بسم الله الرحمن الرحيم

فى خطاب السيد الرئيس أمام الهيئة التشريعية   أورد بعضا مما تعتقده الحكومة أنه السبب  فى الوضع الأقتصادى المتردى كما أورد ما أسماه السيد الرئيس حزمة من الأجراءات المتكاملة   للنهوض بالأقتصاد. علما بأن معظم ما رود بالأرقام فى خطاب تكرار لما تردد منذ نوفمبر 2011 فى أكثر من مناسبة. الجديد هو الحديث عن أعادة هيكلة الدولة بتخفيض  الأنفاق على جيوش الدستوريين بعد أن طفح الكيل بالحديث عن الصرف البذخى والفساد والإفساد  الذى أزكم حتى أنوف كوادر المؤتمر الوطنى وأودى بالاقتصاد الى حالته الراهنة . الخطاب ما هو الا تسكين وتخدير للشارع وللمواطن لتمرير رفع الدعم عن المحروقات. والذى أجمع كل الاقتصاديين خارج كوادر المؤتمر الوطنى عن أن رفع الدعم عن المحروقات ليس هو الحل للأزمة بل زيادة الأزمة تأزيما وزيادة أزيز مسغبة الأسعار لطحن المواطن المغلوب على أمره.
نقلا عن صفحة الفضائية السودانية  ورد الخبر بعنوان ( البشير يعلن إعادة هيكلة أجهزة الدولة وتخفيف الدستوريين ومخصصاتهم)
أورد بعض من فقرات الخبر مع التعليق على كل فقرة على حدة :

الفقرة الأولى من الخبر :
(أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية على تطبيق حزمة من الإجراءات المتكاملة للنهوض بالاقتصاد السوداني وتعويض العجز في الموازنة العامة للدولة.
وقال البشير في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية إن الاعتداءات على الحدود السودانية في الفترة السابقة وأتساع الفجوة بين الواردات والصادرات وخروج عائدات نفط الجنوب من الموازنة والاستهداف الخارجي للدولة أدت إلى حدوث عجز في الموازنة ولمواجهته تم تطبيق عدد من الإجراءات التقشفية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأشار البشير إلى أن هذه الإجراءات تشمل إعادة هيكلة الدولة وذلك بتخفيض الوزرات وعدد الوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة والمستشارين والخبراء والمتعاقدين بجانب الهيئات التشريعية والمحليات والاستغناء عن أكثر من (100) منصب في المركز وإعادة هيكلة أجهزة الدولة بالولايات والمجالس المحلية التابعة لها وخفض الدستوريين والاستغناء عن أكثر من (260) موقعاً دستورياً في الولايات. 
(انتهى النقل)

