خاص سودانايل:

الحالة: دارفور بالسودان

القضية: قضية المدعي العام ضد عبد الرحيم محمد حسين

أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية في الأول من آذار/مارس 2012 أمراً بالقبض على السيد عبد الرحيم محمد حسين (”السيد حسين“) في ما يتصل بإحدى وأربعين جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب يُدَّعى بأنها ارتُكبت في إطار الحالة في دارفور بالسودان. ويشغل السيد حسين حالياً منصب وزير الدفاع في حكومة السودان وهو وزير داخلية سابق وممثل خاص سابق للرئيس السوداني في دارفور.

وترى الدائرة أن ثمة أسباباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن السيد حسين يتحمل المسؤولية الجنائية عن عشرين جريمة ضد الإنسانية (الاضطهاد، والقتل، والنقل القسري، والاغتصاب، والأفعال اللاإنسانية، والسجن أو الحرمان الشديد من الحرية، والتعذيب) وإحدى وعشرين جريمة حرب (القتل، والهجوم على المدنيين، وإتلاف الممتلكات، والاغتصاب، والنهب، والاعتداء على كرامة الأشخاص). ويُدَّعى بأن القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجويد ارتكبت هذه الجرائم بحق سكان بلدات كدوم وبنديسي ومكجر والمناطق المحيطة بها التي تسكنها أغلبية من الفور في إطار حملة لمكافحة التمرد شنتها على حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وغيرهما من الجماعات المناوئة للحكومة. ويُدَّعى بأن خطة حملة مكافحة التمرد هذه وُضِعت على أعلى مستويات حكومة جمهورية السودان وأن عنصراً أساسياً منها كان يتمثل في الهجوم غير المشروع على السكان المدنيين الذين تعنبرهم الحكومة مقرَّبين إلى الجماعات المتمردة.

وترى الدائرة أن السيد حسين بحكم عمله وزيراً للداخلية وممثلاً خاصاً للرئيس السوداني في دارفور وبصفته عضواً ذا نفوذ في حكومة جمهورية السودان أسهم إسهاماً جوهرياً في وضع الخطة المشتركة وتنفيذها من خلال أمور منها تنسيقه الشامل لأجهزة الأمن على الصعيد الوطني وصعيد الولايات والصعيد المحلي وتجنيد قوات الشرطة ومليشيا الجنجويد في دارفور وتسليحها وتمويلها. وترى الدائرة فضلاً عن ذلك أن إلقاء القبض عليه يبدو ضرورياً لضمان حضوره أمام المحكمة وضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيقات أو تعريضها للخطر.

يُذكَر أن الحالة في دارفور أُحيلت إلى المحكمة الجنائية الدولية في 31 آذار/مارس 2005 بموجب القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك وفقاً للمادة 13(ب) من نظام روما الأساسي.

أمر القبض

Public redacted version of "Decision on the Prosecutor's application under article 58 relating to Abdel Raheem Muhammad Hussein"

ورقة معلومات أساسية English, Français

للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي ورئيس وحدة الشؤون العامة بالمحكمة الجنائية الدولية على رقم الهاتف: +31 (0)70 515-9152 أو +31 (0)6 46448938  على البريد الالكتروني على العنوان :عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

يمكنكم أبضاً متابعة نشاطات المحكمة على قناة يوتيوب أو عبر موقع تويتر,


Press Release

The ICC issues a warrant of arrest for the Sudanese Minister Abdel Raheem Muhammad Hussein

Situation: Darfur, Sudan

Case: The Prosecutor v. Abdel Raheem Muhammad Hussein

On 1 March 2012, Pre-Trial Chamber I of the International Criminal Court (ICC) issued a warrant of arrest against Mr Abdel Raheem Muhammad Hussein (“Hussein”) for 41 counts of crimes against humanity and war crimes allegedly committed in the context of the situation in Darfur (Sudan). Mr Hussein is currently Minister of National Defence of the Sudanese Government and former Minister of the Interior and former Sudanese President’s Special Representative in Darfur.

The Chamber considers that there are reasonable grounds to believe that Mr Hussein is criminally responsible for 20 counts of crimes against humanity (persecution, murder, forcible transfer, rape, inhumane acts, imprisonment or severe deprivation of liberty and torture) and 21 counts of war crimes (murder, attacks against civilian population, destruction of property, rape, pillaging and outrage upon personal dignity). These crimes were allegedly committed against the primarily Fur populations of the towns of Kodoom, Bindisi, Mukjar, Arawala and surrounding areas by the Sudanese armed forces and the Militia/Janjaweed in the context of a counter-insurgency campaign against the Sudanese Liberation Movement/Army (SLM/A), the Justice and Equality Movement (JEM) and other groups opposing the Government. The plan of the counter-insurgency campaign was allegedly formulated at the highest levels of the Government of the Republic of the Sudan and had allegedly as a core component an unlawful attack on that part of the civilian population perceived by the Government as being close to the rebel groups.

