بسم الله الرحمن الرحيم

من المعلوم أن أسم د. المتعافى حامت حوله الكثير من الشبهات خاصة فى قطاع الزراعة منذ قضية التقاوى وأوضح بـ (عضمة لسانه) أنه ليس بمغفل أن تحمل سجلات شركاته  أسمه مع العلم أن معظم شركاته تعمل فى  مدخلات الأنتاج الزراعى , ويتفاخر  بعضمة لسانه (على قول المصريين) بالأحتيال على القانون.

ومن المعلوم أيضا أن فساد وأفساد شركة الأقطان قد تم  أمام أعين المتعافى وزير الزراعة وسمسماعة مدير المشروع , وحين وقوع الفأس فى الرأس تنصلوا من د.عابدين ومحى الدين (شركة الأقطان وميدكوت)  ليواجهوا مصيرهم فى السجن بالرغم مما تردد  عن أستماتة د.نافع لأخراجهم من الحبس.  ودفنت القضية وهى (ترفس) بمنع النشر فيها وتكوين لجنة تحقيق. ولم تجف أدوات الدفن من طينها حتى أطلت قضية أكبر وبفساد وأفساد أكبر من فساد وأفساد شركة الأقطان أضافة لفضيحة أمام أكثر من 50 دولة تمت دعوتها لأفتتاح وبداية تشغيل سكر النيل الأبيض , وبعض هذه الدول من الممولين. ولاحقتها(فضيحة سكر النيل الأبيض) أصابها من عدم النشر ولجان التحقيق ما أصاب سابقتها قضية شركة الأقطان.

بالرغم من الشبهات - بناء على مانشرته الصحف مدعوما بالمستندات التى تحوم حول أشتراك مدير المشروع  سمسماعة ووزير زراعته  ونائب محافظ بنك السودان (الذى هدده عثمان ميرغنى أما الأستقالة أو  نشر اسمه) والنقر . تعليمات الأمن بمنع النشر فى القضية حالت دون نشر أسم نائب محافظ بنك السودان لكن صحف خارجية أوردت الأسم.

بتعيين  المتعافى رئيسا لمجلس الأدارة  والأحتفاظ بسمساعة مديرا , مشكلة مشروع الجزيرة أصابتها (ميتة وخراب ديار) . الميتة  هى منع تمليك المتضريين الحقائق فى قضية شركة الأقطان (بمنع النشر ) زادها السيد الرئيس خراب ديار بتعيين  بعض من المتهمين فى القضية أعضاء فى مجلس أدارة مشروع الجزيرة رأسهم وزير الزراعة المتعافى رئيس مجلس الأدارة الجديد  وعضوية نائب محافظ بنك السودان والنقر وأحتفاظ مدير المشروع سمساعة بوظيفته.

يكذب المتعافى وسمساعة  ويؤكدان بنفسهما صفة الكذب الموصومين  بها.والأول لم يفهم الدرس جيدا  بنجاته من حادث الطائرة بل كثرت التبريرات لنجاته مرة بتباهى حرمه المصون  بأتقانها لأتباع نظام غذائى حافظ على رشاقة زوجها مما مكنه من الخروج من مخرج الطوارىء والبعض الآخر (كسر الثلج) بأن تلاوة المتعافى للقرآن هى التى أنجنته من الموت. وجميعهم نسوا أو تناسوا أن الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى.

كذب المتعافى وسمساعة أورده فى تعقيب (مدعم بما هو موثق فى الصحف المحلية والفضائية فى وقت سابق) على ما نشر بصحيفة الرأى العام الصادرة فى 22 أبريل 2012.


نشر بالرأى العام 22 أبريل الخبر أدناه وسوف أقوم بالتعقيب علي أهم الفقرات مما ورد فيه :

عنوان الخبر:

بدء زراعة الفول السوداني مايو المقبل .. مشروع الجزيرة: تأهيل شبكة الرى وتحذير من زيادة المساحات المزروعة

لخرطوم : احسان الشايقي


فقرة أولى من الخبر:


كشف عثمان سمساعة مديرعام مشروع الجزيرة والمناقل عن بدء التحضيرات والتجهيزات للاستعداد للموسم الصيفي الجديد تمهيداً لبداية  زراعة المحاصيل الصيفية فى  شهر مايو القادم  بزراعة محصول الفول السوداني الذى ستبدأ زراعته في العشرين من شهر مايو.

