نص الاتفاقية الموقعة بين حكومة الخرطوم والتجمع المعارض 

تحقيق التحول الديمقراطي التعددي وترسيخ السلام

نقلا عن البيان الاماراتية

وقعت في القاهرة الليلة قبل الماضية بالأحرف الأولى اتفاقية شاملة تضع حداً لقطيعة وعداوةاستمرت أكثر من 16 عاماً وصلت في بعض مراحلها الى الاقتتال العسكري بين الحكومة السودانية وتحالف المعارضة في المنفى "التجمع الوطني الديمقراطي".

ونصت الاتفاقية خصوصاً على تحقيق التحول الديمقراطي وترسيخ السلام الشامل في كل أنحاء السودان، عبر نظام يقوم على الديمقراطية التعددية والتداول السلمي للسلطة،إلى جانب ضمان استقلالية الحركة النقابية وحرية نشاطها وفقاً لقانون ديمقراطي، وتحقيق مصالحة وطنية تقوم على رفع المظالم.

كما نصت الاتفاقية على رفع حلة الطواريء وتعدد القوانين التي تتعارض مع حرية التنظيم السياسي وحرية التعبير وحرية الصحافة إلى جانب تحويل جهاز الأمن إلى جهاز قومي مهني غير منحاز حزبياً، وتشكيل لجنة لدراسة أوضاع المفصولين من العمل لاسباب سياسية. ونصت الاتفاقية أيضاً على عودة تنظيمات التجمع الوطني، ومراجعة التركيبة الفدائية، وتحفيز الكوادر المهاجرة لتشجيعها على العودة إلى الوطن.

وأحال الطرفان الخلاف حول توزيع نسب تقسيم السلطة إلى لجنة عشرية (5 من كل طرف) لتضطلع بمهام بحث النسب الخارجية بمشاركة التجمع في الاجهزة الانتقالية وفي كافة المفوضات التي نص عليها الاتفاق بين الحكومة وحركة قرنق الجنوبية.

ووقع إلى جانب الاتفاقية ملحق خاص نص على تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لوضع الأسس اللازمة لمعالجة اوضاع قوات التجمع المرابطة في شرق البلاد على أن تفرغ من مهامها قبل منتصف فبراير المقبل.

ولدواعي التوثيق ووضع التفاصيل امام قرائها تنشر "البيان" فيما يلي نص الاتفاقية والملحق الخاص.

بسم الله الرحمن الرحيم

 

اتفاقية

بين حكومة جمهورية السودان

والتجمع الوطني الديمقراطي

القاهرة 16 يناير 2005

بما أن حكومة جمهورية السودان والتجمع الوطني الديمقراطي (طرفي هذه الاتفاقية) عقدا سلسلة من جولات التفاوض في كل من جدة والقاهرة توجت بلقاء القاهرة في الفترة من 14- 16 يناير 2005م تحت رعاية الحكومة المصرية.

وإقراراً باتفاق الطرفين على أن مرجعية التفاوض بينهما هي الاتفاق الإطاري الموقع بينهما بمدينة جدة في الرابع من ديسمبر 2003م، واتفاقية السلام الموقعة بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في نيروبي في التاسع من يناير 2005م؛ وحرصاً من الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي على تحقيق التحول الديمقراطي وترسيخ السلام الشامل في كل ربوع البلاد.

وعلى درء كافة المخاطر التي تشكل تهديداً لأمن الوطن واستقراره ووحدته؛ ووعياً بحقيقة أن السلام والديمقراطية والتنمية والوحدة والاستقرار هي تطلعات مشتركة للشعب السوداني بأكمله؛ يعلن الطرفان توصلهما للاتفاق ويؤكدان عزمهما على رعايته حتى يتحقق السلام الشامل والتحول الديمقراطي الراسخ.

كما يؤكدان تصميمهما على الاستمرار في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة في السودان، التي جلبت وظلت تجلب لشعب السودان المشقة والمعاناة وتعيق تطلعاته نحو التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وقد اتفق الطرفان على الآتي:

1 - مبادئ عامة:

1-1 يقوم النظام السياسي في السودان على أساس الديمقراطية التعددية، والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة، وإتاحة الحريات واحترام حقوق الإنسان، وخلق المناخ الملائم للممارسة السياسية، وتصحيح مسارات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضماناً للاستقرار.

