الرجاء من كل من لديه مخالفة (موثقة) إرسالها لنا في سبيل الوصول إلى حصر تاريخي وشامل لكل المخالفات.

 

تم تقسيم المخالفات إلى ثمانية أقسام رئيسية هي (مخالفات التعداد السكاني، مخالفات قانون الإنتخابات لسنة 2008، مخالفات تكوين المفوضية القومية للإنتخابات، مخالفات ترسيم الدوائر الجغرافية، مخالفات السجل الإنتخابي، مخالفات تتعلق باستغلال السلطة، مخالفات المفوضية القومية الإنتخابات، ومخالفات تتعلق بالشروط العامة للإنتخابات).

 

أولاٍ: مخالفات التعداد السكاني لسنة 2008:

 

1. كان عدد سكان السودان) في آخر تعداد سنة 1983 هو (20,594,197) نسمة. وفي تعداد سنة 1973 كان العدد (14,113,590) نسمة، بزيادة مركبة تعادل حوالي 45%. أي أنه "وباعتبار ثبات العوامل" فإن العدد كان ليصبح (52) مليون بحلول 2008.

 

2. تم عد السكان دون تضمين حلايب، بكلفة كلية قدرها 102 مليون دولار(؟). وكان ناتج العد (39,451,212) نسمة فقط.

 

3. تم تسجيل ثمانية ملاييين ناخب فى أسبوع واحد (الاسبوع الذى تمت اضافته لشهر التسجيل).

 

4. عدد سكان جنوب السودان 21% من سكان السودان (الخمس) في تعداد 2008، في حين أنه كان حوالي 31% من سكان السودان (الثلث) في تعداد 1983.

 

5. في عام 2007 اصدر الجهاز المركزي للإحصاء، كتاباً بعنوان: الكتاب الإحصائي السنوي- 2006، قدر فيه عدد السكان سلفاً، في السودان لمنتصف عام 2008، بـ 38.193 مليون نسمة. وقسم هذا الرقم بين سكان ولايات الشمال، و قدر عددهم الكلي بـ 32.493 مليون نسمة. وسكان ولايات الجنوب و قدر عددهم بـ 5.700 ملايين نسمة. لذر الرماد في العيون وشغل المتابعين عن التعداد الحقيقي.

 

6. تجاهل التعداد عدد (524) قرية كاملة بولاية جنوب كردفان يزيد عدد سكانها عن 60 ألف نسمة لم يضمن أي منهم في التعداد.

 

7. اغفل جهاز الإحصاء تفاصيل تقسيمات القبائل في دارفور. وأشار الي تواجد قبائل في السودان أسماها بالـ (قبائل النيجيرية) يصل عددها فرادها إلى 1.4 مليون (!)، و التساؤل الطبيعي هو أنه إذا كانت هذه القبائل سودانية، فكيف ولماذا اسماها جهاز الإحصاء الرسمي قبائل نيجيرية؟ واذا كانت غير سودانية، فلماذا لم تضم للقبائل غير السودانية التي قدر جهاز الإحصاء عدد افرادها بحوالي 400 الف نسمة؟

 

8. أُقرَّت إعادة عملية التعداد السكاني في جنوب كردفان مع استثنائها من الانتخابات المقبلة (؟).

 

9. لم يتم تسليم الأحزاب السياسية تفاصيل التعداد في جنوب السودان بدعوى أن ذلك مسئولية المفوضية للجنوب. وتم تسليم التعداد في الشمال الذي انبنى عليه ترسيم الدوائر متأخرا وبعد ملاحقات مندوبي الأحزاب لدى المفوضية.

 

10. تم تضمين أسئلة العرق و الدين ضمن إستمارات التعداد السكاني، بأدعاء الرغبة في معرفة عدد الأغلبية المسلمة في العاصمة.

 

11. ولاية الخرطوم جاءت في المرتبة الأولى، تلتها ولاية جنوب دارفور والجزيرة ثم ولاية شمال كردفان (؟).

 

12. رفضت الحركة الشعبية (التي يفترض أن تكون الشريك في تنفيذ التعداد) رفضت نتائج التعداد على مستوى رئيسها (النائب الأول لرئيس الجمهورية) ومع ذلك لم تتم مراجعته.

 

13. أكدت اللجان العليا للمفوضية للتعداد السكاني بجنوب السودان نجاح عملية التعداد بنسبة 89.9% بكافة مراحله المختلفة والتي أجريت بالولايات الجنوبية (؟).

