بسم الله الرحمن الرحيم

المتتبع للمظاهرات والأحتجاجات التى شملت معظم مناطق السودان يجد أن القاسم المشترك بين أسبابها أرتفاع الأسعار بصورة ما عاد يطيقها المواطن السودانى براتبه المحدود. ومن أهم السلع المنهكة لجيب المواطن فى كل العام هى سلعة السكر وأن جيب المواطن يزيده السكر أنهاكا فى الشهر الكريم . هذه السلعة والتى كانت تتجنب  كل الحكومات منذ الأستقلال وحتى أعتلاء الأنقاذ كرسى السلطة مجرد الأشارة الى أن هذه السلعة سوف يصيبها قليل من الزيادة فى أسعارها لما لها من أثر فى الأحتجاجات والمظاهرات التى تطيح بالحكومات.

وطالعنا الشيخ سلمان العودة على قناة الجزيرة قبل أيام  وفى الأسبوع الأول فى الشهر الكريم وأكد معادلة  جرم (التعدى على المال العام والتعدى على الحريات والحصول على حقوق الآخرين دون وجه حق) لجرم الغيبة والنميمة  وما شاكلها من المحرمات الواجب أجتنابها حفاظا على صوم المسلم من بطلان العبادة.

ونشر بالصحافة الصادرة بتاريخ 23 يوليو تحت عنوان (توزيع سكر بسعر المصنع لنواب البرلمان) الخبر التالى:

البرلمان : علوية : احتج عدد من العاملين بالمجلس الوطني على تجاوزهم في توزيع جوالات من سكر كنانه عبوة «50» كيلو بسعر «115» جنيها فقط لنواب البرلمان وكبار الموظفين بالمجلس ، الا ان قيادي في كتلة المؤتمر الوطني فضل حجب اسمه اكد لـ»الصحافة « ان حصة السكر التي وصلت للبرلمان تشمل جميع العاملين في المجلس والاعضاء دون استثناء ونفى تماما ان يكون الجوال مدعوما من المصنع وقال ان الصندوق الاجتماعي لنواب الهيئة البرلمانية للمؤتمر الوطني من قام بتلك المبادرة ودفع فرق السعر ليباع الجوال للنواب والعاملين بالبرلمان بواقع 115جنيها للجوال . (أنتهى نقل الخبر) .

بعد أن عجزت الحكومة من المحافظة على الأسعار سبب الأحتجاجات والمظاهرات الرئيسى , قامت برشوة أعضاء البرلمان  بالسكر وبسعر تفضيلى الوارد فى الخبر. مما يعنى أن عضو البرلمان يتحصل على أمتياز الحصول على جوال السكر بسعر 115 جنيه بينما يتحصل المواطن العادى على نفس الجوال وبنفس وزنه بضعف الأسعار المقدمة لعضو البرلمان. ألم يدخل هذا التصرف  فيما سماه الشيخ سلمان العودة (الحصول على حقوق الآخرين دون وجه حق).
والمخجل أن السكر بهذا السعر شمل أعضاء البرلمان فقط ولم يشمل العاملين بالبرلمان حسبما ورد بالخبر. كما ورد بالخبر نفى أحد قيادى كتلة المؤتمر الوطنى أن حصة السكر شملت جميع العاملين بالبرلمان والأعضاء دون أستثناء , وحسب الخبر فضل القيادى حجب أسمه مما يثير الشك فيما صرح به, حيث أن التصريح لو كان كلمة حق لصرح بأسمه علانية وتفاخر بقولة الحق , مقارنة بما صرح به أفكا ربيع عبد العاطى فى قناة الجزيرة الفضائية وتبجح به حيث أن ربيع عبد العاطى أحد الكوادر القيادية مثله مثل صاحب التصريح .
مقابل الرشوة لأعضاء البرلمان  بجوالات السكر أن يقوموا ويجلسوا كتلاميذ الصف الأول الأبتدائى حسب تعليمات السيد رئيس البرلمان  لكسب الأجماع على قرارات الحكومة مما درج على تكرار هذا التصويت منذ ديسمبر الماضى  عند أجازة ميزانية على محمود . حيث أتضح فى الفترة الأخيرة أن التصويت السرى  نتائجه سلبية على أى قرار يقدم للتصويت. وأن السيد رئيس البرلمان يعلم تمام نوعية أعضاء برلمانه والتى عادة ما تختار أضعف الأيمان بقلوبهم وليس بلسانهم  والذى هو أداة عضو البرلمان فى تأدية واجبه  الذى ينال بموجبه الرواتب والأمتيازات والتى يتكتم عليها البرلمان وغير مستعد لكشف رقمها الفعلى. وعندما كشف د.الطيب زين العابدين راتب ومخصصات رئيس البرلمان , توعده السيد رئيس السلطة التشريعية بالسجن  فى محادثة تلفونية حسبما ذكر الطيب زين العابدين فى أحدى مقالاته وتحدى السيد رئيس البرلمان وأكد أستعداده للمنازلة فى سوح القضاء ليرى كيف يسوقه رئيس البرلمان للسجن , حينها صمت السيد رئيس البرلمان  وبلع تهديده للدكتور الطيب زين العابدين بالسجن والى يومنا هذا.
ألم يشك أعضاء البرلمان أن فرق هذا السكر مال سحت يصومون به هم وأسرهم؟؟
الواجب على أعضاء البرلمان  العمل والعمل الجاد على توفير ووصول السكر بأسعاره الحقيقية وبأقل تكلفة للمواطن قبل دخوله منازلهم. كما يجب عليهم محاسبة الجهاز التنفيذى أذا فشل فى توصيل السكر وبأسعاره الحقيقية.

بصرف السكر لأعضاء البرلمان بهذا السعر يؤكد أن الحكومة تعلم تمام العلم أنها وسيلة ناجعة لأسكات صوت الأحتجاجات طبقت فى البرلمان, وكان الأجدر بها (أن رغبت) لتتفادى الأحتجاجات والمظاهرات أن توفر هذه السلعة وسلع أخرى لكل المواطنين وبنفس الأسعار التفضيلية  لأعضاء البرلمان.

اللهم أنا نسألك التخفيف والهداية

سيد الحسن [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]