د. الشفيع خضر سعيد

أصبح مألوفا أن تقرأ خبرا في الوسائط الإسفيرية، كالفيسبوك والواتساب، جيدا في صياغته ومتماسكا في محتواه وقويا في تأثيراته، لتكتشف لاحقا أنه خبر «مفبرك» ومدسوس، ولكن بعد أن يثير عندك البلبلة والحيرة والشكوك، بل ولربما تتخذ موقفا أو رأيا مبنيا على هذا الخبر

في لقاءاتها مع الإدارة الأمريكية، قبل انفصال جنوب السودان، ظلت القوى السياسية السودانية تحذر من التسرع بإعلان قيام الدولة في جنوب السودان قبل استكمال مقوماتها، حيث لا يوجد جيش قومي، ولا كادر مدني قومي، ولا مؤسسات حكم مدني، بل ولا ثقافة حكم دولة. وأن المهام

منذ فجر الاستقلال، والممارسة السياسية في السودان تلازمها مجموعة من التناقضات، يمكننا تلخيصها كالتالي: 1 ـ تناقضات ناتجة من المواجهة بين القوى السياسية المدنية من جهة، والقوى العسكرية من جهة أخرى. لكن، التناقض هنا ليس مطلقا، إذ أن المواجهة بين الطرفين

سؤال، ينوم ويصحو به كل لسان، مع إستطالة قبضة الإنقاذ على تلابيب البلاد، محتكرة إدارة الوطن نصف عمر الاستقلال إلا عام ونيف، وبعد أن تعدى الصراع السياسي في السودان قداسة الدم، وأضحت البلاد تعيش مأزقا مأساويا خانقا. لن أعدد مظاهر الأزمة، فالكل يعيشها في لحمه 

أطراف البلاد، وليس مركزها، هي مصدر الثروة وأسباب الحياة والمعيشة في السودان. فالأطراف هي التي تنتج الفائض الاقتصادي من الزراعة والرعي والتعدين، وهي التي ترفد المصانع والحقول والمؤسسات الخدمية بالعمال والزراع، وهي التي توفر الجنود للجيش والشرطة لبسط الأمن

بالنسبة لي، الزج باسم احدى الكفاءات الاقتصادية، الوطنية والعالمية، في التعديل الوزاري الأخير، يمثل إستمرارا لسياسة بيع الوهم التي ظل ينتهجها النظام السوداني. إعتذر الرجل، وحسنا فعل، لا لأنه لم ينس أن «الإنقاذ» فصلته من العمل وشرّدته قبل ثلاثين عاما بسبب خلفيت