التعليق :
(1)          السؤال ليس الرقم المستهدف للتخفيض بمائة أو حتى ألف . بل السؤال هو كم هو العدد الكلى للدستوريين و وكم المتبقي منهم ؟ وكم هى مرتبات وامتيازات كل منهم ؟
(2)         فى تصريح للنائب الأول (قبل أيام) استبق خطاب الرئيس أعتراف واضح وصريح بأن حكومة المؤتمر الوطنى تصرفت فى المال العام بما سماه (البذخ السياسى). مما يؤكد أن جلوس المؤتمر الوطنى على سدة المؤتمر الوطنى هو جزء من الأزمة.
بنفس القدر والمبدأ الذى ذكر به وزير المالية رقم العجز ورقم مساهمة رفع الدعم على الوقود , عليه ذكر رقم رواتب ومخصصات الدستوريين (أجمالى وتفصيلى) و ما تم تخفيضه ونسبته فى سد العجز. لا أعتقد ولا أتوقع أن يفعل.
(3)         وفى نفس التصريح تنصل النائب الأول من المسؤولية بتحميله كوادرحزبه بالتوصيات والمطالبات بزيادة عدد المحليات كما لو أن النائب الأول يتبع حزبا غير المؤتمر الوطنى
(4)          فى ديسمبر 2011  وحسبما ورد بصحيفة الرأى العام  الصادرة بتاريخ 19 ديسمبر 2011) وعند طرح موزانة 2012  للنقاش طالبت عضو البرلمان عواطف الجعلى بتأخير إجازة الموازنة لحين إجازة قانون مخصصات الدستوريين ووقع 200 عضو بمذكرة مطالبة بتاخير أجازة الميزانية  تجاهلها السيد رئيس البرلمان .كما أوضحت عواطف الجعلى أن الحديث عن ترشيد الأنفاق الحكومى لن يتم دون أجازة قانون مخصصات الدستوريين . كما فجرت عواطف الجعلى قنبلة بأن التوصية بتعديل قانون مخصصات الدستوريين قد أختفت من تقرير لجنة التشريع والعدل وهى اللجنة المنوطة بصياغة وتعديل أى مشروع قانون وقانون. كذلك أكد  على حقيقة التكتم والتستر على مخصصات الدستوريين العضو مهدى أكرت إن لجنة الصياغة ظلت تَتعمّد على مدى (8) دورات إسقاط توصية تعديل قانون مخصصات الدستوريين قبل الموازنة . التكرار ثمانية مرات يؤكد الأصرار على التكتم ويثير الريبة والشك من الهدف الحقيقى من التكتم مع سبق الأصرار.
خطاب السيد الرئيس لم يتطرق بتاتا لمشروع القانون ولا حتى أختفاء التوصية بتعديل قانون المخصصات من تقرير (لجنة التشريع والعدل) بالبرلمان. وأذا صدقت تسمية اللجنة بأنها (لجنة عدل) وصدقت نية الحكومة فى الأصلاح فالأوجب أن يوجه السيد الرئيس أولا بمحاسبة من تسبب فى أختفاء التوصية من التقرير بتهمة تخريب الأقتصاد.  وتتكون التوصية بداية الضربة لتخفيض رواتب وامتيازات الدستوريين.
(5)         السيد الرئيس وحزبه يجب أن يتحمل المسؤولية  الكاملة فى تحميل الشعب السودانى لمصروفات العدد الذى ينوى تخفيضه ولعدة سنوات دون حاجة لخدمات هؤلاء.
الصين تعدادها مليار و400 مليون والسودان بعد الأنفصال أكثر قليلا من ثلاثين مليون. كابينة الوزارة الصينية بها 17 وزير يديرونها كما تدور عقارب ساعة الزمن.
تعداد الصين 40 ضعفا لتعداد السكان وعدد وزرائهم أقل من 10% من عدد وزراء السودان.

الفقرة الثانية من الخبر:

(وتخفيض مخصصات الدستوريين المالية وتحديد سيارة واحدة لكل مسؤول وإعادة النظر في سلطة إنشاء المحليات ومراجعتها وتقليص عددها وتحديد اختصاصاتها لخدمة المواطنين وإلغاء مرتبات أعضاء المجالس التشريعية وإبدالها بمكافئة)
(انتهى النقل)

التعليق :
(1)        كم عدد سيارات الدستوريين قبل التخفيض , وحيث أن وزرائنا مسلمون يتبجحون بالعدل ولمعظهم من النساء مثنى وثلاث ورباع فالعدل أن تكون السيارات بعدد النساء . علما بأن حكومة المؤتمر الوطنى أدخلت زيادة بدلات السكن لموظفى الخدمة المدنية (ناهيك  عن الدستوريين) فى حالة الزواج مثنى وثلاث ورباع وهو مطبق فى وزارة الخارجية والتى تدفع بدل سكن المبتعثين بالدولار .
(2)         بأنشاء المحليات والولايات  بموجب قانون على الحاج الأتحادى تم تدمير النظام القائم قبلها من مجالس ومديريات. والرجوع عن المؤسسات القائمة الحالية يعنى أنهيار تام لنظام الحكم.
(3)         ما ورد عن ألغاء مرتبات أعضاء المجلس التشريعية وأبدالها بمكافاة سوف لن يقلص عدد أعضاء المجالس التشريعية  حيث أن جل أعضاء المجالس التشريعية لغرض فى نفسهم أكبر من الراتب والأمتيازات. منهم من دخل للحصول على عطاءات حصرية عليهم كلها فساد وأفساد وتدمير للأقتصاد ,ومنهم من دخلها من بعض الأحزاب الأخرى حفاظا على عمله التجارى ليتقى شر أعمال الحكومة لمن يعارضها فى توجهها السياسى . وأراهن أن جلهم سوف يعملون حتى بدون مكافاة الرئيس المذكورة وأن تم الضغط عليهم سوف يدفعون مكافاة للحكومة وليس الحكومة هى التى تدفع.

