بسم الله الرحمن الرحيم


تأكد بما لا يدع مجالا للشك فقدان المؤتمر الوطنى للبوصلة ,والتوجه  نحو الفتنة التى تترك الحليم فيها حيران حسب وعد المولى عز وجل للمتاجرين فى الدين فى حديث قدسى ورد فى تفسير بن كثير لآيات المتاجرة بالدين الواردة فى الآيات من الآية 203 الى الآية 207 من سورة البقرة.

أضيف بعض من مؤشرات بداية السيناريو لوعده عز وجل بالفتنة أياها, وهى متمثلة فى :

(1)  من أهم الذين قبلوا دعوته للحوار بخطاب الوثبة ( 27 يناير الماضى – 17 مايو 2017) السيد الصادق المهدى زعيم حزب الأمة , ووقفة السيد الصادق على مبدأ الحوار الداعى له المؤتمر الوطنى وحكومته أفقدته الكثير من المصداقية  وأصبح محل تشكيك فى أنه (باع  القضية بثمن بخس) حسبما يتردد وأودت بإقالة الأمين العام  د. إبراهيم الأمين والذى يعتبر رقما داخل حزب الأمة لا يمكن تخطيه, ما لسبب ألا أنه قاد معارضة الحوار مع المؤتمر الوطنى. وتجلت الحقيقة الآن أن هناك جناح داخل المؤتمر الوطنى ضد الحوار ومع التمسك بالسلطة بأي شىء آخر غير الحوار بما فيه أستخدام القوة المفرطة والتهديد بالإعدامات والتصفيات. وبحسب مقياس القيادية بالمؤتمر الوطنى د. سعاد الفاتح أن المعارضين للحوار هم ثلاثة أرباع المؤتمر الوطنى (حيث أن النسبة ثابتة ثلاثة أرباع سواء من الشعب السودانى  أو المؤتمر الوطنى جزء من مكونات الشعب السودانى). وبما أن النسبة كبيرة فالنتيجة الحتمية أن تؤدى بالحوار الى النقطة التى وصل اليها. وهى قرار حزب الأمة بوقف الحوار مع المؤتمر الوطنى.

وبالرغم من وصف معظم الكتاب لما دار فى أستجواب السيد الصادق الخميس الماضى بأنه مسرحية سيئة الإخراج شارك السيد الصادق فى تمثيلها, ألا أن السيد الصادق رمى بقفازه فى قرية الولى بالجزيرة فى ذكرى استشهاد عبد القادر ود حبوبة وذكر بأن جهاز الأمن ما عاد نعام المك الما فى زول بيقول ليهو تك ....  والسيد الصادق وحزبه بيقولوا ليه تك . وحدد نوعية الـ ( تك ) بأنه وحزبه يعملون لتفكيك النظام بأحد خيارين أما الأنتفاضة الشعبية أو الحوار المؤدى لتفكيك النظام أحلاهما مر كالعلقم فى فم المؤتمر الوطنى . وبهذا يمكن أعتبار ذلك الموقف من ألمام وضع الحصان  أمام عربة تفكيك النظام , حيث أن الصادق وحزبه أعتبره الداعمين للحوار بالمؤتمر الوطنى رقم لا يمكن تخطيه ويمكن الأعتماد على كسبه فى مسألة الحوار. وأعتبرته المعارضة ممثلة فى تحالف المعارضة والحركات المسلحة أن المؤتمر الوطنى مستقوى عليهم بوقوف حزب الأمة بقيادة الأمام الصادق لجانب الحوار. وحقيقة تذكر أن المعارضين لحوار المؤتمر الوطنى المزعزم, بالرغم من ذلك أنهم محقين بإصرارهم رفض أى حوار لا يؤدى الى تفكيك النظام وتشكيل حكومة انتقالية, لأنهم يدركون أن سيناريو الحوار ماهو ألا وسيلة لإطالة عمر النظام.


