My meetings with the authorities have laid the foundation for cooperation between the ICC and the Sudanese national authorities.
This first historic visit to Khartoum after more than a decade provided an opportunity for Sudan’s Transitional Government to demonstrate its commitment to justice, accountability and the rule of law.
I am encouraged by the frank, open and constructive exchanges we have had. I particularly welcome the assurances of support and cooperation expressed to me by the authorities during this visit, including from H.E. Prime Minister Hamdok, committing Sudan to achieve justice for atrocity crimes, and to fully collaborate with my Office for this purpose.
We must now follow through and build on the promising discussions of this past week with concrete action. A Memorandum of Understanding on the modalities of cooperation, technical visits, and immediate access to Sudan by our investigators, amongst other action points were discussed, and we look forward to making timely progress on all of these items.
We count on Sudan’s tangible and timely cooperation as well as continued constructive engagement with my Office.
We stand ready to assist Sudan towards the goal of achieving accountability for atrocity crimes committed in Darfur.
I want to seize this opportunity to assure the people of Darfur that my Office continues to work hard on the Darfur situation. I solemnly call upon all affected Darfuri communities and those who have dedicated themselves to the cause of these communities, to come forward and contact my Office with the accounts of their sufferings, with the stories of what they have witnessed and what they have endured. With their evidence, we can contribute to bringing the long awaited justice to the victims in Darfur. My Office, together with colleagues in the Registry of the Court will soon embark on outreach activities to further explain the work of the ICC and its processes.
I wish to also add that I welcome the Juba Peace Agreement, officially signed on the 3rd of October 2020 between the Sovereignty Council and the Sudan Revolutionary Front and other movements, with a view to bring justice to the victims of atrocities that have occurred in Darfur and to build sustainable peace in Sudan. I also welcome the importance the Peace Agreement affords to the ICC, and the emphasis placed on cooperation between Sudan and the Court in relation to the five ICC suspects. I am encouraged by the assurances given by the authorities that full effect will be given to these references, and that justice will play a central role in Sudan’s transition and the particular importance of the ICC in this ongoing process.
The focus of my investigation is on crimes allegedly committed by these five ICC suspects between 2003 and 2004, 2007, and as far as Mr Al Bashir is concerned up to 2008.
In June of this year, the alleged militia leader, Mr Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman aka Ali Kushayb was transferred to the Court following his voluntary surrender. The ICC has outstanding arrest warrants against Messrs Omar Al Bashir, Ahmad Harun, Abdel Raheem Muhammad Hussein, and Abdallah Banda Abakaer Nourain. These suspects are still wanted for the atrocity crimes listed in their ICC warrants of arrest. They must all face justice without further delay. We look forward to continuing our dialogue with the Sudanese authorities to ensure we make progress on these cases with full respect for our respective roles and mandates and the principle of complementarity.
The opportunity to prosecute other alleged suspects in the Darfur situation at the national level is possible through the Darfur Special Court, as provided for in the Juba Peace Agreement. This would be a positive step in terms of burden-sharing between the ICC and the Sudanese courts.
Now that the channels of communication are open and a spirit of cooperation guides our discussions with the Sudanese authorities, we are open to exploring the possibilities in full compliance with our obligations under the Rome Statute, and guided by our unflinching commitment to achieving justice for the victims in Darfur.
In conclusion, I would like to thank the Sudanese people, the Government of Sudan and other stakeholders for the warm welcome extended to me and my delegation during this visit. I am also grateful for the logistical support and the security arrangements put in place in connection with this visit.
Fighting against impunity for the atrocity crimes committed against the people of Darfur is a joint responsibility. There is an urgent need for justice in Sudan. Sustainable peace and reconciliation are built on the stabilizing pillar of justice.
I thank you for your attention. I look forward to answering your questions and to address any comments you may have.
The Office of the Prosecutor of the ICC conducts independent and impartial preliminary examinations, investigations and prosecutions of the crime of genocide, crimes against humanity, war crimes and the crime of aggression. Since 2003, the Office has been conducting investigations in multiple situations within the ICC's jurisdiction, namely in Uganda; the Democratic Republic of the Congo; Darfur, Sudan; the Central African Republic (two distinct situations); Kenya; Libya; Côte d'Ivoire; Mali; Georgia, Burundi Bangladesh/Myanmar and Afghanistan (subject to a pending article 18 deferral request). The Office is also currently conducting preliminary examinations relating to the situations in Bolivia; Colombia; Guinea; Iraq/UK; the Philippines; Nigeria; Ukraine; and Venezuela (I and II), while the situation in Palestine is pending a judicial ruling.
For further details on "preliminary examinations" and "situations and cases" before the Court, click here, and here.
Source: Office of the Prosecutor |Contact: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.