الفقرة الثالثة من الخبر :
(وأضاف البشير أن إعادة هيكلة الدولة تتبعها إجراءات أخرى منها إيقاف إنشاء المباني الحكومية وضبط مشتريات الأجهزة الحكومية وترشيد صرف الوقود للأجهزة الحكومية،الاستمرار في برنامج تصفية الشركات الحكومية وخصخصتها،الالتزام بلائحة التعاقدات ومنع التهرب من المراجع العام والمحاسبة،تقديم وزارة العدل لمخالفات الاعتداء على المال العام للقضاء للفصل فيها).
(انتهى النقل)

التعليق :
(1)         أنشاء المبانى الحكومية لو تم حسب أسس ولوائح العطاءات العادية بدرجة عالية من الشفافية لا تشكل عبئا على الأقتصاد وتوصله لما وصل أليه. وكل المبانى الحكومية التى تم بنائها فى خلال الـ 23 عاما شاب عطاءاتها الغموض والغتغتة أو تفصيل شروط العطاءات على كوادر المؤتمر الوطنى.
(2)         ضبط مشتريات الحكومة بعد أن خوت خزينتها, ما رأى السيد الرئيس فى ما تم طيلة فترة جلوسه على سدة الحكم؟ ومن خطاب السيد الرئيس كأنما أراد ان يقول (عفا الله عما سلف) . والعفو معروف شرعا أن يكون من أصحاب الحق  وليس الرئيس ولا البرلمان, وسوف تطال العدالة يوما ما كل من أغتنى من بناء المبانى الحكومية.
وقال السلف من الحكماء أن الله ينصر الدولة العادلة وأن كانت كافرة ويهزم الدولة الظالمة وأن كانت مسلمة.
(3)         ما يختص بالوقود يجب على الحكومة تحديد أرقام صرف الوقود قبل قرار التخفيض وعدم غتغتة ودغمسة الحزب الحاكم. وأن ما ذكره السيد الرئيس أعتراف والأعتراف سيد الأدلة قانونا أن كل مسؤوليه من الدستوريين أو من موظفى الخدمة المدنية والمتربعين على كراسى الوظائف بسياسة التمكين.
(4)         التهرب من المراجع العام دليل أن تحت التهرب (بلاوى متلتلة) ويجب كشف هذه البلاوى ومحاسبة كل مسؤول بموجب تهمة تخريب الأقتصاد الوطنى . علما بأن هذه التهمة وقع بموجبها سيادته يوما ما التصديق على الحكم بالأعدام على مجدى يعقوب والطيار جرجس,  ومعروف أن السوابق القضائية مكملة للتشريع.

الفقرة الرابعة من الخبر:
(كاشفاً عن زيادة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح ومنع عمليات التهريب وعلى وجه الخصوص لدولة جنوب السودان وبيع أراضي سكنية واستثمارية للمغتربين لتوفير النقد الأجنبي.)
(انتهى النقل)

