بسم الله الرحمن الرحيم
(1)  حيث أن السوابق القضائية يستند عليها القضاء السودانى فى أصدار الأحكام أضافة للقوانين السارية ,هناك سابقة قضائية للفريق معاش الفاتح عروة  عندما كان عقيدا فى الأمن آخر أيام نميرى وتم أتهامه بالمشاركة فى تنفيذ ترحيل الفلاشا, وتم تقديمه للمحاكمة  بعد أنتفاضة أبريل. حسب قرار المحكمة تمت معاملة العقيد معاش الفاتح عروة (شاهد ملك). وأثبت للمحكمة أنه كان ينفذ تعليمات صدرت أليه من قيادته العسكرية, وأن المسؤولية تقع على من أصدر أليه التعليمات وما عليه ألا التنفيذ.

(2)   فى متابعة قضايا الفساد أتضح جليا حسبما تم تسريبه أن رؤوس الفساد وعمالقته يستخدمون صغار الموظفين وصغار الضباط للقيام بالأدوار الخبيثة فى الفساد لتسهيل سطو أسرهم وأقاربهم وأصدقائهم  وزملائهم فى الحزب على المال العام.  وحسبما تسرب أن الملازم أول غسان وعد بكشف أسماء المشاركين فى جريمة (مكتب الوالى الخضر- قيت) . وتم تسريب أسماء من الملازم غسان كان يحسبها الأسلاميون من طيور الجنة كما ذكر  أ.د.الطيب زين العابدين فى أحدى مقالاته عن فساد شركة الأقطان والتى ذكر فى مقاله أن المتهمين فيها بأنهم (أكلوا ناقة الله وسقياها)  وذكر بالنص فى وصف أحد المتهمين حيث ذكر أن موقع خطاب وزارة الزراعة ( أحمد البدوي محمد صالح الذي أصبح فيما بعد مديراً عاماً لشركة متكوت للتجارة العالمية التي يمتلكها محي الدين عثمان نفس مالك شركة تاجا! عاصرته في الجامعة لمدة من الزمن وكنت أظنه من طيور الجنة لتدينه وحسن خلقه ولكن المال السايب يعلم السرقة!) .
للراغبين الأطلاع على المقال بعنوان
أطهار الحركة الإسلاميَّة ماذا ينتظرون؟ .. بقلم: أ.د.الطيب زين العابدين
على الرابط :
http://www.sudanile.com/index.php/2008-05-19-17-39-36/138-2009-02-09-15-24-24/37665-2012-02-05-09-01-42


(3)  أقترح أن يتم أتخاذ سابقة الفريق الفاتح عروة كشاهد ملك فى قضية (الوالى الخضر – قيت ) حيث تتطابق المهن وكلهم ضباط وكلهم تصدر اليهم تعليمات للتنفيذ., مع أختلاف أن الفريق الفاتح عروة لم يتحصل على عائد مادى لكن الملازم غسان باعترافه (حسبما تم تسريبه) أخذ عمولات . ويجب محاسبته فى أخذ العمولات ولو أداريا أن أعتمد كشاهد ملك فى القضية.
واعتماد الملازم غسان شاهد ملك فى هذه القضية  يكون محفزا لبقية صغار الضباط والموظفين لكشف المستور عن فساد القيادات العليا, حيث أن حالة عدم الأطمئنان والخوف من نفس المصير أنتابت حتى القيادات العليا فى المؤتمر الوطنى ناهيك عن صغار الضباط والموظفين. وكل يرغب فى النجاة من السفينة التى تتلاطمها أمواج الفساد.

(4)  أن مثول الوالى الخضر ومولانا وكيل وزارة العدل فى مؤتمرات صحفية دعوا لها لنفى ما تردد عن ضلوعهم فى الفساد والأفساد زوبعة فى فنجان .وأتضح من وقائع المؤتمرين الصحفيين بأنهما مرافعات لتبرئة أنفسهم أمام الرأى العام . والواجب كمسؤولى دولة أن  تقدم هذه المرافعات أمام لجان التحقيق والمحاكم وليس مكانها المؤتمرات الصحفية. ومن المؤسف أن ذكر السيد وكيل وزارة العدل فى المؤتمر الصحفى بأنه (ماله ومال الجرائد) وهو مسؤول أمام البرلمان فقط , ونسى أو تناسى أن القاعدة تقول أن الصحافة والجرائد تسمى (السلطة الرابعة للرقابة على الجهاز التنفيذى بعد البرلمان). عوضى على بلد وكيل وزارة عدلها لا يعلم هذه القاعدة, وينفى فى مؤتمر صحفى بأنه (ماله ومال الجرائد).

