سودانايل:

 يعيش السودان ازمة وطنية عامة تؤرق كل عناصره الوطنية المستنيرة لانها – اى الازمة – اصبحت تدفع الوطن دفعاً قوياً نحو الهاوية... لذلك وجب علينا جميعاً ان نعمل الفكر ونبدئ الرأى ونفعل قيمة الحوار للبحث عن مخرج للوطن من هذه الازمة. ان مظاهر الازمة الوطنية متعددة ومتداخلة يصعب فرزها تفصيلاً ولكن يمكن الاشارة الى اهم تلك المظاهر:-

اولاً:- الازمة الاقتصادية الخانقة التى تتجسد فى الارتفاع الجنونى المستمر لاسعار الاحتياجات الاساسية للمواطن وانخفاض سعر تحويل الجنيه السودانى مقابل العملات الاجنبية وندرة العملات الاجنبية المتوفرة فى البلاد وصعوبة الاستيراد وتعثر الصناعة الوطنية وانهيار الزراعة وتزايد معدلات البطالة.

ثانياً:- تعسر تطبيق نصوص اتفاقيات السلام التى ابرمت بين الحكومة والاطراف المختلفة (اتفاقية السلام الشامل واتفاق القاهرة واتفاقية ابوجا واتفاق الشرق) والتى كان من المؤمل ان تساهم فى تغيير الواقع السياسي والاقتصادى والاجتماعى والثقافى نحو الافضل.

ثالثاً:- عجز الارادة الوطنية السودانية عن معالجة مشكلة دارفور طوال السنوات الماضية الامر الذى فتح الباب على مصرعيه لتدخلات اقليمية ودولية متعددة لمعالجة المشكلة دون ان تثمر حتى الان بسبب غياب الارادة الوطنية السودانية التى تمثل الاساس لاية معالجة دولية او اقليمية ... فالدور الاقليمي والدولى لن يفلح فى غياب الدور السودانى الجاد والفاعل والراغب فى المعالجة .

رابعاًً:- ازمة الثقة بين الطرفين الرئيسيين فى حكومة الوحدة الوطنية ... حزب المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان ... فانعدام الانسجام السياسي بين الطرفين قد ساهم كثيراً فى تفاقم الازمة الوطنية ... فلو توفر قدر معقول من الانسجام السياسي بين الطرفين لاستطعنا معالجة العديد من الاشكالات واجتزنا الكثير من العقبات.

خامساًً:- الضعف الامنى الذى تجلى فى انتشار الجرائم الجنائية فى العاصمة القومية وبعض مدن الشمال , وفى المواجهات المسلحة التى ظهرت فى الجنوب ... وهذا الضعف الامنى فى

مجمله يخلق حالة من القلق وسط المواطنيين وخوفهم من القادم غداً اذا تعقدت الاوضاع السياسية.

هذه هى اهم مظاهر الازمة الوطنية العامة وبالطبع يمكن رصد جملة من المظاهر الثانوية المتفرعة من تلك المظاهر الرئيسية.

ان الذى يؤرقنا فى هذه المرحلة بوصفنا مواطنيين سودانيين هو انه فى ظل هذه الازمة نحن مقبلون على حدثين سياسين عظيمين للغاية فى تاريخ السودان الحديث وهما :-

·        الانتخابات فى 2010.

·        الاستفتاء على حق تقرير مصير الجنوب ومنطقة ابيي فى 2011.

