• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
الصفحة الرئيسية الأخبار ابراهيم منعم منصور: نعم شيَّدنا البرلمان السوداني بتصاميم الكنيست !!
ابراهيم منعم منصور: نعم شيَّدنا البرلمان السوداني بتصاميم الكنيست !! طباعة أرسل إلى صديق
الإثنين, 25 تشرين1/أكتوير 2010 06:46

علاقة أم درمان وتل أبيب
ابراهيم منعم منصور: نعم شيَّدنا البرلمان بتصاميم الكنيست ..!!
استخدام خرائط الكنيست في بناء البرلمان فجَّر أزمة داخل الوفد الحكومي
هذه أسباب تكرار مايو لنسخة من الكنيست في السودان
عضو الوفد الحكوم
ي قال غاضباً: (هذا لا يليق بالسودان)!
كيف استطاع تشاوشيسكو الجمع بين صداقة العرب وحب الصهاينة؟!
كيف تحصل الرومان على خرط وتصاميم مبنى الكنيست وما هي الجهة التي مدتهم بها ؟!

++

تحقيق: ماهر ابوجوخ
++

ماذا سيكون شعور العديد من السودانيين الذين يفتخرون بأن الخرطوم عصمت في أحلك الظروف الصف العربي من الانهيار يوم نظمت مؤتمر القمة العربية بالخرطوم عقب هزيمة يونيو 1967م ووحدت الصفوف مجدداً وخرجت بالاءات الثلاثة "لا مصالحة لا حوار لا استسلام" حينما يكتشفون أن مبني السلطة التشريعية للبلاد هو توأم الشكل لمبنى السلطة التشريعية لدولة العدو (الكنيست) الإسرائيلي..؟! قد يضع البعض يده على رأسه من هول المفاجأة، وقد يقول آخرون "تشابه المباني لا يعاني تشابه المعاني".

رأس الخيط

المدخل كان معلومة صغيرة التقطناها تشير لوجود تطابق في تصميم مبنى البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ومقر المجلس الوطني بأمدرمان وبدأنا رحلة تحري للتأكد من صحة المعلومة. وبعد البحث والتنقيب خرجنا بالحصيلة التي مفادها بأن كل من الكنيست والمجلس الوطني هما توأم يتشابهان في الشكل، ويختلفان في الجغرافيا والتوجهات.

تصميم يهودي

نجد أن الكنيست تنقل بين عدة مبان في تل أبيب ومدينة القدس حتى استقر في عام 1950 بمباني "بيت فرومين" والذي خطط في البداية كبنك للأعمال المصرفية. وتقرر بعد سبع سنوات –أي في عام 1957م- تنظيم منافسة لتخطيط مقر دائم للكنيست في جعفات رام وفاز بها المصمم بها المعماري يوسف كلروان والذي يعتبر من المعماريين المتمرسين إذ سبق له تخطيط جبل هرتسل، أجران داغون في حيفا كما اشترك مع كل من (ريخارد كاوفمان وهاينتس راو) في تصميم مجمع مباني الحكومة في القدس.

ولكن تلك الخبرة والتمرس لم تشفع له إذ أجبر على التشاور مع مكتب المعماري دوف كرمي واقترح المعماري المبتدئ في المكتب حينها رام كرمي, والذي اقترح بدلاً من التشاور، صنعَ موديل، شَكَّلَ في آخر المطاف الأساسَ لفكرة تخطيط مقر الكنيست واكتملت عملية بناء المقر في عام 1966م.

وأدخلت بعض التعديلات على المبنى، ففي عام 1981م تقرر بناء جناح جديد اطلق عليه "نجبا" يحتوي على قاعة أوديتوريوم فيها 330 كرسياً كما على 48 مكتباً لأعضاء الكنيست رفيعي المستوى, الذين شرعوا حينئذ في تشغيل سكرتيرات ومساعدين برلمانيين. وبما أنه تم إنشاء الجناح الكبير في القسم الأسفل فقط لم يكد يُلاحظ وجوده, ولكن ردهاته المغطاة بالسجاجيد أسفرت عن تسمية مكاتب النواب ("الهيلتونات").

وشهد عام 1999م المرحلة الثالثة من التوسع إذ تقرر إضافة 50 مكتباً لسد احتياجات كل أعضاء الكنيست الـ108 من غير أعضاء الحكومة –جملة نواب الكنيست 120 نائباً- وبدأت عملية بناء الجناح أواخر عام 2001 وانتهت عام 2007م ونفذت على مراحل لتمكين الكنيست من أداء مهامه.

ورغم أن الجناح الجديد يتمتع بأسلوب معماري ينفرد به إلا أنه تم الحفاظ على الطابع التمثيلي الأصلي للمبنى, كما طرأ تحسين ملحوظ على شكل الفراغات الداخلية.

