سودانايل:
اليوم، بتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2011، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة") قراراً اعتبرت فيه أن جمهورية تشاد فشلت في التعاون مع المحكمة في مسألة القبض على عمر البشير وتسليمه إليها، وذلك خلال زيارة قام بها الأخير إلى تشاد بتاريخ 7 و8 آب/أغسطس 2011. وقررت الدائرة إحالة هذه المسألة إلى كل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، الاتفاقية المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية.
واعتبرت الدائرة كذلك أن جمهورية تشاد فشلت في الامتثال لموجباتها في التشاور مع الدائرة، وذلك بعدم إثارتها مسألة حصانة عمر البشير أمام الدائرة من أجل البتّ فيها. وذكّرت الدائرة بقرارها الصادر في 12 كانون الأول/ديسمبر 2011، حول عدم تعاون جمهورية ملاوي مع المحكمة، لتعيد التأكيد على أنه ليس ثمة تنازع بين موجبات الدول الأطراف في نظام روما الأساسي تجاه المحكمة في القبض على المشتبه فيه وتسليمه إليها وبين موجباتها في ظلّ القانون الدولي العرفي. واعتبرت الدائرة أنه لا يجوز بالتالي لدولة طرف في نظام روما الأساسي أو للاتحاد الأفريقي استخدام المادة 98 ـ فقرة 1 من النظام من أجل رفض الامتثال لطلبات التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية للقبض على البشير وتسليمه.
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى أصدرت، بتاريخ 4 آذار/مارس 2009، أمراً أولاً بالقبض على البشير، رأت فيه أن هنالك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن البشير مسؤول جنائياً عن خمس تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وتهمتين تتعلقان بجرائم حرب. وبتاريخ 12 تموز/يوليو 2010، أصدرت الدائرة أمراً ثانياً بالقبض على البشير لثلاث تهم تتعلق بجرائم إبادة الجماعية.
كما كانت الدائرة قد أصدرت سابقاً قرارات لإبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي بزيارات عمر البشير إلى كل من جيبوتي وتشاد وكينيا، وكذلك بعدم تعاون جمهورية ملاوي مع المحكمة في القبض على البشير وتقديمه إلى المحكمة. كما أبلغت الدائرة مجلس الأمن بعدم تعاون السودان في مسألة القبض على علي كوشيب وأحمد هارون وتسليمهما إلى المحكمة. ويعود لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولجمعية الدول الأطراف اتخاذ أي إجراء يريانه مناسباً لضمان التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية.

Décision rendue en application de l'article 87-7 du Statut de Rome concernant le refus de la République du Tchad d'accéder aux demandes de coopération délivrées par la Cour concernant l'arrestation et la remise d'Omar Hassan Ahmad Al Bashir

________________________________________
للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المتحدث الرسمي ورئيس وحدة الشؤون العامة بالمحكمة الجنائية الدولية على رقم الهاتف: +31 (0)70 515-9152 أو +31 (0)6 46448938  على البريد الالكتروني على العنوان :عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


يمكنكم أبضاً متابعة نشاطات المحكمة على قناة يوتيوب أو عبر موقع تويتر,




Pre-Trial Chamber I informs the United Nations Security Council and the Assembly of States Parties about Chad’s non-cooperation in the arrest and surrender of Omar Al Bashir


Today, 13 December 2011, Pre-Trial Chamber I of the International Criminal Court (ICC) decided that the Republic of Chad failed to cooperate with the Court by not arresting and surrendering Omar Al Bashir to the Court during his visit to Chad on 7 and 8 August 2011. The Chamber decided to refer the matter to both the United Nations Security Council and the Assembly of States Parties to the Rome Statute, founding treaty of the ICC.

The Chamber indicated also that the Republic of Chad failed to comply with its obligations to consult with the Chamber by not bringing the issue of Omar Al Bashir’s immunity to the Chamber for its determination. The Chamber recalled its decision on the non-cooperation of the Republic of Malawi, issued on 12 December 2011, and reaffirmed that there is no conflict between the obligations of States Parties to the Rome Statute towards the Court to arrest and surrender the suspect and their obligations under customary international law. Thus, the States Parties, as well as the African Union, can not rely on article 98-1 of the Rome Statute to refuse to comply with the ICC’s requests for cooperation regarding the arrest and the surrender of Mr Al Bashir.

On 4 March 2009, Pre-Trial Chamber I issued a first warrant of arrest for Mr Al Bashir, considering that there are reasonable grounds to believe that the suspect is criminally responsible for five counts of crimes against humanity and two counts of war crimes. A second warrant of arrest was issued for Mr Al Bashir on 12 July 2010, for three counts of genocide.

