بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي
ورشة الدستور
12 يوليو 2011م- دار الأمة

كلمة رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي

أخواني  وأخواتي أبنائي وبناتي
أكرر ترحيبنا بكم جميعا: القوى السياسية إعلامية دبلوماسية الخ  وبكل الحضور حللتم أهلا ونزلتم سهلا وأرجو ان تجدوا فيما نقول مفيدا في هذه المرحلة الخطيرة  التي يمر بها وطننا.
أشيد بدائرة الدراسات على ما قامت به من مجهود أشرك قاعدة هامة وقومية في هذه المهمة الخطيرة.
أبدا في المقدمة بأن أقول:
الدستور الحالي 2005م الذي هو تطوير لدستور التوالي 1998م مرفوض جملة وتفصيلا لا يعدل ولا يرقع ولا بد من تبديله بدستور جديد يقوم على مفاهيم جديدة لأن هذا الدستور كان أحد أسباب الكارثة للسودان.
لماذا هو أحد أسباب الكارثة؟  لأنه لم يصدر من الشعب بل من حزبين وهذه بدعة في تكوين الدساتير. الدساتير تنبع من الشعوب وليس من تحالف الأحزاب، ولأنه استهدف نظريا الوحدة الجاذبة ولكنه حقق عمليا الانفصال  أي جعل الانفصال جاذبا وليست الوحدة هذا موجود في تركيبة هذا الدستور، ولأنه كذلك أقر شيئا خطيرا وهو سريان القوانين الشمولية المقيدة للحريات المتناقضة مع الدستور نفسه إلى حين استبدالها وأعطى القلم لمن لا يريد استبدالها ولذلك استمرت هذه القوانين حتى يومنا هذا تكبل الناس وتحرمهم حقوقهم، فهذا الدستور ضيع على أهل السودان الوحدة الجاذبة والحريات الأساسية  إلى آخر هذه المعاني.
ومن أخطر ما فعل هو أنه سمى هذه العملية السلام الشامل في وقت فيه الحروب مستعرة في جبهات مختلفة مما منع أية تسويات أو حقوق للآخرين فقفل باب السلام الشامل، لأن في منصات التفاوض في أبوجا وغيرها كانت حجة المفاوض الحكومي أننا لا نستطيع ان نغير شيء يمس سقوف اتفاقية السلام الشامل فصارت حقيقة هذه السقوف وسيلة من وسائل الحيلولة دون السلام الشامل:
ألقاب مملكة في غير موضعها        كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد              
السلام الشامل وقد قفل باب السلام الشامل!
ثم كانت طريقة وضعه لمن يريد أن يعتبر مساومات ثنائية عقيمة ثم قبول تسويات أجنبية فطيرة،للأسف القوى    السودانية غالبا(خمت، وطبلت) ولكننا قلنا لا في حزب الأمة و أصدرنا كتابا وضع الاتفاقية والدستور في الميزان ونأسف جدا أن كل تحفظاتنا وقراءتنا صحت، إننا قلنا: إن هذا الدستور فيه سبع بروتوكولات غائبة وفيه سبع نقاط متناقضة وفيه عشرين نقطة مبهمة  كلها ألغام تتفجر في المستقبل للأسف كل ما قلناه في هذا الكتاب صدق وتحقق والنتيجة كما قال البحتري:
إذا ما  الجرح رم على فساد           تبين فيه تقصير الطبيب
سأذكر فيما بعد الطريقة المثلى لكتابة الدستور الجديد ولكن أود أن أعدكم بأن ما تقترحون من توصيات لن تكون نظريا بل سوف نعرضها على أجهزتنا ونتبناها ونعمل على تسويقها لكل القوى السياسية السودانية المسلحة والمدنية والفكرية وغيرها لنخلق منها جبهة عريضة تنادي بهذا الذي سوف نتفق عليه فإذن حديثكم أو توصياتكم لن تكون تمرينا نظريا بل تمرينا هادفا تقف وراءه إنشاء الله قوى اجتماعية  سودانية هائلة تحقق هذه الأسس، ولكن حتى لا يقال إننا بصدد تمرين أكاديمي وحسب أود أن أقول لكم نحن في حزب الأمة ننادي بالمبادئ الآتية كأسس لملامح الدستور الجديد وهذا مستقى من الواقع ومستقى من المثل والأهداف والتطلعات لحل مشاكل السودان.