(2) تداول مستندات الفساد فى الصحف والأعلام وبصورة كثيفة يدل على أن الصراع داخل المؤتمر الوطنى وصل أوجه بالضربات المتتالية تحت الحزام (شركة الأقطان وهيئة تحكيم مدكوت وشركة الأقطان وفساد مكتب والى الخرطوم وملاحقة وكيل وزارة العدل وملاحقة المتعافى وكشوفات أراضى تنشر بأرقامها ومربعاتها ورشاوى سكر مشكور قبل قيام المشروع)  الله وحده يعلم ما الصحيح فيها وما المخبأ منها. وأن الضرب تحت الحزام سوف يتخطى حاجز كشف المستندات وأقترب من التصفيات وسوف يصل آجلا أم عاجلا للتصفيات الجسدية, وما تم تسريبه من تعيين حراسة من مجموعة من الضباط لحراسة الملازم أول غسان, بعد تسرب إشاعة محاولة تصفيته بالسم الزعاف , أن صدقت الإشاعة أو كذبت فأن تشديد الحراسة مؤشر قوى أن مرحلة التصفيات قادمة وسوف تطال الكبار وليس ناس فى رتبة غسان وبصورة أفظع واكثر دموية.

وحسب تصريح  الأمين السياسي للمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم عبد السخي عباس لصحيفة الجريدة وأنقله بالنص (إن ملفات الفساد التي قبل الوطني بنشرها تثبت جديته في تحقيق الإصلاح وأكد تقديم المفسدين من الوطني وخارجه للمحاكمة) أنتهى التصريح.

أن هذا التصريح أعتراف وهو سيد الأدلة قانونا أن ما نشر من مستندات فساد هذا هو كل ما سمح المؤتمر الوطنى بنشره وليس كل الفساد. وصاحب العقل يميز أن الفاسد والمفسد  كمؤسسة أو حزب سوف يكون مستعدا لكشف جزء قليل من عوراته وسيئاته بسوء نية أذا انكشفت أفعاله, وليس بحب الفضيلة والتوبة. مما يؤكد أن هناك فساد وإفساد ما نشر منه يمثل حجر صغير من جبل , والنشر لهذه الجزء الصغير ما هو ألا لشغل الرأى العام والمواطن السودانى عن قضيته الأساسية والأهم وهى الأزمة الاقتصادية.

ومما يؤكد أن ما نشر جزء صغير بل وصغير جدا , أن معظمه أنحصر فى الأراضى ولم يطال فساد وإفساد بيع أصول المشاريع الزارعية وعلى رأسها الهرم مشروع الجزيرة, وبيع أصول الناقل الوطنى سودانير ... وعيييييك  يا عائدات البترول  وفساد وإفساد المشاريع التى بنيت بكمببيالات وقروض ورهونات سوف تدفع الأجيال القادمة فواتيرها مع فوائدها , وعيييك يا أموال وعقارات وأستثمارات ماليزيا والصين والأمارات (وهذه أصبحت فى حيص بيص مع ضاحى خلفان الله يديهو العافية). ويحق لنا القياس والتقدير بأن ما أثير عن رشاوى مشروع سكر صغير وصغير جدا وصلت 25 مليون دولار, يؤكد أن المشاريع والمصانع التى قامت فعلا ضرب الفسادوالأفساد فيها مئات الملايين من الدولارات. وأن المفسدين والفاسدين مما لا يدع مجالا للشك هم ثلاثة أرباع المؤتمر الوطنى (بمقياس القيادية بالمؤتمر الوطنى) . ومما يؤكد قوتهم وسطوتهم خوفهم من نتائج الحوار الذى نجحوا في الوصول اليها بإخراج أهم الداعمين لمبدأ الحوار ممثلا فى حزب الأمة بقيادة الأمام, ومطالبته العلنية للمؤتمر الوطنى الخيار بين أمرين أحلاهما مر أما تفكيك النظام  بانتفاضة شعبية أو بالحوار وسماها الأمام (بالثورة الهادئة). ولا أعتقد أنها سوف تكون ثورة وهادئة ألا بقبول المؤتمر الوطنى بالحوار المؤدى لتفكيك النظام بحكومة أنتقالية ,أشار الى قبول المؤتمر الوطنى بقبولها على تصريح منسوب لمصطفى أسماعيل أنهم سوف يوافقون على حكومة انتقالية بشروط المؤتمر الوطنى . وهذا أول تصريح لمسؤول بالمؤتمر الوطنى يذكر كلمة أنتقالية, حيث أنها كانت ترد مترادفة أن أى حكومة انتقالية ستكون خرقا للدستور المخروق أصلا بحجة أنهم حكومة منتخبة.


