بسم الله الرحمن الرحيم



بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة :
خرج الأنجليز من السودان  يبتاهون بأنهم خلفوا  نظام خدمة مدنية من أفضل أجهزة الخدمة المدنية فى كل مستعمراتهم التى لا تغيب عنها الشمس لكبر حجمها. وتقع وزارة المالية وكل أقسام الشؤون المالية فى كل المصالح الحكومية من ضمن جهاز الخدمة المدنية  المتباهى به. وتعمل أقسام الشؤون المالية مع وزارة المالية فى أنسجام تام عبر وكلاء وزارتها ووكيل وزارة المالية.  وتنساب المعلومات أنسيابا سلسا بين هذه المصالح  ومكتب وكيل الوزارة ومكتب وكيل وزارة المالية  والعكس  فى كل كبيرة وصغيرة  حتى تعديل بنود الصرف  فى حدود ميزانية الوزارة الواحدة سواء كانت التربية والتعليم أو الصحة أو الدفاع. ونادرا ما تطلب أى وزارة من وزارة المالية أضافة ميزانية أضافية للصرف بشروط محددة وبمبالغ محددة فى أجازة الموازنة.

الطرق الصحيحة لوضع الموازنة:
من يضع الموزانة فى ظل هذا النظام الدقيق للخدمة المدنية؟
يضع موازنة كل السودان  صغار الموظفين  المتعاملين تعامل مباشر  مع المواطن سواء فى التحصيل أو الصرف من المال العام وليس وكلاء الوزرارات أو الوزراء . كيف يضع صغار الموظفين الموازنة ؟ هذا السؤال أجيب عليه بخطوات أعداد الموزانة من الصفر وحتى أجازتها فى البرلمان:
(1)     تبدأ العملية بصورة سلسة  فى بداية يناير من كل علم وتستمر  حتى أجازتها فى أبريل – مايو – 30 يونيو كآخر موعد . حيث أن السنة المالية كانت تبدأ فى أول يوليو من كل عام وتنتهى فى 30 يونيو. فى أول يناير يقوم وكيل وزارة المالية لأرسال منشور لكل وكلاء الوزارات المختلفة يفيدهم بأنهم بصدد وضع موازنة السنة الماليى  القادمة التى تبدأ فى أول يوليو وحتى يتمكنوا من وضع موازنة سليمة فيجب على كل الوحدات الحكومية أتباع الأسس السابقة ويفيدهم مكتب وكيل وزارة المالية بأى تعديلات فى المنهج والأسلوب المتبع.
(2)     يقوم وكلاء الوزارات باستلام منشور وكيل وزارة المالية  ويقومون بتحويله دونما تعديل لمدراء المصالح التابعه لهم.
(3)      يقوم  مدراء بتحويل منشور وزارة المالية دون تعديل  لكل الأقسام التابعة لهم الى أن يصل المنشور الى الموظفين  المتعاملين مع المواطن سواء بتحصيل رسوم أو ضرائب أو جمارك أو أى رسوم تدخل فى ميزانية الدولة أو تقديم خدمة كالتعليم والصحة والغابات .
(4)     يقوم الموظف بتحديد الرقم الذى يمكنه تحصيله من المورد الذى يشرف عليه وهو متابع له وهو الشخص الوحيد الذى يمكنه تقدير الموارد من المواطنين  حيث انه يقوم بتوضيح  كل الأسباب  لزيادة التحصيل  أو لأحتمال نقص التحصيل فى العام القادم مع تقديم المعوقات التى تعترض طريقه.
(5)    كذلك يقوم الموظف القائم على بنود الصرف من رواتب ومشتريات وأى بنود صرف أخرى بتحديد الرقم المطلوب لتغطية أحيتاجات الوحدة الصغيرة التابع لها.
(6)     يتم تجميع كل التقديرات للصرف والتحصيل من صغار الموظفين عند مديرى الأقسام والوحدات وتم مراجعتها مراجعة دقيقة مع مقارنتها بالتقديرات فى السنوات السابقة والتنفيذ ودرجة الأنحراف وأزالة معوقات الأنحراف .  أذا لاحظ مدير القسم ما يستدعى التعديل بنسبة فرق عالية بقناعته يقوم بأستدعاء الموظف  ومناقشته بدرجة عالية من المهنية دون تسلط والوصول الى أقناع مدير القسم أو أقتناع الموظف . أما فى حالة أن مدير القسم يرغب فى زيادة نسبة محدودة جدا على الصرف أو الأيرادات بمسببات مقنعة , يقوم المدير بالأضافة أو الخصم على أرقام الموظف الصغير مع توضيح الأسباب والمبررات فى  تقرير موازنة قسمه للسلطة الأعلى منه – ويستمر أنسياب الموازنة بطريقة تدريجية من قاعدة الهرم فى الوزارة الى قمة الهرم متمثلة فى السيد وكيل الوزارة .
(7)      يقوم السيد الوكيل مع فريقه من  المحاسبين وذوى الشؤون المتعلقة بالميزانية بدراسة  موازنة وزارته القادمة من قاعدة الهرم الوظيفى  بدراسة الموازنة وابداء اللأراء والتعديلات المقترحة (والتى غالبا ما تكون محدودة جدا) مع المسببات والتبريرات ويتم رفعها للسيد وكيل وزارة المالية بمستخلص كامل لما ورد اليه من قاعدة هرم وزارته.
(8)     يقوم السيد وكيل وزارة المالية  بتجميع موازنة كل الوزارات المنسابة من كل وكلاء الوزارات – وتتم درساتها ومناقشتها  بند بند مع فريقه فى الوازرة  ويتم تقديم مستخلص كامل  لكل الوزارات (والذى يمثل موزانة الدولة للعام المالى القادم) للسيد وزير  المالية  والذى يقوم مع فريقه بدراسته والأطلاع على مافيه ليقوم السيد الوزير بتقديمه لمجلس وزرائه لأجازة موازنته التقديرية . يقدم السيد الوزير الموازنة لمجلس الوزراء مع مقترحات مصادر سد العجز فى حالة العجز أو مقترحات أستقلال  الفائض من الميزانية فى حالة وجود فائض.