وقال سمساعة فى حديثه لـ(الرأي العام) أن مجلس الادارة الجديد لمشروع الجزيرة سيبحث في غضون الأيام القليلة القادمة مع الجهات ذات الصلة كيفية تحديد آلية زراعة القطن وبعض المحصولات في الموسم الجديد.

وكشف سمساعة عن انه تم توفير مبلغ (100) مليون جنيه لبداية أعمال تأهيل شبكة الرى بمشروع الجزيرة وتوفير كافة الاحتياجات والأعمال المطلوبة  بالمشروع، مبينا أن العمل بها سيتم خلال أسبوع لزراعة المساحات المستهدفة والتي تزيد عن الـ( 550) ألف فدان ذرة و(250) ألف فدان فول و(300) ألف قطن و(150) خضروات، وأعلاف وجنائن .


التعليق :

(1)     توفير 100 مليون جنيه لبداية أعمل تأهيل شبكة الرى  تعادل بسعر بنك السودان أكثر قليلا من 30 مليون دولار.

فى عمود أستفهامات للكاتب أحمد المصطفى أبراهيم المنشور بصحيفة الأنتباهة فى 2011 وهو شاهد عيان لتصريح سمساعة (ذكر السيد مدير المشروع سمساعة في أحد مؤتمرات النهضة الزراعية عن إعادة تأهيل قنوات الري ووصفها بأنها مربط الفرس والذي أستغرب السيد سمساعة من أن الرقم المطلوب لأعادة  تأهيلها كبير ويحتاج الري لمبلغ 850 مليون دولار لإعادة التأهيل).

والمبلغ الذى نشر اليوم  أقل من 5% من الرقم والذى ذكره سمسماعة بنفسه العام الماضى . مع ملاحظة تأكيده فى خبر اليوم بتوفير كافة الأحتياجيات والأعمال المطلوبة بالمشروع. السؤال : هل تكفى هذه الـ 5%  (كافة أحتياجات الرى) ؟؟  أنه الكذب وتأكيده بنفسه لكذبه.

(2)     المساحة المستهدفة لزراعة القطن حسب خبر الرأى العام 300 ألف فدان .

وحسب ما هو موثق بصفحة الأذاعة السودانية على الرابط :

http://www.sudanradio.info/arabic/modules/smartsection/item.php?itemid=834

وفى برنامج مؤتمر اذاعى وفى لقاء مع المتعافى وزير الزراعة والذى بثته الأذاعة السودانية فى يوم الجمعة 6 – يناير – 2012 وكان موضوع الحلقة قضايا الزراعة فى السودان ذكر وزير الزراعة  أن المساحة المستهدفة لزراعة القطن فى مشروع الجزيرة 750 ألف فدان.

وورد أيضا فى تقرير بالرأى العام الصادرة بتاريخ 2 فبراير 2012   حوار مع مهندس عيسى الرشيد (عليه الرحمة توفى فى حادث طائرة المتعافى )الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة والري بعنوان (الزراعة أولويات 2012) ذكر الناطق الرسمى (عليه الرحمة وهو بين يدى مليكه)  أن المستهدف زيادة مساحات القطن من (400) ألف فدان الى (800) ألف فدان.

علما بأن سمسماعة يجلس على كرسى مدير المشروع فى العام الماضى تمت زراعة فقط 170 ألف  قطن بمشروع الجزيرة ضربها العطش وتضررت منها من 70 ألف فدان الى 100 ألف فدان على لسان والى الجزيرة (صحف 17 أكتوبر 2011) . وعندما علم السيد سمساعة بأن اللجنة الزراعية للبرلمان سوف تقوم بزيارة المناطق المتضررة بعد شكوى المزراعين أمر بفتح بوابات خزان سنار لمرور كمية مياه أكبر من طاقة الترع والكنارات وعندما رفض مهندسى خزان سنار لعلمهم أن الترع والكنارات لا تسوعب الكمية التى طلبها سمسماعة أصر سمساعة وفتحوا البوابات بعد توقيعه أقرارا بتحمل المسؤولية (تصرفه خوفا من زيارة اللجنة الزراعية) والنتيجة أغراق أكثر من 7 قرى  منازل وحواشات بمنطقة المناقل.