أولا: دستور يعكس إرادة وتطلعات كل السودانيين  :ومن لا يدري فليدري  السودان اليوم في خطر شديد، اتفاقية السلام وضعت أساس لتسويات محددة، ثم قفلت الباب أمام أي تسويات أخرى تقتدي بالسابقة في وقت فيه أزمة دارفور  متفجرة، والمناطق الثلاث:أبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق مستثناة من اتفاقية السلام والكلام عن المشورة الشعبية هي ما إذا كانوا راضين عن اتفاقية السلام أم لا؟ كيف تسمى سلام شامل وفيها أمور فطيرة هكذا  ومعلقة مثل المذكورة؟ اتفاقية سلام جزيء نعم أما سلام شامل فلا. إذن نحن أمام موقف خلقته هذه الاتفاقية موقف فيه أمور مؤجلة ومشتعلة والآن بدأت الحروب حول هذا القضايا وهي حروب غير ممكن حصرها في جنوب كردفان، هذه الحروب  جبهاتها عديدة وبدأ كثيرون يتحدثون عن تحالف عريض من جبهات متعددة من لم يسمع فليسمع أن هذا الموقف يشخص بناظريه على الموقف السياسي السوداني.
والمدهش حقا أن هذه التدابير الخاطئة والسياسات الناقصة حققت أكثر ما يشتهي الذين كانوا يريدون تمزيق السودان، دوغلاس نيوبولد صاحب فكرة المناطق المقفولة وضع لبنة لتمزيق السودان واليوم هو في قبره يكون من أسعد الناس أن السياسيات الخاطئة حققت له أغلى أمانيه، ونفس الشيء يمكن أن يسعد به آفي رختر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الذي تحدث أن أمن إسرائيل يوجب تمزيق البلدان العربية. السودان مرشح لأن يتمزق لخمسة دويلات: لدارفور، وجبال النوبة ، البحر الأحمر، والجنوب والشمال، السياسات الخاطئة المنكفئة والتيارات العنصرية التي وجدت رواجا كبيرا  في الرأي العام السوداني مسئولة مسئولية مباشرة عن أنها حققت للأعداء أغلى أمانيهم حتى أن نيوبولد وريختر يمكن ان يقولوا: في حالة أعداء كهؤلاء من يريد حلفاء؟
ما يبلغ الأعداء من جاهل     ما يبلغ الجاهل من نفسه!

إذن الدستور الجديد يجب أن يشمل مشاركة وتأييد أصحاب المطالب المعنية، وأن يستجيب لتلك المطالب في إطار وحدة السودان وإلا صار دستور المثلث الشهير وليس دستور السودان، لابد أن يكون هذا الدستور قادرا على حل هذه المشكلات، ما يدور الآن من تناقض في جنوب كردفان وغياب المشورة في جنوب النيل الأزرق والطريق المسدود -أقول المسدود بالنسبة لحل مشكلة  دارفور هذه كلها ينبغي التحرك فيها فنحن عندنا في الصعيد السياسي حلول نعتقد أنها تستجيب لهذه التطلعات ولكن مهم جدا في أمر هذه التطلعات أن تدخل في نص الدستور الجديد حتى يكون دستور السودان وليس دستور المثلث الشهير.
ثانيا: الديمقراطية بما تعنيه أسسها الأربعة: المشاركة، المساءلة، الشفافية، سيادة حكم القانون مطلوب تحقيقها في الدستور الجديد.
المؤسف أننا منذ بداية تجربتنا الديمقراطية في السودان انطلقنا من المفهوم اللبرالي للديمقراطية وفات علينا نقول فات علينا أن الديمقراطية ينبغي ان تشمل توازنات. توازنات معينة ما لم تحقق هذا التوازن تختل. في الأوطان الغربية حيث نشأت الديمقراطية عبر كفاح طويل تحققت توازنات التي سأذكرها ولكننا يجب أن نحققها عمدا نخطط لها نعترف بها نذكر حقيقتها:
•   توازن ديني: لأنه غير ممكن دستور يفوت عليه التعامل مع الواقع الديني. الواقع الديني محتاج لتوازن وميثاق وأسس إذا فات علينا التوازن الديني بما يشعر كافة أصحاب الملل أن عقيدتهم محترمة  يكون هذا خطأ. 
•       توازن ثقافي: يشعر بأن هناك تعددية ثقافية مقدرة.
•       توازن جهوي: يشعر فيه من في الجهات المختلفة أن لا تهميش لجهاتهم.
•       توازن اجتماعي: لا يمكن أن نقيم نظام ديمقراطي سياسيا ما لم نحقق ديمقراطية اجتماعية.
