سودانايل:

بيان صحفي: 2 كانون الأول/ديسمبر 2011

مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية يقدم قضية جديدة بشأن دارفور

طلب اليوم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية - لويس مورينو أوكامبو – إلى الدائرة التمهيدية الأُولى إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني الحالي - عبد الرحيم محمد حسين - على خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور خلال الفترة من آب/أغسطس 2003 إلى آذار/مارس 2004. لقد سمحت الأدلة لمكتب المدعي العام بالتوصل إلى استنتاج مفاده أن السيد حسين يُعتبر أحد أولئك الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية الجنائية عن الجرائم والحوادث نفسها التي وردت في مذكرتي الاعتقال السابقتين بحق أحمد هارون وعلي كوشيب؛ الصادرتين عن المحكمة بتاريخ 27 نيسان/أبريل 2007. وكان السيد حسين يعمل آنذاك وزيراً للداخلية بالحكومة السودانية وممثلاً خاصاً لرئيس الجمهورية في دارفور؛ متمتعاً بكل صلاحيات ومسؤوليات الرئيس. وفوّض السيد حسين بعض مسؤولياته إلى السيد أحمد هارون، وزير الدولة بوزارة الداخلية، الذي عيَّنَه لرئاسة "مكتب أمن دارفور".

وقد ارتُكبت الجرائم أثناء هجمات شُنَّتْ على بلدات وقرى كدوم وبنديسي ومُكجر وأرولا في محليتي وادي صالح ومُكجر بغرب دارفور. واتبعت الهجمات نمطاً مشتركاً تمثل في محاصرة قوات الحكومة السودانية للقرى وإلقاء القوات الجوية القنابل بشكل عشوائي وارتكاب جنود المشاة؛ بما فيهم عناصر ميليشيا/الجنجويد، أعمال القتل، والاغتصاب، والنهب في القرية بأكملها، مرغمين 4 ملايين نسمة من السكان على التشرد. حالياً، ولا يزال 2,5 مليون نسمة منهم يعيشون في مخيمات المشردين داخلياً.

وفي قضية "الادعاء العام ضد هارون وكوشيب"، قضت الدائرة التمهيدية الأُولى بأن اللجان الأمنية المحلية كانت تنسق لهذه الهجمات. وكانت هذه اللجان تعمل تحت إشراف لجان أمن الدولة التي كانت ترفع تقاريرها إلى السيد هارون الذي أثبتت الأدلة أنه كان بدوره، يرفع تقاريره، إلى السيد حسين. وقال مورينو أوكامبو: "تبين الأدلة أن هذه كانت سياسة الدولة التي كان يشرف عليها السيد حسين لضمان تنسيق الهجمات ضد المدنيين".  

وقال المدعي العام: "فضلاً عن ذلك، تُظهر الأدلة أن السيد حسين اضطلع - مباشرة ومن خلال السيد هارون - بدور محوري في تنسيق ارتكاب الجرائم؛ بما في ذلك تجنيد وتعبئة وتمويل وتسليح وتدريب ونشر الميليشيا/الجنجويد كجزء من قوات الحكومة السودانية مع العلم بأن هذه القوات سترتكب جرائم".

ويرى المدعي العام أنه ينبغي إلقاء القبض على السيد حسين لمنعه من الاستمرار في ارتكاب الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة.

وبعد إمعان عميق، قرر مكتب المدعي العام أن يلتمس علناً إصدار مذكرة اعتقال بحق السيد حسين وذلك لتشجيع المزيد من التركيز العام على سياسة الحكومة السودانية وأفعالها، وتعزيز التعاون في اتخاذ الإجراءات الكفيلة باعتقال السيد حسين والأشخاص الثلاثة الآخرين الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقهم، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1593 (2005).

وأكد المدعي العام أن السيد حسين برئ حتى تثبت إدانته وأنه سيُمنح الحقوق الكاملة والفرصة للدفاع عن نفسه. وستنظر الدائرة التمهيدية الأُولى في الأدلة وستتخذ قراراً بشأن طلب الادعاء العام.