(3)  التعرض للمعارضة للسب والشتم  أصبحت ترد على لسان نكرات فى المؤتمر الوطنى  مثلما ورد على لسان أحد أعضاء المؤتمر الوطنى بولاية الخرطوم فى حق السيد الصادق بأنه كاذب فيما يصرح به. ونسى هذا النكرة أن رمى الآخرين بهذه الصفة سوف يؤدى الى الرد بأسوأ منها من أعضاء نكرات ورعاع أيضا فى حزب الأمة وربما تطاله شخصيا وأسرته وقيادات فى حزبه من النوع الذى يحسبه من طيور الجنة على حسب أعتقاد د. الطيب زين العابدين فى أحد أهم لعيبة فساد وأفساد شركة الأقطان. (حسبما ذكر فى أحد مقالاته). علما بأن التشبيه بين هذا النكرة ود.الطيب زين العابدين أعتبره فى حد ذاته أجحافا فى حق د. الطيب يستحق منى الأعتذار.


(4) نقلت وكالة السودان للأنباء على صفحتها بتاريخ 16 مايو الجارى تصريح للدكتور الفاتح عزالدين رئيس المجلس الوطني (البرلمان) أن المجلس بصدد مراجعة (40) قانونا تنفيذاً لمشروع الإصلاح والتجديد الوطني .

أيعنى هذا أن الحكومة وبرلمانها صحوا بين ليلة وضحاها  ووجدوا أن هناك 40 قانونا من المفترض مراجعتها؟

أيعنى هذا أن حكومة المؤتمر الوطنى عملت وما زالت تعمل بعدد (40) قانونا معيبا وليس مادة معيبة تستحق المراجعة؟

هل من الممكن لبرلمان سفينة حكومته تتخاطفها الأمواج من داخل حزبها ومن خارجه أن يكون له الوقت الكافى لتعديل ومراجعة هذه الـ (40) قانون؟

رسالة للسيد رئيس البرلمان فحواها أن سلفك مولانا أحمد أبراهيم الطاهر , أنكر وأمام الملأ وبحضور السفير السودانى فى جاكارتا ومعظم أعضاء البعثة والجالية والوفد المرافق له من البرلمان فى زيارته لأندونيسيا العام الماضى , أنكر بأن حوادث الاعتداءات الجنسية والتى طالت حتى أطفال الخلاوى والمدارس  قد انخفضت بنسبة كبيرة مقارنة بأيام كان يعمل بالمحاماة فى الثمانينات, وأن الفضل يرجع لحكومة الأنقاذ فى أنخفاض نسبة هذه الحوادث. وذلك ردا على سؤال عن : بصفتك رئيسا للسلطة التشريعية , ماذا أعدت لجنة التشريع بالبرلمان بخصوص مراجعة مواد الاغتصاب الجنسى والتعديات الجنسية فى ظل زيادة جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والتى طالت حتى الأطفال.  هل من ضمن القوانين التى أنتم كبرلمان بصدد مراجعتها قانون هذه الجرائم التى أنكرها سلفك؟

هل من بينها عقوبة التعدى على المال العام لتصبح الأعدام  أذا تخطت أرقام معينة أسوة بالقانون الصينى؟

أم تعديلها لحذف شروط التحلل من المال العام دون شرط التوبة قبل القبض على المتهم؟


(5) تعاملات الولاة والدستوريين . منهم من رفع السلاح ضد الحكومة وتحداها وما زال مثل مستشار الرئيس موسى هلال , ومنهم من الولاة من تحجج بالدستور الذى أتى به عبر صناديق الاختراع ومنح أجازة  (One way ticket) ومنهم من من الولاة من أختار الاستقالة بديلا للإقالة حفاظا على كرامته الأكاديمية وجهاده الذى  ومنهم من الولاة من  أتهم نافذين فى الحكومة بالتخطيط لأقالته وتوعد بأنه لن يكون مثل فلان صاحب الأجازة أو علان صاحب الاستقالة وتوعد بكشف المستور (المغطى وملان شطة) أذا لم يتوقفوا عن العمل لإطاحته.


(6) التكتم على ماذا تم فى شحنة المخدرات المقبوض عليها بموجب متابعة الأنتربول ومكافحة المخدرات فى عدة دول , ومن هو المتهم الحقيقى فى الجريمة , علما بأنها الأكبر قيمة وحجما فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وحسب حجمها  وقيمتها يمكن تقدير درجة المشرف العليا فى السلك الحكومى وتقييم ما يملك من أموال. ولا أعتقد أن المجرم الحقيقى نكرة غير معروف.