•       توازن نوعي: لا يمكن إغفال حقيقة دونية المرأة وضرورة إزالة هذه الدونية في دستورنا.
•        توازن عمري: هذا أيضا ينبغي أن ندخله بالنسبة لتعاقب الأجيال.
لا بد من أن ندرك أن الديمقراطية بصورتها السياسية وحدها لا تستقر ولا تستمر و تضطرب فإذن لا بد من التوازن أساس لاستدامة الديمقراطية.
ثالثا: ينص في الدستور على أن الدولة مدنية بمرجعية اسلامية: بالنسبة لنا كمسلمين وأشواق المسلمين الإسلامية لا بد من معادلة حول الدين والدولة، والدين والسياسة وهذا موضوع لا يمكن أن نتعامل معه كما يظن البعض بإلغاء الدين أو بإلغاء العطاء الإنساني هذه إلغاءات بلهاء، لابد أن ندرك هناك حاجة موضوعية للتوفيق بين مطالب الأصل ومطالب العصر وفي هذا الصدد نقترح: فيما يتعلق بمدنية الدولة ماذا نعني بمدنية الدولة؟ تعني أننا ينبغي أن نحقق أهداف معنية ولكن قبل أن نتكلم عن مدنية الدولة لازم نتكم عن كارثية التطبيقات الإسلامية المعاصرة كانت فوقية فرضها ناس في ظرف أحكام طوارئ ،طغاة فروضوها بدء بتشريعات عقابية كأنما الإسلام مؤسسة عقابية، فرضوها منكفئة دون اجتهاد جديد فطبقوا أحكام لا معنى لها حول ما يسمونه الاقتصاد الإسلامي ،اقتصاد يحيي ممارسات قديمة لا صلة لها بالاقتصاد الحديث أصلا وأعطوا بعض المفتين والفقهاء مواقع كهيئات رقابة شرعية وهم لا يلمون بشيء عن الاقتصاد الحديث ولذلك  يتحدثون بأشياء لا صلة لها  بمشاكل الاقتصاد الحديث، هي كانت في الغالب تطبيقات انتهازية فوقية تدعم سلطانا مستبدا وفي حقيقة أمرها بصفة أنها انطلقت وهي عمياء رفعت شعارات مثل : الشريعة قبل القوت- ثورة المصاحف- ثورة المساجد كلها عبارات صبيانية مستعجلة عندما طبقت بعضها في  السلطة أدت لتمزيق الوطن، لا يمكن تطبيق مشروع منطلق من مفهوم حزبي  معين  بفهم منكفئ  على مجتمع متعدد الأديان والثقافات وتتوقع أن لا يؤدي هذا إلى تمزيق ذلك المجتمع 
التجربة السودانية  في التطبيق الفوقي للاسلام تقدم  أحسن درس للعالم العربي الذي يبحث عن دساتير اليوم  بعدما حدث فيه من ثورات أقول لهم اقرأوا اللوح السودان لأن فيه عظة لمن يتعظ وقد كتبت  كتابا  سينشر بعد اسبوع  اسمه (معالم الفجر الجديد) فيه مخاطبة لهذه المرحلة في بلداننا وفيه انتفاع بالتجربة السودانية بما ينبغي أن نتجنبه.
عندما نتكلم عن الدولة المدنية ماذا نقول؟  أن السلطات الثلاث السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية بناءات هندسة مدنية تخاطب قضايانا كمواطنين. ثم ماذا نعني إذا قلنا ضرورة المرجعية الإسلامية  وبالمناسبة في كل البلدان العلمانية والديمقراطية  حدث توافق واقعي بين الجانب المدني والديني
إذ لا يمكن إلغاء دور الدين في الحياة.
المرجعية الاسلامية تعني: تماهي المبادئ العامة في الحرية وقرنها مع مقاصد الشريعة- وأنها لا تتناقض مع قطعيات الوحي- والحاجة الى اجتهاد وصياغة جديدة وهي معاني مفصلة في كتابي:نحو مرجعية اسلامية متجددة  تبين الفرق بين المرجعية الدينية والدولة الدينية..
رابعا: ضرورة العدالة الاجتماعية في مجتمع صارت فيه قنابل اجتماعية متفجرة الفقر والعطالة والتظلم الجهوي في نقص الخدمات والتنمية. إذا لم نخاطبها فإن التناقضات الاجتماعية قابلة وحدها لقلب الأوضاع وتفجير السلام الاجتماعي.نحتاج إذن الى  دولة تلجم توحش اقتصاد السوق وتلجم توحش العولمة.

