zainsalih abdelrahman [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]
قال السيد وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد في التنوير الذي قدمه لمجلس الوزراء حول المظاهرات التي اندلعت في نيالا قال ( إن هناك مجموعات من الطلاب اندست وسط الحشود التي كانت في استقبال والي ولاية جنوب دارفور مما اضطرت الشرطة للتدخل و فض المظاهرة) و أضاف الوزير قائلا ( إن الاضطرابات قامت بها مجموعة ذات أجندة سياسية خاصة حاولت استغلال الموقف) هذا الحديث يجافي الحقيقة تماما و تبرير الوزير لا يسنده الواقع لآن الخروج لاستقبال الوالي هو عمل سياسي ربما يكون مؤيدا أو معارضا و انقسم الناس بين مؤيد و معارض للوالي الجديد و كله عمل سياسي ليس فيه مجموعة مندسة و ما هو المقصود بمجموعة مندسة في اللغة السياسية و التي دائما لا تقال و لا تتكرر إلا في ظل النظم الديكتاتورية التي تخاف من أية تظاهرات و خاصة في هذه الأيام التي تندلع فيها المظاهرات في كل مكان حول السودان تنادي بالتغيير و الديمقراطية و لكن السيد الوزير قصد منها تغيب الحقيقة رغم أن الرئيس يعلم الحقيقة.
يعلم السيد وزير الداخلية أن الذين يعارضون الوالي الجديد يطالبون ببقاء الوالي الذي انتخبوه و أن قرارات السيد رئيس الجمهورية هي خرق واضح للدستور و كان يجب قبل إصدار تلك القرارات دراستها و مشاركة الذين تطيلهم و إيجاد مخارج قانونية لها و أن المعارضين الذين خرجوا ضد الوالي الجديد أنما يطالبون بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور أو القانون الذي جرت بموجبه الانتخابات و لكن السيد وزير الداخلية يريد أن يخفي الحقيقة لآن سيادته لم يتعلم أن يقول الحق و الصدق في وجه الرئيس و فضل أن تكون المدارة هي الطريق الأفضل من أجل الحفاظ علي موقعه كوزير للداخلية حتى لا يكون كبش فداء للأحداث.
أن الجماهير التي خرجت لكي تطالب بحقها و بقاء الوالي الذي انتخبته ربما تكون جميعها من حزب المؤتمر الوطني و ليس لها أية علاقة بالقوي السياسية الأخرى و من حقها أن تطالب باحترام القانون و الدستور الذي شاركت أو صنعته الإنقاذ بنفسها و  لم تحترمه هذا الذي كان يجب أن يسمعه الرئيس و لكن تبرير السيد وزير الداخلية الذي لا يحمل من الحقيقة شيئا يوضح كيف قيادات المؤتمر الوطني قد أدمنت إخفاء الحقيقة إذا كانت تعد سببا في إقالتهم من مواقعهم و هذا يؤكد ليس هناك مساحة من الديمقراطية و الحرية متوفرة حتى داخل التنظيم الحاكم و أنما هو حكم الفرد أي الحكم التوليتوري و كان أفضل للسيد وزير الداخلية أن يرفع التقارير التي جاءته و لا يضع نفسه في موقف لا يحترمه فيه من يعملون معه لآن حديثه يجافي الحقيقة و إذا كان السيد الوزير يجيد حرفة المدارة أعتقد أن البقية سوف  ترقص علي أنغام دفوفه.
أعرف أن السيد وزير الداخلية لا يؤمن بالمعارضة باعتبار أن النظام لم يوفر مساحة في صفحات ثقافته لمثل هذه الكلمات الغريبة لذلك جاءت علي لسان السيد وزير الداخلية ( مجموعة مندسة ) هل المجموعة المندسة التي تطالب بحق دستوري ليس لها الحق في معارضة قرارات السيد رئيس الجمهورية التي خرق بها دستوره و لا اعتقد أن هناك سياسي يحترم ذاته يتنازل عن حقه الدستوري و حق تسنده فيه الجماهير التي انتخبته و يقبل بتعين بقرار جمهوري لا تسنده أية نصوص دستورية و قانونية و كان من الأفضل أن يراجع الرئيس نفسه في قرارات اخترق بها دستور صنعه بنفسه و هذه الفعلة تؤكد أن خرق الدستور الذي تم يوم 30 يونيو 1989 ما تزال الفئة التي قامت به تحب دائما ممارسته حتى و لو علي نفسها.
حقيقة كان هناك سؤالا يؤرقني لماذا الإنقاذ دائما عمليات التعيين في المناصب تدور في قيادات محددة و لا تخرج منها أن كانت في السلطة التنفيذية و التشريعية أو في الحزب السياسي و هي دائرة ضيقة من القيادات لا تتعدها و حديث السيد وزير الداخلية فعلا أقنعني أن الرئيس لا يقبل الذين يعارضون أو يصدعون برآيهم أنما  يرغب في الذين يبحثون عن التبريرات و يلون عنق الحقائق و هم الفئة المفضلة لذلك لا يأتي التعين بجديد لذلك لم يتردد السيد وزير الداخلية في دغمسة الحقيقة لآن الرجل يريد فقط أن يحافظ علي الكرسي الذي يجلس عليه و لذلك فضل فقط أن يتجمل و نسال الله أن يوفق المتظاهرين لرد الحق.