 

1-2 المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات العامة، وتأسيسا على حق المواطنة تكفل المساواة بين المواطنين واحترام معتقداتهم وتقاليدهم وعدم التمييز بينهم بسبب الدين أو المعتقد أو العرق أو الجنس أو الثقافة أو أي سبب آخر.

1-3 الالتزام باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية، على أن تكون مواد حاكمة في الدستور الانتقالي.

1-4 يؤمن الطرفان على أن المرأة السودانية تلعب دورا أساسيا في تحقيق السلام والديمقراطية والتنمية في البلاد، ويؤكدان على إشراكها في مواقع اتخاذ القرار على كافة المستويات.

1-5 الاعتراف بدور الحركة النقابية في تحقيق السلام والتنمية والديمقراطية، والتأكيد على استقلاليتها وحرية نشاطها وفق قانون ديمقراطي.

1-6 يحكم السودان في الفترة الانتقالية على أساس الحكم الرئاسي والنظام اللامركزي (الفيدرالي) وفق نصوص اتفاقية السلام التي تحقق المشاركة في السلطة والتوزيع المتوازن للثروة، وتمكين أهل المناطق المختلفة من إدارة شئون مناطقهم.

وذلك عبر تقوية أجهزة ومؤسسات النظام الفيدرالي في السودان وتعميق الديمقراطية فيها وتوسيع اللامركزية بتنزيل المزيد من السلطات للولايات مقرونة بكفاية الموارد وعدالة توزيعها المبني على معايير علمية ومدروسة ونافذة، وبالتمييز الإنمائي للمناطق المتخلفة نسبياً حتى تتم مساعدتها للوصول إلى مستويات متقدمة نسبياً.

1-7 الالتزام بقيام الحكم الرشيد والمحاسبة والشفافية وترسيخ الديمقراطية وسيادة حكم القانون على كافة مستويات الحكم.

1-8 يلتزم الطرفان باتخاذ كل التدابير اللازمة لتحقيق الوحدة وجعلها خياراً جاذباً.

1-9 تتفق كافة الأطراف على برنامج للإجماع الوطني يحكم الفترة الإنتقالية، وتلتزم بتنفيذه حكومة القاعدة العريضة وكافة الأجهزة الإنتقالية، كما تهتدي به الأحزاب المختلفة في ممارستها السياسية تنفيذاً للاتفاقية وتحقيقاً للوحدة.

1-10 تحقيق مصالحة وطنية تقوم على رفع المظالم ودفع الضرر.

 

1-11 يعمل الطرفان على تعضيد جهود السلام المبذولة في منبر أبوجا بنيجيريا برعاية الاتحاد الإفريقي لحل النزاع في دارفور، ويؤكدان دعمهما لما يخلص إليه من قرارات وقفاً لنزيف الدم في الإقليم وتحقيقا لتطلعات أهله المشروعة.

1-12 يؤمن الطرفان على ضرورة حشد كافة القوى السياسية السودانية من أجل تحقيق الإجماع الوطني حول اتفاقيات السلام وتعزيز الوحدة الوطنية وفق آلية يتم الاتفاق عليها.

1-13 اتفق الطرفان على حرية العمل السياسي في البلاد وعودة تنظيمات التجمع الوطني للداخل والتزام الطرفين بمبدأ نبذ العنف ودعم الحوار الوطني وممارسة عمل التنظيمات وفقاً للقوانين التي سيتم الاتفاق عليها.

2 - التحول الديمقراطي:

2-1 رفع حالة الطوارئ المعلنة والتي اقتضتها ضرورات الحرب والنزاعات المختلفة، وفقا لاتفاقية السلام.

2-2 تعديل كافة القوانين السارية بإلغاء النصوص التي تتعارض مع حرية التنظيم والتعبير والصحافة وكافة الحقوق الأساسية لضمان اتساقها مع نصوص اتفاقية السلام والمعاهدات الدولية المصادق عليها.

2-3 تشكيل مفوضية لحقوق الإنسان وفق قانون يضمن استقلالها وقوميتها ويحدد صلاحيتها وآليات عملها وفق المعايير الدولية، على أن ينص على ذلك في الدستور الانتقالي.