(7)  القيادى فى المؤتمر الوطنى دعا الى حل الخلاف بين الحكومة والسيد الصادق والاستمرار فى الحوار. وينظر الى خطوة حزب الأمة بتعليق الحوار فى الاتجاه الخطأ  وتقاضى عمدا من قرار حزب الأمة بـ (وقف) وليس (تعليق) ولم يذكر خطأ حزبه فى قرار الاعتقال. حسبما يعرف القيادى بأنه (دكتور) يجب أن يعلم أن راعى الغنم والأبل يعلم أن الحوار ليكون سليما يجب أن يتم على طاولة الحوار وليس أحد المتحاورين محبوس فى السجن بتهمه عقوبتها تصل الأعدام والآخر يتجول ما بين القصر ودار المؤتمر الوطنى والبنوك والشركات. وأن حوارا كالذى دعا له هذا النكرة له مستحقات أولها حرية الرأى والتعبير والذى بموجب تصريحات من السيد الصادق  تم أيداعه المعتقل.

ألم يطلع أن مريم الصادق المهدى قالت لوكالة رويترز إنها تحدثت مع المحامي الذي قال إنه تم إضافة تهمتي تعطيل النظام الدستوري والتحريض على كراهية الدولة وإن عقوبتهما تتراوح بين السجن مدى الحياة والإعدام.

بئس شهادة الدكتوراة وبئس القيادة وبئس الخبرة الوطنية حيث أن ربيع عبد العاطى يعرف بالخبير الوطنى , ودعوته للسيد الصادق بالعودة للحوار والتى لا يمكن أن تصدر من جاهل أمى وليس (دكتور وقيادى وخبير وطنى كمان).

وقلة الرأى والفهم وأستغفال الغير واستكراتهم أودت ليس بربيع وحده بل أكد (نقلاعن سونا ) الأستاذ ياسر يوسف الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني أن السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومى وإمام الانصار لم يعتقل أمنياً أو سياسياً وإنما استدعي من قبل النيابة والشرطة لتكملة التحري في البلاغ السابق المفتوح ضده، مبيناً أنه تم الاستماع لأقواله وتوجيه تهم جديدة له وإضافة مواد جديدة من القانون الجنائي للقضية لا يمكن بموجبها إطلاق سراحه بالضمان الشخصي العادي. ورغما عن التهم والعقوبات المتوقعة يأمل المؤتمر الوطنى استمرار حوار.

هذا تفكير الرعاة بقطيع أغنامهم وليس تفكير حكومة وحزب  واجب عليهما احترام الآخرين. ونسوا أن رئيس برلمانهم ذكر أن 40 قانونا  تستوجب المراجعة . مما هو مؤكد أنه وبحسب التفكير العاقل أن تكون القوانين التى بموجبها تم احتجاز السيد الصادق  من أولى القوانين الواجب مراعاتها أولويتها تمهيدا لأجواء الحوار أن كانت للمؤتمر الوطنى حسن نية فى الحوار و تشديدها إصرارا على تصفية الآخرين.

السيد الصادق متهم بتهم مخالفة للقانون حسب تصريحاتهم . ماذا لو طلب والى سنار أو مواطنى الجزيرة أو حتى بورتسودان تقديم قيادات حكومة الخرطوم لتهم خرق الدستور والمطالبة بحبسهم أيضا. مالكم كيف تحكمون؟؟؟

السيد الصادق متهم بموجب قانون أعرج وتشوبه كل صفات الأعابة بشهادة رئيس البرلمان , بينما كشف لقيادى الحكومة تخطى الـ 51 متهما بجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية وقع السودان على تأسيسها وقيامها. مما يؤكد خلو قوانينها من العرج والأعابة القانونية.

أن المولى عز وجل أعمى بصيرة قيادات المؤتمر الوطنى وتركهم فى ظنونهم أنهم أكثر من يعلم ولذا نسمع من التصريحات والأفتاءات القانونية المترددة هذه الأيام من نكرات وجهلة حتى أنهم لا يعلمون أين مصلحتهم ومصلحة حزبهم للمخارجة من المسائلة ما بعد تفكيك نظامهم . ونسوا وأعتقدوا أفكا بأنهم (سوف يسلمونها عيسى) ورموا بقول مالك الملك الذى يعز من يشاء ويذل من يشاء حسب أرادته عز وجل وليس بأرادتهم أو رغباتهم, بالرغم من لسانهم الأسلامى و مما يضعهم تحت طائلة كبر المقت الربانى  حيث أنهم يقولون ما لا يفعلون والمنصوص عليه صراحة فى القرآن الكريم.


