من خلال متابعتي لما يدث من خلافت وصراعات ومكايدات بين الأمارات وقطر ، لفت أنتباهي هذا الخبر

طالب أحد أبناء الأسرة الحاكمة في قطر، خلال جلسة قضائية بمحكمة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمه إلى حضانة والدته، مرجعاً ذلك إلى كونها الأقدر على رعايته بعد اهتمامها به طول تلك السنوات، في الوقت الذي كان الأب منشغلاً بحياته وأبنائه وزوجته الأخرى.
وكان والده الشيخ القطري، قد تقدم بطلب من خلال محاميه لتسليمه ابنه، رداً على الدعوى التي رفعتها طليقته مطالبة فيها بإلزامه بسداد المصاريف المدرسية لابنهما واستخراج بطاقة الضمان الصحي ودفع أجرة المسكن ومستحقاتهم المالية، بعد امتناعه عن الإنفاق عليهما لأكثر من 3 سنوات.
وشهدت الجلسة حضور الأم والابن فيما تخلف الشيخ القطري عن الحضور للمحكمة، رغم إعلامه بموعد الجلسة، فيما قرر قاضي المحكمة سماع أقوال الابن في جلسة سرية، طالباً من والدته الخروج من القاعة، لتلافي تأثيرها عليه.
وأكد الطفل لهيئة المحكمة حرصه على البقاء مع والدته، مؤكداً أنها ترعاه منذ ولادته وتهتم بشؤونه اليومية، خاصة وأن والده لا يحضر لزيارته بشكل مستمر، موضحاً لهيئة المحكمة أن والده انقطع عن متابعة أمورهم الحياتية ودفع التزاماته المالية لمدة 3 سنوات متتالية.
وطلب قاضي المحكمة من الأم الدخول إلى القاعة، وبسؤالها أكدت أقوالها السابقة، وأكدت أن دعواها تأتي بعد أن توقف الشيخ القطري عن الإنفاق عليها وعلى ابنهما في السنوات الثلاث الأخيرة، لتتفاجأ بعدها باتصال هاتفي يخبرها أن الشيخ القطري طلقها وأرسل نسخة من إثبات الطلاق عن طريق تطبيق “واتسآب” للتواصل الاجتماعي.
ونوهت زوجة الشيخ القطري إلى أن طليقها امتنع عن دفع كافة المستحقات المالية الواجبة عليه من مأكل ومشرب ومسكن ورسوم دراسية وعلاج وغيرها، لتعيش مع ابنها على المساعدة المادية المقدمة من أهلها.
وشددت الزوجة على تمسكها بمطالبها والتي نصت على إلزام طليقها بنفقة الحضانة والمتعة وأجرة المسكن وسداد الرسوم الدراسية وكسوة العيدين، إلى جانب سداد مؤخر الصداق الذي تحصل عليه نظيراتها من نساء الأسر الحاكمة نظراً لصورية المبلغ المثبت بعقد الزواج وقت العقد.
وقرر قاضي المحكمة الإماراتية بعد ذلك تأجيل القضية، لمنح الأطراف أجلاً لتسليم مذكراتهم النهائية في القضية.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.