2-4 تنظيم الممارسة السياسية في البلاد من خلال قانون تبتدره القوى السياسية.

2-5 تصحيح الممارسة السياسية في السودان يحتاج إلى تقديم المثال والقدوة في ممارسة العمل السياسي.

2-6 الأحزاب السياسية مؤسسات عامة مفتوحة للجميع، وفق برامجها ولوائحها، تمارس الديمقراطية داخلها بما يسمح بتداول القيادة فيها، وتضع في المقام الأول مصالح البلاد العليا.

3 - الانتخابات:

3-1 اتفق الطرفان علي إصدار قانون انتخابات ديمقراطي بمشاركة كافة القوى السياسية.

3-2 اتفق الطرفان على تشكيل مفوضية للانتخابات تخضع قراراتها وإجراءاتها وقانونها لرقابة القضاء المستقل.

3-3 اتفق الطرفان على إجراء الانتخابات التشريعية على كافة مستوياتها بعد الفراغ من التعداد السكاني، وذلك قبل نهاية السنوات الأربع الأولى من الفترة الانتقالية، والانتخابات الرئاسية في نهاية السنة الرابعة، وفق ما نصت عليه اتفاقية السلام.

4- القضايا الدستورية:

4-1 اتفق الطرفان على تمثيل التجمع الوطني الديمقراطي بكل فصائله والقوى السياسية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني في اللجنة القومية لإعداد الدستور الانتقالي، على أن تتاح الفرصة لكل الأطراف لتقديم ما لديهم من خبرات ووثائق ومقترحات.

4-2 اتفق الطرفان على أن ينص الدستور الانتقالي على خضوع الدولة للدستور وحكم القانون.

4-3 اتفق الطرفان على أن يتضمن الدستور الانتقالي المبادئ التالية:

أ - نظام الحكم في السودان ديمقراطي تعددي يقوم على كفالة الحريات وحقوق الإنسان واستقلال القضاء وسيادة حكم القانون والفصل بين السلطات، وذلك طبقاً للمبادئ والقواعد الواردة في المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

ب- كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمضمنة في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان تعتبر جزءا لا يتجزأ من دستور السودان، وأي قانون يتعلق بالحقوق والحريات العامة ينظم ولا يحد أو يتغول على تلك الحقوق.

ج - يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو المعتقد أو العرق أو الجنس أو الثقافة أو أي سبب آخر.

د - ينص الدستور على تعدد الأديان وكريم المعتقدات والعمل على تحقيق التعايش والتعامل السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان والمعتقدات ويسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان ويمنع الإكراه أو أي فعل أو إجراء يحرض على إثارة النعرات الدينية أو الكراهية أو العنصرية في السودان.

ه- يكفل الدستور استقلال وحيدة القضاء وكل ما من شأنه أن يحقق هذا الهدف، وفقاً للإرث والفقه القانوني السوداني الراسخ.

و - ينص الدستور على استقلال القضاة ووضع كافة ضمانات تحقيق هذا الاستقلال بما في ذلك إجراءات عزلهم.

4-5 يؤكد الطرفان على حيدة واستقلال القضاء ويدعمان ما جاء في اتفاقية السلام حول الهيئة القضائية من ترتيبات لأوضاعها ونظمها.

4-6 يكفل لمهنة المحاماة وللمحامين الاستقلال الكامل وتعضيد دورهم في حماية حكم القانون وتعزيز إدارة العدالة في البلاد وفق قانون جديد يكفل تلك الحقوق.

5- الحكم اللامركزي:

5-1 اتفق الطرفان على أن النظام الفدرالي هو النظام الأمثل لحكم السودان الذي يمكن أهل السودان من حكم أنفسهم وإدارة شؤونهم ويعملان على دعمه بما جاء في الجداول الملحقة باتفاقية قسمة السلطة تأكيداً للمشاركة وتوسيعاً للتنمية وتعضيداً لسلطات الولاية.

5-2 اتفق الطرفان على تعميم نموذج اتفاقية السلام حول الحكم الفدرالى في بروتكولي السلطة والثروة على ولايات السودان كافة، بما فيها الشرق والغرب.