وذلك بموجب نصوص اتفاقية السلام الشامل ... فهل نحن جاهزون للانتخابات والاستفتاء؟ والجاهزية هنا لاتعنى الجوانب الاجرائية وانما تعنى الجاهزية السياسية التى تضمن لنا ان تحقق الانتخابات ويحقق الاستفتاء مقاصد اتفاقية السلام الشامل... بمعنى اخر هل استوعبنا روح الاتفاقية ورسخنا قيمها ونستصحب ذلك ونحن نتقدم نحو الانتخابات والاستفتاء؟ فروح الاتفاقية تتجسد باختصار فى النص التالى  الذى ورد باستهلال الاتفاقية:-

( ويقران كذلك ان التنفيذ الناجح لاتفاق السلام الشامل سوف يقدم نموذجاً للحكم الراشد فى السودان مما يساعد على اقامة اساس راسخ للحفاظ على السلم وجعل الوحدة امراً جذاباً , وعلى ذلك يتعهدان بالتمسك بصورة كاملة بنص وروح اتفاقية السلام الشامل ضماناًً للسلام الدائم والامن للجميع والعدالة والمساواة فى السودان)

ان مقاصد الاتفاقية قد تلخصت فى تحويل السلام والديمقراطية والوحدة والتنمية الى قيم يحسها المواطن السودانى فى حياته اليومية امناً واطمئناناً ورخاء وعندها يشارك فى الانتخابات ترسيخاً لحكم راشد ويحدد مصيره عبر الاستفتاء بحرية كاملةدون ضغوط سياسية ونفسية واقتصادية تتدخل فى اختياره ... فهل خلق تطبيق الاتفاقية خلال الاعوام الماضية هذا المناخ الملائم ؟... وهل يمكن ان يتحقق ذلك فى ظل الواقع الحالى المتأزم؟

فى تقديرنا ان الالتزام الحرفى باجراء الانتخابات فى موعدها خلال عام 2010 والاستفتاء فى 2011 فى ظل الاوضاع الحالية ومع ضيق الزمن المتبقى قد يؤدى الى نتائج عكسية سالبة تتناقض تماماً مع روح ومقاصد اتفاقية السلام الشامل.

ان الزمن المتبقى من الفترة الانتقالية بكاملها حوالى اثنين وعشرون شهراً ونعتقد انها فترة غير كافية لانجاز ماتبقى من مهام نصت عليها الاتفاقية بالاسلوب الصحيح والسليم وذلك للاسباب

التالية مع ادراكنا التام لصعوبة تطبيق نصوص اتفاقيات السلام على الواقع لوجود العديد من المعوقات السياسية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية فى دولة متخلفة كالسودان:-

اولاً:- ان بناء اتفاقية السلام الشامل يتميز بانه بناء متكامل بشكل دقيق بحيث ان عدم تطبيق بعض النصوص او تطبيقها بشكل غير صحيح وغير فاعل يؤدى الى احداث خلل عام فى كل هيكل الاتفاقية.

ثانياً:- لاننكر ان هناك الكثير الذى تم انجازه اجرائياً فاذا حصرنا ما تم انجازه بطريقة حسابية مجردة فسنجد انه يبلغ حوالى ال 85% ولكن الاشكالية تكمن فى اننا اذا حصرنا ما تم انجازه بطريقة الاوزان فسنجد ان الخمسة عشر بالمائة (15%) التى لم تنجز لها وزن كبير يصل فى تقديرنا الى حوالى 50% من الوزن الكلى لنصوص الاتفاقية , ويمكن توضيح ذلك اذا راجعنا بشكل مختصر وسريع اهم مالم يتم انجازه او تم انجازه بطريقة غير صحيحة وغير فاعلة.:-

ý    فى مجال اقتسام السلطة:-

·        ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب على الارض

·        الاتفاق على الجوانب القانونية والاجرائية الخاصة باستفتاء 2011.

·        اجازة القوانين المعلقة كقانون الامن الوطنى.

·        وضع وتنفيذ برنامج المصالحة الوطنية.

·        تفعيل دور مفوضية الخدمة المدنية وانشاء مفوضيات مماثلة بالولايات.

·        معالجة اشكالية التعداد السكانى.

·        توفير الدعم المالى اللازم لمفوضية الانتخابات.

·        تكوين مفوضية حقوق الانسان.

ý    فى مجال اقتسام الثروة:-

·        تفعيل المفوضية القومية للبترول .

