بسم الله الرحمن الرحيم


11 يوليو2012م


مقدمة:
•    تعيش بلادنا وضعاً حرجاً ينذر بالاطاحة بكيانها، إذ تسارعت وتائر التدهور بصورة غير مسبوقة وعلى كافة الأصعدة. فهناك عشر قضايا تنتظر علاجاً ناجعاً تكفي كل واحدة منهن لقصم ظهر أية دولة.
فالجنوب قد انفصل انفصالاً عدائياً مع وجود عشرات القضايا العالقة التي تشكل قنابل موقوتة انفجر بعضها حرباً بين الدولتين. وهناك الحرب والاحتقان في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وأبيي. ومازالت مأساة دارفور تراوح مكانها مع انسداد أفق الحل وقصور الاتفاقات السابقة والحالية عن تقديم حل مقبول يلبي تطلعات أهل دارفور المشروعة وهناك تهتك النسيج الاجتماعي مع انتشار السلاح وسيادة ثقافة العنف وانفراط عقد الأمن. وهناك الانهيار الاقتصادي الذي تجلى بصورة مخيفة بعد انفصال الجنوب وانهيار المشاريع الانتاجية الزراعية والصناعية كل ذلك في ظل استقطاب سياسي حاد بين مكونات المجتمع السوداني كافة واستقطاب حول الحريات والتحول الديمقراطي وهناك الاستقطاب حول الدستور. يتم كل ذلك في ظل تمدد التدخل الاجنبي وتردي العلاقة مع المجتمع الدولي الذي بات يهدد بفرض حلول على السودان.
•    في ظل هذا المشهد القاتم برزت عدة رؤى ومناهج لانتشال البلاد من هذا المصير المخيف. شمل تعدد الرؤى كل مكونات المجتمع وقواه المدنية والمسلحة.
ففي معسكر الحكومة هناك من يرى استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه أو إجراء إصلاحات شكلية زخرفية وهناك من يرى خطورة الوضع وضرورة إجراء إصلاحات حقيقية.
وهناك في من يئس من تحقيق تطلعات الشعب السوداني عن طريق العمل السياسي المدني ويرى إلا سبيل إلا بإزالة النظام بالوسائل العسكرية، وهناك من يرى أن العمل السياسي المدني المتمثل في الانتفاضة الشعبية والعصيان المدني كفيل بإحداث التغيير على غرار ثورتي 1964 و 1985م، وثورات الربيع العربي المصري والتونسي. ولكن  يتفق الجميع على ضرورة إحداث تغيير في السودان.
ولقد نبهت القوى الوطنية إلى هذه المآلات المخيفة التي وصلت إليها البلاد وحذرت منها، وطوال العقدين الماضيين ظلت تدق ناقوس الخطر من أن الاقصاء والانفراد السياسي و تغييب الآخرين واحتكار السلطة والثروة وايقاف التنمية وفرض الاحادية الثقافية وفرض الحلول الحزبية بقوة السلاح سيفضي لا محالة لتمزيق البلاد وفتح بابها للاجندة الدولية وما قرار مجلس الامن الأخير (2046) الذي لوح فيه بفرض حلول على السودان إذا فشل في حل قضايا ما بعد الانفصال إلا تصديق لذلك.
وبناء على ما سبق وفي ظل هشاشة البلاد ونسيجها الاجتماعي وتفشي السلاح وانتشاره في أيد المجموعات المسلحة السياسية والقبلية والحكومية وشبه الحكومية والمليشيات الأهلية والشعيبة، فإن اكثر الوسائل أمناً لإحداث التغيير المطلوب هي الاتفاق القومي عبر مؤتمر مائدة مستديرة (على غرار مؤتمر الكوديسا بجنوب افريقيا) يضم كل الأطراف السودانية المعارضة والحاكمة. إن هذا الحل الاستباقي إذا تحقق فإنه سيجنب البلاد مخاطر الانزلاق نحو التشظي والحروب الشاملة ويضع خريطة طريق واضحة المعالم يهتدي بها السودان خلال فترته الانتقالية حتى نتجنب المزالق والثغرات التي وقعت فيها الدول التي حدث فيها التغيير دون ذلك الاتفاق المطلوب.
•     إن الوضع الراهن يستوجب تغييراً جذرياً في السياسات والهياكل والمؤسسات لتكون السياسات قومية متفقاً عليها ولتكون الهياكل والمؤسسات قومية بحق تمثل دولة الوطن لا دولة الحزب ولا بد أن يخرج ذلك الاتفاق القومي بحكومة قومية من القمة للقاعدة تنفذ تلك البرامج القومية خلال الفترة الانتقالية وتعد لانتخابات حرة ونزيهة.
تلك هي فكرة مؤتمر السلام: أن يتم حل استباقي قومي سلمي ديمقراطي جامع متفق عليه يشمل جميع المكونات الوطنية يقوم على اتفاق على كل القضايا الوطنية ويفضي لتكوين آلية قومية انتقالية متفق عليها تنفذ البرامج المتفق عليها في المؤتمر وتعد لانتخابات حرة ونزيهة.
إننا نتقدم بهذ المشروع للجميع ليدلي كل طرف برأيه ورؤيته لحل أمهات القضايا السودانية وفي النهاية مهما كانت السبيل لإحداث التغيير فسيشكل تلاقح الرؤى والأراء ذخيرة وطنية طيبة تسهم في بناء الوطن على هدى وبصيرة.
وفيما يلي نقدم رؤانا في أهم القضايا الوطنية الملحة :

1)    الدستور
2)    العلاقة مع الجنوب
3)    القضايا العالقة
•    البترول
•    الحدود
•    مياه النيل
•    بقية القضايا
4)    المناطق الثلاث
•    أبيي
•    جبال النوبة وجنوب كردفان
5)    دارفور
6)    الاقتصاد
7)    العلاقات الخارجية
8)    قومية مؤسسات الدولة
•    الخدمة المدنية
•    القوات النظامية
9)    المرفقات:
•    الميثاق الديني
•    الميثاق الثقافي
•    الميثاق النسوي
•    الميثاق العسكري
•    الميثاق الصحافي

1)    الدستور:
كتابة الدستور:
o    تتم كتابة الدستور عبر حوار وطني شامل لكل القوى السودانية السياسية المدنية والمسلحة والأهلية حول الدستور.
o    أن يتم الحوار في جو ديمقراطي حر ليعبر الجميع بكل حرية وشفافية عن رؤاهم. تدير هذا الحوار آلية قومية متفق عليها
o    تتولى لجنة قومية شاملة متفق عليها كتابة الدستور.
o    توكل صياغة الدستور للجنة فنية .
o    يعرض مقترح الدستور الدائم على جمعية تأسيسية منتخبة في انتخابات عامة حرة نزيهة للإجازة وإلى ذلك الحين يحكم الفترة الانتقالية إعلان دستوري .
المبادئ الدستورية
1)    الدولة السودانية دولة مدنية فيدرالية تحقق المساواة بين المواطنين وتؤكد أن الشعب هو مصدر السلطات وأن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات.
2)    ينبغي أن يقوم نظام الحكم في البلاد على أساس المشاركة، والمساءلة، والشفافية، وسيادة حكم القانون و الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.
3)    أن ينص الدستور على وثيقة لحقوق الإنسان ويتضمن المواثيق الدولية.
4)    ويلتزم الدستور بإقامة دولة الرعاية الاجتماعية.
5)    ينص الدستور على الصلاحيات الفدرالية السياسية، والإدارية، والمالية للأقاليم؛ التي يكفلها الدستور ويحميها القضاء المستقل.
6)    وينص الدستور على العودة للأقاليم الستة وتصفية التورم الإداري في الولايات والمحليات.
7)    ويلتزم الدستور بحقوق المناطق المستثناة في أبيي- وجنوب كردفان- وجنوب النيل الأزرق؛ بما يحقق تطلعات أهلها.
8)    ويلتزم الدستور بإقامة علاقة خاصة مع دولة جنوب السودان.
9)    مؤسسة الرئاسة التنفيذية للبلاد يراعى فيها تمثيل أقاليم السودان.
10)    تتولى التشريع فيها هيئة منتخبة ديمقراطيا، لا يعتمد أي تشريع إلا بعد إجازته في هذا المجلس.
11)    ينص في الدستور على أن الاعتراف بالتنوع الديني والإثني والثقافي جزء من حقوق الإنسان، وينبغي تأكيده عبر مواثيق: دينية، وثقافية، (مرفق مقترحنا للميثاق الثقافي والميثاق الديني).
12)    الإسلام جزء مهم من المكون الثقافي السوداني، والقول بإبعاده من الشأن العام لا يجدي بل يأتي بنتائج عكسية، ولكن المطلب الإسلامي ينبغي أن لا يحرم الآخرين حقوقهم الدينية والمدنية وألا يخدش المساواة في المواطنة، وأن يتم عن طريق آلية ديمقراطية.
13)    يلتزم الدستور بأن تكون القوانين عامة التطبيق مدنية المصادر والتشريعات ذات المحتوى الديني تخصص في التطبيق على أتباع ذلك الدين.