5-3 اتفق الطرفان على تكوين لجنة قومية لتقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي.

6- العمل المشترك من أجل الحفاظ على وحدة البلاد الطوعية:

6-1 يؤكد الطرفان تمسكهما بوحدة الوطن الطوعية القائمة على الديمقراطية والإرادة الحرة، وعلى الاعتراف بالتنوع وبأن السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات واللغات، وتتأسس وحدته على حق المواطنة وعلى المساواة في الحقوق والواجبات وفق المعايير المضمنة في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

6-2 يلتزم الطرفان مع بقية القوى السياسية بصياغة برنامج وطني للحكم في الفترة الانتقالية يعين على تنفيذ بنود هذه الاتفاقية ومرجعياتها بما يحقق الاستقرار السياسي ويؤمن وحدة البلاد، كما يلتزم الطرفان بأن تخطط الحكومة الانتقالية وتضع موضع التنفيذ التدابير اللازمة بحيث تقود ممارسة حق تقرير المصير إلى دعم خيار الوحدة.

6-3 وافق الطرفان على تشكيل لجنة من القوى السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني يناط بها ابتداع الخطاب والأساليب التي من شأنها التعزيز والانتصار للوحدة خياراً للوطن والشعب.

7- قومية الخدمة المدنية:

7-1 يؤكد الطرفان على الالتزام بما جاء في المادة (2-6) من بروتوكول قسمة السلطة الموقع بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان والمتعلق بشأن الخدمة العامة، وذلك صوناً لاستقلال وحيدة الخدمة العامة تأكيداً لدورها الفاعل.

7-2 اتفق الطرفان على تكوين لجنة قومية لدراسة ومراجعة قوانين الخدمة المدنية وهياكلها ومجالسها وأجهزتها المتخصصة بغرض تطويرها وتفعيلها بما يضمن قوميتها وحيدتها وفعاليتها وكفاءتها واستقلاليتها.

8- قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن:

8-1 يؤمن الطرفان على أن الحل السلمي والتسوية الشاملة يقتضيان التأكيد على قومية ومهنية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن، وعدم انحيازها سياسياً وفقا لما جاء في اتفاق جدة الإطاري وما جاء في اتفاقية السلام الموقعة بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في هذا الشأن.

8-2 اتفق الطرفان على أن يكون جهاز الأمن جهازاً قومياً مهنياً غير منحاز حزبياً، يمثل كافة أبناء السودان، مهنيا في تكوينه وأدائه، ويقوم بتقديم المشورة للدولة في أمور الأمن القومي ويحدد ذلك القانون.

8-3 تكوِّن الحكومة الانتقالية الآليات المناسبة لتحقيق ما ورد في الفقرتين أعلاه وفقا لما جاء في اتفاقيات السلام.

9- رفع المظالم ودفع الضرر:

9-1 يؤكد الطرفان بأن رفع المظالم ودفع الضرر يمثل عنصراً هاماً لتحقيق المصالحة الوطنية، بما يؤكد أهمية المعالجة التي من شأنها أن تساعد على تحقيق الاستقرار وتمتين الوحدة الوطنية.

9-2 اتفق الطرفان على تكوين اللجنة القومية لرفع المظالم ودفع الضرر بالتراضي والاتفاق على تحديد مهامها واختصاصاتها ونطاق ومعينات عملها والجدول الزمني لبداية نشاطها، على أن تتلقى اللجنة وتدرس الشكاوى المقدمة من الأفراد والمؤسسات والأحزاب ومعالجتها بما يضمن رفع المظالم ودفع الضرر الناتج عن أي تجاوزات لحقوق الإنسان أو أي ممارسات مادية أو معنوية سالبة.

9-3 اتفق الطرفان على تشكيل لجان مختصة لدراسة أوضاع كل الذين أحيلوا للصالح العام أو لأسباب سياسية في جميع أجهزة الدولة بلا استثناء.

9-4 اتفق الطرفان على تشكيل مفوضية قومية تُعنى بمعالجة أوضاع النازحين واللاجئين، وفق ما جاء في اتفاقية السلام.