إن هذه هي القضية الرابعة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في دارفور. حتى الآن، أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق أحمد هارون وعلي كوشيب على خلفية ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب؛ ومذكرتي اعتقال بحق عمر البشير على خلفية ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب؛ وأوامر بالحضور بحق قادة المتمردين - عبد الله بندا، وصالح جربو، وأبو قردة - على خلفية ارتكابهم جرائم حرب.

وفي 15 كانون الأول/ديسمبر، سيُطلع المدعي العام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في دارفور وذلك بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة.


لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على:

السيدة فلورنس أولارا
مسؤولة الإعلام بمكتب المدعي العام
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
هاتف المكتب: +31 (0) 70 515 8723
الهاتف الجوال: +31 (0) 6 5029 4476


ICC Prosecutor Presents New Case in Darfur

Today the Prosecutor of the International Criminal Court, Luis Moreno-Ocampo, requested Pre-Trial Chamber I to issue an arrest warrant against the current Sudanese Defense Minister Abdelrahim Mohamed Hussein for crimes against humanity and war crimes committed in Darfur from August 2003 to March 2004. 
The evidence allowed the Office of the Prosecutor to conclude that Mr. Hussein is one of those who bears the greatest criminal responsibility for the same crimes and incidents presented in previous warrants of arrest for Ahmed Harun and Ali Kushayb issued by the Court on 27 April 2007.  Mr. Hussein was then Minister for the Interior for the Government of Sudan and Special Representative of the President in Darfur, with all of the powers and responsibilities of the President. Mr. Hussein delegated some of his responsibilities to Mr. Harun, the Minister of State for the Interior, whom he appointed to head the “Darfur Security Desk.”
The crimes were perpetrated during attacks upon the towns and villages of Kodoom, Bindisi, Mukjar and Arawala in the Wadi Salih and Mukjar Localities of West Darfur. The attacks followed a common pattern:  the Government of Sudan forces surrounded the villages, the Air Force dropped bombs indiscriminately and foot soldiers, including Militia/Janjaweed, killed, raped and looted the entire village, forcing the displacement of 4 million inhabitants. Currently, 2.5 million remain in camps for Internally Displaced Persons.
In the “Prosecution v. Harun & Kushayb” case, Pre-Trial Chamber I ruled that Local Security Committees coordinated these attacks. They were supervised by State Security Committees which reported to Mr. Harun, who in turn, according to the evidence, reported to Mr. Hussein. “The evidence shows that this was a state policy supervised by Mr. Hussein to ensure the coordination of attacks against civilians”, said Moreno-Ocampo.
“Moreover, the evidence shows that directly and through Mr. Harun, Mr. Hussein played a central role in coordinating the crimes, including in recruiting, mobilizing, funding, arming, training and the deployment of the Militia/Janjaweed as part of the Government of the Sudan forces, with the knowledge that these forces would commit the crimes,” said the Prosecutor.

The Prosecutor considered that Mr. Hussein should be arrested in order to prevent him from continuing with the commission of crimes within the jurisdiction of the Court.

After careful consideration, the Office of the Prosecutor has decided to publicly seek a warrant against Mr. Hussein to encourage further public focus on Government of the Sudan policy and actions, and promote cooperation in taking action to arrest Mr. Hussein and the 3 other individuals subject to ICC warrants, as established by UN Security Council Resolution 1593 (2005).

The Prosecutor emphasized that Mr. Hussein is presumed innocent and will be given full rights and the opportunity to defend himself. Pre-Trial Chamber I will review the evidence and make a decision on the Prosecution’s request.
This is the fourth case of the International Criminal Court in Darfur. To date, ICC judges have issued arrest warrants against Ahmad Harun and Ali Kushayb - for crimes against humanity and war crimes; warrants of arrest against Omar Al-Bashir for genocide, crimes against humanity and war crimes; and summonses to appear for rebel leaders Abdallah Banda, Saleh Jerbo and Abu Garda for war crimes.
The Prosecutor will brief the United Nations Security Council on the situation in Darfur on 15 December 2011 at UN Headquarters. 
For more information:
Florence Olara
OTP Public Information Officer
+31 70 515 8723 (office)
+31 65 029 4476 (cell)

Communiqué de presse du 2 décembre 2011

Le Procureur de la CPI présente une nouvelle affaire concernant le Darfour


Aujourd’hui, le Procureur de la Cour pénale internationale, M. Luis Moreno-Ocampo, a demandé à la Chambre préliminaire I de délivrer un mandat d’arrêt à l’encontre de l’actuel Ministre soudanais de la défense, Abdelrahim Mohamed Hussein, pour des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre commis au Darfour d’août 2003 à mars 2004.