(5) نقلا عن وكالة السودان للأنباء أعلن أمين الاعلام بالحزب وزير الدولة للاعلام الاستاذ ياسر يوسف أنهم فى المؤتمر الوطنى يحاربون الفساد بقوة ودعا لعدم أخذ الناس بالشبهات. (وهو يقصد ما ينشر بالصحف). ألم يطلع مسؤول الأعلام بالحزب الحاكم على أتهام المراجع العام  للسيد وزير المالية الحالى , أمام محكمة شركة الأقطان , أتهم بتزوير عطاءات المحالج عند ترأس لجنة العطاءات حينما كان يعتلى منصب نائب محافظ بنك السودان . أين القوة فى محاربة الفساد ؟ أهى فى ترفيع نائب محافظ بنك السودان ليكون وزير للمالية؟ هذا دليل واضح لأصرار الحزب الحاكم على الأستمرار فى نهج الفساد وبقوة. ألم يكن كذلك هل يعتبر أتهام المراجع العام لجمهورية السودان أخذا للناس بالشبهات؟؟

(6) فى حملته للتغطية على فضيحة (مكتب الوالى الخضر – قيت) نشرت وكالة سونا خبرا عن  جولة والي الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر اليوم لجسري سوبا والدباسين وكبري ميدان المولد يرافقه د. احمد قاسم وزير البنى التحتية والمواصلات, هذه الجولة ليقدم الوالى ويوضح أفكا أنجازاته كوالى. علما بأن هذه الكبارى والجسور بها فساد يفوق الوصف , كتبت عن فساد الكبارى فى رسالة الى الطيب أبو قناية  رئيس آلية مكافحة الفساد تحت عنوان (آلو (6996) لمحاربة الفساد) ونشرت فى فبراير 2012 على الرابط (للراغبين فى الأطلاع عليها):
http://sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/995-2011-12-22-09-36-36/38554--6996------.html

أدناه ما ذكرته فى الرسالة عن فساد الكبارى :
ثالثا فساد الكبارى :
•   كبرى النيل الأبيض (أمدرمان ) يوم أفتتاحه أعلن بأنه كلف 6 ميلون دولار – المصدر الصحف المحلية
•   كبرى توتى يوم أفتتاحه ذكرت الصحف المحلية ومنها صحيفة الرأى العام أن تكلفته 16 ونصف مليون دولار.
التصميم لكوبرى توتى وكبرى رفاعة الحصاحيصا قامت به شركة أمريكية (صورة من المواصفات بطرفى) وتم التنفيذ حسب تصميم هذه الشركة , والشركة المصممة هى :
A&A Consultants Inc.
810 River Avenue, Suite 260
Pittsburgh,PA 15212 USA

•   كبرى سوبا : ورد فى صحيفة الأهرام بتاريخ 20 فبراير 2011 خبر بعنوان (الخضر لأهل سوبا: إذا ظلمنا أحداً توجهوا إلى نافع بالشكوى) ورد فيه الآتى منقول بالنص :
(ويربط الجسر بين منطقة سوبا بشرق النيل وسوبا الحلة في الجهة الغربية للنيل الأزرق، ويبلغ طوله (820) متراً وعرضه (27) متراً ويضم ستة مسارات بتكلفة (39) مليون دولار- (120) مليون جنيه سوداني، بتمويل من بنك قطر. ويستغرق العمل في الجسر الذي تنفذه شركة (A&A) للتنمية الحضرية السودانية عامين، وينتهي عام 2013 ). أنتهى النقل.
ظنون الفساد متمثلة فى أخطبوط أسمه شركة (A&A) وعنوانها بأمريكا فى عام 2000 (أيام أمريكا دنا عذابها) وبقدرة قادر أصبحت شركة سودانية تفخر حكومتنا بأن الشركة المنفذة لكبرى سوبا شركة وطنية وأصبحت مقاول بدل التصميم والأستشارات وأسمها :
(شركة (A&A) للتنمية الحضرية السودانية)
*    تطابق الأسم ونوعية النشاط لا يمكن أن يأتى من صدفة . وظنى المدعم بأقوال الصحف وما بيدى من مستند بأنها استشارى ومصمم لكبرى توتى ورفاعة/الحصاحيصا أستلمته من جهة رسمية أن هذه الشركة لها أيادى نافذة مكنتها أن تلبس الثوب الأمريكى وتفوز بتصميم كبرى توتى ورفاعة الحصاحيصا فى بدايات عام 2000 وفى عام 2011 تلبس الثوب السودانى الوطنى وتفوز بعطاء تنفيذ كبرى سوبا.
*    تكلفة كبرى سوبا (حسب الرأى العام الصادرة بتاريخ 12 ديسمبر 2010 ) بلغت 120 مليون جنيه أى بسعر السوق الأسود يومها 40 مليون دولار(وذكر فى صحف محلية 39 مليون دولار). مقارنة بتكلفة كبرى النيل الأبيض (أمدرمان ) 6 مليون دولار وكبرى توتى 16 ونصف مليون دولار . علما بأن الحقيقة المعلومة للجميع أن النيل الأزرق فى منطقة سوبا أقل عرضا من من النيل الأبيض فى كبرى أمدرمان مما زيد ظنون وشكوك الفساد ناهيك عن حربائية شركة (A&A) فى تغيير ثوبها .