 

14. جاء كل عدد الجنوبيين في شمال السودان 520 الف فقط.

 

15. جاء في التعداد أن عدد سكان هيا بشرق السودان أقل من سكان مدينة بورتسودان.

 

16. لم يتم حصر غالبية المقيمين بقلب العاصمة السوداني (الخرطوم 3) فما هو الحال بالمقيمين بمناطق سدرة أو كترة في جنوب شرق الأبيض؟

 

17. الملف الذي وضعته لجنة المراقبة والمتابعة على موقعها الإلكتروني تحت عنوان (مشاكل التعداد والدروس المستفادة) به ملف عن الدروس المستفادة في جمهورية مصر العربية مما يوضح عدم الكفاءة في عمل التعداد بمجمله (http://www.mocsudancensus.org/arr/studies.htm).

 

ثانيا: مخالفات قانون الإنتخابات لسنة 2008:

 

18. تم انتهاك المواد (49)، و (61) من قانون الانتخابات بواسطة المفوضية. وذلك بتقليص مدة سحب الترشيح المحددة.

 

19. تم انتهاك المادة (22) من قانون الانتخابات لسنة 2008، بإصدار منشور موقَّع من قبل الأمين العام للمفوضية -والذي هو موظف تنفيذي وليس أحد المفوضين- المنشور الخاص بتسجيل القوات النظامية بموجب مواقع العمل وليس مواقع السكن كما ينص القانون.

 

20. تم تغيير مواعيد سحب الترشيحات المعلنة إلى يوم 9 يناير 2010 للمناصب التنفيذية والتشريعية بعكس طلب القوى السياسية التي تقدمت بطلب يوم 19 يناير 2010 بتغيير مواعيد سحب الترشيحات، وذلك بمد سحب الترشيحات التنفيذية من 14 فبراير كما أعلن ليصبح في نهاية فبراير والابقاء على موعد سحب الترشيحات التشريعية في 11 مارس 2010. فجاء التغيير الذي تم في 23 يناير، دون التشاور مع القوى السياسية أو الرد عليها بشأن طلبها مخالفين بذلك المادة (10-م)، لصالح تقصير فترة السحب لتنتهي في 12 فبراير مخالفين أيضا المادة (49) و (61).

 

ثالثا: مخالفات تكوين المفوضية القومية للإنتخابات:

 

21. تشكيل المفوضية جاء منتهكاً لنص صريح في الدستور، استناداً على المادة 141 (1) من الدستور والتي نصت على: (تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الإنتخابات مفوضية قومية للانتخابات تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد).

 

22. أُجيز قانون الانتخابات ووقع عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 15 يوليو 2008، أما تسمية أعضاء المفوضية فلم تتم إلا في 23 نوفمبر 2008 أي بعد ثلاثة أشهر من الوقت الذي حدده القانون للتعيين.

 

23. من شروط الإنتخابات الحرة النزيهة هو أن يثق الجميع في عمل المفوضية القومية للإنتخابات وأن يطمئن المرشحون والمجتمع المدني المحلي والدولي، وجمهور الناخبين إلى نزاهتها، واستقلالها وهذا لم يتوفر في هذه المفوضية.

 

رابعاً: مخالفات ترسيم الدوائر الجغرافية:

 

24. تم تحديد (270) دائرة جغرافية للمجلس الوطني و(68) دائرة للتمثيل النسبي الحزبى و (112) دائرة للتمثيل النسبي للمرأة، للمجلس الوطني، لتوافق مخططات الوطني وليس الواقع.

 

25. حازت 6 ولايات شمالية على 50% من الدوائر الجغرافية (225 مقعد) بينما حصلت (10) ولايات بالجنوب على (96) مقعدا فقط، وفق نسبة الـ 21% المزيفة من جملة السكان (؟).

 

26. الدائرة الجغرافية (235) أبوجبيه التي كانت دائرة قومية واحدة، في انتخابات 1986 أصبحت الآن (5) دوائر جغرافية.

 

27. ريفي كادوقلي المكون من أربع محليات (أم دورين، البرام، هيبان، الكويك)، منح دائرة جغرافية واحدة هي الدائرة (14).

 

28. لم يناسب الواقع ولا التعداد السكاني بعلاته:

 

1. غرب دارفور (15) مقعد، لأن غالبية سكانها من الهاجرين بفعل الحرب.

