د. سلمان محمد أحمد سلمان

اتسمت علاقةُ الخرطوم بجنوب السودان منذ نهاية الأربعينيات من القرن الماضي بنقض المواثيق، كما أشار الكثير من الباحثين. تمثّل أولُ وأهمُ نقضٍ لتلك المواثيق في تجاهلِ ثم رفضِ مطلب الجنوبيين لقيام نظامٍ فيدرالي بين طرفي البلاد. وقد تمّ ذلك الرفض من داخل الجمعية التشريعية

تنازل مصر والسودان عن الحقوق التاريخية مقابل اعتراف دول المنابع بالإخطار المسبق يمكن أن يكون حلا وسطا لإنهاء ملف اتفاق «عينتيبى»

نبدأ في هذه السلسلة من المقالات مناقشة الاتفاقيات التي عقدها كلُّ حزبٍ من الأحزاب الشمالية – معارضة وحكومة – مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، يعترف ويوافق فيها كل حزبٍ من هذه الأحزاب على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان.

تعرّضنا في المقالاتِ الخمسةِ السابقة إلى ادعاء بعض الأصدقاء الكُتّاب والقُرّاء أن كتابَنا "انفصال جنوب السودان" قد قلّل كثيراً من دورِ التدخّلِ الأجني من بعض الدول الغربية والمنظمات الكنسِيّة ودول الجوار الأفريقي ومجلس الأمن الدولي في انفصال 

تعرّضنا في المقالاتِ الأربعةِ السابقة إلى ادعاء بعض الأصدقاء الكُتّاب والقراء أن كتابنا "انفصال جنوب السودان" قد قلّل كثيراً من دورِ التدخّلِ الأجني من بعض الدول الغربية والمنظمات الكنسية ودول الجوار الأفريقي ومجلس الأمن الدولي في انفصال 

قُمْنا في المقالاتِ الثلاثةِ السابقة من هذه السلسلة بالردِّ على ادعاءات بعض الأصدقاء الكُتّاب على ما أسموه التدخّل الأجنبي الذي فرض على حكومة الانقاذ حقَّ تقرير المصبر لشعب جنوب السودان، والذي قاد بعد سنواتٍ إلى الانفصال. أكّدنا بالوثائق تأكيداُ

بدأنا في المقالين السابقين مناقشةَ مسألةَ التدخّل الأجنبي في قضية جنوب السودان، والردَّ على الادعاء أنه كان السببَ الرئيسي لانفصال الجنوب، وأوضحنا أن مسئوليّة الانفصال تقع كاملةً على القوى السياسية الشمالية.