*        وورد فى صحيفة الصحافة الصادرة بتاريخ 2 فبراير 2012 خبر بعنوان (وزارة الشباب : عائدات بيع أراضى المدينة الرياضية شيد بها كبرى أمدرمان ) ونص الخبر كما يلى دون تعديل:
(البرلمان : علوية مختار :
كشفت وزارة الشباب والرياضة عن مقترح لوزير الدفاع، عبدالرحيم محمد حسين بإصدار قرار من مجلس الوزراء لاستقطاع مرتب يوم كامل من كل موظفى الدولة لصالح تشييد المدينة الرياضية ،واتهمت الوزارة ولاية الخرطوم بوضع يدها على الاموال التي بيع بها جزء من اراضي المدينة الرياضية لصالح بناء كبري ام درمان والتي تقارب الـ379 مليون دولار).
مما يعنى أن هذا الكبرى والذى تكلفته 6 مليون دولار بيعت أراضى المدينة الرياضية بواسطة ولاية الخرطوم ودفعت تكلفة الكبرى (379 مليون دولار) أى 63 ضعفا؟ ولا يوجد لدى تعليق أكثر من الأستدلال بأقوال الصحف وتصريحات المسؤولين ؟
أملى أن أسمع بالصحف ما يثبت مصداقية آليتكم لأجتثاث الفساد.
لك أحترامى وتقديرى

(7)  نقلا عن صحيفة الجريدة : دون بروفسير معروف إبراهيم مدير مركز أبحاث الأعلاف الأسبق بهئية البحوث الزراعية، دون بلاغاً جنائياً في مواجهة وزير الزراعة الأسبق دكتور عبدالحليم المتعافي مطالباً بمحاكمته في أعقاب إدخاله ومعه آخرون المحاصيل المحورة وراثياً على رأسها القطن..
لقد سبق وحذرنا وحذر الكثيرون وقتها من زراعة القطن المحور وراثيا للآثار السلبية المتوقعة حسب تجارب بعض الدول فى زراعته(أندونيسيا والهند مثالا), والمتعافى وقتها راكب رأسه لشىء فى نفسه ولا أعتقد أنه شىء غير الفساد والأفساد . أورد بعضها مما كتبت وروابطها للراغبين فى الأطلاع :
(أ) القطن المعدل وراثيا : التجرية السودانية نشر فى  7 سبتمبر 2012  

http://www.sudanile.com/index.php/2008-05-19-17-39-36/995-2011-12-22-09-36-36/44333-2012-09-07-20-52-39

(ب) مقال بعنوان :القطن المحور وراثيا: لنقتدى بتجربة أندونيسيا نشر فى أغسطس 2012
على الرابط  :  
http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-24396.htm

(ت) مقال بعنوان : القطن المعدل ور وراثيا: لنتعظ من التجربة الهندية ..نشر فى أغسطس 2012
http://www.sudanile.com/index.php/2008-05-19-17-39-36/995-2011-12-22-09-36-36/43980-2012-08-28-18-07-26


(ث) وكتب القامة العلمية بروفيسر/ نبيل حامد حسن بشير مقالا عن القطن المحور وراثيا تعقيبا على مقال مطبلاتى للمتعافى .
المقال بعنوان :
لقد ربح المتعافى معركة القطن المحور وراثيا!!! نشر فى 19 يناير 2013
على الرابط :
http://news.askmorgan.net/articles/32486-2013-01-19-10-02-20

يمكن الأطلاع على هذه المقالات لمعرفة تجارب الدول الأخرى والمخاطر التى حذرنا منها.وتقدير تهمة الجريمة الجنائية المتهم فيها المتعافى.

(8)  أوردت وكالة السودان للأنباء خبرا بعنوان (وزير المالية :البرنامج الاقتصادى الذي تتبناه الدولة سيسهم في معالجة التحديات الاقتصادية) أنقل منه الفقرة التالية:
(أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الاستاذ بدر الدين محمود عباس أن الاقتصاد السودانى يشهد تحسناً وتقدماً بخطوات الى الامام ، مشيراً الى أن البرنامج الاقتصادي الذي تتبناه الدولة من شأنه أن يسهم في حل ناجع للتحديات الاقتصادية التى تواجه الاقتصاد القومي ).

