قال الدكتور إبراهيم غندور رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني لوكالة السودان للأنباء " سونا" (إن حزبه يتطلع لحوار شامل مع القوي السياسية, محوره الدستور الدائم. و إن الدعوة التي قدمتها رئاسة الجمهورية لكل القوي السياسية, تدعمها قوة كبيرة في الحكومة و المعارضة, باعتبارها محورا لحوار سياسي شامل أساسه وثيقة الدستور) و أضاف قائلا ( إن النأي عن ثورات الربيع العربي, يتطلب السير في طريق الإصلاح, و إتباع التحولات الإصلاحية بإصلاح آخر, يضمن تدفق الخدمات للمواطن و استمرار استتباب الأمن الاجتماعي, و إكمال حلقات السلام في بعض المناطق التي تشهد صراعا الآن, و الاستعداد لتحول ديمقراطي, يتفق عليه العقلاء من الساسة في السودان) هذا حديث مكرر لم يأتي بجديد, و إذا تتبعنا مسيرة الدكتور غندور, و تنقله علي إدارات الحزب المختلفة, من القطاع السياسي ثم الإعلام و أخيرا قطاع الخارجية, نجد لم تحدث أية نقلة نوعية في الصورة الذهنية السياسية للسلطة الحاكمة, سوي أنها تعيد تكرار و إعادة حديث لم يتجدد حتى في مفرداته قبل أن يكون علي الواقع, و هي العقلية التي تسببت في كل الأزمات التي تعاني منها البلاد, و  قيادات الإنقاذ لأكثر من عقدين ونيف تتحدث عن قضية الديمقراطية و الحرية و المصالحات الوطنية و لم تتقدم قيد أنملة, و بالتالي هي عقلية تكلست لا تستطيع أن تقدم جديدا, و إذا كانت قادرة علي تجديد ذاتها, ما كانت أدخلت نفسها في هذه الأزمات السياسية المتواصلة منذ مسيرتها التاريخية.
والتصريح يكتنفه الكثير من الغموض, و إذا بدأنا نقدنا لتصريح الدكتور غندور من أخر جملة في التصريح (الاستعداد لتحول ديمقراطي يتفق عليه العقلاء من الساسة في السودان) و ما هو المقصود بكلمة "العقلاء" وما هو مفهوم هذا المصطلح, باعتبار إن كلمة العقلاء في مفهوم الإنقاذ, هم أولئك النفر الذين درجوا علي تسليم زمام أمرهم إلي حزب المؤتمر الوطني, و يتحولون من ساسة إلي أدوات لا تجيد غير عملية التصفيق, و لا اعتقد إن الدستور نفسه هو مخرج السودان, من الأزمات السياسية التي أطبقت عليه من كل جانب, لآن القيادات في المؤتمر الوطني ليست لديها أية أرادة لمثل هذا التحول الديمقراطي, و أصبحت القضايا الداخلية و الخارجية متشابكة مع بعضها البعض, و غدت السلطة غاية في حد ذاتها للدفاع عن النفس, بعد ما أصبحت المحكمة الجنائية الدولية واحدة من أدوات الصراع في السودان, و لا اعتقد إن السودان بقياداته القابضة علي زمام الدولة قادرة علي حل مشاكل السودان, حتى و لو قدمت الكثير من التنازلات, و قد وضح لها منذ انفصال الجنوب, عندما قدمت الانفصال عربونا لكي تنفرد بحكم الشمال, و يرضي عنها الغرب, فلم تقبض غير السراب, لذلك هي ليس في جعبتها غير تكرر حديثا عن الحوار دون أن تقدم عليه, و عن الدستور دون أن تلتزم به, و عن التحول الديمقراطي و الحريات مع تمسك بقوانين مقيدة للحريات. فإذا كانت هناك إرادة سياسية لعملية التحول الديمقراطي و الحوار الوطني, كانت التزمت باتفاقية السلام, و طبقت ما جاء فيها, و لكن قيادات المؤتمر الوطني تنقصها الإرادة السياسية لكي تقدم علي عملية التحول الديمقراطي.