 

2. شمال دارفور (24) مقعد، تعتبر حسب المحللين معقلا للمؤتمر الوطني.

 

3. جبل مرة (صفر) مقعد، فهي من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

 

خامساً: مخالفات السجل الإنتخابي:

 

29. يبلغ عدد سكان الدائرة (14) أعلاه (ريفي كادقلي)، وفق نتائج التعداد السكاني 49.691 نسمة، بينما أظهر السجل الإنتخابي أن المسجلين بنفس هذه الدائرة قد بلغ 144.202 ناخب.

 

30. تمت إضافة أسماء وهمية بالدائرة رقم (32) جنوب الدبب/ شمال أبيي، فكان رقم المسجلين حتى اليوم الختامي، السابع من ديسمبر 2009 هو 8,500 ناخبا، ولكن في اليوم التالي بعد نهاية فترة السجل ظهر أن المسجلين في تلك الدائرة 64,559 ناخبا، حين أن عدد السكان وفق التعداد السكاني لـ 2008 هو (37,583).

 

31. لم يتم نشر السجل الانتخابي النهائي مطبوعا كما نص القانون، كما لم يتم نشره على الشبكة العنكبوتية. بل اكتفت المفوضية بتسليم أقراص مضغوطة للسجل في الولايات الشمالية، وهي بذلك ترهق ميزانية الأحزاب بطباعة السجل الذي يتكلف مبالغ طائلة. بينما طباعة ونشر السجل من صميم أعمالها بنص القانون (المادة 23)، كما أن المفوضية متاح لها تمويل من الدولة والمانحين بخلاف الأحزاب التي عمل النظام الشمولي على إفقارها ومصادرة ممتلكاتها.

 

السودانيين بالخارج:

 

32. تم فقط اعتماد الجوازات الأوربية مصحوبة بالجوازات السودانية التي بها إقامات سارية المفعول وهذا لا يتوفر إلا للمقيمين منذ عقدين من الزمان كشرط للتسجيل ومنع كل المهاجرين بالتالي من ممارسة حق التسجيل والتصويت.

 

33. حرمان المهاجرين من فرصة المشاركة في التصويت:

 

1. التسجيل كان يتم في السفارات السودانية التي تتبع لوزارة الخارجية وعلاقة المفوضية القومية للإنتخابات هي التبعية فقط.

 

2. يوجد مركزين فقط للتسجيل بكل أوربا وهو في بروكسل ببلجيكا، ولندن ببريطانيا مع ملاحظة أن أوربا بها 47 دولة. ومركزين كذلك لكل (قارة) الولايات المتحدة الأمريكية.

 

3. المندوب من سفارة السودان ببروكسل، (وهو الوزير المفوض فى تلك السفارة)، هو الذي كان مسئولا عن تسجيل السودانيين المقيمين فى النمسا وسلوفاكيا والتشيك والمجر. لفترة 6 ساعات فقط في يوم (تصادف) وأن كان ثاني أيام عيد الأضحى.

 

4. اعلان السفارة عن قدوم الوزير المفوض الى فيينا للتسجيل، تم توزيعه فى منزل سفير السودان للسودانيين الذين كانوا مدعوين لتناول إفطار (العيد) معه بالمنزل، وقبل لحظات فقط من مواعيد التسجيل.

 

5. المملكة العربية السعودية (يمثلون حوالي 67% من السودانيين بالخارج):

 

1. حرمان المسجلين المقيمين بالسعودية من حقهم في الاعتراض بصورة كاملة لعدم نشر السجل الإنتخابي.

 

2. كان عدد الناخبين المسجلين بمدينة جدة 19,000 (دون زيادة أو نقصان) (؟).

 

3. تم ضبط خلاف بين السجل الإنتخابي النهائي لدى السفارة، والسجل الصادر لدى المفوضية القومية للإنتخابات.

 

4. تم توثيق حالات غش في تسجيل مغتربين بالرياض بعد انتهاء فترة التسجيل تحت شرط التصويت للوطني.

 

5. تم ضبط أسماء مكررة بالسجل الإنتخابي بالسعودية بأرقام تسجيل مختلفة مثال: صديق أحمد محمد حامد برقمي التسجيل (11707 ،11708 )، و عبد الشافع خضر محمد أدريس رقمي (13585، 13586) بنفس الدفتر.

