(1) فيما عدا مراكز الاستفتاء في المواقع الأخرى المنشأة بمقتضي الضرورة، تقوم اللجنة العليا بناء على توصية من اللجنة الفرعية بتكوين لجان مراكز التسجيل والاقتراع في المقاطعات.

(2) دون المساس بأحكام البند (1) أعلاه، يجوز للمفوضية إنشاء مراكز للاستفتاء في أي مواقع أخرى على ألا يقل عدد الناخبين المسجلين عن (20.000) عشرين ألف ناخب في كل مركز، أما في حالة عدم توفر عدد الناخبين عن عشرين ألفا في أي موقع يتم فتح مركز الاقتراع لهم في عاصمة الولاية المعنية شمال السودان أو في بلاد المهجر.

(3) لا يجوز للناخب المذكور أدناه، التسجيل والاقتراع في المواقع الأخرى، وهو: (أ) كل من تعود أصوله إلى أحد الأصول الإثنية في جنوب السودان ولم يكن مقيما إقامة دائمة دون انقطاع في جنوب السودان قبل أو منذ الأول من يناير (كانون الثاني) 1956.

(ب) كل من يقيم إقامة دائمة متواصلة دون انقطاع أو كان أي من الأبوين أو الجدين مقيما إقامة دائمة ومتواصلة دون انقطاع في جنوب السودان قبل أو منذ الأول من يناير 1956.

(4) مراعاة سلطات واختصاصات رئيس مركز الاستفتاء المنشأ في أي موقع شمال السودان، على رئيس المركز التنسيق مع تنظيمات أبناء شعب جنوب السودان في ذلك الموقع والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) في المعاونة والتنظيم والإشراف على إجراءات التسجيل والاقتراع والفرز والعدّ وإعلان النتائج.

(5) عند إجراء الاستفتاء في أي موقع خارج السودان، مع مراعاة سلطات واختصاصات رئيس مركز الاستفتاء، على رئيس المركز التنسيق مع منظمات وتنظيمات أبناء شعب جنوب السودان في تلك الدولة والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) بمشاركة الدولة المضيفة للاجئين أو المهاجرين أو المغتربين من أبناء شعب جنوب السودان في إجراءات التسجيل والاقتراع والفرز والعدّ وإعلان النتائج.

(6) يتم إرسال نتيجة الاقتراع المعلنة في المواقع المذكورة في البند (2) أعلاه إلى المفوضية ومكتب استفتاء جنوب السودان.

وورد في تبرير إلغاء المادة أن: هذا النص يتعارض مع نصوص الدستور في المادة 42 من حيث حرية التنقل فلا يصح أن يحرم الجنوبي المستوفي لشروط أهلية الناخب في سجل الاستفتاء من أن يدلي بصوته إلا في جنوب السودان، وفي ذلك يحق له أن يذهب ليسجل ثم يذهب ليقترع في جنوب السودان ولا يسمح له بالتسجيل أو بالاقتراع في المواقع الأخرى التي قد يوجد فيها في تلك الأحايين رغم أن القانون يسمح بالتسجيل والاقتراع بجنوب السودان وحتى خارجه في المواقع الأخرى بولايات الشمال ودول المهجر المحددة في القانون متى كان الشخص مستوفيا لشروط أهلية الناخب.

نقلا عن الشرق الاوسط