14)    ينص الدستور  على احترام الادبان وعدم الاساءة للمقدسات الدينية أو الاثنيات.

15)    لا يجوز إصدار أية تشريعات تنقص من الحريات الدينية، وحقوق الإنسان، وهي حقوق يكلفها الدستور.
16)    الالتزام بأن تكون مؤسسات الدولة النظامية والمدنية قومية محايدة بين الأحزاب السياسية، ومتوازنة في مشاركة كافة أهل السودان.
17)    النص على استقلال القضاء استقلالاً إداريا ومالياً تاماً وعلى نهائية وحجية أحكامه  وعلى عدم إنشاء محاكم استثنائية  أو نيابات خاصة لها سلطات قضائية. ويراجع الهيكل والكادر الحالي للقضاء لضمان حيدته ونزاهته. 
18)    التأكيد على استقلالية مؤسسات التعليم العالي وحرية البحث العلمي.
19)    القوات المسلحة ذراع مهم للسلطة التنفيذية المنتخبة،. يحدد دور القوات المسلحة الدستوري بموجب ميثاق عسكري ملزم تنص عليه مواد الدستور ويفصله القانون.(مرفق مقترحنا بالميثاق العسكري)
20)     أجهزة الأمن الداخلية والخارجية أجهزة مهمة لسلامة الوطن والمواطنين على أن تمارس دورها في جمع وتحليل المعلومات لا القيام بأية أنشطة تنفيذية.
21)    ويلتزم الدستور بحقوق أهل دارفور المشروعة وبتعميم الحقوق الجهوية على كافة أقاليم البلاد.
22)    ينص في الدستور على حقوق المرأة وضرورة حمايتها وتمكينها (مرفق مقترحنا بالميثاق النسوي).
23)    ينص الستور على قومية أجهزة الاعلام المملوكة للدولة.


2)    العلاقة الخاصة مع دولة الجنوب:

إبرام اتفاقية توأمة بين السودان وجمهورية جنوب السودان على الأسس الآتية:
1)    الاعتراف المتبادل بين الدولتين و إعادة جسور الثقة بين الشعبين.
2)    كل المشاكل التي لم تحسم بعد تفوض لمفوضية حكماء لحسمها في وقت كاف.
3)    توأمة اقتصادية تتناول:
‌أ.    تطوير البنية التحتية على أساس تكاملي في مجالات المواصلات والاتصالات والسياسة النقدية والتنموية والمياه.
‌ب.    الالتزام بحدود مرنة بين الدولتين في مناطق الجوار بما يكفل حرية حركة الأفراد والمواشي والبضائع، مع إقامة آليات مناسبة إدارية (مدنية وأهلية) وأمنية لحفظ الأمن والنظام.
‌ج.    اتفاق بترولي يقوم على الأسس العامة التالية:
•    ملكية الآبار والحقول  والمنشآت تتبع للدولة التي تقع في أراضيها.
•    الحقول الواقعة في الحدود بين البلدين يكون إنتاجها مناصفة بينهما.
•    تؤسس شركة قابضة تساهم فيها الدولتان على أساس نصيبهما في البترول والمنشآت وترث الشركة العقود والعلاقات مع الشركات الأجنبية ويكون لها حق استغلال وتصدير البترول.
•    الخدمات الشمالية للبترول الجنوبي يتفق على مقابلها بين الطرفين فإن عجزا يحال الأمر لمحكمة العدل الدولية ويكون قرارها نهائياً.
4)    فيما يتعلق بالجنسية:
أ‌.    إعطاء الجنوبي المقيم في الشمال حق الجنسية المزدوجة، وكذلك الشمالي المقيم في الجنوب.
ب‌.    كفالة الحريات الأربع لمواطني البلدين فيهما.
5)    التزام الدولتين بنظام أمني يحقق: حسن الجوار- عدم التدخل في الشئون الداخلية- التنسيق الأمني- الدفاع المشترك في وجه العدوان الخارجي.
6)    إقامة آليات مشتركة بين البلدين على كل المستويات للتعاون والتنسيق.

3)    بقية القضايا العالقة
•    البترول:
لا بد من التأمين على أهمية وحتمية التعاون والتكامل بين الدولتين في مجال صناعة البترول والعمل على تطويرها أو على الأقل الوصول لصيغ كسبية تحقق مصلحة الطرفين وتفتح الباب مستقبلاً لذلك التكامل.
مقترحات تفصيلية فيما يتعلق بأسس الاتفاق البترولي:
اختلف الطرفان واتسعت الشقة بينهما حول التكلفة التي يستحقها السودان نظير خدمات المعالجة والنقل والتخزين ورسوم العبور والتحميل. لقد كلف حزب الأمة لجنة قومية من الخبراء في مجال البترول حيث قدمت دراسة خلصت لمقترحات موضوعية تبناها الحزب ونعرضها على الآخرين كمقترح لحل الخلاف القائم ونقدم لها بشرح موجز يساهم في توضيح كيف وصلت اللجنة لمقترحاتها.
اولا:     الحقوق: ونعنى بها تكلفة مباشرة نظير خدمات يقدمها طرف للاخر على اعتبار انها   مستوجبة السداد – وهذه الخدمات التي يقوم بها الشمال حتى يتسنى للجنوب تصدير نفطه تتمثل في:
1.    معالجة الخام: هذه العملية تعني بازالة الشوائب والمياه.. الخ المصاحبة للبترول والتي تتم في منشآت المعالجة المركزية وهذه الوحدات المركزية لمعالجة الخام توجد في كل من هجليج " الشمال" بالنسبة لخام مزيج النيل، وفي الجبلين لمعالجة مزيج دار.
تجدر الاشارة الى انه بعد هذه المعالجة فقط يمكن اعتبار البترول قابلا للنقل بالانابيب ومن ثم التصدير.
هذه خدمة مباشرة لها تكلفة ومن ثم ينبغى ان تعود على صاحبها بعائد.
2.    النقل بالانابيب: هناك خطان للانابيب يربطان مراكز المعالجة  مع ميناء التصدير في بورتسودان:
عملية النقل هذه تعتبر خدمة مقدمة يعبر عنها بدفع تعريفة تسمى تعريفة النقل  وهو نظام معمول به في كل انحاء العالم.
كما ذكر آنفا فان اتفاقية "COPA " حددت هذه التعريفة على مستوى اعلى وادنى "12 الى 6 دولار للبرميل" حسب تحركات اسعار الخام العالمية
3.    مؤاني التصدير: تشتمل على مستودعات تبلغ سعتها التخزينية اكثر من 30 مليون برميل في كل من بشائر(1) وبشائر(2) مع كافة ملحقات المستودعات المعروفة – وهذه الاخرى – اي التخزين – خدمة تقدم وينبغي على صاحب الخام المستخدم لهذه المستودعات من تحمل تكلفة التخزين.
4.    منصة التحميل: ترتبط المستودعات في كل من بشائر(1) وبشائر(2) بمنصة عائمة داخل مياه البحر الأحمر، من خلال أنابيب تحت الماء حيث يتم تحميل الناقلات المربوطة على هذه المنصة بالبترول بنظام كامل يمكن من تحميل ناقلات بترول سعاتها بين 600 ألف برميل الى 1,6 مليون برميل وهذه خدمة لها مقابل مادى.
الخلاصة : - هناك حقوق السداد تتم في الشمال ينبقي على حكومة الجنوب دفعها لأنها خدمات مباشرة تقدم . وهذه الخدمات هي:-
أ‌.    تعريفة النقل: وهي محدودة حسب اتفاقية النقل بخط الانابيب (COPA ) وتبلغ بين (6 – 12 دولار للبرميل) وتدفع حسب مؤشرات انخفاض وارتفاع اسعار الخام العالمية وفي رأينا أن المتوسط (7.5 – 9.5) دولار يمكن ان يكون الرقم المعقول.
ب‌.    تكلفة المعالجة وهي عبارة عن املاك لاصول زائد الاضافات الكيميائية والتسخين والنظافة من الشوائب وقدرنا التكلفة بمبلغ (80 سنت – 1.2 $) للبرميل
ت‌.    تكلفة التخزين في المواني وهي التنوكة وخراطيم التدفيع والمنصات على الساحل وقدرنا تكلفتها بمبلغ (30 – 60) سنت للبرميل
ث‌.    وتكلفة التحميل لداخل السفن 20 سنت للبرميل
ج‌.    تكلفة رسوم العبور: قيمتها 79 سنت للبرميل وهي الرسوم السيادية ( ايجار الأرض والخدمات رسوم المواني واى رسوم أخرى.
من هذه الأرقام يكون المبلغ الذي توصلنا إليه مجموعه كالآتي:
الحد الادنى    الحد الاعلى
-    تعريفة النقل المحدودة بالاتفاقية(7.5-9.0)    7.5         9.0  دولار للبرميل
-    تكلفة المعالجة    (0.8 -102$)            0.8        1.2   
-    تكلفة التخزين بمستودعات الموانئ(0.3- 0.6$)   0.3        0.6       
-    تكلفة تحميل النافلات )0.2 – 0.5$)        0.2        0.5   
المجموع                8.8        11.3
رسوم العبور(Transit fees )    0.79        0.79
المجموع                9.59        12.09



