• في ظروف عادية، ليس هناك سبب يجعل من خبر إستقالة معتمد محلية شيئاً يتصدر الصحف اليومية، فمثل الوظيفة التي يشغلهاالمعتمد اليوم كان يقوم بها في السابق ضابط مجلس بإسكيل (بي)، وكان يحدث ذلك في زمن كانت فيه مساحة المجلس (المحليةالآن) تُعادل مساحة ولاية من ولايات اليوم، فهي وظيفة خدمة مدنيةعادية وليست وظيفة دستورية كما يطلق عليها زوراً النظام، ولا علاقة لشاغلها ولا الوالي نفسه بالدستور الذي لم يُورد لهما ذكر في صلبه، فما أهمية هذه الإستقالة وما الذي يُمكن أن يؤخذ منها بما يفيد علم الناس !!

 
• المعتمد المستقيل هو معتمد محلية الحصاحيصا السيد/ بابكر عبد الرزاق، وترجع أسباب إستقالته بحسب ما ورد على لسانه في لقاء صحفي (صحيفة الرأي العام عدد 2 نوفمبر 2015)، إلى ضعف الراتب الشهري للوظيفة، الذي قال عنه المعتمد أنه لا يكفيه لمواجهة إلتزاماته ومصروف أسرته حتى نهاية الشهر، وحينما سأله الصحفي عن مزايا ومخصصات الوظيفة الأخرى، رد بما معناه أنه يرفض مثل تلك الإمتيازات لأن أخلاقه وضميره لا يطاوعانه في قبولها، وأضاف بأن راتبه كمعتمد كان يضطره لأن يُعرّج على مدخراته من حصيلة إغترابه السابق في ليبيا لتكملة مصروفات البيت، ولذلك فقد أضطر للإغتراب بعد أن حصل على وظيفة محاضر بإحدى الجامعات السعودية حتى يوفر لأسرتهحياة كريمة ومستورة.

 
• بالفعل هذه إستقالة تستحق الذكر والحفاوة، فهي إستقالة يتيمة وغير مسبوقة، فقد تعلّم الشعب أن الذي يفقد وظيفته في هذا العهد يُجهش بالبكاء ويلطم، فالمغترب الذي يحمل مثل مؤهلات المعتمد المستقيل يلزمه العمل عشرة سنوات بنظام الدوامين حتى يتمكن من شراء قطعة أرض يستطيع الدستوري أن يستخرجها بتصديق في عشرة دقائق تقتطعها له الدولة من أي فسحة عامة أو ميدان في أجعص حي فاخر مثل الرياض والمنشية وكافوريوبالقانون، وقد جاء زمن كان رئيس القضاء السابق يُكرم فيه ضيوفه الأكابر بمنحهم تصديقات بقطع أراضي مميزة يحتفظ بها في درج المكتب، وبموجب قوانين الإنقاذ أيضاً يتملك الدستوري السيارة التي يستخدمها لأغراض العمل (لاندكروزر على الزيرو) إذا أكمل في الخدمة مدة عامين، وبحساب القيمة النقدية لهذه الإمتيازات، لا يستطيع مُغترب اليوم أن يُحقق مثل هذه الثروة حال حياته الطبيعية.

 
• بحسب السيرة الذاتية التي أوردها المعتمد المستقيل، فقد تخرجفي كلية الإقتصاد جامعة الخرطوم سنة 1993م، وفور تخرجه تخلّى - بإختياره - عن وظيفة عرضت عليه ببنك السودان، وفضّل عليها العمل بالجنوب في وظيفة رئيس منظمة الدعوة الإسلامية بالاستوائية، ومن هناك نُقل ليرأس نفس البعثة بولاية القضارف، ثم إنتقل منها للعمل منسقاً للاجئين، ثم أختير رئيساً لبعثة منظمة الدعوة الإسلامية في جبال النوبة، ومنها عمل رئيسً للبعثة بولاية الجزيرة، ثم وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان حصل علىماجستير من جامعة الجزيرة (1988)، وبعد ذلك بُعث لتأسيس منظمة الدعوة الإسلامية بدولة جزر القمر (2003)، ثم عاد من هناك ليقوم بالتسجيل لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الجزيرة (2004)، وفي نفس العام وقبل نيله درجة الدكتوراه التي حصل عليها في العام 2008 عُيّن كأول عميد (مُؤسّس حسب تعبيره)لكلية تنمية المجتمع بجامعة الجزيرة وظل بالوظيفة للفترة من2004- 2008، ومنها تحوّل إلى عمادة كلية علوم بنفس الجامعة،ثم عميداً لشئون الطلاب بجامعة البطانة، ثم ذهب (منتدباً)للعمل في جامعة سرت بليبيا في 2013- 2014م، وعندما عادإلى السودان في العام الماضي تمّ تعيينه في وظيفة معتمد الحصاحيصا التي رفضها خُلقه وإستقال منها وفضّل عليها الإغتراب بالسعودية.

 
• هذا كوز يضحك علينا، فجنس الوظائف التي تنقل فيما بينها هذاالمُعتمد المحظوظ دون أن يمضي بينها شهر واحد عاطل، أمضى أقرانه الذين تخرجوا معه عمرهم يبحثون عن ظفرها، فما الذي جعله يركل مزايا وظيفة المعتمد للأسباب التي ذكرها (عدم مخالفة الضمير)، ثم لا يتوقف عند السبب الذي جعله يتبوأ المناصب التي حصل عليها دون غيره من المواطنين الذين يماثلونه أو يزيدون عليه في المؤهل والخبرة !!

 
• هذه مسيرة وظائف تُشكّل أفضل دليل على أن هذا النظام قد جاء لخدمة ورفاهية أبناء التنظيم وحدهم دون أبناء الوطن بحيث أصبح هناك شعبان، يموت الأول ليوفر الحياة الرغدة للثاني، شعب من "البدون" قُطعت أرزاقه، فأضحى مثل الفلاحين في عزبة الباشا، يضربون الأرض ليأكل خيراتها الباشوات والهوانم، يفتك بهالمرض والجوع وهو ينسج لجلاديه مفارش الحرير ليناموا عليها، يدفع الضرائب والمكوس لينفقها الذين يضربونه بالكرباج على مباهج الحياة، ويريدون منه أن يقتنع أنهم يفعلون ذلك لمصلحته، فأي مستقبل ينتظر بلد غاية “المواطن” فيه أن يحصل على “فيزة راعي” خارج وطنه وهو يحمل شهادة جامعية!!


• غداً يعود هذا المعتمد لوظيفة دستورية أخرى بعد إنتهاء عقد عمله مع الجامعة السعودية، فهؤلاء هم الذين قامت الثورة لإنقاذهم، ولا يزال بقية الشعب يتحوقل وهو ينظر لربع قرن في فصول هذه المسرحية السخيفة.

سيف الدولة حمدناالله

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.