10- معالجة أوضاع كافة تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي وفق مرجعيات التفاوض:

10-1 يؤكد الطرفان على أن معالجة كافة أوضاع تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي تأتي في إطار الإتفاق على حرية العمل السياسي في البلاد وعودة تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي إلى الداخل والتزام الطرفين بمبدأ نبذ العنف ودعم الحوار الوطني وممارسة عمل التنظيمات وفقاً للقوانين التي سيتم الاتفاق عليه.

10-2 اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة بينهما لرد ممتلكات ومنقولات كافة تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي، وكذلك الأفراد، التي طالتها أي قرارات أو تأثرت بأي إجراءات إدارية، والعمل على معالجة ذلك بالرد أو التعويض.

10-3 اتفق الطرفان على تكوين لجنة مشتركة لتوفيق أوضاع حاملي السلاح في تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي، على أن تبدأ اللجنة أعمالها بوضع المبادئ والأسس لهذه العملية فور التوقيع لهذا الاتفاق، وأن تنجز اللجنة كامل أعمالها قبل نهاية الفترة قبل الانتقالية (لُيْمِ ٍيْمَُّى-مْذ) وفقا لإتفاقية السلام. (أنظر الملحق) .

11- القضايا الاقتصادية:

11-1 الإقرار بأن الاستقرار الاقتصادي والتنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية يشكلان القاعدة الأساسية للاستقرار السياسي والسلام الشامل والدائم في السودان.

11-2 تبني استراتيجية لإزالة الفقر وذلك من خلال الاعتراف بأبعاده ومسبباته وإحكام التدخلات الاستراتيجية لتطويقه ومعالجة جذور مسبباته، وتوجيه السياسات مع نصيب مقدر من الموارد للانحياز نحو القطاعات الفقيرة كضمانة لمواصلة الإصلاح الاقتصادي.

11-3 مواصلة برامج الاصلاح الاقتصادي من خلال استراتيجيات قطاعية تهدف إلى التركيز على التنمية الريفية وتحديث القطاع الزراعي التقليدي بشقيقه النباتي والحيواني للتكامل بين الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني في الزراعة والغابات المطرية التقليدية والمشاريع الزراعية الكبرى.

وتحريك القدرات العاطلة في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات الاجتماعية لتحقيق التوازن التنموي الذي يشكل الترياق الأساسي للنزاعات والصراع من خلال محاربة الفقر، والتأكد من نظام تسليفي يتسم بالعدالة والمشاركة في المخاطرة، والتركيز على الاستثمار المنتج.

11-4 اعتماد تكامل التخطيط القومي القاعدي والإقليمي والمحلي المرتكز على المشاركة الحقيقية للقواعد كأداة أساسية لتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة بين الأقاليم وداخل كل إقليم. أي التنمية بالمشاركة كما نص عليها برنامج الأمم المتحدة للتنمية والتي تتطلب قدرا عاليا من احترام حقوق الإنسان الأساسية سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية.

11-5 دفع التنمية والانتاج بخطط علمية واقعية والتعويل على دعم النهضة الذاتية وتطوير قاعدة الموارد المحلية والتمسك بدور الدولة لمقابلة الاحتياجات الخدمية الملحة خصوصا في مجالات الصحة والتعليم على أن تكون الأولوية للصحة ومياه الشرب النقية، وأن يكون تعليم الأساس شاملا وإجباريا ومجانيا.

11-6 اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعبئة الفائض الاقتصادي الحقيقي والكامن من خلال إصلاح القطاع التقليدي ومراجعة التركيبة الضريبية وإعادة النظر في علاقات العمل في مشاريع القطاع الحديث وتبني معيار استثماري مرن وعملي للاستثمار في قطاع الخدمات التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

11-7 التقييم الجاد والحذر لآثار العولمة من خلال تحديد نقاط القوة والضعف للاقتصاد السوداني عند تكامله مع الاقتصادات العالمية مع الدراسة الدقيقة لآثار العولمة علي كل القطاعات، وكذلك مراجعة خطوات الخصخصة.

