علي كرتي نقلا عن ويكيليكس:  نشعر بأن أميركا خذلتنا بعدم تدخلها لتجميد قرار الجنائية بإرتكاب البشير لجرائم حرب

فرنانديز: كرتي صاحب ماضٍ مشبوه!


واشنطن: عبد الفتاح عرمان

أعرب علي أحمد كرتي، وزير الدولة بالخارجية السودانية  عن خيبة أمل حكومته في الولايات المتحدة الأميركية، معزياً ذلك: "السودان يشعر بأن أميركا خذلته بعدم تدخلها لتجميد قرار محكمة الجنايات الدولية المرتقب ضد الرئيس البشير بإرتكابه جرائم حرب في دارفور".

وكشف البرتو فرنانديز، القنصل الأميركي في الخرطوم وقتئذ، في برقيته التي أرسلها لوزارة خارجيته في واشنطن رقم (08KHARTOUM1090) بتاريخ 19 يوليو 2008م، والتي كشفت عنها وثائق ويكيلكيس، أنه إلتقي علي كرتي، وزير الدولة بالخارجية آنذاك، في الثامن من يوليو 2008م، وبحسب فرنانديز "فإن علي كرتي قد طلب من الرئيس البشير الشهر الماضي، ولعدة مرات، تسليم أحمد هارون- الوالي الحالي لجنوب كردفان وعلي كوشيب- زعيم مليشيا الجنجويد- إلى المحكمة الجنائية الدولية  لوقف المزيد لإستباق أي لائحة إتهام إضافية ضد قيادات المؤتمر الوطني".

وطبقاً للبرقية، فإن كرتي أعرب عن إستعداد حكومته للنظر في "أي إقتراحات أميركية بناءه في دارفور، مضيفاً: "لكننا نريد أيضا الوساطة الأميركية في تجميد اتهامات المحكمة الجنائية الدولية المحتملة ضد الرئيس البشير".

تابع كرتي: "قولوا لنا ماذا نفعل بشأن دارفور.. وسنفعل. لكن هذا الأمر يجب أن يكون طريق ذو إتجاهين؛ لا يمكنكم أن تأخذوا دون أن تعطوا".

وأستفسر فرنانديز كرتي عن تصريحات كمال عبيد، وزير الدولة للإعلام، يوم 20 يونيو، والتي حذر فيها الولايات المتحدة من مغبة استخدام إعلان المحكمة الجنائية الدولية ضد السودان. ونفى كرتي بشدة أن تكون تصريحات عبيد نابعة عن قرار أتخذه مجلس الوزراء السوداني، موضحاً: "إنما عبيد يقول يفكر فيه الكثيرون منا حول النوايا الأميركية".

وإختتم فرنانديز برقيته بالتعليق التالي: "علي كرتي، صاحب ماضٍ مشبوه، وهو أحد المتشددين في المؤتمر الوطني الذين ينفذون سياسته في وزارة الخارجية.. وجيء به للخارجية ليبقي عينه مفتوحة على وزير الخارجية (حركة شعبية) إلى جوار زميله السماني الوسيلة (ينتمي لأحد الفصائل المنشقة من الحزب الإتحادي الديمقراطي".

وأضاف: "كرتي كان أحد المتشددين داخل النظام الذين رأوا في المحكمة الجنائية الدولية بمثابة الآلة التي ستحطم القطار (حكومة البشير). نظرة لأزمة المحكمة الجنائية تتطابق مع وجهات عدد كبير من المسؤولين في المؤتمر الوطني الذين يريدون حفظ ماء الوجه، والخروج بأقل الخسائر.. وهي (أزمة الجنائية) من صنع النظام نفسه لأنها نتجت عن سياسات المؤتمر الوطني في دارفور".


وأستطرد: "قضية المحكمة الجنائية ليس من السهل حلها، ومتي ما أستنفذ النظام جهوده في حلها سوف يشن هجوماً ضد أعدائها دون التفكير في العواقب المترتبة على هذه الأفعال. فالنظام يخشى من تحالف كتلة كبيرة من أعدائها ضده، مثل الحركة الشعبية ومتمردي دارفور عبر دعم سياسي الولايات المتحدة والأمم المتحدة والإتحاد الأوربي والمحكمة الجنائية لهم .. هذا هو سيناريو الكابوس الذي يخشاه المؤتمر الوطني. الخطوات التي سيتبعها المؤتمر الوطني ستكون مزيجاً من التنازلات والتصعيد، إعتماداً على تحليله لميزان القوة المتحدة ضده".