فقرة ثانية منقولة من خبر الرأى العام 17 أبريل:


وأكد سمساعة أنه تم حصر كافة المناطق التى تعاني من العطش ومشاكل ري بالمشروع بالتنسيق مع وزارة الري، مبينا انهم طالبوا من وزارة الري بإعادة تصميم بعض القنوات التى توجد بها مشكلات في المياه، مؤكدا عزمهم في المشروع علي إكمال وإجراء التعديلات الجديدة على قنوات الري، مبينا أن حل مشكلة العطش ونقص المياه ستحل نهائيا خاصة بعد تعلية خزان الروصيرص المتوقع اكتماله في شهر مايو القادم.

وأضاف سمساعة: أن اكتمال التعلية ستضيف أكثر من (4) مليارات متر مكعب في السعة التخزينية لبحيرة الخزان، فضلا عن توفير فائض من المياه، وأوضح أن روابط مستخدمي المياه تعاقدت مع القطاع الخاص لبداية عمليات حفر القنوات أبوعشرينات لزراعة محصولات الذرة، والفول السوداني، وغيرها من محصولات العروة الصيفية.


التعليق على الفقرة الثانية:

(1)       حسب قانون 2005 المشؤوم آلت أدارة وصيانة قنوات الرى الى أدارة مشروع الجزيرة  بديلا لوزراة الرى . عملية حصر المناطق التى تعانى من العطش تتطلب حسابات هندسية دقيقة ومعقدة تتطلب الخبرة الكافية فى الهندسة  مع سجلات الأعوام السابقة مع حذف وأضافات حسب الصيانة التى تمت . هذه العملية المعقدة جدا كانت تقوم بها مجموعة مؤهلة وذات خبرة وتعمل متجانسة ومتكاملة حتى تصل  للرقم  المقارب  وليس الصحيح بنسبة 100% لحصرالمساحات المتضررة من العطش. السيد سمساعة لا يملك هذه الكوادر فى أدراته وأن كل الكوادر تم تسريحها فى حفل (نعم حفل) فى ميدان عام فى الحصاحيصا فى 2010 ورقص فى الحفل المتعافى والوالى وثلة من الوزراء والمسؤولين.

من ما تقدم نصل الى أن سمسماعة كذب فى تحديد المساحات ومن سابع المستحيلات  أن يصل للرقم التقريبى العلمى .

(2)      لا يدرى السيد سمسماعة أو يدرى ويريد تسويق كذبه . لا يدرى أن مشكلة عطش مشروع الجزيرة ليست فى الكميات المخزونة خلف خزان سنار ليضيف أن هناك كمية مياه أضافية سوف يتحصل عليها من تعلية خزان الروصيرص. مشلكة العطش فى مشروع الجزيرة ليست فى كمية المياه خلف الخزان ,بل تكمن فى قنوات الرى والتى طالها تدمير الحفر الأكثر من اللازم والذى نقل الأطماء من الترع والكنارات الى أبو عشرينات وأبو ستات والحواشات مما جعلها فى نفس مستوى الترع  والكنارات أن لم تكن أعلى مما يمنع أنسياب المياه ورى مشروع الجزيرة أنسيابى , مما حدا بالمزارعين  القريبين  من  الترع  لرى حواشاتهم بالطلمبات والتى أصلحت مألوفة الرؤية ومنتشرة وظائف عامل طلمبة فى مشروع الجزيرة وأنتشار سوق بيع الطلمبات فى كل أنحاء المشروع . ونسى أو تناسى سمساعة حقيقة يعلمها كل السوادنيين أن السودان فى تاريخه الحديث القديم لم يستنفد أستحقاقه من حصته (المتمركزة خلف خزان سنار) .

أضافة للحفر الأكثر من الللازم هناك ما هو أخطر وهو أنتشار الحشائش المائية فى الترع والقنوات  مما جعل الماء يتسرب فى مساحات ضيقة جدا وسط الترع والكنارات  مما زاد فى عملية نقل الأطماء من الترع  الى الحواشات.

