قبل أيام كتبت "ويا  ويل شعب مصر العظيم إن نجح إسلاميوها في " اختطاف الثورة مثلما فعلوا في جنوب الوادي" في ثورة أبريل المجيدة 1985م، في ذات المساحة  في عمود بعنوان " شهادة بديمقراطية الإنقاذ إلا من أبى! فكان أن تركّز النقاش والتعليقات على هذه الجملة برغم أنّها كانت " اعتراضية"، ولو سحبتها من النص لتمت قراءته كما أردت؛ إلا أنّ إحساساً ساورني بأنّ هذه الجملة ستكون مثيرة للجدل فكتبت مستدركاً " وهذا حديث آخر، ولأهمية الحوار، وما أثاره من يتفقون معي في الرأي، أو حتى المختلفين، فقررت الاستفاضة في هذا الموضوع" وهو  التحذير من سطو الإسلاميين على الثورة المصرية، وعلاقة هذا الأمر بالتجربة السودانية الحالية، أو تجربة أبريل 1985م.
وفي البدء أشكر كل من قدم نقداً لما كتبته، بمن في ذلك الذين اختلفوا معي من حيث المبدأ مع احترامي لوجهة نظرهم التي كتبت بنوع من المودة، ومنهم حسين فضل الله الذي سألني" هل هناك مشكلة إذا جاء إسلاميو مصر عبر صناديق الاقتراع؟ وهل كل ما هو إسلامي سيء بناءً على التجربة السودانية؟. وهل الحالة السودانية تمثل الإسلام حقاً؟ ألم يكن الإقصاء سبباَ لمجيء هذا النظام وسبباً لشلالات الدم في الجزائر؟.. أرجو أن يكون التصالح مع الذات كاملاً.
ثمّ سأل "هل سمعت بمعارضي مصر إسلاميين، وغيرهم من فجّر أي منشأة أو دمّر مصنعاً وحارب بلده كما معارضينا؟. ومن ثمّ يعود ذلك المعارض وطنياً وله حق الترشّح لرئاسة الجمهورية والمجلس النيابي رغم أنف الانتربول الدولي وقوانين الإنسانية جمعاء بل قد يمنح شيئاً من حتى الوزارة؟.
شكراً حسين؛ فمن حيث انتهيت أسألك من ضرب السياحة في مصر أكثر من مرة؟ ومن قتل وسفك دماء المدنيين؟ وهاجم أتوبيسات تلاميذ المدارس؟ ومن أدخل ثقافة العنف في العمل السياسي؟ ومن قام بالاغتيالات السياسية، والتصفيات الجسدية؛ غير الإسلاميين؟ ورغم ذلك؛ أؤكد أنني " لست من دعاة مصادرة حق الإسلاميين المصريين، أو غيرهم في التنظيم، وفي التعبير، والمشاركة في كل العملية الديمقراطية من موقف مبدئي مبني على مفهوم " الحرية لنا ولسوانا"، ولا ناديت بحظر نشاطهم، أو حرمانهم من خوض الانتخابات، إلا أنني ضد هؤلاء الإسلاميين من حيث الفكرة، والمبدأ، وضد أية محاولة لاختطاف الثورة المصرية، وفي البال أنّ ثورة أبريل السودانية إنتهت إلى رئاسة المشير سوار الدهب للمجلس العسكري، والدكتور الجزولي دفع الله لمجلس الوزراء، بعد اختراق كبير للثورة، ومؤسساتها، ولذلك فشلت في إزالة قوانين سبتمبر، وفي محاسبة من تسبب في الفساد، وفي صياغة قوانين جيدة للانتخابات؛ لا سيما في دوائر الخريجين، فعاد الإسلاميون إلى الواجهة، وساهموا في خلق فوضى خلال المرحلة الديمقراطية، يعتقد كثيرون أنّها خطة، أو فصل أول من فصول تنفيذ الإنقلاب الإنقاذي بعد سنوات، والإنقلاب على الديمقراطية، هذا ما قصدته بالاختطاف.
