سيف الدولة حمدناالله

ما الذي يجعل العقوبة في الجرائم المُتشايهة تختلف في نوعها ومقدارها بحسب ما يُلاحظ الناس ذلك من واقع الأحكام التي تنشرها الصحف اليومية !! وكيف يتفق أن يُعلِن قاضياً في محكمة عقوبة بالسجن ثلاثة سنوات على شخص سرق حذاء من باب مسجد، فيما يُصدِر قاضياً آخر

على الصعيد النظري، وبحسب الأعراف والسوابق الدولية، ليس هناك شيئ يُؤخذ على تهجير مقيمين أو حتى مواطنين في دولة ما إلى دولة أخرى بما يُحقِّق مصلحة البشر والدولتين معاً، ففي عهد الرئيس جمال عبدالناصر جرى ترحيل ألوف الفلاحين المصريين مع عوائلهم إلى 

على هيئة المحكمة أن تمنع النائب العام عمر أحمد محمد - إذا لم يتراجع من نفسه - من تنفيذ الخطوة التي عزم عليها وهي حضوره بنفسه للمحكمة لتقديم خطبة الإتهام الإفتتاحية في قضية جنائية ذات بُعد إجتماعي لكون ضحاياها ثلاثة أطفال أشقاء تناوب المتهم على إغتصابهم

تابعت طوال ليلة أمس الملحمة التي أقامها ذوو وأصدقاء المعتقلين أمام سجن كوبر في إستقبالهم بالأحضان والزغاريد، وقد حكى لي من يقول أنه شاهد أكثر من مُعتقل خرج من السجن ولم يجد أحداً في إنتظاره ليأخذه بالحضن ويطبطب على ظهره ويمسح عنه الآلام التي عاشها في

بحسب أصول وطبيعة المهنة، لا أعرف قضاء في دولة ترفع لنفسها علم تتخذ "ناطَق رسمي" يحكي بإسمها ويُدافع عن قضائها وقضاتها كما يفعل اليوم قضاء الإنقاذ، فالقضاء تحكمه القاعدة التي تقول: "أن الشيئ يحكي عن نفسه"، فالقضاء يحكي عن نفسه بما يراه الناس من مقدرته

لا يستطيع النظام هذه المرّة أن يفتح الذخيرة الحيّة على المتظاهرين، وغاية ما يستطيع فعله هو أن يستخدِم مثل ذلك "الجَخَس" الذي ظهر في مقطع الفيديو وهو يُصدر التعليمات لعُصبجيّة وغائبي العقل بإستخدام السياط وخراطيش المياه في ضرب المُتظاهرين، والفضل في ذلك يرجع

تصادف دخولي المستشفى لعلّة مع أول يوم إنطلقت فيه تظاهرات الشارع في منتصف هذا الشهر (يناير 2018)، وقد أتاح لي المرض فرصة المرابطة أمام جهاز الهاتف ومتابعة كل ما كان يجري على الأرض لحظة بلحظة، واليوم أتساءل: ما الذي أدّى إلى حدوث هذا الهدوء النسبي