By previous decisions, the Chamber has informed the United Nations Security Council and the Assembly of States Parties to the Rome Statute of Omar Al Bashir’s visits to Djibouti, Chad and Kenya, as well as of the non-cooperation of the Republic of Malawi in arresting Mr Al Bashir. The Chamber had also informed the Security Council of the non-cooperation of Sudan with the Court concerning the arrest and surrender of Mr Ali Kushayb and Mr Ahmad Harun. It is for the United Nations Security Council and the Assembly of States Parties to take any measure they may deem appropriate to ensure the full cooperation with the ICC.

Décision rendue en application de l'article 87-7 du Statut de Rome concernant le refus de la République du Tchad d'accéder aux demandes de coopération délivrées par la Cour concernant l'arrestation et la remise d'Omar Hassan Ahmad Al Bashir

________________________________________
For further information, please contact Fadi El Abdallah, Spokesperson and Head of Public Affairs Unit, International Criminal Court, by telephone at: +31 (0)70 515-9152 or +31 (0)6 46448938 or by e-mail at: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته..

You can also follow the Court’s activities on YouTube and Twitter.
________________________________________

Communiqué de presse


La Chambre préliminaire I informe le Conseil de sécurité des Nations unies et l’Assemblée des Etats parties de la non-coopération du Tchad quant à l’arrestation et la remise d’Omar Al Bashir à la Cour


Aujourd’hui, le 13 décembre 2011, la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale (CPI) a décidé que la République du Tchad n’a pas respecté son obligation de coopérer pleinement avec la Cour en ne procédant pas à l’arrestation et à la remise d’Omar Al Bashir à la Cour, lors de sa visite au Tchad les 7 et 8 août derniers. La Chambre a décidé d’en référer tant au Conseil de sécurité des Nations unies qu'à l'Assemblée des Etats parties au Statut de Rome, traité fondateur de la CPI.

La Chambre a aussi conclu que la République du Tchad ne s'est pas acquittée de l'obligation qu'elle avait de consulter la Chambre en ne lui soumettant pas la question de l'immunité d'Omar Al Bashir. Elle a également rappelé sa décision sur la non-coopération de la République du Malawi avec la Cour, délivrée le 12 décembre 2011, et a réaffirmé  qu’il n’y a pas de conflit entre les obligations des Etats parties au Statut de Rome vis-à-vis la Cour d’arrêter et de lui remettre le suspect et leurs obligations en vertu du droit international coutumier. Par conséquent, il n’est pas possible pour les Etats parties, ainsi que pour l’Union Africaine, de se fonder sur l’article 98-1 du Statut de Rome afin de refuser d’exécuter les demandes de coopération adressées par la Cour aux fins de l’arrestation et de la remise de M. Al Bashir.

Le 4 mars 2009, la Chambre préliminaire I de la CPI avait délivré un premier mandat d’arrêt à l’encontre de M. Al Bashir, considérant qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le suspect a engagé sa responsabilité pénale pour cinq chefs de crimes contre l’humanité et de deux chefs de crime de guerre. Un second mandat d’arrêt avait été délivré à son encontre le 12 juillet 2010, pour trois chefs de crime de génocide.

Dans d’autres décisions, la Chambre avait informé le Conseil de sécurité des Nations unies et l’Assemblée des Etats parties au Statut de Rome des visites effectuées par Omar Al Bashir à Djibouti, au Tchad et au Kenya, ainsi que de la non-coopération de la République du Malawi quant à l’arrestation de M. Al Bashir. Elle avait également informé le Conseil de sécurité de la non-coopération du Soudan quant à l’arrestation et la remise de M. Ali Kushayb et de M. Ahmad Harun. Il revient au Conseil de sécurité et à l’Assemblée des Etats parties de prendre toute mesure qu’ils jugeront appropriée pour assurer la pleine coopération avec la CPI.

Décision rendue en application de l'article 87-7 du Statut de Rome concernant le refus de la République du Tchad d'accéder aux demandes de coopération délivrées par la Cour concernant l'arrestation et la remise d'Omar Hassan Ahmad Al Bashir

________________________________________
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Fadi El Abdallah, Porte-parole et Chef de l’Unité des affaires publiques, Cour pénale internationale, au +31 (0)70 515-9152 ou +31 (0)6 46448938 ou à l’adresse عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته..

Les activités de la CPI peuvent également être suivies sur YouTube et Twitter.
________________________________________