•    خلاصة مقترحنا في معالجة قضية البترول:
-    أن منشآت البترول في الجنوب تخصص له، كذلك المنشآت في الشمال تخصص للشمال.
-    الخدمات التي تقدمها منشآت الشمال لخام البترول وهي: المعالجة، والتكرير، والنقل، والتخزين، والشحن في الميناء تقدم مقابل 10 إلى 12 دولار أمريكي للبرميل، (حسب الكمية المنتجة)، وإذا لم يقبل الطرفان هذا الحل يستأنف ضخ البترول، وتقدم الخدمات المطلوبة ويوضع إيراده في حساب خارجي مقفول إلى حين الاتفاق، وإذا رفض الطرفان مقترح الخبراء السودانيين يمكن اللجوء لمحكمة العدل الدولية.
•    مياه النيل:
أغفل بروتوكول الثروة في اتفاقية السلام مياه النيل. ينبغي الاتفاق بين دولتي السودان حول الاستغلال الأمثل العادل لمياه النيل الأبيض وما ينبغي عمله لاستغلال مياهه في الري والملاحة والتوليد الكهرومائي وتنسيق المواقف والرؤى حول مبادرة حوض النيل بما يخدم مصالح الشعبين. كذلك ما ينبغي عمله للمحافظة على سلامة بيئة النيل الأبيض والمطلوب عمله لزيادة انسياب المياه والاستفادة بها لمصلحة دول حوض النيل. 
بقية القضايا العالقة:
-    الحدود: تنفيذ توصيات لجنة الحدود الفنية واسناد الخلافات لمفوضية حكماء مشتركة.
-    كافة القضايا التي استحال الاتفاق عليها تسند لمفوضية حكماء مشتركة يختارون قوميا ليعملوا في فترة زمنية لا تقل عن سنتين لتقديم قراراتهم التحكيمية.

4)    المناطق الثلاث
مقدمة:
هذه القضايا قضايا ذات طبيعة  مجتمعية سياسية اقتصادية ولا بد من اشراك هذه المجتمعات في حل القضايا المذكورة
المسائل الاجرائية:
1)    التأكيد على أن المشاكل بين الدولتين وداخل السودان في مناطق النزاع ذات طبيعة سياسية اقتصادية ثقافية لا تحل إلا بالحوار القومي الجامع داخل الوطن وبالحوار مع دولة الجنوب.
2)    لا بد من ترجيح صوت العقل لتحقيق سلام عادل شامل يقوم على الآتي:
‌أ.    من الناحية العملية العاجلة: نزع فتيل الأزمة عبر:
1.    انسحاب كافة القوات المسلحة المعنية إلى مواقعها في يوليو 2011م .
2.    وقف شامل لاطلاق النار على كافة الحدود.
3.    السماح لمراقبين دوليين للمراقبة في مناطق التوتر مع ضمان مرونة الحدود حفاظا على مصالح القبائل الرعوية في الطرفين.
4.    السماح فورا لضحايا الاقتتال بالتجمع في معسكر نازحين وتمكين وصول الاغاثة الإنسانية لهم.
5.    لا بد أن تقوم الأسرة الدولية بالتزاماتها تجاه السلام ونحو كفالة حقوق الإنسان ومطالبة كافة أطراف النزاع بالوفاء بالتزاماتها نحو القانون الدولي الإنساني المفصل في اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولات الثلاثة الملحقة بها التي تم تجاهلها بالنسبة للأسرى والقتلى ومطالبة الجميع بالامتناع عن شن الحرب ومعاقبة من يخالف تلك الالتزامات.
ت‌.    لتحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الذي يحقق الاستقرار في مناطق النزاع (أبيي – جنوب كردفان- جنوب النيل الازرق- دارفور وسائر مناطق التوتر) تتم معالجة أسباب النزاع وفق المبادئ التالية:
أولاً: قضية أبيي
1.    الالتزام بالمسائل الاجرائية (وقف إطلاق النار- انسحاب قوات الطرفين إلى مسافة محددة شمالا وجنوبا- تكليف شرطة من العناصر السكانية في المنطقة- آلية حفظ سلام دولية محدودة العدد- إغاثة عاجلة للنازحين- عودة النازحين لمناطقهم وتعويضهم عن الخسائر- تكوين إدارة مدنية قومية مؤقتة.
2.    اعتبار تحكيم أبيي مرجعيا وإبرام بروتوكول تعايش بين سكان المنطقة بالصورة التي تراعي تحفظات الأطراف المعنية وبما يحافظ على مصالحهم. يسند لسكان المنطقة ابرام ذلك البروتوكول.
3.    وضع بروتوكول يكفل حقوق الارتفاق للمسيرية في المنطقة كالمعهود تاريخياً وبصورة قاطعة لا تتأثر بالوحدة أو الانفصال.
4.    وضع خطة لتنمية المنطقة لصالح كافة سكانها على أن تحقق استقرار الرحل والبنية التحتية والاستثمار الزراعي والصناعي.
5.    تعامل المنطقة كوحدة جيوسياسية وتشترك في تقرير مصيرها (عبر الاستفتاء) كل مكونات سكانها السياسية، والمدنية، والقبلية بلا استثناء.
6.    هذه المبادئ تتجاوب معها القوى السياسية وسكان المنطقة ويعقد لدراستها والقرار بشأنها ملتقي يحضره ممثلو القوي السياسية، وممثلو سكان المنطقة الحقيقيون .
7.    وإلى حين ذلك تدار المنطقة عن طريق آلية قومية تستهدي بقرار التحكيم وتتعامل مع كافة الأطراف بالمرونة اللازمة لتجنب المواجهات.

ثانياً جنوب كردفان والنيل الأزرق:
إن لهذه المناطق الحق في حكم لا مركزي ، والحق في نصيب في السلطة المركزية والثروة بحجم السكان بالاضافة للحقوق الثقافية للسكان. نرى أن يتم الاتفاق بمشورة أهل تلك المناطق على الآتي:
o    صلاحيات ذاتية محددة في العلاقة ما بين المركز والولاية حتى وإن أدي ذلك لنظام فدرالي غير متماثل asymmetrical federalism.
o    حقوق تنموية وخدمية محددة لإزالة أسباب التهميش.
o    القوات التي كانت جزءا من الجيش الشعبي في هذه المناطق قوات شمالية ولكن لا يجوز التعامل معها بصورة روتينية بل يجب الاتفاق على إطار سياسي مع قياداتها ضمن بنود المشورة الشعبية بما يوفق أوضاعها في إطار وحدة القوات المسلحة السودانية.
o    الحركة الشعبية / الشمال تمثل قوة اجتماعية معينة ويتفق مع قيادتها على إعادة هيكلتها كحزب من أحزاب السودان، وما يتفق عليه يكون أساسا للمعاملة بالمثل في دولة جنوب السودان.


5)    دارفور
إعلان مبادئ سلام دارفور
نقترح اعلان المبادئ أدناه ليكون أساساً لحل مشكلة دارفور:
أولا: فيما يتعلق بوحدة إقليم دارفور، وإدارة الحواكير القبلية بما يتوافق مع الأعراف والتقاليد مع تأمين انتفاع الآخرين بها، والمشاركة في رئاسة الدولة يرد لدارفور ما كان لها في هذه المجالات حتى عام 1989م. وأن تعود حدود الإقليم مع سائر أقاليم السودان إلى ماكانت عليه في 1/1/1956.
ثانيا: الالتزام بقرارات مجلس الأمن (1591 و1593) بما يحول دون الإفلات من العقوبة.
ثالثا: تكوين هيئة قومية للحقيقة والمصالحة ورفع المظالم تتناول كافة التجاوزات منذ استقلال السودان.
رابعا: الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار ووقف العدائيات وعمليات التوسع العسكري، وتجميد إجراءات الإعدامات واطلاق سراح جميع المعتقلين قي قضية دارفور.
خامسا: الالتزام بتعويضات فردية للذين نكبتهم الأحداث، وتعويضات جماعية لتعمير المدارس،  والمستشفيات ووسائل الري، وتأمين عودة النازحين واللاجئين لقراهم وحصولهم على الأمن فيها، مع العمل على نزع السلاح بعد بسط الأمن.
سادسا: تتولى إدارة الإقليم قيادات تكون مقبولة لكل الأطراف.
سابعا: أن تكون حقوق الإقليم في السلطة والثروة بنسبة حجم السكان الحقيقية.