تطابق كامل

وأقر وزير المالية الأسبق إبراهيم منعم منصور بمطابقة تصميم المجلس الوطني –مجلس الشعب إبان حكم الرئيس جعفر نميري- مع الكنيست الإسرائيلي.

وأوضح منصور في إفادة قدمها لـ(السوداني) بأن السودان كانت لديه علاقات متميزة مع رومانيا بخلاف بقية دول المعسكر الاشتراكي، مبيناً أن الرئيس الروماني السابق نيكولاي تشاوشيسكو ظل يحتفظ بعلاقاته مع إسرائيل على عكس بقية دول المعسكر الاشتراكي التي قطعتها منذ حرب النكسة في يونيو 1967م وبرر هذا الموقف بقوله"إن صداقته للعرب والإسرائيليين أمر مهم وأنه لا توجد قطيعة أبدية ولابد للأطراف المتحاربة أن تجلس للتفاوض وهو ما يستوجب وجود شخص واحد يتوسط بين الطرفين ولذلك هو يصر على أن يكون ذلك الشخص"، مشيراً إلى أن تشاوشيسكو نجح خلال زيارته للخرطوم إبان جولة إفريقية بوساطة من الإمبرطور الإثيوبي هيلا سيلاسي في إقناع الرئيس جعفر نميري وأعضاء مجلس الوزراء السوداني بمنطقه ووجهة نظره مما فتح الباب أمام تدشين العلاقات بين البلدين.

من سجن لبرلمان

وذكر منسق عام اللجان بالمجلس الوطني عبد القادر أبوبكر لـ(السوداني) –وهو أحد قدامى الموظفين البرلمانيين منذ أيام مجلس الشعب خلال سنوات الحكم المايوي- أن المكان الذي كان مقترحاً في الأول لإنشاء مقر المجلس هو منطقة السلاح الطبي إلا أن انخفاض المنطقة استبعدها، مبيناً أن الخيار استقر على المنطقة الحالية التي كانت مقراً للسجن الحربي الذي حول لمكان ثانٍ، وكشف عن معلومة إضافية بأن المبنى المنشأ مصمم لمقاومة الزلازل والهزات الأرضية.

(الكنيست) هدية

وقال وزير المالية الأسبق إبراهيم منعم منصور إن الرئيس نميري طلب من تشاوشيسكو مساعدة السودان في تشييد مبنى للمجلس الشعب والذي قام بدوره بتحويل الأمر للجهات المنفذة التي حددت التكلفة الكلية التي تضمنت التصاميم والمباني والمعدات الكهربائية، مشيراً إلى أن الجانب السوداني طلب استجلاب المعدات الكهربائية الخاصة بالمبنى من الدول الغربية وهو الأمر الذي أدى لرفع نسبة مساهمته في كلفة المشروع الذي شيد بقرض جزئي التزم فيها السودان بــ60% ورومانيا بـ40% لقول الرومان بأنهم دولة ليست غنية.
وأوضح أن المباحثات المشتركة بين الجانبين السوداني والروماني التي ترأس هو فيها الجانب السوداني أثيرت فيها قضية التصميمات باعتبارها عامل كلفة إضافي يمكن الاستغناء عنه وكانت وجهة نظر السودانيين تتمثل في وجود تصاميم جاهزة سبق للرومان تنفيذها على مستوى مجلسها البرلماني القومي أو برلماناتها الولائية.

وخلال ذلك الاجتماع اقترح رئيس الجانب الروماني –والذي هو مساعد لتشاوشيسكو وأبرز المقربين إليه لكبر سنه- اقترح على الوفد السوداني تقديم خريطة لمبنى بحجم كبير خرائطه وتصميماته واحتياجاته متوفرة وموجودة ومجانية لمبنى الكنيست الإسرائيلي.

اعتراض سوداني

ويتذكر منصور اعترض أحد أعضاء الوفد السوداني بشدة وهو أبوبكر عثمان والذي كان صاحب انتماء قومي عربي على هذا الأمر واعتبره "أمر غير جيد في حق السودان" وهو ما دفعه للتعليق بوصفه رئيساً للجانب السوداني على هذا التحفظ بالإشارة إلى أن هذا تصميم لمبنى جاهز ومجاني وأنه في حالة بنائه بواسطة الإسرائيليين يمكن التحفظ عليه.