(8)  نشرت صحيفة الصيحة دعوة سامية نائبة رئيس البرلمان للبرلمانيين المتغيبين تقديم استقالتهم واستجدت على عثمان محمد طه للحضور للبرلمان للاستفادة من خبرته مما يعنى أنه أى على عثمان من المتغيبين الذين طلبت منهم تقديم استقالاتهم.  ألم تكن سامية هذه من ضمن من شيخوا شيخ على بديلا لشيخهم عراب الأنقاذ؟؟ ولا يكون نسيت أو تناست.


(9)  نشر خبر مدعوما بفيديو منقول من صفحة قناة الوطن الكويتية مع السيد مازن الجراح الصباح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجوازات والجنسية ذكر فيه بالنص أن هناك أتفاقية لتهجير البدون الكويتيين لدولة عربية , من صياغ الحديث وحسبما كتب كاتب كويتى أن الدولة المستهدفة للترحيل ومنح الجنسيات ومنح الجوازات هى السودان. وهذا ما تبقى أخيرا ويؤكد سؤال المرحوم الطيب صالح (من أين أتى هؤلاء).

هل بلغ حد المهزلة واللعب والنفس السيئة بحكومة المؤتمر الوطنى؟

هل هذه أشعار من عصبة المؤتمر الوطنى بأنهم يرغبون فى تغيير الشعب بديلا لتغيير النظام؟

هل سيقوم البدون الكويتيين بنفس الأدوار التى أوكلت قبلا للمهجرين من دول أخرى , بناء على معلومات قوة شكيمة البدون وصمودهم فى الحروب كما فعلوا سابقا فى الحرب العربية الأسرائيلية فى 1967؟

كل المؤشرات تؤكد العائد المادى لقبول التهجير وإشراكهم فى لعبة أدوار من سبقوهم من المرتزقة بكل مسمياتهم التى اكتسبوها فى أحداث دارفور.


(10)   نشر احتجاج الصحفيين المعتدى عليهم فى دار حزب الأمة وعمل من الحبة قبة كا يقال. حيث ذكر فى بيان لهم أنهم تعرضوا للإساءة والشتيمة وقطع الزراير وبعض اللفخات الخفيفة.

مالكم كيف لا تحكمون أيها الصحفيين والآن فقط سمعنا الاحتجاجات وتسليط آلتكم الأعلامية الأمنية لتشتيت انتباه الشعب السودانى عن مشاكله الحقيقية . لماذا لم يتم احتجاجا كهذا وبحملة أعلامية أيام الضرب والتعذيب وحتى الاغتصاب طال صحفيين . أتعتقدون أن الإساءة والشتيمة بأنكم أمنية وقطع الزراير أكثر ضررا من الضرب المبرح بخراطيش مياة الأمن السوداء والتى وصفتوها فى صحفكم واغتصابات الرجال التى نشرت أخبارها بأقلامكم كخبر وليس إدانة واحتجاج؟؟ بئس الأعلام وبئس الأعلام والصحافة التى لم تحتمل الإساءة والشتيمة وقطع الزاير. بل أن أحد زميلاتكم وصفت بأن البيوت السودانية كلها بها زانى ومخدراتى وسكران وعاهرة . هل ما ذكرته أقل ضررا من قطع الزراير؟ وأين كانت أقلامكم وقتها؟؟ وأن كنت فعلا لا تمثلون جهاز الأمن والمخابرات لماذا صمتكم على تصريحاتها؟؟؟


ختاما نسأل الله التخفيف والهداية .. وأن نتجنب ردود الأفعال التى توعد بها د.غندور المطالبين بتفكيك النظام بالقوة فى أحد التصريحات المنسوبة اليه وتداولتها الصحف أن تفكيك النظام بالقوة سوف تقابله رد بالقوة واللبيب بالأشارة يفهم من هم المعنيين بالذين يقومون بالرد بقوة حيث أنهم لا محالة من خارج القوات النظامية, وألا لذكر غندور كلمة (أن قواتنا المسلحة على كامل الاستعداد للرد على أى متلاعب بحماية الدولة)  .

ويجب أن ننتظر تصفية الحسابات بين أجنحة المؤتمر الوطنى المتصارعة والتى حتما ستطابق وعد المولى عز وجل بالفتنة التى تترك الحليم فيها حيران, وهى آتية لا محالة عاجلا أو آجلا بنص الحديث القدسى المذكور فى بداية المقال. بديلا لتقديم مزيدا من أرواح الشهداء.


سيد الحسن

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.