خامسا: الاهتمام بلبنات البناء الديمقراطي من أحزاب وغيرها :الدولة الشمولية صرفت ما صرفت لتحطيم الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني فصارت الآن للأسف غير مستقلة  إما حكومية او معتمدة على التمويل الأجنبي. الدستور ينبغي ان ينحاز لها ويميزها  ويعترف بدورها في بناء الديمقراطية.كذلك لابد   من اضافة شروط في الدستور لتكون تلك الأحزاب والنقابات والمنظمات حقيقية تؤسس على هيكلة ديمقراطية وتكون مستقلة   لأنه للأسف هناك أحزاب كرتونية  ونقابات مجرد مخلب قط، لا بد من معاييرلتنتقل الى أحزاب  حقيقية  كذلك توجد أحزاب شمولية  ستالينية أو يمينية فاشستية تلك الأنواع من الأحزاب  لا يمكن دعمها ويقتصر الدعم على أحزاب صحية.
سادسا: نسعى لتسكين المواثيق الدولية في دستورنا لأننا جزء من العالم وشاركنا في تلك  المواثيق ويجب أن نشترك في تطويرها.
سابعا: ضبط القوانين حتى لا تتناقض مع الدستور :المبادئ الأساسية للدستور السيادة للشعب- فصل السلطات- اللا مركزية المجدية وليس الشكلية كلها مباديء يبسطها الطغاة ثم يقبضونها بالأمن وبهيمنة الحزب الواحد لتكون مجرد شكليات ليس فيها صلاحيات. 
وهنا تأتي أهمية هيمنة الدستور لأننا نرى في تجارب الطغاة كيف أن المبادئ الدستورية تهان وتمتهن عن طريق القوانين فلا بد من ضوابط تحول دون أن تكون القوانين بأي صورة من الصور مناقضة للدستور.
ثامنا: الجنسية: ما يحدث الآن في السودان يظهرنا في ثوب ناس "قيحة" لأنه إذا قارناه مثلا
بكيف  تعامل المصريون مع السودانيين بعد استقلال السودان كما كتب فيصل محمد صالح  وأنا اعتقد أن هذه مقالة يجب أن يقرأها الناس كلهم لأن فيها  استنارة وتوعية  بما حدث ،لا يليق أن  نكون شحيحين بهذا القدر الذي يمارس اليوم، طرد الجنوبيين من الخدمات منع الجنوبيين من أي جنسية والتعامل مع الجنوبيين بفكرة خلق مشاكل لحكومة الجنوب وليس على أساس عادل حتى إن هم ظلموا (وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) [1] والمدهش أنهم في الجنوب بعد ان اخطأوا وربطوا ما بين الحق في الاستفتاء والاثنية الآن هم يتحدثون بلغة أريحية يتحدثون عن بذل الجنسية لكل الشماليين المقيمين هناك. نحن في رأينا يجب أن نتخذ في هذا الموقف كلام واضح ينادي بمنح الجنوبيين في الشمال الجنسية المزدوجة و وكذلك الشماليين في الجنوب وعلينا أن نعطي  الآخرين (من لا يعطى الجنسية المزدوجة )حقوق الحريات الأربعة.
من من حقه أن يتظلم ويشكو؟ الذي يعتبر العروبة والإسلام قضية محلية وقضية عنصرية أم الذين يعتبرون بحق أن الإسلام دين أممي وأن العروبة كذلك ثقافة أممية  مما يتطلب علاقات منفتحة  و أوسع مع الآخرين لأن هذه رسالتهم و المنكفئون عن هذه الرسالة منكفئون عن معناها لا يفهمونه وهم الذين يطبلون  بهذا المعنى المغلق العنصري القبيح المضاد حقيقة للثقافة العربية العقيدة الإسلامية.
تاسعا:تطوير الولاءات الدينية والقبلية
صحيح في بلدنا توجد بناءات غير ديمقراطية في المجتمع من ولاءات دينية موروثة وولاءات قبلية كذلك لكن يمكن تطويرها  لتحريرها من العصبية  ولتقوم على المشاركة  وقد اتخذنا  في هيئة شؤون الأنصار من الانتخابات وسيلة لهذا التطوير المطلوب لتجاوز مفهوم التوريث ومثله من مفاهيم مستمدة منذ عهد السلطنة الزرقاء دون تطوير وهي لذلك لم تتعد نطاقها الى  حدود الدساتير والقوانين أو حريات الصحافة ، استقلال القضاء و حيدة الخدمة المدنية و لقومية القوات المسلحة ، ولكن صحيح البناء الديمقراطي يعني تشجيع تحول في هذه البناءات لكي تقوم  القيادات فيها على أساس المشاركة والمساءلة هذا ممكن على الأقل نحن في هيئة شئون الأنصار بدأنا في هذا الخط.