11-8 الإقرار بالحاجة الماسة لدراسة شاملة للبنيات التحتية من طرق وجسور وخطوط السكك الحديدية ومرافق النقل النهري والموانئ البحرية وتنظيم الري ومحطات توليد الكهرباء والتي تحتاج إلى إصلاحات أو تجديدات كبيرة لتواكب التطلعات التنموية المنشودة مع ضرورة تحديد الأولويات الإستراتيجية لتطوير مرافق جديدة للبنية الأساسية.

11-9 التأكيد على الاهتمام بالمناطق المتأثرة بالحرب وإعادة تأهيلها من خلال صناديق الإعمار وفق ما تم اعتماده في بروتوكول السلام مع حفظ التوازن مع المناطق الأخرى حتى لا ينتج عن ذلك أي خلل هيكلي قد يؤدي إلى تأجيج الصراعات مرة أخرى.

11-10 بناء قاعدة متينة لتنمية العنصر البشري ورفع قدراته لمواكبة متطلبات التنمية وتجويد الأداء وذلك من خلال تخصيص موارد مقدرة للتأهيل والتدريب ودعم مراكز التنمية البشرية القائمة مع إعادة النظر في نظم الاختيار ومعايير الحراك الوظيفي وتقويم الأداء.

11-11 تأكيد دور الدولة في التخطيط والتوجيه والرقابة وإيجاد التوازن المدروس بين آلية السوق ودور الدولة في المشروعات القومية الكبرى بهدف إعادة التوازن التنموي والنأي عن المنافسة الضارة للقطاع الخاص ووضع الخطط والبرامج مع المؤسسات الدولية لإرجاع الكوادر السودانية المنتشرة في العالم على أسس تحفيزية.

11-12 توزيع العبء الضريبي بعدالة وتوجيه السياسات النقدية لخدمة الاقتصاد وتوفير التمويل الكافي حسب الأولويات بما يخدم نمو الاقتصاد ويحافظ على استقراره، وأن يكون التمويل متاحاً وعادلاً مع إعادة النظر في هيكلة البنوك بغرض تقوية المصارف والتزامها بموجهات المصرف المركزي .

وزيادة مواردها وإعدادها للمنافسة واستقطاب الموارد الخارجية لخدمة التنمية وتوفير التمويل للطفرة الاقتصادية المتوقعة وتوسيع قاعدة المشاركة الإدارية والسعي لتطوير البنوك التنموية المتخصصة في الزراعة والصناعة وتمويل صغار المنتجين والأعمال الصغيرة.

11-13 موازنة الدولة هي الآلية التي يتم في إطارها تحديد الموارد وتنميتها والمحافظة عليها وتوظيفها وفق الأولويات التي تحقق عدالة التوزيع بين المناطق والقطاعات والمواطنين وضبط الإنفاق العام وترشيده وعدالة توزيعه وحسن إدارته والتأكيد على ولاية وزارة المالية على المال العام وعدم الصرف والتصرف خارج الموازنة والنأي عن الجبايات غير القانونية أو تجنيب الإيرادات.

11-14 اعتماد مبدأ الشفافية والإفصاح والمسئولية والرقابة الإدارية والمالية والمحاسبة.

11-15 إنشاء آلية يتفق حولها قومياً يلجأ إليه المواطن المتضرر من الدولة.

11-16 تأكيد المشاركة الفاعلة لكل الأطراف في آليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة للسياسات الاقتصادية، على أساس قومي، لضمان الوصول إلى الأهداف المتفق عليها.

12 آلية تنفيذ الاتفاق:

اتفق الطرفان على تكوين لجنة مشتركة من الطرفين، خمسة من كل طرف، لتنفيذ هذا الاتفاق وفق جدول زمني يتم التوافق عليه، على أن تبحث اللجنة المشتركة نسب وكيفية مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي بكل فصائله في أجهزة الحكم الانتقالي التشريعية والتنفيذية على المستويات الاتحادية والولائية والمحلية، والتشاور حول تكوين المفوضيات.

والله الموفق وهو المستعان،،،

القاهرة / جمهورية مصر العربية.

في يوم الأحد 6 ذو الحجة 1425هـ الموافق 16 يناير 2005م.

د. نافع علي نافع

الفريق عبد الرحمن سعيد

عن حكومة جمهورية السودان

عن التجمع الوطني الديمقراطي

السيد الوزير عمر سليمان

عن جمهورية مصر العربية