 

6. تم ضبط أشخاص بأرقام إقامات مكررة (بزيادة أو نقصان رقم لتصبح 9 أو 11 رقما بدلا عن عشرة أرقام) مثال: صالح بشرى موسى برقم الإقامة (20142249981)، و صالح مصلح صالح قرموش، برقم الإقامة (212865253).

 

 

سادساً: مخالفات تتعلق باستغلال السلطة:

 

34. رفضت السلطات منح تأشيرة دخول للطيارين الذين سيقودون الطائرات الثلاثة عشر التي تقع عليها مهمة نقل صناديق الإقتراع من ولايات الشمال إلى مراكز الفرز. وبالتالي يمكن أن تتكرر حادثة إنتخابات المحامين الشهيرة..

 

35. التعطيل والتعويق المتعمد لبرامج العودة الطوعية وإغراء بعض النازحين بإعادة التوطين في المناطق التي نزحوا إليها ـ كخطوة أولى للتزوير.

 

36. تمت طباعة بطاقات الإقتراع عبر مطبعة السودان للعملة بقيمة 4,88 مليون دولار، حين أوصت الأمم المتحدة بشركة سلوفينية لقيمة 1,66 مليون دولار فقط.

 

37. الرقم المتسلسل في البطاقات التي تمت طباعتها بمطابع السودان للعملة يوجد في الكعب وحده وليس في البطاقة والكعب معا. وفي هذا فساد واضح ونية مبيتة لتبديل البطاقات أثناء التصويت [سيتم تسليم المصوتين بطاقات جاهزة ليتم إلقائها في الصندوق وإحضار البطاقات الفارغة وجمعها بعد التصويت كدليل على القيام بالتصويت]

 

38. ممارسة العنف اللفظي في الحملات الإنتخابية للرئيس (المرشح لمنصب الرئاسة).

 

39. هدد عمر البشير مرشح الوطني للرئاسة في رده على إقتراح مركز كارتر تأجيل الانتخابات لبضعة أيام لأن لديه بعض الملاحظات التي أوردها ويعتقد أن حل هذه القضايا من شأنه أن يجعل الانتخابات حرة ونزيهة، وبدلا من الرد كتابيا على مركز كارتر ومقارعة الحجة بالحجة هدد البشير بقطع الأيدي والأعناق.

 

40. المادة 106 من قانون الانتخابات لعام 2008 تعطي المفوضية فقط الحق في طرد أي مراقب سواء كان وطنيا أم أجنبيا. ومع ذلك قامت الحكومة بطرد أحد موظفي مركز كارتر للمراقبة.

 

41. إثارة القلاقل الأمنية بولاية جنوب كردفان والتي طالت حتى المناطق التي لم تكن مسرحا للعمليات في أيام الحرب - راجع تقارير اليونيميس في الفترة من 2005-2008.

 

42. فض قوات الشرطة للندوات الإنتخابية للأحزاب المتنافسة.

 

43. إستخدام قوات الشرطة والأمن والنظام العام لأغراض التخويف وإرهاب المنافسين والمواطنين.

 

44. تدخلت السفارة السودانية بالرياض وحاولت أقصاء التنظيمات السياسية من ممارسة حقها بمتابعة الإجراءات.

 

45. العنف الذي ووجه به الأطباء وهم يطالبون بحقهم الدستوري المشروع كان له الأثر في تخويف وترهيب المواطن الناخب البسيط.

 

46. منع النازحين بمعسكر كلما في نيالا بالقوة من ركوب البصات للتوجه الي ندوة الحركة الشعبية.

 

47. حوصر النازحين في الفاشر بحوالي خمسة عشر دبابة لمنعهم من حضور الندوة .

 

48. تم ضرب واعتقال العشرات لمجرد رفعهم صور مرشح الرئاسة ياسر عرمان

 

49. تم اعتقال العديد من نشطاء الاحزاب والمجتمع المدني في بورتسودان والقضارف ودنقلا ومروى وغيرها.

 

50. تم اعتقال عبد الله مهدي من (حركة قرفنا) الي وتم تعذيبه بالكهرباء، وجلده بالسياط وتم إجباره علي نزع ملابسه وتصويره عاريا.

 

51. تم اعتقال بتول محمد صالح (من حركة قرفنا) وتعرضت لإهانات وألفاظ نابية عقب إعتقالها بسوق 6 بالحاج يوسف تم تهديدها بالتحويل للكشف الطبي حتي يتم التاكد من عذريتها.

