سيف الدولة حمدناالله

حسناً فعلت المحكمة الدستورية بنفي صدور أي قرار من طرفها بإطلاق سراح اللواء عبدالغفار الشريف، فقد كان القصد أن تلبس المحكمة الدستورية السلطانية وتغطى على عملية إطلاق سراح عبدالغفار برغم ان المحكمة الدستورية من الناحية العملية تعتبر محكمة عواطلية لأنه لا يوجد دستور تعمل بمقتضاه بعد أن ألغى

أين ذهب قادة قوى الحرية والتغيير؟ لماذا توقفوا عن ارسال البيانات والتوجيهات بما ينبغي أن يفعله الثوار والشارع كما كان يحدث في السابق وكانت تستجيب لهم الجماهير خطوة بخطوة !! لماذا سمح قادة الحراك بتباطوء إيقاع الثورة وحماس الشباب حتى كاد أن ينطفئ، وبما سمح من إفساح الطريق للفلول وأعوان النظام

العقبة التي لا يريد المجلس العسكري أن يفهمها والتي تزيد من إصرار الذين يفاوضونه على عدم حصوله على أغلبية مقاعد السيادة، هي أن المجلس العسكري حصد على علامة صفر في الامتحان التجريبي وفي كل المواد خلال فترة الاربعين يوماً التي حكم فيها البلاد والعباد، بما في ذلك المادة الوحيدة التي كان يعتمد 

ليس من اللائق أن يكون المطلب الأساسي لوكلاء النيابة والذي ينفذون بسببه الإضراب عن العمل لمدة 4 ايام إعتباراً من يوم 16 الجاري -ضمن طلبات اخرى- أن يكون مطلبهم الأساسي القبض على فلول النظام، وتسليم النيابة العامة المجموعة التي تم القبض عليها من الفلول الذين يتواجدون حالياً خارج سلطة النيابة بسجن

ليس صحيحاً أن الذين سفكوا دماء القتلى والجرحى من الثوار المُعتصِمين في ليلة الإثنين 13 مايو 2019 كانوا أشخاصاً "مُندسِّين" كما (أجمع) على القول بذلك المتحدثين بالمؤتمر الصحفي للمجلس العسكري، فالذي يُوصف بالمُندس هو الذي يُمارس أفعاله الإجرامية في الخفاء وعن طريق التمويه، والشاهد أن الذين 

ليس عندي دليل على سوء قصد من جانب المجلس العسكري، ولكن بطرفي ألف دليل على عدم يقظة السياسيين الذين يتناوبون الواحد تلو الآخر على زيارة ومخاطبة المجلس دون أن ينتبهوا للتعيينات التي أجراها المجلس العسكري لمناصب أجهزة العدالة في قيادة القضاء والنائب العام 

مجرد تفكير ابنعوف في أن يقبله الشعب حتى لو أنه كان قد أحسن من تمويه أهدافه من واقع صياغة البيان الذي خرج به على الشعب، مجرد تفكيره في ذلك يشعر الشعب بالإهانة والاستحقار ويجعله يتساءل، ما العاهة التي رآها هذا الأرعن في الشعب حتى يفكر في حكمه بمثل هذه