ثامنا: أن تعاد هيكلة مؤسسات الدولة لكفالة قوميتها والتوازن فيها.
تاسعا: إن ينال الاتفاق شرعية دارفورية عبر ملتقى جامع يضم كافة عناصر دارفور المسلحة، والسياسية، والمدنية، والقبلية
عاشرا: . إعطاء فرصة لمكونات دارفور المسلحة للتحول لأحزاب سياسية وخوض الانتخابات العامة لكي تصير الانتخابات عامة فعلا ويقبل الجميع نتائجها.
حادي عشر: الاتفاق على تأمين المدنيين وحماية النازحين واللاجئين وتأمين وصول الاغاثات لهم وحماية المنظمات العاملة في المجال الإنساني.
ثاني عشر: الالتزام بحسن الجوار وعدم التدخل في شئون الجيران وعقد مؤتمر أمن إقليمي لجيران السودان لتحقيق الأمن والتعاون الإقليمي بشهادة وضمان كافة دول الجوار.
ثالث عشر: أن يكون للاتفاق شرعية قومية عبر ملتقى جامع.
رابع عشر: تحكم الفترة الانتقالية إلى حين إجراء الانتخابات حكومة قومية تضمن دقة تنفيذ ما اتفق عليه وتقود الفترة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات وتنفيذ وقف إطلاق النار الشامل وسائر هذه المبادئ.
خامس عشر: هذه الحقوق تضمن في الدستور.
هذا النهج القائم على  الحقانية والشرعية يصلح أساسا لمعالجة التوترات الجهوية الأخرى حسب ظروفها لكيلا يؤدي الاتفاق لتوترات لاحقة

5)    الاقتصاد
البرنامج الاقتصادي البديل:
أ‌)    ظل اقتصاد البلاد يعاني من مشاكل موروثة منذ عهد الحكم الاجنبي تتمثل في :
- اختلال التوازن بين القطاعات التقليدية والقطاعات الحديثة 
-  اختلال التوازن الجهوي في توزيع المشروعات التنموية والخدمية .
ب‌)     العهد الوطني الحالي كرس لمشاكل اقتصادية اضافية تمثلت في الآتي :
- غياب تام للمشاركة والعدالة الشفافية  وسيادة حكم القانون .
- تمكين اقتصاد ظالم ومحاباة لافراد و جماعات  واستشراء للفساد بجميع انواعه.
- تنفيذ سياسة التحرير الاقتصادي بصورة مشوهة ورفع الدعم وتصفية وبيع القطاع العام والتمكين الاقتصادي الحزبي.
-    تصفية المؤسسات الرقابية.
-    تصفية البنوك المتخصصة.
-    تخريب النظام المصرفي.
- تركيز الصرف بشكل كبير واساسي علي حماية النظام الاحادي (امنيا وعسكريا وسياسيا ) علي حساب الانفاق التنموي والخدمي .
- الصرف التنموي اتسم بالعشوائية والاختلال في ترتيب الاسبقيات والأخطاء في التنفيذ.
- الاهمال الشديد للقطاعات الانتاجية والتنموية والتركيز علي الايرادات الريعية مثل البترول والذهب .
ج‌)    عدم حرص حكومتي السودان وجنوب السودان علي توفير المطلوبات الازمة منذ انفصال جنوب السودان أورث الدولتين مشاكل اقعدت باقتصاد البلدين . مثال الازمة الاقتصادية الحالية وارتفاع الاسعار وعدم التحسب لانفصال جنوب السودان .
د‌)    افرازات السياسات الخاطئة المذكورة :
- استشراء الفقر والفساد في البلاد .
- هجرة كاملة من الريف الانتاجي وتكدس غير منتج في المدن حيث ارتفعت قيمة الغذاء المستورد من (72) مليون دولار في العام 1990 إلي (2.365) مليار دولارفي عام 2010
- تصاعد النبرة الاحتجاجية و التمرد وحمل السلاح في وجه  الدولة .
- انفصال عدائي بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان عطل وجمد التعاون في ملفي البترول  والتجارة البينية إضافة إلي تدمير الانتاج الحيواني بحجب المرعي والماء وتدمير الزرع وقيام الخلافات والمشاكل والمواجهات بين الرعاة والمزارعين .
- إنفصال جنوب السودان وعدم تطبيع العلاقات الاقتصادية مما ادي إلي عجز كبير في موازنة الدولة وميزان المدفوعات وتدهورت قيمة العملة الوطنية بشكل كبير وسريع وحيث ارتفعت معدلات التضخم إلي اكثر من 35% .
ه‌)    الملامح العامة للبرنامج الاقتصادي البديل :
1.    الالتزام الكامل بتحقيق مبادئ واهداف الالفية للتنمية بنهاية عام 2015 (انظر ملحق أ)
2.    اتباع سياسات تعطي الاولوية القصوي للرعاية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم ومياه الشرب للانسان والحيوان .
3.    وضع سياسات وتنفيذ برامج تهدف إلي تجاوز كل السلبيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناجمة من عملية فصل جنوب السودان .(ملحق ب) .
4.    التركيز علي برامج عمليه وجاذبة في مجال التنمية الريفية الشاملة تشجع وتعمل علي تحقيق الهجرة من المدن إلي الريف السوداني. وتشمل تلك البرامج الاتي :
•    الزراعة بانواعها المختلفة (مروية ، مطرية ، غابات .... الخ)
•    الثروة الحيوانية والمراعي .
5.    وضع قوانين تشجع علي الاستثمار في السودان تهدف الي استعادة ثقة الممستثمر الوطني والاجنبي .
6.    إعادة النظر في القطاع المصرفي بصورة تمكنه من تشجيع الادخار والاستثمار والقروض.
7.    وضع اسس جديدة لاستغلال البترول بالسودان .
8.    تنظيم العمل في قطاع التعدين  بالتركيز علي كل المعادن المصاحبة للذهب وتشريع وتفعيل فاعلة قوانين لحماية البيئة .
9.    تفعيل القطاع الصناعي مع التركيز علي الصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية و الحيوانية.
10.    تطوير قطاع النقل البري والبحري والنهري و السكك الحديدية والطيران .
11.    التركيز علي التدريب بكل انواعه لترقية الاداء في جميع المرافق .
12.    ضبط الترهل الاداري .
13.    ضبط الصرف الامني والعسكري والسياسي.
14.    اعتماد اقتصاد السوق الحر وترشيده لصالح الشرائح الضعيفة والفقيرة بالسودان وذلك عبر تنفيذ برامج ومشاريع محاربة الفقر.
15.    العدالة في توزيع الثروة والتنمية في جميع ولايات واقاليم السودان .
16.    انشاء مجلس فاعل للتخطيط الاقتصادي يعكس ويؤكد مشاركة اهل السودان (علي اختلافاتهم الجغرافية والجهويه والسياسية والمهنية ) في عملية التخطيط .
17.    التعامل الايجابي مع المجتمع الدولي بهدف الاستفادة من القروض الدولية المتاحة واعفاء الديون الخارجية المتراكمة والمتنامية .
ملحق رقم (أ) :أهداف الألفية التنموية

•    الهدف الأول: القضاء على الفقر والجوع الشديدين  انخفاض اعداد الفقراء إلي نصف ما كان عليه عام 2000 والقضاء علي الفقر المدقع ومنع الجوع وذلك باحداث التنمية الريفية الشاملة وفي حالة السودان التركيز علي ادخال التقانة الملائمة لتنمية القطاع المطري  التقليدي  وشبه المميكن .
•    الهدف الثاني: تحقيق التعليم الإبتدائي الشامل
•    الهدف الثالث: تعزيز المساواة بين الجنسين
الهدف الرابع: خفض نسبة وفيات الأطفال العمل علي تقليل وفيات الاطفال دون الخامسة إلي نصف ما كان عليه في العام 2000 .
•    الهدف الخامس: تحسين الصحة الإنجابية العمل علي تقليل وفيات النساء الحمل قبل و اثناء وما بعد الولادة الي ثلث ما كان عليه في العام 2000
•    الهدف السادس: مكافحة مرض نقص المناعة المكتسب/الإيدز
•    الهدف السابع: ضمان الإستدامة البيئية
•    الهدف الثامن: تطوير شراكة عالمية للتنمية اعادة تعمير المشاريع الزراعية المروية الكبري مع التوجه لانشاء وتنفيذ مشاريع كنانة والرهد بعد تعلية خزان الرصيرص

ملحق (ب) :
أ- اعادة ترتيب واعمار القطاع الجنوبي من جمهورية السودان بالتركيز علي :
- الزراعة المطرية والمروية  والغابات .
- الانتاج الحيواني والمراعي .
- البترول والتعدين .
- السياحة .
ب- توفير الخدمات الاساسية اللازمة  والمتمثلة في :
- البنيات التحتية .
- ح   المياه للشرب والحيوان والري التكميلي .
- توفير الكهرباء .
ج- تحقيق التوأمة والتكامل الاقتصادي مع دولة جنوب السودانى مع التشجيع الكامل والتفعيل الجاد للتجارة البينية .