 

52. حفل دعم ترشيح عبدالرحمن الخضر -مرشح المؤتمر الوطنى لمنصب الوالى الإنتخابية لوالي الخرطوم- غني به أكثر من 15 فنانا منهم (عمر احساس، وليد زاكى الدين، جمال فرفور، اسرار بابكر) فكم حفلا أقيم بالولايات الـ (25) وكم حفلا أقيم لمرشح الرئاسة وكم بلغت الميزانية؟ في حين أن السقف الأعلى لمرشح الرئاسة 17 مليون جنيه سوداني بنص القانون.

 

53. تدشين حملة المؤتمر الوطني بلندن سافر لها من الخرطوم (خصيصا) الفنان وليد زاكي الدين ذهابا وإيابا وتوفر بها قدر عال من الصرف البذخي والأشياء (الأخرى).

 

54. كان الإحتفال لتدشين حملة المؤتمر الوطني أعلاه بمقر السفارة السودانية (؟).

 

55. ألزم جهاز الأمن إدارة صحيفة (أجراس الحرية) بتسليم الصحيفة لمباني جهاز الأمن (لمراجعتها قبل طباعتها في المطبعة عقب ليلة الإسناد الزمني لبداية التعداد الذي تم تعديل موعده، في اللحظات الأخيرة.

 

56. عرض المؤتمر الوطني على فاطمة عبد المحمود مرشحة الإتحاد الإشتراكي منحها 700 صوت بكل ولاية.

 

57. إستخدام العربات الحكومية لأغراض الحملات الإنتخابية وللدعاية للبشير (توجد صور موثقة).

 

سابعاً: مخالفات المفوضية القومية الإنتخابات:

 

58. تمت إضافة (40) مقعداً للجنوب ، اضافة الى اربعة مقاعد لولاية جنوب كردفان ومقعدين لابيي، بعد قفل باب الترشيحات، بدون توضيح كيفية تخصيص تلك المقاعد لمستحقيها بدون خرق الدستور.

 

59. رفضت المفوضية طلب التأجيل إلى نوفمبر مع أنها جلتها مرتين من قبل: من يوليو 2009 إلى 6 فبراير 2009، ومن 6 فبراير 2006، إلى 11 أبريل 2010، ولأسباب تعتبر أقل موضوعية.

 

60. تم إعلان حصول ولاية جنوب كردفان على «84» مقعداً بدلا من «48» التي اعلنتها المفوضية.

 

61. الانتخابات في دارفور جزئية.

 

62. شرعت المفوضية منشور الحملات الانتخابية بالتعاون مع وزارة الداخلية، الذي يقييد الممارسة السياسية بالاستناد على مواد تصادر الدستور وتنتهك أحكامه كمرجعية (المادة 127 من قانون الاجراءات الجنائية الذي طالبت القوى السياسية بتجميده)، بدلا من حماية الحريات الأساسية وتأمينها وهي سلطة لا تملكها.

 

63. تجاوزت المفوضية صلاحياتها كجسم تنفيذي، لها سلطات تنفيذية وفقا للمادة (112) من قانون الانتخابات، وهي لا تملك إلغاء النصوص حيث أنها لا تملك سلطة التشريع.

 

64. إنسحاب عدد من مرشحي الرئاسة يفقد الانتخابات الكثير من شرعيتها خاصة وان بعض الاحزاب انسحبت من كل المستويات. تصر المفوضية على الإستمرار لخضوعها التام للسلطة.

 

65. تأجيل الانتخابات في جنوب كردفان ومجلس تشريعي الجزيرة.

 

66. وضعت المفوضية في واحدة من إعلاناتها الرمز الإنتخابي للحزب الحاكم، وهو الشجرة، في خلفية الإعلان مع صورة طفل يشير إليها.

 

67. استخدمت المفوضية عبارة (انتخبوا القوي الأمين) في إعلان سمعي آخر، وهو شعارالحزب الحاكم في حملته الإنتخابية.

 

68. تم عرض بطاقات الاقتراع الرئاسية لأول مرة في قناة اعلامية خاصة، وتم وضع اسم مرشح المؤتمر الوطني على رأس القائمة بحجة أنه هو الذي تقدم أولا بطلب الترشيح. هذا الاساس لأولوية الأسماء لم يتم اخطار القوى السياسية به قبل فترة الترشيح. مما يطعن في حيدة المفوضية تجاه هذا المرشح ووضعها للوائحها بعد تقدمه للترشيح.

