كتبت قبل أيام عمّا سميته ب "خطر الإستقواء على الديمقراطية"، وقد تناولت في المقال الذي حمل نفس العنوان حالة إستقواء" النقابات والجماعات على الحكم الديمقراطي بالدخول في الإضرابات المُتلاحقة وتسيير المواكب المليونية، والتي كانت - مع أشياء أخرى - واحدة من أسباب إضعاف الديمقراطية الأخيرة والتي مهّدت الطريق لنجاح إنقلاب الإنقاذ في سهولة ويُسر ودون مقاومة تُذكر، وقد قابل الشارع الإنقلاب في صمت ودون إحتجاج، برغم توقيع النقابات والأحزاب لما عُرف ب "ميثاق الدفاع عن الديمقراطية".

بالأمس حدثت أقصى درجات "الإستقواء" على الديمقراطية، بصدور بيان ضباط القوات المسلحة المفصولين للصالح العام، والذي طالبوا فيه بإعادتهم للخدمة، وإنصاف غير الراغبين منهم في العودة بالتعويض، وهددوا فيه - وعددهم بالآلاف بحسب البيان - باللجوء إلى رفع السلاح في حال عدم الإستجابة للمطالب.

مطلب هؤلاء الضباط حق مضمون بنص الوثيقة الدستورية (الفقرة 6 من المادة الثامنة)، وهو حق يشمل جميع المفصولين تعسفياً وظلماً بواسطة عصابة الإنقاذ، ووجه "الإستقواء" على الديمقراطية يكمن في التهديد برفع السلاح، والصحيح أنهم كان الأولى أن يطلقوا مثل هذا التهديد "المُرعِب" في وجه الإنقاذ وقد مضى على فصل أكثرهم قبل ثلاثين عاماً، ولو أنهم فعلوا، لساعدوا في رفع الظلم عنهم وعن سائر أهل البلاد، لا أن يُرفع السلاح في وجه حكومة مدنية جاءت لتنفيذ مثل هذه المطالب، ونصّت عليها في ميثاقها. ثم، كيف يمكن - عملياً - تحقيق هذا المطلب برفع السلاح؟ ومن هو الطرف الآخر في المعركة؟

هذا شرط ليس في موضعه من أبناء القوات المسلحة، ولكن، مع ذلك، ينبغي أن تأخذ منه الحكومة الإنتقالية ما يستبطِنه من مؤشِّر لحالة تنامي "التململ" وعدم الرضاء التي بدأت تتسرّب إلى النفوس من واقع بطء إيقاع الخطوات في مقابل التوقعات والآمال التي كان ينتظرها الشعب بعد إزاحة كابوس الإنقاذ، فقد كانت توقعات الشعب وبمجرد نجاح الثورة، أن يتم كنس وتنظيف جهاز الدولة بالكامل من أتباع النظام وأذياله، وأن تمتلئ السجون باللصوص المعروفين للشعب بالإسم والعنوان، وأن تشرع الجهات العدلية فوراً في التحقيقات التي تعقبها محاكمات سريعة وعادلة، وأن يتم الحجز على ممتلكات اللصوص والفاسدين ومنهم من السفر ومغادرة البلاد.

وليس صحيحاً – كما يُشاع - أن القوانين الحالية تقف عقبة أمام تنظيف أجهزة الدولة بما في ذلك القضاء والنيابة من أتباع النظام وخلال أسابيع قليلة من تاريخ إكتمال تشكيل الحكومة المدنية، فقد ورد بالوثيقة الدستورية ما يكفي من النصوص تُمكِّن الحكومة من القيام بذلك: إذ تنص المادة (3) من الوثيقة على الآتي: "الوثيقة الدستورية هي القانون الأعلى بالبلاد وتسود أحكامها على جميع القوانين، ويُلغى أو يُعدّل من أحكام القوانين ما يتعارض مع الوثيقة بالقدر الذي يُزيل التعارض".

ثم تنص الوثيقة في باب مهام الفترة الانتقالية بالمادة (15) على الآتي: " تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989 وبناء دولة القانون والمؤسسات"، كما تنص في المادة (5) من نفس الباب على الآتي: " الإصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان إستقلال القضاء وسيادة القانون".

التطبيق السليم الذي يتماشى مع روح الثورة وتطلعات الشعب لهذه النصوص، منح الحكومة السلطة وجعل من واجبها - وليس من باب الخيار - أن تقوم فور سريان الوثيقة بتفكيك دولة التمكين (وماذا يعني التفكيك الذي نصّت عليه الوثيقة) بفصل كل من جاءت به الإنقاذ تحت هذا الباب.

ثم، ووفق هذه النصوص، ليس صحيحاً أن قانون السلطة القضائية وقانون النائب العام يقفان عقبة أمام تطهيرهما بما يتفق مع أهداف الثورة، ذلك أن نص الوثيقة واضح ومباشر في إلزام الحكومة بأن تُبطِل النصوص التي تتعارض مع هدف " الإصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان إستقلال القضاء وسيادة القانون".

بمجرد تشكيل الوزارة، كان الصحيح، طبقاً لما ورد بالوثقة، أن يقفل وزير العدل باب مكتبه على نفسه ويقوم بمراجعة النصوص التي تتعارض مع تحقيق هذه الأهداف وإزالتها، لتصدر في اليوم التالي القرارات التي من شأنها تصحيح مسار العدالة بإعادة - وليس ترقيع – بناء السلطة القضائية والنائب العام، ذلك أن تعيين رئيس قضاء ونائب عام أكفاء وبحجم الثورة لن يتمكنا من تحقيق الإصلاح المنشود في ظل أجهزة لا تزال تحت الإحتلال، وتحقيق بقية الأهداف التي نصّت عليها الوثيقة.

على الحكومة ألاّ تنتشي بالتأييد الذي تحظى به اليوم من الجماهير الصابرة، وعليها أن تعي أن هناك نأر تحمَى تحت الرماد.