عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


نشر زميلنا الدكتور سلمان محمد احمد سلمان في سودانايل ومواقع أخرى في 3/2/2014 رداً على مقالنا «حلايب ولم تكتمل الصورة» ونورد فيما يلي تعقيباً على رده.

نقطة الخلاف
إن ما اختلفت عليه مع الدكتور سلمان لم يكن إطلاقاً حول تفسير ما ورد في البيان الذي ألقاه مندوب مصر في مجلس الأمن عمر لطفي بشأن قرار الحكومة المصرية تأجيل تسوية الحدود إلى ما بعد الانتخابات السودانية. فخلافي معه تركز حول إسناده إلى عمر لطفي أربع مسائل لم ترد في بيانه صراحة أو ضمناً، جهراً أم سراً، ومن ثم أسس على تلك المسائل كسباً وانتصاراً قانونياً للسودان لا وجود له البتة. وعاب على الحكومة القائمة في السودان في فبراير 1958 عدم ترجمة ذلك الكسب القانوني الذي أحرزته في اتفاقية أو حتى مذكرة تفاهم. لقد ذكر الدكتور سلمان بوضوح كامل في برنامج «حتى تكتمل الصورة» التلفزيوني إن عمر لطفي (أعلن) في مجلس الأمن في 21 فبراير 1958 ما يلي:
- إن مصر قررت الانسحاب من حلايب.
- إن مصر ستسمح للسودان باجراء الانتخابات.
- إن مصر لن تجري الاستفتاء في حلايب.
- إن مصر ستسحب كتيبتها من حلايب.
ومن اللافت أن الدكتور سلمان استخدم كلمة (أعلن) لتحديد المسائل الأربع التي نسبها إلى بيان عمر لطفي. أو ليس (الاعلان) هو (الجهر) الذي تفضل به دكتور سلمان وفرق بينه وبين (السر).

عودة حلايب المزعومة إلى السودان
إذا افترضنا جدلاً أن حلايب قد عادت إلى السودان في 21 فبراير 1958 بموجب المسائل الأربع التي نسبها الدكتور سلمان بلا سند إلى بيان عمر لطفي فما هو الانتصار القانوني الذي حققه السودان؟ في رأينا أنه لا وجود لهذا الانتصار لان حلايب لم تعد الى السودان كما كانت في 29 يناير 1958 بل عادت محملة أو مثقلة بمطالبة مصرية موثقة في مجلس الأمن وباتفاق مصري - سوداني على تسوية مسألة الحدود بعد الانتخابات السودانية. فبأي منطق كان دكتور سلمان سيطلب من حكومة السودان إذا كان مستشارها القانوني في ذلك الزمن الغابر - كما افترض هو نفسه - «أن تجلس مع القاهرة وتدخل في اتفاق يرسم الحدود بين مصر والسودان ويوضح أراضي حلايب». ان مثل هذا الطلب كان سيكون منطقياً ومقبولاً لو أن مصر قد تنازلت عن الاراضي محل النزاع وهذا ما لم يحدث في مجلس الأمن أو بعده. ولا حاجة بنا للتذكير بأن إبرام أي اتفاق يقتضي قانوناً توافق إرادتين.

تأجيل تسوية النزاع
ليس هناك ما يسوغ إطلاقاً فهم تأجيل تسوية الحدود إلى ما بعد الانتخابات السودانية على أنه يعني أن أحد طرفي النزاع قد تنازل عما كان يطالب به. فإذا كانت موافقة مصر على التأجيل واعلان ذلك في مجلس الأمن تشكل نصراً للسودان فهذا نصر إجرائي ولا يمكن بأي حال اعتباره نصراً قانونياً لأنه لا ينفذ إلى جوهر النزاع وستكون الدعوة إلى ترجمته في اتفاق أو مذكرة تفاهم من قبيل التزيد لأنه موثق في مجلس الأمن. وإذا كان هناك ثمة إنتصار آخر فهو انتصار سياسي لان حكومة السودان وقفت نداً قوياً للحكومة المصرية. ولأن مصر قبلت أخيراً ما اقترحته حكومة السودان منذ بداية الازمة بتأجيل النظر في مسألة الحدود إلى ما بعد الانتخابات السودانية.

الإحالة إلى مجلس الأمن تجمد المركز القانوني للأطراف
إن إحالة النزاع إلى مجلس الأمن ستجمد الوضع القانوني للأطراف في تاريخ الإحالة. بمعنى أن حقوق الأطراف سوف تُحدد حسب الوضع القانوني الذي كان قائماً في ذلك التاريـخ وهو مـا يُعرف في القانون الدولـي للحدود بالتاريخ الفاصل أو الحرج Critical Date. ترمي فكرة التاريخ الحرج إلى تجميد الوضع القانوني للاطراف في ذلك التاريخ واستبعاد أي عمل أو نشاط يتعمد أحد الأطراف القيام به بعد ذلك التاريخ لتحسين أو ترسيخ مركزه القانوني.
وإلى حد ما فقد عبر عن هذا التجميد مندوب العراق في مجلس الأمن حينما قال إنه من المشروع والسليم التوقع بأنه عندما تكون هذه المسألة قيد النظر أو التفاوض، أن يمتنع الطرفان عن القيام بأي شيء يمكن أن يغير الوضع الراهن Status Quo، أو أن يتدخل في الحقوق القانونية والسياسية والمسؤوليات في المنطقة. وقصد إلى نفس المعنى مندوب اليابان في المجلس. فقد قال إن وفده يأمل ألا يتخذ أي طرف خطوات تفاقم الوضع وأنه ينبغي على الطرفين المحافظة على الوضع الراهن Status Quo ويسويا النزاع سلمياً.
لن يغيب عن فطنة القارئ أنني قصرت تعقيبي على ما ورد في مقالي السابق عن مسألة حلايب ولا شأن لي بغير ذلك. فمسألة حلايب نزاع قانوني بالدرجة الأولى فينبغي أن يُفهم ويُحصر ويُعالج في هذا الإطار. غير أنني أُبدي أنه نزاع شائك ومعقد. وقد نوه إلى هذا التعقيد مندوب فرنسا في مجلس الأمن وكذلك عبدالله خليل في رسالته بتاريخ 20 فبراير 1958 إلى الأمين العام للأمم المتحدة داج همرشولد.
وأضيف أن القانون الواجب التطبيق على هذا النزاع من أكثر فروع القانون الدولي صعوبة وتحفه جوانب فنية دقيقة. ولا غرابة إذن في أن عدد المحامين الدوليين الذي يترافعون في منازعات الحدود والسيادة على الأقليم دولياً لا يزيد على العشرة أشخاص.
لقد أطلعت في السودان وفي خارجه على وثائق عديدة تتعلق بمسألة حلايب. وادعو للدقة والتدقيق والمهنية عند التصدي لهذه المسألة. كما أدعو إلى تجنب تبسيط الأمور الذي كثيراً ما يفضي إلى الرضا بالذات والتساهل والافراط في التفاؤل.