د. فيصل عبدالرحمن علي طه

يُجمع القضاء والتحكيم الدوليين على أن الخرائط لوحدها لا تصلح لأن تكون دليلاً على السيادة على الإقليم أو على الحدود. ففي قضية نزاع الحدود بين بوركينا فاسو ومالي مثلاً قررت محكمة العدل الدولية أن القيمة القانونية للخرائط لا تتعدى كونها مجرد أدلة مساندة أو مؤيدة لدعم 

تلقيت مؤخراً في بريدي الالكتروني استفساراً عن القيمة الاستدلالية للتاريخ والخرائط في إطار النزاع السوداني - المصري على السيادة على مثلث حلايب ونتوء وادي حلفا المغمور، كما تلقيت استفساراً آخر عن تبعية منطقة بني شنقول حيث يجري حالياً تشييد سد النهضة الاثيوبي.

لقد زار السفارة عصر هذا اليوم السيدان أمين النور عثمان وحسن النور عثمان اللذان زعما بأنهما شقيقا المقدم بابكر النور عثمان وقاما بتسليم رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء مع نسخ إلى الأمين العام للأمم المتحدة والسفارة السودانية في موسكو ورئيس الوزراء السوفييتي ووكالات

الحكومة البريطانية تطلب الرأفة لبابكر النور وفاروق حمد الله

23 يوليو: برقية من سير ألكس دوجلاس هيوم .. إلى القائم بالأعمال مالت

كان آخر ما سجله السنهوري في أوراقه بشأن السودان بتاريخ أول نوفمبر 1952. فقد كتب: «قرأت في إحدى الصحف نص الاتفاقية التي عُقدت مع المهدي والاستقلاليين، وأحمد الله أن الظروف حالت دون اشتراكي في وضعها، فيبدو لي أنها تتضمن تسليم السودان إلى المهدي، 

في مذكرة بتاريخ 10 اكتوبر 1923 لاحظ السنهوري أنه لم يُبذل «أي مجهود في حفظ هذا الجزء الذي لا يتجزأ أو هذه الروح التي نموت بدونها». وكتب أن الطريقة العملية لذلك هي أن يجتمع بعض أغنياء مصر ويؤسسوا شركة لاستثمار أراضي واسعة في السودان قريبة 

كان من بين ما اقتنيت من كتب مؤخراً كتاب «السنهوري من خلال أوراقه الشخصية» وهو من إعداد إبنته الوحيدة بل ومولوده الوحيد «نادية» وزوجها توفيق الشاوي. الكتاب عبارة عن مجموعة مذكرات وأفكار وآراء وخواطر وتأملات حررها السنهوري بخط يده في تواريخ