من تل أبيب لبوخارست

ولكن السؤال المطروح الآن هو كيفية تحصل الرومان على خرط وتصاميم مبنى الكنيست وما هي الجهة التي مدتهم بها قبل أن يقدموا تلك الخرط والتصاميم هدية للسودانيين؟ الإجابة على هذا التساؤل أوردها وزير المالية الأسبق إبراهيم منعم منصور في ثنايا إفادته بقوله إن الاسرائيليين بنوا ذات المبنى للرومان والذي كان وقتها مبنى البرلمان القومي لرومانيا. وفي هذا السياق قدم منسق عام اللجان بالمجلس الوطني عبد القادر أبوبكر إفادة تعزز هذا الأمر بقوله إن مباني البرلمان الإسرائيلي والروماني –السابق- والسوداني تتشابه مع بعضها البعض.

تنفيذ روماني

ويشير منصور إلى أن التكلفة الكلية لإنشاء المبنى كانت أقل من 10 ملايين دولار تحملت فيها الحكومة السودانية 60% في ما تكفل الرومان بـ40%.وبقول منسق عام اللجان بالمجلس الوطني عبد القادر أبوبكر أن عملية تشييد المبنى بدأت في حوالي عام 1974م وتم الفراغ منها في عام 1976م حيث كان تنفيذ البناء روماني بنسبة 100% أما العمالة فكانت سودانية.

مبنى جاذب

واعتبر منصور مبنى المجلس الوطني الحالي شيد على نظام ديمقراطي كبير بوجود مكاتب للجان وللاجتماعات الجانبية ومكتب للرئيس ونوابه.. وأردف:" كان هذا المبنى مسألة فخمة للغاية" منوهاً لاقتصار الزيادات التي أدخلت عليه منذ تشييده ببعض التعديلات الطفيفة في فنائه الخارجي" وذات الأمر اتفق معه أبوبكر إذ أشار لإعجاب عدد كبير من الرؤساء العرب والأفارقة والأجانب الذين زاروا مقر البرلمان بمبانيه وعلى رأسهم الرئيس السابق أنور السادات وأمير الكويت بل أن الرئيس الهندي خلال زيارته للمبنى في السنوات الماضية ومشاهدته لمنظر التقاء النيلين من البوابة الخلفية التي تطل على النيل ألقى قصيدة عصماء، وأردف أبوبكر بقوله:"هذا المبنى يعتبر مصدر فخر واعتزاز للسودان والسودايين".

إزالة آثار مايو

وطرحنا تساؤلاً على أبوبكر حول حقيقة تصميم السور الخارجي بواقع 5 أعمدة كبيرة و25 صغيرة لتعطي دلالة 25/5 والتي تتوافق مع ذكرى استلام جعفر النميري على السلطة في الخامس والعشرين من مايو وأكد هذا الأمر وعززه بتقديم إناء به شعار مجلس الشعب والذي كان وقتها السور الخارجي مكون من 25/5 ولكنه لم يستطع أن يحدد لي بشكل مفصل الجهة التي وضعت فكرة تكوين السور بهذه الطريقة هل هم الرومانيون أم معماريون سودانيون.

وتذكر هنا الواقعة التي شهدتها الجمعية التأسيسية عقب تشكيلها بعد انتخابات 1986م وسقوط الحكم المايوي وتقديم اثنين من النواب أحدهما من حزب الأمة والثاني من الحزب الشيوعي مقترحاً بتصفية آثار مايو من البرلمان والتي حصروها في (السور الخارجي، العاملين والموظفين ومعدات المكاتب والضيافة) مبيناً أن الجمعية التشريعية وافقت على إزالة تلك الآثار في ما يتصل بالسور والمعدات ولكن حدثت اعتراضات فيما يتصل بفصل الموظفين والعمال الذين كان عددهم حوالي (45) من الذين تمرسوا على العمل البرلماني.
ويقول أبوبكر أن معدات المكاتب والضيافة تم التخلص منها في ما تقرر إزالة عمود كبير من كل مجموعة ليصبح الرقم الجديد 26/4 وكلفت هذه العملية مبلغ 3 آلاف جنيه في وقتها حسب قوله.

ونجد هنا أن الرقم 4 يتزامن مع شهر إبريل التي أنهت فيها الثورة الشعبية حكم نميري، ولكن تاريخ السادس والعشرين من إبريل هو يوم بلا حدث في ذات الوقت، اللهم مساهمته في إزالة آثار مايو بإلغاء العامود الخامس.

... إذاً فالكنيست والمجلس الوطني اتضح أنهما توأمان أبناء تصميم وخارطة واحدة تتشابه مبانيهما وتختلف مواقفهما.. فالأول المدافع الأول عن إسرائيل ووجودها أما الثاني فيعتز بأنه أكبر المناصرين للقضية الفلسطينية فتشابه المباني لا يعني بالضرورة تشابه المعاني...

* نقلاً عن صحيفة (السوداني) اليومية.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com