6)    العلاقات الخارجية:

•    الالتزام بالشرعية الدولية وبميثاق الأمم المتحدة وأجهزتها ووكالاتها المتخصصة ويالمنظمات الاقليمية والدولية ومواثيقها ومعاهداتها واتفاقياتها التي وقع عليها السودان والتي ينبغي أن يوقع عليها، والتعامل بموضوعية مع المؤسسات الدولية والدعوة لإصلاحها وفق نظمها.
•    الالتزام بسياسة حسن الجوار  واحترام سيادة الدول  وعدم التدخل في الشئون الداخلية للآخرين وبناء العلاقات الثنائية والاقليمية علي التعاون البناء والمصلحة المشتركة .
•    تفعيل دور السودان في الاتحاد الافريقي والجامعة العربية  والمجال الاسلامي وتطبيع علاقات السودان الدولية ليقوم بدوره في التعاون الدولي والسلام العالمي.
•    الالتزام بحل النزاعات والخلافات بالوسائل السلمية والقبول بمبدأ التحكيم القاري والدولي
•    التزام الحياد الايجابي والبعد عن المحورية  في العلاقات الخارجية.
•    قيام السياسة الدولية والعلاقات الخارجية على الخصوصية بالنسبة لبعض الدول وعلى التوازن بالنسبة للأسرة الدولية.

7)    قومية وحيدة  مؤسسات الدولة
قومية مؤسسات الدولة:
1)    تعاني مؤسسات الدولة اختلالاً واضحاً في تكوينها نتيجة للسياسات الخاطئة الآنف ذكرها ولا بد من إعاد هيكلتها بما يحقق قوميتها.
2)    لا بد من التأكيد على استقلالية المؤسسات التالية:
‌أ.    الهيئة القضائية
‌ب.     المراجع العام
‌ج.     مفوضية الانتخابات
‌د.     الجهاز المركزي للإحصاء
‌ه.     أجهزة الإعلام الحكومية
‌و.     لجنة إصلاح الخدمة المدنية
‌ز.     لجنة إصلاح القوات النظامية.
‌ح.    مؤسسات المحاسبة القانونية.
3)    الالتزام بقوانين ولوائح الخدمة العامة.
4)    إعادة المؤسسات الرقابية التي تم حلها.

الخدمة المدنيـة:
بالإضافة لما تعاني منه الخدمة المدنية من خلل موروث في التوازن فإنها مؤخرا تضخمت بصورة مرضية وسيست لصالح فصيل سياسي واحد في المجتمع السوداني. لذلك صار المطلوب:
1)    تكوين لجنة قومية مستقلة لإصلاح الخدمة المدنية: تضع معايير الوظائف القيادية (المؤهلات – الخبرات- تقارير السير – عدم الفساد – عدم التسييس وغيرها من المعايير) وتكون لها صلاحيات لتصحيح أوضاع المؤسسات والهيئات، وعمل الإصلاحات القانونية ومراجعة أسس المحاسبة وتوفيق أوضاع المحالين لما يسمى بالصالح العام.
2)    إعادة هيكلة الخدمة المدنية على ضوء الأهداف الآتية:
‌أ.    إزالة التضخم المَرَضي الذي علق بها وتخليصها من الشحم والورم والفساد.
‌ب.    تحقيق حيدتها الإيجابية ورفع كفاءتها.
‌ج.    التوازن في كوادرها بحيث يشعر الجميع بأنها قومية وأنها مرآة للواقع السكاني السوداني.
‌د.    الالتزام بالتوجه القومي اللامركزي هدفا أساسيا تراجع بموجبه هياكل ومؤسسات الدولة النظامية والمدنية لضمان مواكبتها للنظام اللامركزي في البلاد وللحكم المحلي، وللإدارة الأهلية المطلوبة سيما في المناطق الريفية والبدوية.
‌ه.    مراجعة التعيينات الحزبية التي تمت في هذه المجالات للإبقاء على المستحقين وإعفاء الآخرين على أن تقوم بهذا آلية قومية .
‌و.    إنصاف الذين فصلوا من الخدمة النظامية والمدنية بدون وجه حق قانوني بالإرجاع للخدمة أو أية وسيلة عادلة أخرى.
‌ز.    كفالة قومية مؤسسات الدولة ومنع أية سيطرة حزبية عليها.
‌ح.    تكون آليات الالتحاق بمؤسسات ومرافق الدولة قومية التكوين وملتزمة بمقاييس موضوعية.

القوات النظامية:
1)    القوات المسلحة:
دور القوات المسلحة هو حماية البلاد وحدودها وحماية الشرعية الدستورية ويجب أن تقوم بمهامها وفق الدستور والقانون. إن هيكلة القوات المسلحة على أساس جديد هي التي تتطلب درجة عالية من الاهتمام والوضوح لما دب فيها من استغلال سياسي ساهم في تدميرها وفي تدمير الوطن باسم شعارات زائفة أضرت أضعافاً مضاعفة.
ولكي تقوم القوات المسلحة بدورها وتحمي النظام الديمقراطي يجب اتباع المبادئ التالية:
أولا: أن تكون القوات المسلحة عالية الكفاءة والتدريب . و أن تكون قاعدتها المهنية قابلة للتوسع عند اللزوم (النهج السويسري).
ثانيا: اعتماد الخدمة الوطنية والدفاع المدني والاحتياطي الشعبي لتأمين الإمداد البشري في أوقات الطوارئ والحاجة للدفاع عن الوطن.
ثالثا: ضبط الصرف العسكري للسماح بإعطاء أولوية للتنمية.
رابعا: إلزام القوات المسلحة كمؤسسة وأفراد بعقيدة عسكرية محددة ملتزمة بالديمقراطية أساسا لشرعية الحكم، وملتزمة بالوظيفة الدفاعية أساسا للقوات المسلحة، وملتزمة بطاعة القيادة التنفيذية المنتخبة.
خامسا: ابتعاد القوات المسلحة تماما عن صراعات السلطة في البلاد وإبعادها عن مهام الأمن الداخلي.
سادسا: تنظيم النشاط الاقتصادي والخدمي التعاوني في القوات المسلحة وضبطه بأسس عدالة التنافس بعيداً عن الاحتكار والاستثناءات و تطوير دور القوات المسلحة في ترقية مجالات التنمية أثناء فترة السلم على نحو لا يتعارض مع مهام إعدادها أو تدريبها الفعلي لمهامها الأصلية، وتطوير وتوسيع الخدمات الاجتماعية التي  تقدمها القوات النظامية للمواطنين عبر وحداتها وأفرعها المتخصصة (القوات المنتجة)..
سابعا: ضبط و تقنين وظائف كافة القوات النظامية منعا للتداخل في الاختصاصات.
ثامنا: مراعاة التوازن في تركيبة القوات المسلحة على كافة المستويات مما يجعلها مرآة صادقة للتكوين السكاني للبلاد.
تاسعا:حصر وظيفة القوات المسلحة في مهام الدفاع.
عاشرا: حصر المهام الشرطية والادعاء في النيابة والشرطة. وتقنين أمن الدولة والأمن الخارجي بالحصر في جمع المعلومات وتحليلها للجهات المعنية وحصر التنفيذ في الشرطة والنيابة.
حادي عشر: اتخاذ إجراءات محددة لحماية البلاد من الانقلابات العسكرية.
ثاني عشر: تطوير الدارسات والبحوث الأمنية والعسكرية المساعدة في اتخاذ القرار في شئون الأمن القومي.
2)    الأمن:
إن تجربة أجهزة الأمن في العهود الشمولية أفرزت أجهزة تميزت بالبطش وأفرزت ضررا بليغا بأرواح المواطنين وأعراضهم وأموالهم وتميزت بالانقلاب والصرف البذخي على أجهزة متعددة يعمل كل منها حسب هواه مما خلق عداءا وبغضا بينها وبين المواطن.
إن ارتباط الأجهزة الأمنية بحرمان المواطنين من حقوقهم جعلها بغيضة ولكن الأجهزة الأمنية القوية مطلوبة لحماية النظام الديمقراطي داخليا وأمن الوطن خارجيا.
1.    المطلوب النص في الدستور على قيام جهاز أمن داخلي وخارجي تحدد مهامه ويفصلها القانون.
2.     أجهزة الأمن هذه تقوم بجمع المعلومات الدقيقة الخاصة بأمن الوطن والمواطن داخليا وخارجيا وتحليل المعلومات والتوصية بما يجب عمله دون القيام بأية مهام تنفيذية.
3.    تلحق  هذه الأجهزة بالسلطة التنفيذية العليا للبلاد.
4.     يتولى هذه المهام الأهلية كوادر مؤهلة ومدربة تدريبا عاليا وتزود بأجهزة حديثة للقيام بمهامها.
5.    يراجع مجلس الدفاع الوطني الأجهزة الحالية لإعادة هيكلتها وتكوينها بما ينقلها من المهام الحالية إلى المهام القومية من حيث الهياكل والكوادر.
6.     تكوين لجنة ذات اختصاص لوضع ورقة عمل تفصل ما يجب عمله.
7.     في مرحلة الفترة الانتقالية تعمل ضوابط وإجراءات معينة تحكم عمل جهاز  الأمن.

3)    الشرطة:
تلعب الشرطة دورا مهما في الحفاظ على الأمن الداخلي للوطن وأمن المجتمع والأفراد- المادي والمعنوي- وفي تقديم بعض الخدمات.
السياسات المطلوبة:
1)    تعاد هيكلة الشرطة لكفالة قوميتها وليعكس تكوينها التنوع السوداني.
2)    تأهيل أفراد الشرطة وتقوية المناهج الشرطية وإدماج مفاهيم حقوق الإنسان فيها.
3)    إعادة تأهيل قوات الشرطة وتوفير الآليات والمعدات اللازمة لأداء مهامها.
4)    الاهتمام بأقسام الشرطة الفنية.