التعليق:
(1)         ليعلم السيد الرئيس أن أى تاجر أو مستورد أو من يبيع سلع أو خدمة للمواطن لا يتحمل الضرائب من أرباحه بل يتم حساب تكلفة سلعته بما فيها القيمة المضافة وكل الضرائب  ويقوم (بتجيير) أى أضافات للمواطن محمد أحمد الغلبان.
(2)         لم نسمع أن رمز سيادة بلد يمكنه التفريق بين التهريب للشرق أو الغرب. والتهريب جريمة يعاقب عليها القانون أى كانت جهة التهريب. خطاب الرئيس يحلل بعض انواع التهريب وخط رجعة لتقوم كوادره بالتهريب  لجهات أخرى غير دولة الجنوب من الممكن الأفلات من المراقبة والعقاب.
(3)         بيع الأراضى للمغتربين دليل فشل السياسات المالية لأستقطاب مدخرات المغتربين. وحتى بيع الأراضى للمغتربين  سوف لن امثل الحل لتوفير العملات حيث أن سجل حكومة المؤتمر الوطنى حافل بسياسات الغش والتدليس وسرقة مدخرات المغتربين ( مشروع سندس مثالا لا حصرا). وسوف يفضل المغترب الشراء بحر ماله من سوق  الله أكبر حيث أصبحت ثقة المغترب صفرا فيما تعرضه الحكومة.

الفقرة الخامسة من الخبر:
(وأبان البشير أن هنالك خطط وسياسات لرفع الدعم عن المحروقات بالتدريج وأنه لاتوجد أي زيادة قادمة لمواصلات النقل البرى والداخلي والسلع الاستهلاكية الأساسية و تطبيق الإعفاء الجمركي لوردات (الألبان والقمح والسكر والأدوية وزيوت الطعام) وتخفيض الضرائب والجمارك على السلع الأخرى وزيادة عدد الأسر المستهدفة بالدعم المباشر من (500) ألف أسرة إلى (750) ألف أسرة عبر مؤسسات الضمان الإجتماعى وزيادة مشاريع التمويل الأصغر لاستيعاب الخريجين وتخصيص منحة للعاملين والمعاشيين بجانب توفير السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة.)
(انتهى النقل)

التعليق :
(1)         كثرة المصائب على المواطن من حكومة المؤتمر الوطنى جعلته يعلم جيدا أثار الزيادات على المحروقات. والدليل أن سعر ربطة الجرجير وكباية الشاى تتأثر أرتفاعا بمجرد الأشاعات فقط . وأذا سألت بائع الخضار أو ست الشاى فأن الرد جاهزا (البنزين والجازولين والدولار بقى بكم) وهى حجة مقبولة للمشترى. وسوف تتاثر كل الأسعار بمجرد صدور قرار رفع الدعم عن الوقود, ناهيك عن أرتفاعها حاليا بمجرد الحديث عن محاولة رفع الدعم.
(2)         ليعلم السيد الرئيس أن الـ 500 اسرة  التى ينوى رفع رقم عدد الأسر الى 750 أسرة , هذا الرقم يدحضه الخبر التالى والمنشور بصحيفة الصحافة الصادرة يوم 7 يونيو 2012 بعنوان (الرعاية الأجتماعية : التمويل الأصغر ليس له أثرا على الفقراء) وردت الفقرة التالية على لسان أميرة الفاضل وزير الرعاية الأجتماعية : (واقرت الوزيرة بوجود خلل في المشاريع الممنوحة للفقراء ،بجانب وجود تناقض بين (التخطيط)و(التنفيذ) ،مبينة ان عدد الاسر المستهدفة بالمنح فى العام الماضي كان 200 الف ، لم يتم تنفيذ الخطة الا بنسبة 20%، كما اقرت بوجود عجز بنسبة 20% فى تمويل دعم الفقراء خلال هذا العام ،وعزت ذلك الي ان التوزيع تم بمعايير (جهوية)و(قبلية) .
تصريح الوزيرة يكذب تصريح السيد الرئيس بأن العدد الحالى 500 أسرة ويوضح أن من قدم الرقم للسيد الرئيس ضاعف العدد وزاده فوق الضعف. والواجب أن يقدم من مد الرئيس بالرقم الى المحاكمة والمحاكمة الفورية وتنزيل أقصى العقوبات

الفقرة الخامسة من الخبر :

