د. سلمان محمد أحمد سلمان

تمرُّ اليوم تسعة أعوامٍ كاملة على الذكرى المريرة لانشطار الوطن وتمزيقه إلى دولتين. ففي يوم السبت 9 يوليو عام 2011 برزتْ جمهورية جنوب السودان كأحدثِ دولةٍ مستقلّةٍ في العالم – الدولة رقم 193 بين العائلة الأمميّة، ورقم 54 بين الدول الأفريقية.

تبنّى مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء 3 يونيو عام 2020 بالإجماع قرارين هامين بشأن الوضع في السودان. اشتمل القرار الأول رقم 2524 على إنشاء بعثة فنية للأمم المتحدة لمساعدة السودان خلال الفترة الانتقالية. أما القرار الثاني رقم 2525 فقد تمّ بموجبه تمديد مهام بعثة "يوناميد" 

تناقلت وسائل الإعلام نبأ وفاة المناضل السوداني ادوارد لينو في إحدى مستشفيات مدينة بانغلور في الهند يوم الأربعاء 15 أبريل عام 2020، بعد صراعٍ طويلٍ مع المرض. أحزنني النبأ كثيراً، فقد عرفتُ الفقيدَ زميلاً وصديقاً منذ لقائنا طلاباً جُدد في كلية الآداب بجامعة الخرطوم في شهر يوليو عام 1967. وقد ظللنا على 

لا نريد أن نعيد في هذا المقال ما كتبناه ونشرناه في عدّةِ مقالاتٍ سابقة عن فوائد سدِّ النهضة الإثيوبي على السودان. فتلك المقالات موجودةٌ على المواقع الالكترونية ويمكن الرجوع إليها بسهولة. وقد انبنى مضمون تلك المقالات السابقة على مقالاتٍ علمية عن سد النهضة نشرناها في دوريات أكاديمية عالمية، وكفصولٍ في كتبٍ صدرتْ من جامعاتٍ أوروبية 

قدّم وزيرُ ماليةِ الحكومةِ الانتقالية الدكتور إبراهيم أحمد البدوي الخطوطَ العريضة لبرنامجه الاقتصادي في مؤتمره الصحفي الذي عقده يوم 23 سبتمبر عام 2019. وقد وجّه عددٌ من الاقتصاديين نقداً مُطوّلاً لبنودِ وفقراتِ البرنامج حال صدوره. شمل ذلك النقد الملاحظةَ العامة من معظم من حضر المؤتمر الصحفي أن

سيطرة الوجوه التقليدية على الساحة السياسية السودانية: ظلّت سيطرةُ نفسِ القيادات الحزبية على الساحة السياسية إحدى أبرز سمات العمل العام في السودان منذ الاستقلال. وقد برزتْ هذه السيطرة في مجالين متداخلين، الأول بقاء نفس الوجوه التقليدية في إدارة دفة الأحزاب السياسية، وثانيهما تولّي نفس هذه الشخصيات للمناصب الوزارية،

نوردُ في هذا المقال بعض ملاحظاتنا حول "مشروع الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019" (الوثيقة الدستورية). لا بُدَّ من التوضيح في البداية أن هناك عدّة نسخٍ من مشروع الوثيقة الدستورية متداولة قي الصحف الورقية والالكترونية وعلى الأسافير. كما أن الاجتماعات تواصلت وتتواصل حول هذه الوثيقة الدستورية. وقد ينتج عن هذه اللقاءات تغييرات