 

69. تم الطعن في العديد من اللجان العليا الولائية للمفوضية ومع الوعد أولا بالعمل على تغيير الأعضاء الذين يتم الطعن فيهم إلا أن هذا الوعد لم ينفذ.

 

70. علاقة لجان التسجيل في بعض المراكز باللجان الشعبية وضرورة الفصل بينهما لم تولى العناية المطلوبة من قبل المفوضية.

 

71. غير معلوم الاستقلال المالي والاداري والفني لهذه المفوضية من أجهزة الدولة التي يسيطر عليها المؤتمر الوطني.

 

72. تجنبت المفوضية الكشف عن ميزانيتها بالأرقام.

 

73. عدم القيام بالتدريب للوكلاء الحزبيين كما التزمت المفوضية في لقائها بالأحزاب السياسية بالقيام بتدريب 40 ألف من وكلاء الأحزاب. ثم:

 

74. القيام لاحقا بتحويل تدريب الأحزاب لمجلس شئون الأحزاب السياسية دون التشاور معها. مما أسقط أمر تدريب الوكلاء الذين يقومون بالرقابة الحزبية على كافة المراحل الانتخابية.

 

75. تم تغيير الجدول الزماني عدد من المرات. الجدول الأول نشر في 2 أبريل 2009 ثم تم تغييره 10 ديسمبر 2009، وفي 9 يناير 2010، وأخيرا في 23 يناير 2010. في إشارة لعدم الكفاءة والأهلية.

 

76. بالقرار رقم (68) للمفوضية، تم تكوين الآلية الإعلامية المشتركة لإستخدام الأجهزة الإعلامية خلال الإنتخابات بتاريخ 2 فبراير 2010، من 19 عضواً، خمسة منهم فقط ممثلين للأحزاب السياسية بما فيها المؤتمر الوطني (!!).

 

77. أشادت المفوضية في الاعلام بنهج المؤتمر الوطني كما جاء على لسان أحد المفوضين مشيدا بموكب رئيس الجمهورية لدى قدومه للمفوضية بعربة غير حكومية لدى تقدمه للترشيح.

 

78. لم تضبط المفوضية الإنفاق على الحملات الإنتخابية.

 

79. لم تضبط المفوضية أداء وسائل الإعلام، ولم تحرص على حياديته، خاصة الإذاعة والتلفزيون بتوزيع الفرص المتساوية بين جميع المرشحين كما في نص القانون.

 

80. فشلت المفوضية بواسطة الآلية المشتركة للاعلام اثناء الانتخابات في منح الأحزاب والمتنافسين فرصا متكافئة في المساحات الاعلانية وأجهزة الاعلام الرسمية أو تحييدها من استغلال المؤتمر الوطني في حملاته الانتخابية الرئاسية، التنفيذية والتشريعية، بل أعطت الأحزاب والمرشحين ساعتان وتركت للمؤتمر الوطني التصرف في بقية الـ 22 ساعة المتبقية. مما حتم على ممثلى القوى السياسية الانسحاب من هذه المشاركة عديمة الجدوى.

 

81. لم تلتزم المفوضية بتنفيذ نص القانون ضد من يثيرون النعرات الدينية ضد الخصوم ويستغلون دور العبادة والمنابر العامة الأخرى لنشر الكراهية وتكفير المنافسين السياسيين.

 

82. تم ضبط مائتي بطاقة إقتراع بولاية ملكال في أيدي المواطنين.

 

83. لم تلتزم المفوضية بتمويل الحملات الإنتخابية للتنظيمات المنافسة للمؤتمر الوطني، مع أنها وقعت في أبريل 2009، إتفاقا بينها وحكومة السودان من جانب، ووكالة التنمية الأمريكية من الجانب الآخر، التزمت بموجبه المعونة الأمريكية بدعم برنامج الانتخابات بالسودان بمبلغ (25) مليون دولار لدعم الجانب الفني واللوجستي للانتخابات.

 

84. تجاهلت المفوضية كافة أشكال الاعتراضات والمطالب المشروعة من قبل التنظيمات السياسية والحركة الشعبية بالتحديد (سكرتارية الحركة الشعبية 27/8/2009 ـ 15/12/2009 ـ 20/12/2009)، وغيرها.

 

85. قامت لجان مفوضية الإنتخابات بولاية جنوب كردفان بتزوير السجل الإنتخابي وخرق قانون الانتخابات من خلال إصدار بطاقات تسجيل لحاملي قوائم لأشخاص لم يحضروا للتسجيل في مواقع شتى من الولاية وتسجيل وإصدار بطاقات لأسماء مواطنين لا ينتمون إلى المنطقة محل التسجيل.