(وأشار البشير إلى أن سياسة النقد الأجنبي تشمل ترشيد الطلب على العملات الصعبة وتحرير سعر الصرف ورفع الاحتياط من النقد الأجنبي واستمرار البنك المركزي في شراء الذهب بسعر السوق وتوظيف النقد الأجنبي للسلع الاستهلاكية وأغراض العلاج والدراسة والحج والعمرة والتحرك خارجياً لجلب مزيد من الدعم.
(أنتهى النقل)

التعليق :
(1)          ترشيد الطلب على العملات يتم علميا بزيادة الأنتاج من الموارد المتاحة (وجلها زراعة فى حالة السودان) لتوفير عملات صعبة من عائدات الصادر وأحلال الأنتاج المحلى للواردات . والسبيل الى زيادة الأنتاج  هو دعم الأنتاج الزراعى والصناعى بمجلس متخصصين كل فى مجاله لأزالة معوقات الأنتاج بدلا من تسليم هذه المهمة لوزراء ومسؤولين غير متخصصين تحوم حولهم شبهات الفساد والأفساد  يتخبطون فى السياسات والقرارات وهؤلاء لم يجلسهم التأهيل على كراسى هذه المناصب بل التمكين. مثالا لا حصرا وزير الزراعة المتعافى هو الوزير وهو رئيس مجلس أدارة مشروع الجزيرة وهو طبيب علما بأن مشروع الجزيرة من أكبر المشاريع الزراعية المعول عليها لسد العجز من الأنتاج الزراعى وحامت حوله وحول شركاته شبهات لم ينكرها بل تفاخر بأنه (ليس أهبل) ليسجل الشركات بأسمه وتم نشر عدم أنكاره بمعظم الصحف المحلية.
(2)         شراء بنك السودان للذهب , أدق وصف له ذكره أحد أعضاء البرلمان فى داخل قبة البرلمان عندما وصف بنك السودان (بالجوكى) علما بأن الشراء والبيع له من المتخصصين وذوى الخبرة  أكثر تأهيلا من موظفى بنك السودان. ورحم الله السودان أن بنكه المركزى عجز عن القيام بدوره الأساسى ونزل السوق. ومعلوم أن أساسيات عمل البنوك المركزية فى كل دول العالم دخول السوق للبيع أو الشراء للعملات الأجنبية للمحافظة على أستقرار قيمة العملة المحلية وأصدار القرارات ووضع السياسات لتحقيق أستقرار العملة . ترك بنك السودان معظم وظائفه الأساسية ونزل السوق لشراء الذهب والله يستر بعد فترة نجده نزل السوق لشراء السكر والصمغ والكركدى بنفس الحجة التى ذكرها السيد الرئيس.
(3)          وبذكر الحج فى خطاب السيد الرئيس طالعت قبل أيام أن هناك قرار صدر بين لجان المؤتمر الوطنى بمنع كوادره والذين سبق لهم الحج  من الحج هذا العام والتبرع بتكلفة الحج لدعم الحكومة. الخبر ذكر لأثبات أن كوادر المؤتمر الوطنى سوف تسهم فى حل  الضائقة الأقتصادية. ومعلوم أن الحج يكون من حر  مال الحاج والقرار الصادر يشير ضمنا أن المؤتمر الوطنى ليس بمقدوره منع أحد من الحج وأخذ تكلفة الحج ما لم يكن للمؤتمر الوطنى  حق  فى  أموال الحجاج كوادر المؤتمر الوطنى.