نحن الموقعين على هذه الوثيقة إذا حظيت بتأييد كافة مكونات المجتمع السياسي السوداني سوف نضع خريطة طريق لسلام عادل وشامل وتحول ديمقراطي كامل أسوة بما تحقق في جنوب أفريقيا في 1992.
أما إذا حال الانفراد والعناد دون تحقيق هذه الأهداف الوطنية فإننا نلتزم بتنظيم اعتصامات في كل الساحات العامة في العاصمة والأقاليم وندعو لإضراب سياسي عام دعماً لأهداف هذه الوثيقة داخلياً وندعو لاعتصامات في ساحات سفارات السودان في الخارج تأييداً لأهداف هذه الوثيقة ونواصل حركتنا هذه بكل الوسائل إلا العنف حتى تحقق أهدافها.


9)    المرفقات

1)    الميثاق الديني:
التجربة السودانية بما فيها من نزاعات أوجبت  الاتفاق على مجموعة من المواثيق لتكون بمثابة دروس مستفادة من التجربة ولبنات صالحة لبناء الوطن. وفي مجال اتقاء النزاعات الدينية وتثبيت التعايش بين الأديان وكفالة الحقوق الدينية يلتزم جميع أهل الأديان في السودان ويلتفوا حول النقاط التالية :
أولا: الاعتقاد الديني ضرورة إنسانية. ضرورة للطمأنينة النفسية،  وللرقابة الذاتية، ولتحصين الأخلاق، وللتماسك الاجتماعي،  ولإقامة هوية جماعية تؤنس وحشة الأفراد..  الإيمان حق إنساني اختياري لا يجوز إجبار الإنسان  عليه ولا حرمانه منه لأنه غذاء الضمير فلا يشبع إلا إذا كان اختياريا.  إن للحياة الإنسانية معان كثيرة مادية، ومعرفية، واجتماعية، وعاطفية، وجمالية ورياضية، وترفيهية، وبيئية، كذلك إن لها معان روحية وخلقية نزلت بها رسالات الوحي أو تفتقت  عنها الفطرة الإنسانية المتطلعة دائما لإيجاد قيم للأشياء ولاكتشاف غاياتها الغيبية.
ثانيا: لكل دين عقائد وقيم ومبادئ يحددها بوسائله.. هذه العقائد والقيم والمبادئ ينبغي الاعتراف بها كما يحددها أصحابها. وعلى المجتمع كفالة حرية الاعتقاد الديني، وكفالة حق أصحابه في تطبيق شرائعهم وإقامة شعائرهم وتأسيس معابدهم ونشر تعاليمهم دون  عائق على أن يلتزموا جميعا بالامتناع عن فرض تلك  العقائد بالإكراه أو نشرها بالقوة. وأن يلتزموا بالتعايش مع المذاهب الأخرى داخل الملة الواحدة، ومع العقائد  الأخرى بين الملل والدعوة لعقائدهم بالحسنى وبلا إكراه.
ثالثا: إن  الإله الذي تؤمن به الأديان الإبراهيمية الثلاثة واحد مما يسهل أمر  التعاون الروحي والخلقي بينها.
رابعا: أديان الثقافات الأفريقية على  تنوعها تؤمن بإله واحد مهيمن وإن اختلطت به رموز تعددية في بعضها، وهي تحرص على مفاهيم التواصل بين أجيال البشر حاضرها وماضيها ومستقبلها، وعلى التواصل بين البشر والبيئة الطبيعية حولهم، ولأصحابها حقوق دينية.
خامسا: المسيرة  الإنسانية أوقعت ظلما على بعض الشرائح الإنسانية: اضطهادا لونيا، ونوعيا، وثقافيا؛ وشرائح إنسانية مستضعفة لصغر سنها أو لكبر سنها أو لأنها معاقة.. إن الضمير  الديني يتبنى إنصاف هذه الشرائح دعما للإخاء الإنساني.
سادسا: إن على الأديان الاعتراف بحرية البحث العلمي واعتبار المعرفة العلمية في مجالها وهو  اكتشاف حقائق العالم الحسي الزمان المكاني معرفة تجريبية وعقلية صحيحة.
سابعا: العولمة باعتبارها سوقا عالميا حرا موحدا بوسائل  الاتصال الحديثة تمثل حلقة نافعة وجديدة في تطور الإنسانية ولكن للعولمة سلبيات  اجتماعية وبيئوية يجب التخلص منها، كما لا ينبغي إغفال الخصوصيات الدينية والثقافية للبشرية.
ثامنا: على الصعيد  الوطني ينبغي كفالة حرية الأديان،  والالتزام بحقوق المواطنة المتساوية كأساس للحقوق الدستورية. ولا يجوز للدستور أو  القانون أن يمنح امتيازا أو يفرض حرمانا لأية مجموعة سودانية بسبب انتمائها الديني.
تاسعا: الالتزام  على الصعيد  الدولي بمواثيق حقوق الإنسان العالمية والمطالبة بإبراز جذورها الروحية والخلقية ترسيخا لها في النفوس.
عاشرا: إن للروابط الدينية علاقات أممية ينبغي الاعتراف بها على ألا تكون  على حساب حقوق المواطنة المتساوية ولا على حساب المواثيق العالمية لحقوق الإنسان.
حادي عشر: تكوين آلية مستقلة تمثل الطيف الديني في السودان لمتابعة الالتزام بهذه المبادئ والعمل على أن تكون جزءا لا يتجزأ من اتفاقية السلام العادل.

2)    الميثاق الثقافي:
انطلاقا من هذه الرؤى، نورد النقاط الآتية أساسا لميثاق ثقافي يدرس ليتبناه الرأي العام السوداني وقنوات الإرادة الفاعلة فيه، وليصبح بعد ذلك من مكونات المولد الجديد:
أولا: السودان وطن متعدد الأديان والثقافات والإثنيات. المجموعات الوطنية السودانية الدينية، والثقافية، والإثنية، تعترف ببعضها بعضا وتمارس هويتها الثقافية بحرية على أن تلتزم بأمرين: الأول: عدم المساس بحق المواطنة حقا يتساوى فيه الجميع. الثاني: التعايش مع حقوق الآخرين وعدم السعي لتحقيق امتيازات على حسابها.
    ثانيا:.  برامج البلاد التنموية، والتعليمية والإعلامية، تأخذ في حسبانها التنوع الثقافي السوداني، وتسعى للتعبير المتوازن عنه، وتسعى لتمكين الثقافات السودانية من التطور، ولإشراك كافة الجماعات الإثنية والثقافية والجهوية والدينية وحماية حقوقها ومصالحها، والاهتمام بها في السياسات التعليمية والإعلامية والتنموية واللغوية وفي السياسات العامة مثل تمليك الأراضي.
    ثالثا: السياسة الثقافية في البلاد تتخذ طابعا يوفق بين أهدافها المركزية واللامركزية ويدعم التفاف المواطنين حول المواطنة. ويتم القيام بحملات تعبوية لنشر الوعي الجماهيري بالمواطنة. والتأكد من تمتع الجميع بالحقوق الأساسية المكتوبة على أرض الواقع.
    رابعا: الثقافات على تعددها وتنوعها ينبغي أن تتفاعل مع غيرها لتزيد ثراء وإبداعا. الاعتراف  بالهوية الثقافية والاهتمام بها لا يعني منع التلاقح ولا رفض الوافد. هنالك قيم إنسانية عظيمة : الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والمعرفة، والنهج العلمي، وكافة القيم المشتركة بين الحضارات. وهناك قيم خلقية عالمية مثل الحكمة، والعفة، والصدق، والإيثار. القيم المذكورة والقيم الخلقية ينبغي أن تسعى الثقافات السودانية باختيارها لاقتباسها وغرسها تربويا في الأجيال.
    خامسا: حقوق الإنسان ينبغي أن تهضمها الثقافات الوطنية وتجعلها جزءا لا يتجزأ من وسائلها للتعبير الثقافي. إن ثقافاتنا الوطنية تعاني من نقطة ضعف مشتركة –مع اختلاف في الدرجة- هي انتقاصها لحقوق المرأة.. ينبغي الاعتراف بهذا العيب النوعي وغرس المساواة الإنسانية في كافة الثقافات.
    سادسا: تشجيع التسامح الديني الذي يقوم على الحسنى ويرفض الإكراه، وإجراء حوارات بين الأديان لتحديد المعاني المشتركة بين الأديان الإبراهيمية. كذلك تحديد القيم الأفريقية التي تؤسس علاقات خلقية بين الغيب والإنسان، بين البشر والطبيعة، بين العقلاني والفطري، وبين الأجيال الحاضرة والماضية.. لتدخل في تيار اليقظة الروحية والخلقية في السودان.
    سابعا: اللغة العربية هي لغة  التفاهم الأولى بين أهل السودان. وهي اللغة الأفريقية الوطنية الأولى. اللغة العربية هي لغة السودان الوطنية. اللغة الإنجليزية هي اللغة العالمية الأولى، اللغة الإنجليزية هي لغة السودان العالمية الأولى. اللغات واللهجات السودانية لغات محلية يعترف بدورها في أقاليمها وتشجع المجموعات الوطنية السودانية على الإلمام المتبادل باللغات السودانية.
    ثامنا: تعكس سياسة البلاد الخارجية التنوع والتعدد الثقافي في السودان، وتسعى نحو التعاون الثقافي بين شعوب حوض النيل، وحزام السافانا، والشعوب العربية والأفريقية والإسلامية، والدولية على نطاق أوسع، وتشجيع الإلمام المتبادل باللغات السائدة في تلك البلدان.
    تاسعا:  صك قوانين لمحاربة الاستعلاء الثقافي والعنصري والديني والنوعي –باستحداث عقوبات شديدة على الجرائم التي يحركها الاستعلاء الثقافي أو العنصري أو الديني أو النوعي.
    عاشرا: تمثيل كل المجموعات الثقافية والدينية والاثنية في الأجهزة المناط بها تنفيذ السياسات –لا سيما الشرطة التي تباشر حماية الجماعات  المهمشة على أرض الواقع. واستخدام وسائل لضمان مشاركة الجميع مثل المسح الإثني والديني للتأكد من مشاركة أصحاب الثقافات والإثنيات والديانات المختلفة في الوظائف العامة.
    حادي عشر:  استيعاب مقاصد العولمة الحميدة وبناء الدفاع الثقافي ضد العولمة الخبيثة وبرمجة التعامل الثقافي مع العولمة.
ثاني عشر: رفض حتمية العداء بين الأديان على الصعيد العالمي، ورفض حتمية صدام الحضارات الذي تؤدي إليه نزعة الهيمنة في الثقافة الوافدة، ونزعة الإنكفاء في الثقافات الوطنية مما يقود حتما إلى ظلامية عالمية. والالتزام بحوار الأديان، وحوار الحضارات.. لإقامة علاقات مستنيرة تحقق الإخاء الإنساني وتليق بمستقبل الإنسان أعز وأكرم الكائنات.