·        زيادة فرص عمل الجنوبيين فى قطاع البترول .

·        تفعيل مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات القومية .

·        انشاء المفوضية القومية للاراضى.

·        وضع وتنفيذ برنامج التشاور مع المجتمعات المحلية حول ادارة الموارد الطبيعية.

·        تفعيل الصندوق القومى لاعادة الاعمار والتنمية وكذلك الصندوق المشابه فى الجنوب.

 

ý    المناطق الثلاثة ابيي , جنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الازرق

·        ترسيم حدود ابيي على الارض.

·        تمويل ادارة ابيي

·        وضع ترتيبات استفتاء ابيي 2011.

·        دفع استحقاقات ابيي من البترول للفترة الماضية.

·        وضع وتنفيذ برنامج اعادة التعمير والتنمية فى جنوب كردفان والنيل الازرق.

 

 

ý    الترتيبات الامنية:-

·   مراجعة وجود بعض المجموعات المسلحة المتحالفة مع طرفى اتفاقية السلام الشامل خارج اطار الجيشين النظاميين.

·   معالجة اوضاع الوحدات العسكرية المشتركة من ناحية توفير الامكانات المالية للتموين والتدريب والتسليح واحداث دمج فعلى وليس صورى لهذه القوات بافتراض انها ستكون نواة الجيش القومى فى حالة نجاح خيار الوحدة.

·   انفاذ برنامج نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج حيث ان المستهدف حوالى 180.000 شخص , 90 الف لكل طرف من طرفى الاتفاقية وما سجل حتى الان حوالى 25 الف لكل طرف مع عدم توفر التمويل الخاص بذلك والمقدر بحوالى 566 مليون دولار.

ý    الدعم الدولى لاتفاقية السلام الشامل:-

·        تفعيل وتنشيط مفوضية التقدير والتقويم الدولية.

·         توفير الدعم المالى والذى قدر بحوالى 4.8 مليار دولار امريكى حيث ان هناك حاجة ماسة له لانفاذ مايلى:-

-     الانتخابات.

-         نزع السلاح والتسريح والدمج.

-          الوحدات العسكرية المشتركة.

-          مشاريع التنمية فى المناطق الثلاث

-          مشاريع البنية التحتية بين الشمال والجنوب.

-          توازن الاهتمام الدولى بتطبيق اتفاقية السلام  الشامل و بمعالجة مشكلة دارفور.

 

ý                                                   العلاقة بين طرفى اتفاقية السلام الشامل:-

·   التأثير السالب لتوتر العلاقة بين الطرفين الناتج عن انعدام الثقة وتغليب روح الصراع السياسي والحزبى بينهما على حساب روح الشراكة التى تمثل العمود الفقرى للاتفاقية والاداة الرئيسية لتطبيق نصوصها.

 

 

 

 

تفاصيل المقترح

 

استنادا ًعلى ما ذكر سالفاً نعتقد اننا كسودانيين بجميع مواقعنا ... فى السلطة او فى المعارضة لسنا قادرون على مواجهة تعقيدات الواقع السياسي والاقتصادى والاجتماعى الحالى خلال الفترة المتبقية من عمر الاتفاقية وتحويل الواقع المتأزم الى واقع ملائم ... واذا التزمنا بطريقة ميكانيكية مجردة بالجدول الزمنى لاتفاقية السلام الشامل واجرينا الانتخابات فى موعدها فى عام 2010 فانها ستكون انتخابات اجرائية فاقدة لقيمتها الديمقراطية ولن تؤدى الى تحول ديمقراطى حقيقى بهدف بناء نظام حكم راشد واقصى ما سيحدث هو بقاء الاوضاع كما هى عليه دون تغيير مثل مايحدث فى معظم دول العالم المتخلف التى تلتزم باجراء الانتخابات دون عمق ديمقراطى... واذا اجرينا الاستفتاء للجنوب ومنطقة ابيي فى موعده فى 2011 فنحن لسنا جاهزون بمتطلبات الوحدة ولا بمتطلبات الانفصال ...  لذلك نعتقد ان الاصرار على اجراء الانتخابات والاستفتاء فى موعدهما دون تعديل سيقودنا بخطى صاروخية الى قاع الهاوية وعلى احسن الفروض الى حافة الهاوية.