عاشرا: فصل العسكرية من السلطة التنفيذية وتجريم الانقلابات:لأن هذا مربط الفرس و التعدي على حقوق الإنسان والحريات  أتى من هذا الباب. العسكرية من أميز المهام والعسكريون  الذين يدخلون السياسة من بابها كذلك أما العسكرية التي تفرض ارادتها بالقوة ترتكب خطأ تاريخيا كبيرا وينبغي تجريمها  . العسكرية لها دورها  و الدولة لها نظامها وهذا ينبغي أن يتم في كل المنطقة لا يمكن  أن تأخذ قيادتنا السياسية  تعليمات  من جهات عسكرية. اذا كانت الديمقراطية ترتكب أخطاء فليكن لأن الديمقراطية بها آليات داخلية لاصلاح  وتعديل الأخطاء بينما  كل الانقلابات العسكرية تاتي بكارثة لعدم قابليتها للاصلاح بسبب الانفراد بالرأي . الذي يريد السياسة  من العساكر ينزع الكاكي وينزع الدبابير وينزع الأمر والنهي  ويأتي مع المواطنين ينتخب وينتخب.
الأخيرة: آلية وضع الدستور  نحن يجب أن نتفق  على آلية سليمة  لوضع الدستور تستبق بتكوين مجلس أو مؤتمر  قومي دستوري شامل الى جانبه لجنة فنية قانونية كمستشارين ولصياغة ما يتفق عليه.ثم هيئة تشريعية منتخبة لاجازة هذا الدستور . في تجربة الإنقاذ عملوا شيء من هذا النوع حسب ما كانت تجربة مولانا خلف الله ولكن الإنقاذ كالعادة أعطت هؤلاء فرصة  يكتبوا وكتبوا ثم نسخوا ما كتبوه وفعلوا ما يريدون ولهذا يجب ان نحول دون هذه التجربة هذه المرة، هذه الجمعية لا يمكن تكون في ظل  البناءات الموجودة حاليا هذه بناءات تمت تحت قانون الطوارئ وقوانين الشمولية ليس لها أية معنى. هذا يعني أننا نتطلع لحكومة قومية سياسة ومنفذين ترفع كل الطوارئ وتكفل الحريات وفي ظلها تجري هذه الانتخابات لدراسة وإجازة هذا الدستور، ما لم نفعل ذلك نحن في أمرنا خطر كبير وللأسف الشديد سوف نعطي كل معاول الهدم للسودان لمن يريد أن يهدم وكثير ما هم.
نحن نعتقد هذا الكلام الذي ستناقشونه وتصدرون التوصيات بموجبه مشروع إنقاذ للسودان ليس مثل إنقاذ 89  هذا إنقاذ حقيقي على أساس أن هذا فيه ما فيه من استفادة من الدروس وممكن أن يكون فيه ما فيه من الدروس للبلاد التي تترنح الآن وتبحث عن مستقبل. نحن محتاجون لتطوير دستوري حقيقي يقوم به السودان لدوره الرسالي أنا أقول رسالي لأن السودان أكثر البلاد خوضا في تجارب مختلفة جربنا الحكم الشمولي والحكم الشيوعي والحكم الإسلاموي وانقلاب الجنرالات وانقلاب العمدة جربنا كل التجارب وكانت بلدنا حقل تجارب لكل هذه الأشياء وطبعا ما لا يقتلني يقوني والتجارب مفيدة  إذا كنا ممن يتعظون (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الأَلْبَابِ) [2] لو كنا كذلك. على كل حال السودان في الحقيقة أمام موقف يكون أولا يكون وهذا الدستور خطة مشروع لأن يكون فإن فشلنا لا يكون، ماذا نفعل في الإطار السياسي أنا لا أتحدث عن هذا لأنه مجاله آخر. ولكن أنا أتكلم هنا فقط في الإطار الدستوري أرجو أن ننجح في اقتراح مشروع دستور يجد فيه أهل السودان ملامحهم وتجد فيه كل قوى الاحتجاج المدني والعسكري تجد فيه استجابة لمطالبها المشروعة.

والسلام عليكم ورحمة الله