3)    الميثاق النسوي
الميثاق النسوي :-
يسعى الميثاق لتطوير وضع النساء بالاتفاق على النقاط التالية:-
أولا: الدستور: يكفل دستور السودان حقوق المرأة ويحتوي على مواد لحمايتها، ويلتزم بمرجعية الشرعية الدولية ومواثيقها الخاصة بها وبإزالة كافة أنواع التمييز ضد المرأة مع مراعاة أمينة للخصوصية الثقافية لمجتمعنا  بشكل ملتزم مبدئيا بإنصاف المرأة وحمايتها وإلغاء كافة أشكال العنف والتمييز ضدها، وينص على مبدأ التمييز القصدي الإيجابي للمرأة في مجالات الصحة والتعليم والتنمية والمشاركة السياسية، ويفرض حماية على الشرائح النسوية المستضعفة والنساء في مناطق النزاع المسلح، ويتجنب في صياغته العبارات الغامضة والتي يمكن تفسيرها بشكل يغمط النساء حقوقهن.
ثانيا: القوانين: تسن قوانين تفصل الحقوق الدستورية المكفولة للمرأة بناء على عمل لجان متخصصة يكون  تمثيل النساء فيها بالمناصفة، ويعمل على إصلاح كافة القوانين واللوائح لتعزيز مشاركة النساء في كل أجهزة الدولة التشريعية والعدلية والتنفيذية بتخصيص نسب دنيا لتمثيلهن في الوزارات والبنوك وكافة مؤسسات الدولة، خاصة في لجان صياغة الدستور والقوانين وكافة الوظائف العليا حيث لا يجب أن تقل نسبتهن عن الربع. تراعي التشريعات التنوع الثقافي والديني في السودان، وتصحب الصحوة القانونية مجهودات بث الوعي القانوني في المجتمع عامة وبين النساء على وجه الخصوص.
ثالثا: الحياة السياسية: دعم النساء في العمليات الانتخابية بتضمين نسب دنيا لتمثيلهن في قوائم الترشيح، وتخصيص دوائر لهن يكون ناخبوها من الرجال والنساء، وإنشاء القنوات التي تدعمهن وتساعدهن في الحملات الانتخابية. وتمكين المرأة من المشاركة في صنع القرار على كافة المستويات الحزبية القيادية والقاعدية وفي كل المجالات التشريعية، التنفيذية والاستشارات التخصصية، وتأهيل وتدريب الكوادر النسائية سياسيا وتعبويا. والتزام كافة الأحزاب السياسية بوجود حد ادني للنساء في كافة هياكل الحزب القاعدية والقيادية يحدد بـ 30%.
رابعا: التنمية: إدراج تنمية المرأة على مستوى صياغة سياسات وقوانين التنمية المستدامة، وسياسات إعادة تأهيل الاقتصاد السوداني،  بضمان مشاركة النساء في صياغة وتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية، وكفالة حصولهن على موارد وفوائد  التنمية وتصرفهن فيها بصورة متساوية وعادلة. وإجراء كافة القياسات والمعايير لمتابعة وتقويم خلل وضع النساء تنمويا، والاستفادة من عمل المنظمات الطوعية وكافة التنظيمات الجماهيرية في تحديد احتياجات القواعد النسوية.. ودعم النساء في القطاع البنكي بما في ذلك قيام بنوك خاصة بالنساء، وتشجيع  مشاريع التقنية الوسيطة والعمل على دعم النساء العاملات في قطاعات الإنتاج التقليدي المختلفة وترقية أدائهن وتقديم الخدمات التمويلية لذلك. والعمل على أن تدعم سياسة الاقتصاد الحر بالحزم الاجتماعية للشرائح المحتاجة خاصة في مجالات الصحة والتعليم والمأوى.
خامسا: التعليم: زيادة الدعم الموجه للتعليم خاصة الأساسي وما قبل المدرسي وإزالة التفرقة في نسب استيعاب الفتيات فيه، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، ومراجعة المناهج بإزالة كافة أشكال الهيمنة الثقافية والتمييز ضد المرأة أو تنميط دورها في المجتمع، أسوة بكافة أشكال التمييز الجهوي والفئوي والإثني والثقافي، وأيضا إزالة كافة أوجه ثقافة الحرب من المناهج اعترافا بأن ثقافة الحرب نفسها مرتبطة بثقافة دونية النساء، وإدخال ثقافة السلام وثقافة حقوق الإنسان في المناهج، مع التأكيد على رفع مهارات التحليل والنقد في مقابل التلقين.
سادسا: الصحة: تخطيط وتنفيذ سياسة صحية شاملة لدعم القطاع الصحي وصحة البيئة ومجابهة الأخطار في مناطق النزاع المسلح، وتكريس الجهود التوعوية والوقائية للأمراض التي تصيب النساء خاصة وهي كثيرة،  بالإضافة إلى توعية النساء في المناطق الحضرية بأخطار مزيلات اللون و الأصباغ على الصحة وعلى الدخل القومي. مع الاهتمام بالصحة النفسية للنساء في ظروف الضغوط المعيشية والمواجهات الأمنية والحروب خاصة اللائي تعرضن للاغتصاب أو التعذيب.
سابعا:الصحة الإنجابية: الالتزام بأهداف وبرامج الصحة الإنجابية الهادفة لتقليص نسبة وفيات الأمومة والطفولة وتحقيق الحمل والإنجاب الآمن مثل تنظيم الأسرة ودعم الرضاعة الطبيعية، ونشر الوعي بها، وبأهمية مشاركة الرجل في تحقيقها، وبالممارسات والعادات التي تحد منها مثل ختان البنات واعتباره اعتداء على إنسانية وصحة البنت والأم السودانية الإنجابية والنفسية، ونشر التوعية بالأمراض التناسلية وطرق الوقاية والعلاج بالتركيز على الإيدز كمرض يفتك الآن بالقارة الإفريقية ويهدد السودان لإحاطته بحزام موبوء. ودعم الصحة الإنجابية بكافة السبل والتشريعات، والتنسيق مع المجتمع الدولي للاستفادة من الخبرة والدعم اللازمين.