(3)     تعاقد روابط المياه مع القطاع الخاص  لحفر قنوات أبو عشرينات  ما هو ألا مزيد من الفساد والأفساد وقصم ظهر المزارع بدخول (هذا القطاع الخاص) والذى مهدت له أدارة المشروع ليزداد ثراء على حساب المزارع. والقطاع الخاص المعنى هم مجموعة من كوادر الحزب الحالكم أمسكوهم ثديا أسمه (القطاع الخاص للحفر) ليرضعوا منه أسوة بأخوتهم الراضعين كل فى ما وفرته لهم المحسوبية والتمكين من فرص الأرضاع . ليزدادوا غنى ويزداد المزراع فقرا وضنك وأفلاس ليقوم ببيع الأرض وهى جزء من العرض لهذا القطاع الخاص تحقيقا للهدف النهائى من أنتقال ملكية الحواشات من صغار المزراعين للرأسمالية الطفيلية للحزب الحاكم.


فقرة ثالثة  من خبر الرأى العام :

(ودعا سمساعة روابط مستخدمي المياه بالمشروع للإسراع فى استلام القنوات الفرعية، بجانب مطالبته للمزارعين والروابط للالتزام بالفترة المحددة للإمداد المائي الموقع بين ادارة الري بالمشروع، بجانب مطالبته لهم بأهمية التزامهم بالمساحات المستهدفة في العروة الصيفية حسب السعة التصميمية لقنوات الري الفرعية لتفادي حدوث اختناقات في الري والعطش ،كما طالب الروابط بوضع اجراءات صارمة وغرامات للمزارعين الذين يهدرون المياه او غير الملتزمين بزراعة المساحات المخصصة، مبينا أن الروابط لها لوائح تفرض غرامات تصل للغرامات للمهدرين المياه او المتجاوزين للمساحات المحددة تتم ازالة مساحاتهم بجانب تغريمهم، فضلا عن مطالبتهم لتطبيق العدالة في توزيع المياه وفقا للجدول الزمني المحدد لتنظيم المياه، وحذر سمساعة من مغبة زيادة المساحات المحددة والمستهدفة حسب الدورة الزراعية والبالغة (60%) من مساحة المشروع ، حيث تزرع منها مساحة (20%) منها في العروه الشتوية، و(20%) في الصيفية، و(20%) تترك بوراً  فى الدورة الزراعية، بجانب دعوته لعدم إهدارمياه الري في المصارف والأراضي البور وذلك بالضبط والترشيد المطلوب.)


التعليق :

(1)       قبل الدخول فى مطالبة سمساعة المزراعين  الألتزام بالفترة المحددة للأمداد المائى , يجب أن نعلم أن المزراع هو الأحرض دوما على مسألة  زمن الزراعة والرى  بدليل أن هناك حوداث قتل وأذى جسيم فى تاريخ المشروع منذ الخمسينيات  بسبب  التوقيت الصحيح للرى والزارعة.

(2)     بذكر سمساعة وضع أجراءات صارمة وغرامات للدين يهدرون المياه أو غير الملتزمين بالمساحات المخصصة , يجب عليه أن يطلع على مواد قانون  2005  المشؤوم والذى أعطى المزارع حق أختيار المحاصيل بمواد وضاحة وصريحة فى القانون . وأنه كمدير للمشروع يجب عليه الألتزام أولا بنصوص قانون 2005. أما أذا أتضح أن هدا السمساعة لا يعلم نصوص قانون 2005  فعلى المشروع والدنيا والحكومة السلام  ويستحقون العزاء قبل خروج الروح

(3)     الأنكى فى هذه الفقرة حديث سمساعة  عن (العدالة) و(الضبط) و(الترشيد) والتى أفتقدناها أيام عواسة شركة الأقطان وشكرة ميدكوت وهو ووزير زراعته جالسين على كراسى المدير والوزارة . وأن عدالتهم (حسب سجلهم السابق أيام شركة الأقطان) سوف تزيد  حيث تم تركيز السلطات فى يدهم حيث يمثلان الأثنين فقط  الوزير ورئيس مجلس الأدارة ومدير المشروع فى تجانس للقيام بأعمال  أدهى وأمر  مما  تم فى السابق  أيام شركة الأقطان , حيث أن التنفيذ والرقابة فى أياديهم الأربعة فقط. وسمساعة نسى أن وزيره سوف يقدمه يوما كبش فداء كما قدم دكتور عابدين ومحى الدين.


نسأل الله التخفيف  وأن يزيل هذا الكابوس من مشروع الجزيرة ليسهم فى حل الأزمة الأقتصادية المتفاقمة يوما بيوم  وهو المؤهل والمعول عليه كثيرا.


Sayed Elhassan [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]