(9)      تقدم الموازنة بعد الأجازة من مجلس الوزراء  للبرلمان  والذى يقوم بدوره بتسليم صورة منه لأعضاء البرلمان قبل وقت كافى من جلسات مناقشات الموازنة.
(10)     يقوم كل  من  السادة أعضاء البرلمان بدراسة  الموازنة بشكل كامل وبتدقيق  لما يهم عضو البرلمان فى لجنته بالبرلمان او ما يخص دائرته  من أيرادات التحصيل ومنصرفات الخدمات – عند المناقشة يحتج على رقم التحصيل الخاص بدرائرته  أو رقم المصروفات من خدمات تعليم وصحة وخلافه . ويناضل بلسانه من داخل البرلمان من أجل التخفيف على مواطن دائرته أذا كانت أرقام تقديرات التحصيل أعلى من اللأزم أو  أن مصروفات خدمات دائرته أقل من المعقول واللازم .
(11)    بعد أخذ وشد بين الوزير وأعضاء البرلمان (ومناقشة وزير المالية لوكلاء الوزارات المراد تعديل أرقام أيراداتها أو منصرفاتها بصورة طفيفة يتم أخيرا أجازة الموازنة .
(12)    يقوم مكتب وكيل وزارة المالية بأرسال  كل كشوفات وأرقام الموازنة المجازة (بعد التعديلات) لوكلاء الوزرات المختلفة والذين يقومون فقط بمهمة التحويل للمستويات الأدنى حتى الوصول  لقاعدة الهرم المنفذة للموزانة. قاعدة الهرم المتعاملة تعامل مباشر مع المواطن سواء فى الصرف أو التحصيل تعمل كل ما فى وسعها للتنفيذ للموزانة مع أنحرافات زائد أو ناقص  قليلة جدا لا تذكر بل تتم بوموافقة الرئيس المباشر والذى يخطر وكيل وزارته بالأنحرافات حتى يقوم السيد الوكيل بالمعالجة. ويكون الموظف الصغير مسؤولا أمام رئيسه بتنفيذ ما خطت يداه من تقديرات أولية عند بداية أعداد الموازنة.
(13)    يقوم السيد وكيل الوزراة بالمعالجة  دون طلب مال لسد العجز الناتج من الأنحرافات . بل يقوم بدراسة تطبيق موزانة كل الوزارة وقوم الوكيل بعملية شبيهة بالمقاصة فى البنوك – حيث  يقوم بتغطية العجز فى بعض بنود الصرف  بمبالغ من بنود صرف أخرى بها فائض  فى حدود ميزانية وزارته مع أخطار  وكيل وزارة المالية بأن له بعض بنود الصرف تخطت أرقامها التقديرية وتم سد العجز الناتج من ميزانية بنود صرف أخرى بها فائض. حيث يحتفظ وكيل الوزارة المعنية بموافقة وزارة وكيل وزارة المالية الكتابية لتعديل بنود الصرف والتحصيل  لتقديمها للمراجع العام عند تقديم حساباته للمراجعة – حيث أن أى تعديل فى بنود الصرف أو التحصيل دون موافقة وكيل وزارة المالية الكتابية  تعتبر تعدى وكيل الوزارة أو رئيس  الوحدة على المال  العام وصرفه فى شأن لم توافق عليه وزارة المالية .
(14)    فى حالة الأنحرافات القليلة ذات التأثير الضعيف على الأداء العام  يتم تكوين  مجلس محاسبة أدارى للموظف المسؤول وتكون محاسبته أم بالتنبيه أو الحرمان من الترقية أو النقل . أما أذا كانت الأنحرافات كبيرة وتثير شكوكا فيقوم السيد المراجع العام بأخطار وزارة العدل لتحريك القضية للقضاء للفصل فيها.
(15)    أول قرار يمس الموظف عند تسليم  الملفة للقضاء – أيقاف  الموظف أو الموظفين المسؤولين فورا لحين الفصل فى القضية.
(16)    عادة فى حالة الأدانة يتم التنفيذ وافعال قانون المال العام حسب منطوق الحكم ودونما أى تسويات أو ترضيات.