 

86. قامت المفوضية بتسجيل القوات النظامية بالقوائم وفي أماكن العمل وليس الدوائر الجغرافية كما ينص القانون.

 

87. لم يتم نشر ميزانية المفوضية، كما لم يتم نقاشها مع الأحزاب السياسية او اعلامها بها. وطريقة تمويل المفوضية ومدى استقلاليتها من أجهزة الدولة.

 

88. الطريقة التي تمت بها عطاءات التدريب، طباعة المواد وانشاء شبكة المفوضية الالكترونية وإدارتها. كلها تمت بتعتيم كامل فتح الباب واسعا أمام اتهامات الفساد والافساد داخل المفوضية.

 

89. طبعت المفوضية بطاقات التصويت للاقتراع في الانتخابات القادمة في مطابع حكومية يسيطر عليها المؤتمر الوطني بدلا من طباعتها في الخارج كما أعلنت ووعدت. تم ذلك دون مشاورة القوى السياسية أو اخطارها. هذا الإجراء يقدح في حيادية وشفافية المفوضية، كما يسهل عمليات التزوير بواسطة الحزب المسيطر على هذه المطابع.

 

90. قامت المفوضية بإصدار منشور الحملة الاعلامية الذي تجاوز شمولية المؤتمر الوطني بنصوص مواده، خاصة المادة (4) والتي حاولت إذلال القوى السياسية وفرض الوصاية الكاملة عليها من قبل السلطات الأمنية.

 

91. سكتت المفوضية عن كافة الشكاوى التي تقدمت بها القوى السياسية في فترة التسجيل والخاصة بمصادرة منتسبي المؤتمر الوطني لاشعار التسجيل من الناخبين، مستعينين بأجهزة الدولة ورفضت النيابات قبول البلاغات بهذا الخصوص. كما:

 

92. سكتت كذلك عن ملاحظات القوى السياسية على التسجيل في مناطق دارفور والمهجر والتجاوزات التي تمت في العديد من المواقع.

 

93. قام المؤتمر الوطني بجمع (كعوبات) البطاقات الإنتخابية للعديد من المسجلين مستغلين عدم معرفتهم.

 

ثامناً: مخالفات تتعلق بالشروط العامة للإنتخابات:

 

94. إنسحاب تنظيمات مؤثرة من العملية الإنتخابية متسببين بوجود خروقات تتعلق بحرية ونزاهة الإنتخابات.

 

95. حاول المؤتمر الوطني إرسال بطاقات الترشيح للجنوب عن طريق الجيش إلا أن الأحزاب إعترضت على ذلك.

 

96. تم الإعلان عن السماح للقوات النظامية بالتصويت حيث يتواجدون مما يعطي الفرصة للتصويت أكثر من مرة.

 

97. تمت طباعة البطاقات الإنتخابية لرئيس الجمهورية باللغة العربية فقط. وهذا يمنع الجنوبيون من الإدلاء بصوتهم بشكل صحيح.

 

98. الإنتخابات معقدة ولا تصلح لبلد كالسودان تبلغ نسبة الأمية فيه اكثر من 50%.

 

آراء هامة حول مسير الإنتخابات:

 

1. أعلن تحالف منظمات المجتمع المدني للإنتخابات (تمام) بـ (أن الشروط السياسية والفنية للإنتخابات غير متوفرةٍ تماما) في 30 مارس 2010.

 

2. أقرت منظمة هيومن رايتس ووتش في أبريل 2008، في تقرير لها عن إن القمع الحكومي وغيره من الانتهاكات الحقوقية قبيل انتخابات أبريل العامة في السودان، تهدد بعدم إجراء تصويت نزيه وموثوق وحر.

 

3. طالب فاروق أبو عيسي أعضاء مفوضية الانتخابات بالاستقالة من مناصبهم واصفاً السجل الانتخابي بالمزوّر و غير الصالح لأن يكون أساساً لانتخابات حرة و نزيهة وعزا مطالبتهم باستقالة أعضاء المفوضية إلى تآكل الثقة فيما بينها والأحزاب، صحيفة أجراس الحرية يوم 7/1/2010.

 

4. باقان اموم: رصدنا تزوير كبير ومخالفات للتسجيل ونعد الآن للطعون، سودانايل 20/12/2009.

