د. فيصل عبدالرحمن علي طه

في 10 ديسمبر 2012 انقضت ثلاثون عاماً على توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ولقد وقع السودان على اتفاقية قانون البحار في 10 ديسمبر 1982 وصدق عليها في 23 يناير 1985 ولكن السودان لا يزال يعمل بقانون البحر الاقليمي والجرف القاري

بالرغم من أن صلاحيات اللجنة لم تذكر صراحة أمر التدريب العملي لخريجي كليات القانون إلا أن اللجنة - اقتناعاً منها بضرورة ربط التأهيل الاكاديمي باحتياجات التطبيق العملي - رأت أن تتناول مثالب طرائق التدريب القائمة واقتراح بديل لها.

ليست هنالك طريقة ثابتة للتدريس. إن طرائق التدريس - كمحتوى المنهج نفسه - يجب أن تخضع للمراجعة والتكييف المستمر حسب مقتضى الحال. إن كان للجنة أن تعدد طرائق التدريس التي درجت عليها مؤسسات التعليم القانوني فتذكر ما يلي:

جاء في صدر البيان المؤرخ 17 ابريل 2016 أن وزارة الخارجية «ظلت تتابع الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ... قبل وأثناء وبعد الاتفاق». وأكدت الوزارة «حرصها الكامل على المتابعة الدقيقة

محتوي المناهج: 1- رأت اللجنة أن جعل التعليم القانوني أكثر إلتصاقاً بمقاصد الأمة ومتطلبات نموها وتطورها ودراسة القانون في أطره السياسية والاقتصادية والاجتماعية يستلزم الآتي:

في مساء السبت 9 أبريل 2016، أصدر مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية بياناً بشأن الاتفاق على تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. جاء في البيان "أن الاتفاق جاء

في غضون العامين 1975 - 1976م من القرن الماضي كرس المجلس القومي للتعليم العالي كل جهده لترشيد التعليم العالي بشقيه الفني والأكاديمي. وفي هذا السياق قرر المجلس أن الوقت أزف لإعادة النظر في التعليم القانوني.