Au vu de ces éléments de preuve, le Bureau est parvenu à la conclusion que M. Hussein est une des personnes qui porte la plus grande part de responsabilité pénale dans les crimes et les événements exposés dans les mandats d’arrêt délivrés le 27 avril 2007 à l’encontre d’Ahmed Harun et Ali Kushayb. M. Hussein exerçait alors les fonctions de Ministre de l’intérieur du Gouvernement soudanais et représentant spécial du Président au Darfour, où il jouissait des pleins pouvoirs et assumait les mêmes responsabilités que celles du Président. Il a délégué une partie de ses responsabilités à M. Harun, alors Ministre délégué chargé de l’intérieur, qu’il a nommé à la tête du « Bureau de sécurité du Darfour ».

Les crimes ont été perpétrés lors d’attaques contre les villes et les villages de Kodoom, Bindisi, Mukjar et Arawala, dans les localités de Wadi Salih et de Mukjar au Darfour-Ouest, suivant un mode opératoire identique : les forces armées soudanaises encerclaient le village, l’Armée de l’air larguait des bombes sans discernement et les troupes de l’infanterie, au sein desquelles étaient incorporées les milices/Janjaouid, tuaient, violaient et pillaient dans le village tout entier. Ces crimes ont entraîné le déplacement de quatre millions d’habitants dont deux millions et demi demeurent à ce jour dans des camps de personnes déplacées.

Dans l’affaire Le Procureur c. Harun et Kushayb, la Chambre préliminaire I a statué que les Comités de sécurité locaux avaient coordonné ces attaques. Or, ces comités étaient supervisés par les comités de sécurité nationaux placés sous l’autorité de M. Harun, qui, au vu des éléments recueillis, était lui-même placé sous celle de M. Hussein. « Les éléments de preuve attestent qu’il s’agissait d’une initiative gouvernementale supervisée par M. Hussein pour assurer la coordination des attaques contre les civils », a précisé M. Moreno-Ocampo.

« En outre, les éléments de preuve dont nous disposons attestent que M. Hussein, directement et par l’entremise de M. Harun, a joué un rôle central dans la coordination des crimes, notamment en matière de recrutement, mobilisation, financement, armement, instruction et déploiement des milices/Janjaouid au sein des forces armées régulières soudanaises tout en sachant que ces troupes commettraient les crimes en question », a déclaré le Procureur.

Ce dernier estime par ailleurs que M. Hussein devrait être arrêté pour qu’il ne commette plus de crimes relevant de la compétence de la Cour.

Après mûre réflexion, le Bureau du Procureur a décidé de demander que soit délivré un mandat d’arrêt à l’encontre de M. Hussein sans y apposer de scellés afin d’attirer l’attention sur la politique et les actions du Gouvernement soudanais, et à encourager la coopération aux fins d’arrêter M. Hussein et les trois autres personnes visées par des mandats de la CPI, conformément à la résolution 1593 (2005) du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le Procureur a précisé que M. Hussein était présumé innocent et jouirait de tous ses droits et de la possibilité d’organiser sa défense. La Chambre préliminaire I se prononcera sur la demande de l’Accusation après avoir examiné les éléments de preuve.

Il s’agit de la quatrième affaire portée devant la Cour pénale internationale dans la situation au Darfour. À ce jour, les juges de la CPI ont délivré des mandats d’arrêt à l’encontre d’Ahmad Harun et d’Ali Kushayb, pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre, des mandats d’arrêt contre Omar Al-Bashir, pour génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre, et des citations à comparaître visant les chefs rebelles Abdallah Banda, Saleh Jerbo et Abu Garda, pour crimes de guerre.

Le Procureur informera le Conseil de sécurité des Nations Unies à propos de la situation au Darfour le 15 décembre 2011 au siège de l’ONU. 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :
Florence Olara
Fonctionnaire chargée de l’information publique pour le Bureau du Procureur
+31 70 515 8723 (bureau)
+31 65 029 4476 (portable)
////////////////////