فقيادات الإنقاذ القابضة علي زمام السلطة, هي نفسها القيادات التي حكمت عقدين ونيف, دون أن تقدم أية مبادرة سياسية تخرج البلاد من أزماتها, و ما قدمته هو كل ما عندها, و إذا لم يحدث تغييرا لتلك القيادات, ستظل البلاد تعاني من أزماتها الداخلية و الخارجية, فالتغيير أما أن يحدث من داخل السلطة نفسها, ببرنامج جديد, أو يحدث من خارج المؤسسة, و البلاد تسير الآن بأقوى الضعفاء, و موازين القوة المختلة ستكون لوقت محدد, لآن البلاد لا يمكن أن تتجمد مسيرتها الحياتية, ما دامت هناك دماء تنبض في شرايين أهله, و كما ذكرت في مقالات سابقة, إن القوة المؤهلة في السلطة التي تحدث التغيير هي القوات المسلحة, مهما قال الناس في درجت ولائها للنظام الحاكم, فهي القادرة علي عملية إحداث التغيير, التي يتحدث عنها الدكتور غندور و ليس الحوار حول الدستور, أو أن يحدث التغيير من خارج منظومة القوي السياسية إن كانت في الحكومة أو في المعارضة, و أيضا لا تحسمه غير القوات المسلحة, و بالتالي ستظل العوامل الداعية للتغيير قائمة, و سوف تتزايد حتى إذا وافقت قيادات الإنقاذ علي تمرير نفط الجنوب و أخذهم نصيبه منه, كما أن القيود و العقوبات الخارجية علي السودان ستظل مادامت هذه القيادات في السلطة, و مهما قدمت من تنازلات لا ترفع, و حتى قوي المعارضة السياسية في الداخل لا تستطيع أن تسهم في رفع تلك العقوبات, و دلالة علي ذلك إن قيادات الإنقاذ جرت السيد الميرغني للمشاركة في السلطة و قد خالف قواعده و شارك, ماذا قدم للسلطة هل رفع العقوبات الخارجية المفروضة عليها؟ أو استطاع أن يجلب دعما ماليا ليحرجها من أزمتها الاقتصادية, أم استطاع أن يطمئن قيادات الإنقاذ أن شبح ثورات الربيع العربي بعيدة عنهم كل ذلك لم يحدث لآن الأزمة عامة, و المخرج هو التغيير الشامل, و لا اعتقد هناك قيادات في المؤتمر الوطني قادرة علي تقديم مبادرات سياسية تخرج بها البلاد من أزماتها.
فالدكتور إبراهيم غندور يقدم حديثا بهدف الاستهلاك السياسي, ستظل قيادات المؤتمر تكرره كل بطريقته, و هو حديث أزمة و رغم إن الأزمة واضحة لكن لا يستطيع من يجرؤ في تشخيصها, باعتبار الكل الآن يقاتل من أجل الحفاظ علي مصالحه الشخصية, و هذه الخاصية تجعل صاحبها " لا يري و لا يسمع و لا يقول" و هذا يرجعني إلي مقال كنت قد كتبته قبل ثلاثة سنوات " رسالة للرئيس" أتسأل فيه عن دور المستشارين الذين كان قد زاد عددهم عن مجلس الوزراء و هم لا يقدمون النصح أو المشورة, و حتى السلطات الأخرى التنفيذية و التشريعية, الكل اكتفي بكيفية الحفاظ علي موقعه, و في ذلك أحترم قيادة حزب منبر السلام الطيب مصطفي و مجموعته رغم اختلافي الجوهري معهم في كل ما يطرحونه, و لكن علي الأقل يقولون رأيهم بشكل واضح في كل القضايا المطروحة, في الوقت الذي بدأت تتخفي قيادات سياسية أفنت عمرها جله في العمل السياسي وراء أصابعها. و أخيرا أقول للدكتور غندر أن الحوار و الدستور ليس مخرجا سياسيا إذا لم يحدث التغيير الشامل, حتى و لو من داخل النظام, و تأتي قيادات بعقلية جديدة, و تؤمن أن الديمقراطية هي المخرج الوحيد لأزمات البلاد, و ختاما نسأل الله التوفيق.     

zainsalih abdelrahman [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]