لذلك نقترح تحديداً ان يتم تمديد الفترة الانتقالية لمدة ثلاث سنوات لتنتهى فى 2014 بدلاً عن 2011 وفق الشروط التالية :-

1.    موافقة طرفى الاتفاقية ... حزب المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان على التمديد.

2.    موافقة الشهود الاقليميين والدوليين الذين شهدوا على توقيع اتفاقية السلام الشامل وهم:-

-         الايقاد.

-         الاتحاد الافريقى.

-          جامعة الدول العربية.

-         الامم المتحدة.

-         الاتحاد الاوروبى.

-         الحكومة الايطالية

-         الحكومة الهولندية

-         الحكومة النرويجية

-         حكومة المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية

-         حكومة الولايات المتحدة الامريكية.

-         الحكومة المصرية.

-         منتدى شركاء الايقاد.

3.  لايفهم ولايستخدم التمديد من قبل طرفى الاتفاقية او من قبل اى اطراف سياسية اخرى على انه تمديد لعمر حكومة الوحدة الوطنية لترسيخ الواقع الحالى المتأزم وانما على العكس هو أداة لمعالجة الازمة وتغيير الواقع الحالى الى الافضل .

4.  المحافظة على نصوص اتفاقية السلام الشامل كما هى دون اية تغيير او تعديل وعدم استخدام التمديد كمدخل لاحداث شروخ فى جسد الاتفاقية.

5.   ازالة حالة عدم الثقة بين طرفى الاتفاقية عن طريق التفاوض المباشر بين القيادات مع الادراك الواعى بان حالة عدم الثقة خلال الاعوام الماضية قد مثلت احد المعوقات الرئيسية التى واجهت التطبيق الصحيح لنصوص الاتفاقية وافقدت الاتفاقية مقاصدها الديمقراطية والتنموية. وهناك ضرورة لأن يفهم طرفا الاتفاقية تعقيدات المعادلة السياسية التى تجمع بين طرفين متنافرين سياسياً وفكرياً وفى نفس الوقت متفقين على نصوص اتفاق سلام شامل يجب ان يتعاونا لتطبيقها بشكل صحيح وسليم لانقاذ الوطن ومعالجة اى اشكالات تطرأ بينهما فى اطار المؤسسات المشتركة التى يعملان فى اطارها.

6.   جلوس طرفى الاتفاقية مع الشهود الاقليميين والدوليين فى اطار المفوضية الدولية للتقويم والتقدير واعادة جدولة البنود التى لم يتم تنفيذها او نفذت بطريقة غير صحيحة وتوزيع مسئوليات التنفيذ وفق الواقع المعاش.

7.   تفعيل الدور الدولى والاقليمى فى متابعة ومراقبة تطبيق نصوص الاتفاقية , وهذا التفعيل له جانبان... جانب سياسي يتطلب ممارسة الشهود لضغط مباشر ومستمر على الطرفين فى اتجاه التطبيق الصحيح لنصوص الاتفاقية ... وجانب مالى يتطلب الايفاء بالتزامات الدعم المالى الدولى.

8.   التزام حكومة الوحدة الوطنية والمجتمع الدولى والاقليمى بالمساهمة بايجابية فى وضع وتنفيذ برنامج اسعافى عاجل ومكثف يهدف الى بناء القدرات بجنوب السودان فى جميع المجالات حيث ان حالة الحرب والدمار التى استمرت لعقود فى جنوب السودان تجعل من المستحيل ان تتمكن حكومة الجنوب لوحدها من بناء القدرات اللازمة خلال الفترة الانتقالية الممددة بالقدر الذى يجعل جنوب السودان جزءً فاعلاً ومؤثراً بايجابية فى السودان الموحد فى حالة الوحدة او دولة قوية ومتماسكة فى حالة الانفصال .