التعليق :
بنص القانون المراجع العام هو مراجع لكل مال عام , وأن تقاريره  عن الحسابات ومراقبة المال العام والعطاءات.
هذا المراجع العام قدم مستندات أتهام لمحكمة شركة الأقطان يتهم فيها السيد وزير المالية بقيامه بتزوير فى مستندات عطاءات المحالج حينما كان نائبا لمحافظ بنك السودان ورئيسا للجنة العطاءات.
ليعلم السيد الوزير أن الحل الناجع أن من يجلس على هذه المنصب وزيرا للمالية يجب أن تكون صحيفته خالية من أى أتهام . وصحيفتك سيدى الوزير فيها أتهام من مراجع المال العام وأمام محكمة أى أمام القضاء, نرجو الذهاب أولا لتبرئة نفسك من الأتهام وتأتينا بعدها للأصلاح الأقتصادى , حيث أن أى أصلاح فى أى شأن لا يتم بوجود أتهامات وشبهات على من سوف يقوم بالأصلاح.

خاتمة  :
*    ليس دفاعا عن غسان حيث أنه ملازم أول فى الشرطة عليه تحمل كل نتائج أفعاله . لكن يجب أن تؤخذ حالة غسان كحالة تعرض على علماء الطب النفسى وهو عينة جيدة تمثل لمن هم فى سنه  ومرت بهم نفس ظروف عمله. وهم كثر سوف يبثت القادم من قليل أيام ظهور حالات مشابهة .
غسان حسب  سنه أنه ولد أوائل أيام الأنقاذ ونشأ وترعرع فى بيئة ومجتمع لا يضع الأخلاق والعيب فى قمة أولوياته بل الحصول على المال هو أعلى أهتمامته ..
غسان حينما كان فى مراحله الدراسية ورأى بأم عينه أن مرتادى المساجد والمرابطين بها والداعين لحضور الصلاة بالمساجد يعتدون على حقوق الآخرين بالباطل وحسب أن هذا هو الدين الصحيح . وعندما شب وتم تخرجه من كلية الشرطة  أقتدى بأفعال رؤسائه. لذا أقترح الترحيب بكل الغسانين وحمايتهم  وأعتمادهم  شهود ملك فى كل قضية فساد , لكشف المجرمين الحقيقيين .
أن غسان وشاكلته من المغرر بهم , وأن أعتلوا الرتب العسكرية .
*    أورد سابقة فى التعدى على المال وفشل الحكومة فى أسترداد المال العام المسروق عبر المحكمة برغم أن ممثل الشاكى (الحكومة) مستشار قانونى وكذلك ممثل الأتهام متحرى قانونيا بحكم منصبه  وأن أدلة التعدى على المال العام كلها متوفرة وعلى رأسها الأعتراف سيد الأدلة قانونا . خسرت الحكومة القضية  لقوة حجة المحامى فى مرافعة دفاعه عن المتهم . هذه السابقة  كانت تدرس لطلاب القانون فى الجامعات السودانية .
قضية مساعد كاتب أوكلت له مهمة القيام بوظيفة امين مخازن وهو قاصر لم يبلغ السن القانونية وبحكم سنه قام بالتصرف باليبع فى بعض العهدة الموجودة بالمخزن , وتم القبض عليه وإيداعه السجن . أوكل ولى أمره المحامى محمد أحمد محجوب للدفاع عنه والذى تمكن من داخل المحكمة (والجريمة ثابتة بالاعتراف سيد الأدلة) من الحصول على حكم المحكمة ببرائة المتهم . ونيابة عن ولى أمر المتهم قام السيد محمد أحمد محجوب ومن داخل المحكمة برفع قضية ضد جمهورية السودان بأن الحكومة أفسدت ابنه القاصر بوضع عهدة بمبالغ كبيرة تحت تصرفه قام  ببيعها وتم التصرف فيها فى أمور أفسدت  أخلاقه وتربيته وطالب  بتعويض فساد أخلاق أبنه, وأخيرا كسب المرحوم محمد أحمد محجوب القضية وتم دفع التعويض المطلوب لولى أمر الموظف القاصر من خزينة الحكومة. أوردت المثال لأثبات أن قمة هذا الهرم لمحاربة الفساد يجب توفر الخبرة القانونية الكافية لحفظ حقوق المتهمين وسد أى ثغرات للفاسدين والمجرمين الحقيقيين من الأفلات من العقوبة أو تجييرها لأمثال غسان .

اللهم أنا نسألك التخفيف والهداية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
///////