خاتمة:

سيدى وزير المالية , حسب ما علمت منذ أوأئل التسعينيات أختلت أسس أعداد الميزانية حيث أن تقدير المصروفات والأيرادات يتم أما داخل وزارة المالية أو داخل مكاتب وكلاء الوزارات دون الرجوع لصغار الموظفين . حيث يفاجأ صغار الموظفين المتعاملين مباشرة مع الجمهور فيما يختص بالمنصرفات أو الأيرادات بما يسمى  (الربط) – هذا الربط حسب ما أوضحته أعلاه من رقم (1) ألى رقم (16) يقوم الموظف الصغير بنفسه مع مشاورات مع رئيه المباشر بتحديده. فى التسعينيات أى ربط للتحصيل أو  الصرف  يكون بتعليمات فوقية على الموظف بدون موافقته وتقديره . مما جعل الربط شبيه بالتعليمات عسكرية واجبة التنفيذ (نفذ أولا وتظلم حسب القاعدة العسكرية وألا فالمحاكمة بمجلس محاسبة  عسكرى ربما يقود للفصل أو نزع الرتبة أو النقل لمناطق الشدة) .أن حققه  فينال الحوافز وان لم يحققه فله التوبيخ والأنذارات والحرمان من الترقيات .
سيدى الوزير نادى السيد رئيس اللجنة الأقتصادية بالبرلمان والسيد رئيس كتلة أعضاء المؤتمر الوطنى بتفعيل رقابة وزارة المالية الكاملة على المال العام  وأن الرقابة الكاملة لا تتم ألا بأتباع الأسس المعلومة والتى كانت متبعة منذ الأستقلال وقبله حتى 1989. ولا يجود طرق أخرى لرقابة وزارتكم على المال العام بنسبة 100%.
سيدى الوزير  أرجو الأنتباه أن تقرير السيد المراجع العام لعام 2010  أوضح أن فقط 17% من المال العام تحت رقابة وزارة المالية وأن الـ 83% المتبقية تحت رقابة صناديق ونافذين فى القيادة العليا معظمها مسنود بقوانين مفصلة تفصيلا  تمت صياغتها وأجازتها بالبرلمان .
سيدى الوزير أن أجازة البرلمان لهذه القوانين المذكورة والتى وضعت رقابة نسبة عالية من المال العام تحت رقابة جهات غير وزارتكم يعتبر أن البرلمان شريك أصيل فى العمل  على رفع رقابة وزارة المالية على المال العام ومنحها لجهات أخرى.
سيدى الوزير  أنك ناضلت وتناضل من أجل أجازة الموازنة مع البرلمان الشريك الأصيل فى سحب هذه الرقابة من ايدى وزارتكم.
سيدى الوزير لا تخضع لضغوط البرلمان مهما كانت المهددات قبل تعطيل أو تعديل قوانين سحب رقابة وزارتكم هذه على المال  العام.
سيدى الوزير سوف  لن تسطيع وزارتكم وضع موازنة صحيحة وتنفيذ صحيح  طيلة عدم وجود رقابتكم على المال العام.
سيدى الوزير أن البرلمان بفعلته فى سن القوانين والضغط علي سعادتكم  يماثل فعل (ضربنى بكى وسبقنى أشتكى) أن البرلمان ضرب وزارتكم بسن قوانين سحب رقابة وزارتكم على المال والآن يشتيككم للمواطن بمناقشة هذه الموازنة.

سيدى الوزير نسأل  الله لكم الهداية  رحمة بالمواطن والتى سوف يأتى الى ما تبقى فى جيبه  رقمكم المستهدف من زيادة البنزين (400 مليون) من الشباك بعد أم خرج من باب زيادة البنزين.

سيد الحسن

Sayed Elhassan [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]