الفقرة السادسة والأخيرة فى الخبر:
(وكشف البشير عن توفير (50) مليون جنيه لدعم صندوق الزراعة،(10) مليون لدعم صندوق الصناعة،(8) مليون جنيه لدعم صندوق الثروة الحيوانية،(100) مليون جنيه للإعداد للموسم الزراعي،(225) مليون جنيه لإعادة توطين المتأثرين بتعلية سدى ستيت وعطبرة،(336) مليون جنيه لاستيراد القمح،(100) مليون جنيه لإصلاح قنوات الري بمشروع الجزيرة،(150) مليون جنيه لدعم الحبوب الزيتية،(300) مليون دولار لشراء آليات زراعية.)
(أنتهى النقل)

التعليق :
(1)         الأرقام المذكورة فى خطاب السيد الرئيس ليست ضمن حزمة الأجراءات الأقتصادية بل ذكرت لتجميل تمرير قرار رفع الدعم لتظهر وكأن الحكومة جادة فى الأصلاح الأقتصادى. والدليل أن جل هذه الأرقام  ترددت فى أكثر من منبر وعلى لسان أكثر من مسؤول منذ أواخر العام الماضى  وحتى تاريخ اليوم وليس بها جديد بل أن بعضها نشرت الصحف فضائح التعدى على جزء من هذه المبالغ . واذكر منها رقمين  (300 مليون دولار لشراء ألات زراعية) و (100) مليون جنيه لإصلاح قنوات الري بمشروع الجزيرة.
(2)         فى صحيفة التيار نشر فيما يسمى (التيارليكس) فى فبراير الماضى وتحت عنوان (من يسرق الـ(300) مليون دولار..؟؟)  تم ذكر مبلغ الـ 300 مليون دولار مع ذكر أن 50 مليون تم بالفعل سرقتها بمافيا شركة الأقطان د.عابدين ومحى الدين عثمان اللذان يقبعان فى الحبس حسب تصريح الحكومة ولم تتم المحاسبة حتى الآن بل منع النشر فى القضية. أورد بالنص الفقرة المشنورة بخصوص الـ 300  مليون دولار بالنص :
(عثمان ميرغني محرر صحيفة التيار)
(قبل حوالي شهرين.. بالتحديد في يوم 29 نوفمبر 2011.. كتبت في هذا العمود تحت عنوان (دولاراتنا).. أهمس في أذن محافظ بنك السودان.. أو أي جهة أخرى يقع في اختصاصها الأمر.. أن ينتبهوا لـ(300) مليون دولار.. تمويل خارجي للموسم الزراعي الجديد.. هي الآن في مهب الريح.. تحت رحمة شركة الأقطان.. حسب معلوماتي.. حتى الآن هناك حوالى (50) مليون دولار منها.. سبق فيها السيف العذل.. تعرضت لنفس (اللعبة) الماكرة.. سأضعها أمامكم كاملة بالوثاثق بعد عطلة نهاية الأسبوع.. يوم الأحد القادم بإذن الله.. لكن بما أن الحكمة الشعبية تنص على أن المال (تلتو.. ولا كتلو) فالأجدر بالجهات ذات الصلة أن تبادر فوراً وبسرعة لإنقاذ ما تبقى من الـ(300) مليون دولار التي كان من حسن الحظ أننا فجرنا قضية الأقطان.. قبل أن تمتد إليها يد المافيا.. وأكررها بكل وضوح.. أنقذوا ما تبقى من الـ(300) مليون دولار.. وعوضنا الله في الخمسين الأولى منها.. التي نفذ فيها قدر الله.. ) .
(3)         أما مبلغ الـ 100 مليون جنيه نشر بالرأى العام 22 أبريل الماضى وتحت عنوان (بدء زراعة الفول السوداني مايو المقبل .. مشروع الجزيرة: تأهيل شبكة الرى وتحذير من زيادة المساحات المزروعة . أنقل الفقرة المذكورة بخصوص الـ 100 مليون :
(وكشف سمساعة عن انه تم توفير مبلغ (100) مليون جنيه لبداية أعمال تأهيل شبكة الرى بمشروع الجزيرة وتوفير كافة الاحتياجات والأعمال المطلوبة بالمشروع،)