 

5. ياسر عرمان: الحركة الشعبية ضد المشاركة في الإنتخابات في ظل الإجراءات الحالية، سودانايل 13/12/2009 ".

 

6. الصادق المهدي: إجراءات الإنتخابات فيها «فاولات» وأساليب فاسدة. سودانايل 2/12/2009.

 

هذه هي المخالفات التي إحصائها في محاولة لتوثيق كل المخالفات في سجل واحد.

 

فيما يلي نص قانون الإنتخابات لسنة 2008 على تفصيل الممارسات الفاسدة في الإنتخابات في الفصل العاشر منه في ثلاثة فروع أساسية. تنحصر معظم المخالفات المسجلة منها (حتى الآن) في الممارسات غير القانونية والمخالفات الإنتخابية، بالإضافة إلى الممارسات الفاسدة م الفرع الأول. ومن المتوقع بناءا على المشهد والقراءات الحالية أن تزداد المخالفات بإضافة العديد من الممارسات الفاسدة والتي تجئ أثناء الإقتراع والفرز:

 

الفرع الأول: الممارسات الفاسدة – المواد من 87 إلى 91:

 

(1) المادة (87) الرشـوة.

 

(2) المادة (88) الإكراه.

 

(3) المادة (89) الممارسات الفاسدة الاخرى.

 

(4) المادة (90) اعتراض موظفي الانتخابات.

 

(5) المادة (91) انتحال الشخصية.

 

الفرع الثاني - الممارسات الغير قانونية المواد من 92 إلى 97:

 

(1) المادة (92) مخالفة سرية الاقتراع.

 

(2) المادة (93) التعرض للمشاركين في الانتخابات والاستفتاء.

 

(3) المادة (94) الإدلاء بمعلومات غير صحيحة وإساءة السمعة.

 

(4) المادة (95) الفشل في تبليغ نتائج الإنتخابات والإستفتاء.

 

(5) المادة (96) إساءة إستخدام موارد و إمكانات الدولة.

 

(6) المادة (97) الممارسات غير القانونية أثناء الإنتخابات و الإستفتاء.

 

الفرع الثالث - المخالفات الإنتخابية – المواد من 98 إلى 102:

 

(1) المادة (98) الحد من حرية التعبير.

 

(2) المادة (99) عدم الإلتزام بضوابط تمويل الحملة الإنتخابية.

 

(3) المادة (100) المخالفات خلال عملية الإقتراع.

 

(4) المادة (101) المخالفات خلال فرز و عد و تجميع الأصوات.

 

(5) المادة (102) المخالفات و العقوبات لهذا الفصل.

 

مخالفة هذه المواد عند الإدانة بواسطة المحكمة المختصة تكون عقوبتها:

 

(1) السجن ستة شهور إلى سنتين.

 

(2) الغرامة.

 

(3) العقوبتين معاً.

 

المصادر:

 

1. مدونة المنبر السوداني للانتخابات (شمس) The blog of Sudanese Platform for Elections

 

2. بيانات تحالف منظمات المجتمع المدني للإنتخابات (تمام).

 

3. موقع المفوضية القومية للإنتخابات.

 

4. تقرير التنمية السياسية بالولايات الشمالية، وزارة الحكم الاتحادي، أكتوبر 2009.

 

5. موقع التعداد السكاني الخامس على الإنترنت.

 

6. موقع سودانايل.

 

7. موقع سودانيز أون لاين.

 

8. قانون الأنتخابات لسنة 2008.

 

9. مذكرة اللجنة التنسيقية العليا للقوي الوطنية بالخليج بتاريخ 18/12/2009.

 

10. مذكرة اللجنة التنسيقية العليا للقوي الوطنية بالخليج بتاريخ 27/مارس /2010.

 

11. مذكرة المجلس التشريعي لولاية جنوب كردفان لرئاسة الجمهورية بتاريخ 20/12/2009.

 

12. نص المذكرة التي قدمتها القوى السياسية للمفوضية بتاريخ 4 مارس 2010.

 

13. موقع صحيفة الشرق الأوسط.

 

14. صحيفة الصحافة النسخة الإلكترونية.

 

15. موقع صحيفة الرأي العام.

 

16. موسوعة السودان الرقمية (Sudan Encyclopedia).

 

إعداد: هشام عبيد يوسف

 

ناشط مجتمع مدني

 

بوشقرون – النرويج