The Chamber considers that in his role as Minister of the Interior and Special Representative of the President in Darfur and as an influential member of the Government of the Republic of the Sudan, Mr Hussein made essential contributions to the formulation and implementation of the common plan, inter alia, through his overall coordination of national, state and local security entities and through the recruitment, arming and funding of the police forces and the Militia/Janjaweed in Darfur. Furthermore the Chamber considers that his arrest appears to be necessary to ensure his appearance at trial and to ensure that he will not obstruct or endanger the investigations.

The situation in Darfur was referred to the ICC by United Nations Security Council resolution 1593 on 31 March 2005, under article 13(b) of the Rome Statute.

Warrant of arrest

Public redacted version of "Decision on the Prosecutor's application under article 58 relating to Abdel Raheem Muhammad Hussein"

Case Information Sheet: English, Français

For further information, please contact Fadi El Abdallah, Spokesperson and Head of Public Affairs Unit, International Criminal Court, by telephone at: +31 (0)70 515-9152 or +31 (0)6 46448938 or by e-mail at: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته..

You can also follow the Court’s activities on YouTube and Twitter.


Communiqué de presse

La CPI délivre un mandat d’arrêt à l’encontre du Ministre soudanais de la défense nationale, Abdel Raheem Muhammad Hussein

Situation : Darfour (Soudan)

Affaire : Le Procureur c. Abdel Raheem Muhammad Hussein

Le 1er mars 2012, la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale (CPI) a délivré un mandat d’arrêt à l’encontre d’Abdel Raheem Muhammad Hussein, accusé de 41 chefs de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre qui auraient été commis dans le cadre de la situation au Darfour (Soudan). Abdel Raheem Muhammad Hussein, qui occupe actuellement les fonctions de Ministre de la défense nationale au sein du Gouvernement soudanais, a également été Ministre de l’intérieur et Représentant spécial du Président soudanais au Darfour.

La Chambre considère qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la responsabilité pénale d’Abdel Raheem Muhammad Hussein est engagée pour 20 chefs de crimes contre l’humanité (persécution, meurtre, transfert forcé, viol, actes inhumains, emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté et torture) ainsi que pour 21 chefs de crimes de guerre (meurtre, attaques contre la population civile, destruction de biens, viol, pillage et atteintes à la dignité de la personne). Ces crimes auraient été commis à l’encontre de la population principalement four des villes de Kodoom, Bindisi, Mukjar, Arawala et des environs par les forces armées soudanaises et les miliciens/Janjaouid, dans le cadre d’une campagne anti-insurrectionnelle menée contre l’Armée/Mouvement de libération du Soudan (A/MLS), le Mouvement pour la justice et l’égalité (MJE) et d’autres groupes s’opposant au Gouvernement. Le plan de la campagne anti‑insurrectionnelle aurait été élaboré au plus haut niveau du Gouvernement de la République du Soudan et aurait eu pour composante centrale une attaque illégale dirigée contre la partie de la population civile considérée par le Gouvernement comme proche des groupes rebelles.

La Chambre considère que dans l’exercice de ses fonctions de Ministre de l’intérieur et de Représentant spécial du Président au Darfour et en tant que membre influent du Gouvernement de la République du Soudan, Abdel Raheem Muhammad Hussein a apporté une contribution essentielle à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan commun, notamment en assurant la coordination générale des organes de sécurité opérant à l’échelon du pays, des États et des localités, ainsi que le recrutement, l’armement et le financement des forces de police et des miliciens/Janjaouid au Darfour. La Chambre considère en outre que son arrestation apparaît nécessaire pour garantir qu’il comparaîtra et qu’il ne fera pas obstacle à l’enquête ni n’en compromettra le déroulement.

La Cour pénale internationale a été saisie de la situation au Darfour par la résolution 1593 du Conseil de sécurité de l’ONU en date du 31 mars 2005, en vertu de l’article 13-b du Statut de Rome.

Mandat d’arrêt

Public redacted version of "Decision on the Prosecutor's application under article 58 relating to Abdel Raheem Muhammad Hussein"

Fiche d’information sur l’affaire : English, Français

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Fadi El Abdallah, Porte-parole et Chef de l’Unité des affaires publiques, Cour pénale internationale, au +31 (0)70 515-9152 ou +31 (0)6 46448938 ou à l’adresse عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته..

Les activités de la CPI peuvent également être suivies sur YouTube et Twitter.