بسم الله الرحمن الرحيم

للإسلاميين موقف من مسألة الديمقراطية وهذا يتضح من موقف سياسة الدولة من المسألة ذاتها وأسلوب إدارة الحكومة للصراع السياسي لذلك علينا قراءة المفهوم الديمقراطي على مستويين الدولة والمجتمع ، المعروف أن هنالك العديد من وجهات النظر حول هذه المسألة وحول تعريف مفهوم الديمقراطية نفسها وهذا الأمر أوقع الإسلاميين أنفسهم فى تعريفات مختلفة المفهوم والعديد منهم يأخذ به ويرفض هذا المصطلح . فالمشكلة فى وسط الإسلاميين نتجت أصلاً عن مفهوم المصطلح نفسه علماً بأن المدارس الأوربية إختلفت بدورها فى تقييم المسألة الديمقراطية كذلك هنالك خلافات على تحديد شكل الديمقراطية هنالك من يرى أنها مجرد آليات واعيه يمكن تطبيق نظامها العام على مختلف المجتمعات وهنالك من يرى أنها آلية واعية لا يمكن تطبيقها إلا بتوفير الوعي والإرادة المشتركة الحرة لكل الجماعات السياسية . علماً بأن هنالك مجتمعات نجحت فى التطبيق بينما أخفق التطبيق فى مجتمعات أخرى بسبب اختلاف بنية الجماعات السياسية وتسلط  الحكام مع ملاحظة أن المجتمعات المتجانسة أسهل عليها تطبيق الديمقراطية  العددية أو ما يسمى حكم الكثرة بينما تواجه صعوبات الديمقراطية العددية فى المجتمعات المتعددة القوميات والديانات و المذاهب والطوائف الأمر الذى يفرض قراءة المسألة الديمقراطية من جديد ، نظراً لكل ذلك فإن المسألة تحتاج الى مناقشة وتحتاج الى إعادة تعريف للديمقراطية والتى ينبغى أن تتمتع بآليات واعية وعلينا أن نؤمن بما لا يدع مجالاً للشك أنها ليست أوروبية المنشأ وأنها تختلف من مجتمع الى آخر فالموقف الإسلامي منها  يترنح بين الشكل والمضمون فطائفة إسلامية ترفضها وأخرى تقبلها مع ملاحظة ما يشبه الإجماع بين الإسلاميين على قبول التسامح والتعدد والاختلاف شرط ألا تتجاوز المسألة حدودها وتعتدى على حرية المسلم ، إن أساس الخلط القائم عند الإسلاميين الذين يرفضون الديمقراطية كمفهوم وآلية يعود الى عاملين الأول الخلط بين الحكم لله وبين الحكم بما أنزله الله وهو أمر يؤدى الى التباس بين الأحكام العامة و المؤسسات الحكومية التى تريد تنفيذها ،  والثانية الأصول الاجتماعية والثقافية والتربوية لجيل الإسلاميين الجديد الذى هو من نتاج التحديث ويختلف عن الرعيل الأول من الإسلاميين وبسبب هذا الاختلاف تباينت وجهات النظر وتعددت وتفرعت وتنوعت وفقاً للظروف السياسية التى تمر بها الدولة فالتنظيمات السياسية القائمة فى المؤسسات الحكومية والتى تسير  دولاب الحكم هى سياسية قبل أن تكون دينية إضافة الى أن مشاكلها الخاصة يمكن بلورتها لو توفرت الظروف السياسية  .  والمهم أن النخبة الحاكمة تتحمل مسؤولية إقفال أبواب التطور السياسي هذه النخبة تحولت من جهة قيادية للتحول الاجتماعي والاقتصادي الى هيئه مستبده حدت من تطور المجتمع سياسياً وبالتالى تعرضت البلاد الى النكوص السياسي الذى عرض البلاد للكثير من الأزمات ، إن تعدد وجهات النظر واختلاف مواقف الساسة تجاه الحريات أدى لتعطيل دور المجتمع لذلك لابد من وجود صيغه توافقيه تقوم على  التراضى بين كل الأحزاب السياسية شرط توفر المناخ السياسي الحر وحرية الأفكار والمعتقدات لنضوج فكرة التسوية وبالمقابل تقبل القوى الإسلامية بحرية الفرد وعدم تخويف الأحزاب الأخرى بالأكثرية العددية المصنوعة ولابد من إفساح المجال للمشاركة فى حكم البلاد وإطلاق الحياة السياسية ليلعب كل أفراد المجتمع دورهم فى بناء الدولة ، ولنعلم إن الديمقراطية لا تتطور فى ظل سلطة مستبدة  فالمجتمع يحتاج للمزيد من الوعى وهو مطلب مثالى وله جوانب واقعية يمكن انتزاعها من الدولة والمجتمع ، ويتطلب واقعية الطرح الحاجة للمجتمع لحماية مواقعها ودورها وحاجة المجتمع الى دولة مفتوحة تعمل على توفير الحريات التى تطلق العقل من الأسر وتدفعه للمزيد من التفكير والاجتهاد . فموقف الإسلاميين من الديمقراطية له أبعاد ذات خصوصية متعددة المصادر نستعرض هذه الخصوصية وأبعادها السياسية  ومعرفة مدى تأثيرها على الوضع السياسى الراهن فى المقال القادم إن شاء الله.
Elfatih eidris [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]