التعليق: أن  توفير 100 مليون جنيه لبداية أعمل تأهيل شبكة الرى تعادل بسعر بنك السودان أكثر قليلا من 30 مليون دولار. علما بانه ورد على لسان سمساعة كمدير للمشروع مسؤول عن الرى فى نوفمبر 2011 فى عمود أستفهامات للكاتب أحمد المصطفى أبراهيم المنشور بصحيفة الأنتباهة فى 2011 وهو شاهد عيان لتصريح سمساعة (ذكر السيد مدير المشروع سمساعة في أحد مؤتمرات النهضة الزراعية عن إعادة تأهيل قنوات الري ووصفها بأنها مربط الفرس والذي أستغرب السيد سمساعة من أن الرقم المطلوب لأعادة تأهيلها كبير ويحتاج الري لمبلغ 850 مليون دولار لإعادة التأهيل ) والمبلغ الذى ذكره السيد الرئيس فى خطابه أقل من 5% من الرقم المقدر للصيانة وأعادة تأهيل والذى ذكره سمسماعة بنفسه العام الماضى.
السؤال للسيد الرئيس : هل تكفى هذه الـ 5% (كافة أحتياجات الرى) ؟؟
نفس المبلغ ولنفس الغرض تبجح به السيد وزير المالية فى يناير 2012  ونشرته معظم الصحف المحلية.
(4)         أما المبلغ الذى  ذكره السيد الرئيس دعما لصندوق الثروة الحيوانية وهو 8 مليون جنيه . أبلغ تعليق على هذا الرقم أحداث من داخل قبة البرلمان فى ديسمبر 2011  حينما عول وزير المالية على عائدات صادر الثروة الحيوانية وبأرقام لا تمثل  الواقع ,وحينها رد عليه من داخل قبة البرلمان د. فيصل حسن إبراهيم وزير الثروة الحيوانية، استعداده لتلبية احتياجات الموازنة حال التزمت الحكومة بدفع التزامات قطاع الثروة الحيوانية، وقال: (الحكومة لا تملك أغناماً ولابد أن تدفع التزاماتها تجاه المنتجين). واشترط أن تلبى الحكومة ممثلة فى وزارة المالية أحتياجات القطاع وأن لم تف بأحتياجات القطاع فأن ما ورد فى موازنة وزير المالية ( دفيق موية على الرهاب) وحصيلة عائدات الثروة الحيوانية سوف تكون صفرا عند  تنفيذ الميزاني فى 2012  وأبعد السيد وزير الثروة الحيوانية نفسه من المسؤولية مقدما لمعرفته التامة بتعامل وزارة المالية  مع أحتياجات الوزارات.
الرقم المذكور فى خطاب السيد الرئيس لا يدعم مصدر واحد من مصدرى الثروة الحيوانية ناهيك عن صندوق دولة. بعد هذا الرقم  هل يتجرأ السيد الرئيس أو برلمانه أو وزير ماليته د. فيصل حسن إبراهيم وزير الثروة الحيوانية عن فشل وزارته فى تحقيق الأرقام المستهدفة من عائدات صادر الثروة الحيوانية؟ 


خطاب السيد الرئيس لم يأت بجديد حيث أن معظم ما ذكر فيه للتخدير والتسكين فقط  لتمرير قرار رفع الدعم عن المحروقات  خوفا من الربيع القادم  والطوفان القادم  برفع الدعم  عن المحروقات والذى سوف يقضى على الأخضر واليابس , حيث تشير كل المؤشرات  أن المؤتمر الوطنى سادر فى غيه وتشير المؤشرات كذلك بأنه لم يتبقى من وقت للجلوس مع الآخرين من كل ألوان الطيف السياسى للخروج من المأزق الأقتصادى والسياسى والأمنى. ويراهن المؤتمر الوطنى على قواعده بأنها سوف تدعمه فى الربيع القادم . ونسى أو تناسى المؤتمر الوطنى شعارات ( بالدم ... بالروح ... نفديك يا ثورتنا ) فى أواخر أيام ثورة مايو , وعند الأنتفاضة ذاب الشعار كفص ملح ولم يتمكن كادر واحد من قيادات مايو لتقديم نقطة دم (ناهيك عن الروح) فداء لثورة مايو.

نسأل الله اللطف و التخفيف والهداية

Sayed Elhassan [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]