4)    الميثاق العسكري
1)    القوات المسلحة هي درع الوطن وحامي حمى عزته وسيادته وبطبيعة مهنتها أصبح في يدها من حيث التدريب والتسليح وتراكم الخبرات قدرات هائلة موجهة للدفاع عن الوطن ووحدة ترابه إلا أن هذه القدرات التي وفرها لها شعبها إيماناً بدورها جعلها عرضة لكثير من السلبيات التي لا بد من علاجها حتى تتمكن من القيام بمهامها الوطنية. أهم السلبيات التي رافقت مسيرتها هي:
أ‌)    الاختراقات السياسية المصدر الأساسي لكل الانقلابات العسكرية التي راح ضحيتها خيرة أبناء القوات المسلحة فمنهم من استشهد في الانقلابات المضادة ومنهم من تم فصله تعسفياً وقد أثر ذلك في أدائها القتالي.
ب‌)    التمييز الجهوي لمنتسبيها في دخول الكلية والمعاهد العسكرية الأمر الذي أفقدها التوازن الاثني و الجهوي.
ح‌)    التخلي عن الهوية التاريخية للتشكيلات والوحدات التي كانت مصدر التنافس والحماس ورفع الروح المعنوية والالتزام بواجبات الجندية.
د‌)    فقدان الكفاءة القتالية والقدرات القتالية المتمثلة في التزاوج والتلاقح بين الأفراد ومعدات القتال نتيجة النقص الحاد في الكفاءات والتدريب المتواصل المواكب للتطور والتحديث لآليات القتال وخبرات الحروب على المستوى الاقليمي والعالمي.
ه‌)    وأخيراً أخطر العيوب وهو التسييس المبرمج للقوات المسلحة والعمل على تحويلها من قوات قومية وطنية مهمتها حماية الوطن إلى قوات حزبية مهمتها حماية الحزب وبالتالي فقدت القوات المسلحة حيدتها واحترامها وهيبتها وشرف المهنة الذي تعتز به بعد أن فتحت أبوابها للكل دون مراعاة لمعايير المهنة وتسلسل القيادة.
2)    السلبيات المذكورة أعلاه تتطلب وقفة جادة وصادقة من كل المهتمين بالشأن الوطني والحادبين على أمن الوطن واستقراره وحماية أرضه وحدوده واضعين في الاعتبار موقعنا الاستراتيجي في قلب القارة وحدودنا الممتدة مع العديد من الجيران ومطامع الآخرين في خيراتنا التي حبانا بها الله وهشاشة تركيبتنا الوطنية كل هذه العوامل تفرض علينا بأن يكون للوطن جيش قوي ومهني وقومي، شرف الدفاع عنه مفتوح لكل أبنائه.
3)    أكدت تجاربنا وتجارب الآخرين على المستويين الاقليمي والعالمي بإن انشغال القوات المسلحة في دول العالم الثالث بالمهام السياسية عبر الانقلابات العسكرية يدفعها إلى ميادين هي غير مدربة للخوض فيها وغير منسجمة مع طبيعة العمل العسكري المرتكز على الأمر والنهي... فالسياسة تقوم على الحوار والرأي والرأي الآخر. وبالتالي أكدت التجارب أن انشغال العسكريين بالسياسة يؤثر سلباً على الضبط والربط العمود الفقري للكفاءة القتالية. ومن أسوأ نتائج انشغالها بالسياسة تعرض خيرة كوادرها للعقوبات الرادعة والتقاعد والفصل التعسفي  لمجرد شكوك الانقلابيين في ولائهم السياسي. ولمعالجة السلبيات المشار إليها ينبغي اتخاذ الآتي:
أ‌)    ينص الدستور على وظيفة القوات المسلحة وعلى قومية المؤسسة العسكرية.
ب‌)    ينص الدستور على حرمان أي حزب من ممارسة نشاطه السياسي إذا تأكدت محاولة اختراقه للقوات المسلحة لتحقيق مكاسب سياسية لمصلحته.
ج‌)    يحدد قانون القوات المسلحة دورها ومهامها الدفاعية وتكوينها القومي الشامل لكافة مكونات المجتمع السوداني ويركز على كيانها الانضباطي وعقيدتها القتالية.
د‌)    أن تخضع سياسة القبول في المعاهد العسكرية لضوابط صارمة تحقق قومية تكوينها وتحول دون استغلالها لأغراض سياسية.
ه‌)    أن تخضع سياسة التجنيد لضوابط صارمة تحقق قومية المؤسسة العسكرية.
و‌)     للقوات المسلحة إمكانات فنية هائلة ينظم القانون توظيفها كمهام مكملة  في مجالات تنموية وخدمية تفيد أفرادها وتفيد الوطن.
ز‌)    ولأهمية الدور الوطني المذكور أعلاه للقوات المسلحة توفر الدولة لها الامكانات اللازمة لأداء مهامها على الوجه الأكمل تدريباً وتسليحا وعدة وعتاداً كما توفر لمنتسبيها سبل العيش الكريم لهم ولأسرهم أثناء الخدمة وبعد انتهاء الخدمة، لاسيما في حالات الاصابة والاعاقة والاستشهاد. 
ح‌)    بعد إبرام اتفاقية السلام:
•    يتم توجيه الموارد نحو التنمية والخدمات وإعادة الاعمار.
•    ويتم وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة.
•    يتم الاتفاق السياسي على استيعاب العناصر المؤهلة من الفصائل المسلحة المنخرطة في عملية السلام في القوات المسلحة والقوات النظامية وفق الأسس والضوابط والمؤهلات المطلوبة. تقوم بذلك لجتة عسكرية يمثل فيها  المقاتلون السابقون.
•    كما يتم الاتفاق على برامج التسريح والدمج وإعادة التأهيل لإدماج المقاتلين السابقين في الحياة المدنية.
ط‌)    على ضؤ المبادئ الواردة في هذا الميثاق تراجع كل المناهج الاكاديمية والعسكرية في الكليات والمعاهد العسكرية.
5)    الميثاق الصحافي
تتعرض حرية التعبير مثلها  مثل سائر الحريات العامة والأساسيىة للكبت في ظل الأنظمة الشمولية. وتعاني الصحافة على وجه الخصوص من هيمنة الحكومة الشمولية وحزبها الحاكم على وسائل الإعلام المملوكة للدولة و تهيمن  شركات الحزب الحاكم ومنسوبوه على الصحف.كما تعاني من التضييق عبر اجراءات قمعية مثل: الرقابة القبلية والمصادرة والايقاف والمحاكمات الجنائية للصحافيين والعقوبات الشديدة (الغرامات العالية –الإعتقال –السجن - الاستدعاءات الأمنية المتكررة - استغلال الاعلان الحكومي في الترغيب والترهيب – ايقاف الكتاب من الكتابة وغيرها). وتعاني من كافة القوانين المقيدة للحريات بصفة عامة مثل القانون الجنائي وقانون الأمن الوطني ومن القيود التي يفرضها قانون الصحافة والمطبوعات و قانون حرية النشر والمعلومات بصفة أخص.وتعاني الصحافة من مشاكل وتحديات تخص المهنة مثل مشاكل مدخلات صناعة الصحافة: الورق ،المطابع الأحبار، وغيرها. ومشاكل قلة فرص التأهيل والتدريب مما أدى لضعف المادة المقدمة من حيث التحرير واللغة والاخراج الفني.  وهناك مشاكل التمويل وضعف العائد وهي إحدى نقاط الضعف التي تستغلها الشمولية للسيطرة على الصحافة.
وتعاني الصحافة من عيوب خاصة مثل غياب الصحافة الاقليمية  حيث تصدر الصحف والنشرات الإعلامية غالبا من المركز. وانحصار الرسالة الإعلامية نفسها في مشاكل المركز وعدم الاعتبار الكافي للولايات وقضاياها.وترويج كثير من الصحف والصحفيين  لثقافة معادية للديمقراطية ولثقافة الحرب والاستعلاء الثقافي.
في ظل هذه البيئة الطاردة اختفى كثير من المجلات والدوريات المتخصصة.
ولا سبيل لصحافة حرة إلا في ظل نظام ديمقراطي يكفل الحريات العامة والأساسية. النظام الذي ننشده ملتزم بتصفية كافة القوانين المقيدة لحرية الإعلام من صحافة وبث إذاعي وتلفزيوني وإنترنت ، وبإصدار قوانين تنظم حرية الصحافة والإعلام متسقة مع المواثيق الدولية ذات الصلة. وبإصلاح اقتصادي يحرر القطاعين العام والخاص من المحاباة ويفك الاحتكار في مجالي الإعلام والاتصالات ، وإصلاح إداري يحقق استقلالية أجهزة الإعلام القومية، وإصلاح نقابي يجعل التكوينات النقابية مستقلة وديمقراطية.
وفي سبيل صحافة حرة وراشدة نقترح الميثاق التالي:

الميثاق الصحافي:

تلتزم الصحافة بالميثاق الصحافي الآتي:
1)    الالتزام بمبادئ الميثاق الوطني.
2)    الالتزام بالموضوعية والصدق والأمانة والابتعاد عن الإثارة
3)    أن توضح بشفافية مصادر تمويلها.
4)    للصحافة ضوابط مهنية وخلقية لا يرخص لأصحابها الانتساب للمهنة إلا إذا استوفتها.
5)    تمنح الدولة تسهيلات للصحافة كمهنة وكصناعة
6)    يضمن للصحافيين تنظيم نقابي ديمقراطي يدافع عن مصالحهم ويحقق لهم منافع تعاونية واستثمارية وخدمية.
7)    يصدر قانون جديد للصحافة والمطبوعات يوجب الالتزام بالميثاق الصحافي ويحدد أحكام التصديق لإصدار الصحف والمجلات والدوريات.
8)     وتنشأ آلية قضائية متخصصة للمحاسبة علي التجاوز.