9.   توسيع قاعدة المشاركة القومية فى اتخاذ القرار السياسى والاقتصادى وفى مراقبة تنفيذ نصوص اتفاقية السلام الشامل باجراء مايلى :-

(أ) تكوين المجلس الاستشارى لهيئة الرئاسة من رؤساء الاحزاب والتنظيمات التالية بالاضافة الى رئيسي الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى اعضاء هيئة الرئاسة حالياً :

v    حزب الامة القومى

v    الحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل

v    الحزب الوطنى الاتحادى

v    حزب المؤتمر الشعبى

v    الحزب الشيوعى

v    حزب البعث

v    حركة تحرير السودان – منى

v    جبهة الشرق

 وعلى ان يجتمع المجلس الاستشارى شهرياً بشكل دورى منتظم وتعرض عليه من   قبل هيئة الرئاسة مشاريع القرارات الخاصة بالقضايا السياسية والاقتصادية الرئيسية ذات الطابع القومى العام .

(ب) تكوين المفوضية الوطنية للتقويم والتقدير من ممثلين على مستوى قيادى من شريكى الاتفاقية والاحزاب والتنظيمات اعضاء المجلس الاستشارى لهيئة الرئاسة والاحزاب والتنظيمات المشاركة فى حكومة الوحدة الوطنية حالياً .

 

10.    رفع الهمة والارادة الوطنية فيما يتعلق بمعالجة مشكلة دارفور بالتعاون من القوى الاقليمية والدولية حيث انه قد اصبح من المستحيل ان نتحدث عن تطبيق صحيح لاتفاقية السلام الشامل مع اهمال معالجة مشكلة دارفور.

كان هذا مقترحنا لتمديد الفترة الانتقالية كمخرج من الازمة الوطنية العامة الذى نقدمه لجميع اهل السودان بمن فيهم طرفى اتفاقية السلام والاحزاب السياسية الاخرى الحاكمة والمعارضة كما نقدمه ايضاً للقوى الاقليمية والدولية التى تهتم بالشأن السودانى .

 

ان ضمانة الاستفادة القصوى من فترة التمديد المقترحة وعدم استمرار حالة الاخفاقات التى صاحبت الفترة الماضية والحالية وضياع فترة التمديد فيما لايفيد لها ذراعان... الذراع الاول خاص بمشاركة جميع القوى الوطنية المنظمة والفاعلة فى اتخاذ القرار السياسى والاقتصادى وفى مراقبة ومتابعة التنفيذ... والذراع الثانى خاص بالدعم السياسى والمالى للقوى الدولية والاقليمية لفترة التمديد نحو تنفيذ نصوص اتفاقية السلام الشامل وممارسة ضغطها على طرفى الاتفاقية لتجاوز العقبات والصعوبات والقفز فوق الخلافات الحزبية بينهما حيث ان مسألة معالجة قضية السودان لم تعد مسألة محلية

 

 

محدودة وانما مسألة ذات بعد دولى واقليمى مؤثر استراتيجياً بالقدر الذى يستدعى تحرك القوى الدولية والاقليمية لمعالجتها .

 

نأمل ان ينال مقترحنا الدراسة من قبل الجميع مع استعدادنا التام لفتح ابواب الحوار حوله... فقد يكون صالحاً او غير صالح وقد تكون هناك مقترحات اخرى افضل منه ... وكل هذا مقبول لدينا مادام الهدف هو مصلحة الوطن.

 

 

 

 

 

د. حيدر ابراهيم على

د. عبد الرحيم بلال.

      د. عبد الغفار محمد احمد.

      د. عطا البطحانى.

     د. فاروق محمد ابراهيم.

أ. فيصل محمد صالح.

                       أ. ياسين حسن بشير