أمّا من ناحية فكرية، أو منهجية، فليس أمامي سوى رفض الشعارات المعممة، مثل " الإسلام هو الحل"، لأنّها شعارات لزجة لا تحمل تفاصيلاً، ولا تطرح رؤية فلسفية، أو منهجية لقضايا الناس وهمومهم، فمثلاً؛ لم يوضح الشعار نوع الاقتصاد الذي به ندير شؤوننا الحياتية، أهو الاقتصاد الرأسمالي؟. أم هو الاشتراكي؟. أم هو التعاوني؟. أهو الدعوة التي أسس عليها أبوذر الغفاري رضي الله عنه فكره المستند على الآية الكريمة" والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله..." صدق الله العظيم، أم مقولة سيدنا عمر بن الخطاب " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأمرت بتقسيم أموال الأغنياء على الفقراء"، وكيف نؤصل للبنوك، والسياسات النقدية، والاقتصادية؟ وكيف تتم عصرنة بعض المفاهيم التي هي عبارة عن مبادئ وقيم، وفي الغالب ما يكون جوهرها هو العدل والمساواة والحرية.
أمّا النظام السياسي فلا يوجد نظام حكم واضح المعالم والتفاصيل في أدبيات الحركات الإسلامية، ومنذ صدر الإسلام الأول، فطريقة اختيار سيدنا أبو بكر كأول الخلفاء الراشدين؛ اختلفت عن طريقة اختيار الخليفة الثاني، سيدنا عمر، كما اختلفت طريقته عن طريقة سيدنا عثمان، وهي بدورها اختلفت عن طريقة اختيار سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ودوننا الجدل الفقهي بين السنة والشيعة، والمعتزلة، وغيرهم حول الخلافة، والإمامة، وبنظرة أوسع كيف تقر نظاماً ديمقراطياً وفق المفاهيم الدينية، أو الإسلامية؟ وكيف يتم ربط قيم السماء بالأرض، وهي شعارات يظل القصد منها، الانفراد بالسلطة، والحكم، وربما الخداع، والدجل، وتغييب الناس، وتغبيش فكرهم، وتجنيدهم من أجل فكرة كهنوتية مثلما فعلت الكنيسة في العصور الوسطى، أو مثلما فعلت "الإنقاذ" بممارساتها الدنيوية المتسربلة بالدين، بما في ذلك التعذيب، وبيوت الأشباح، وتزوير الانتخابات، ومصادرة الحريات، وتكميم الأفواه، وهي كلها تتم باسم شرع الله، وباسم المشروع الحضاري، ولو جاء إسلاميو مصر إلى الحكم، فعلى أي تجربة يستندون؟ وأية فكرة يستنبطون؟ أهو نموذج الدولة العباسية؟ أم الأموية؟ أم العثمانية؟ أم طالبان؟ أم تجربة اردوغان التركية؟ أم نماذج لدول في المنطقة، أم هو نموذج طالبان السوداني؟
ثم هاهم الإخوان المسلمون يريدون إرجاعنا إلى "عصر الحريم" فقد أكدت كل أدبيات إخوان مصر ألا ولاية للنساء"، و" الأقباط"، وهي دعوات ضد "الديمقراطية"، أو الدولة المدنية، التي يطرحونها الآن! ولا غرابة؛ فالديمقراطية لدى الإسلاميين في المنطقة هي " سنة الأنبياء" لكنها في ذات الوقت "رجس من  عمل الشيطان"! فهي "رجس من عمل الشيطان" حين يكونون في السلطة؛ مثلما تفعل طالبان أفعانستان، وطالبان السودان، فهم في هذه الحالة يحللون سفك الدم في الأشهر الحرم، ويحللون ما حرم الله بدعوى "الجهاد"، والحفاظ على السلطة، والتي هي " لله هي لله، لا للسلطة ولا للجاه"، ودونك جيوش "علماء الإسلام، أو السودان، أو السلطان؛ فهم مبرمجون على إصدار فتاوى للحفاظ على السلطة، وتمكين الحاكم، مثل تحريم المظاهرات، والانتخابات، ودعم قوانين النظام العام، والقوانين الجنائية " الإسلامية"، التي تجعل المعارضة للحاكم " تقويضاً دستورياً حكمه القتل، أو السجن سنوات عددا، وهي ذات القوانين التي لا تحرم "التزوير"، وتبيح المال العام، وتطبق الشريعة على الفقراء، وتستثني الأغنياء، أمّا ذات الديمقراطية لدى "الإسلاميين" فهي مطلوبة حين يكونون في المعارضة حال "الجبهة الإسلامية القومية" في الثمانينيات، وإسلاميي تونس، والجزائر، وإخوان مصر منذ عهد عبد الناصر.
أنا لست مع " الإقصاء"، ولو اختارهم الشعب المصري فهذا خيار مصري خالص؛ إلا أنّ روابط الأخوة في شمال الوادي تحتم علينا أن نشعر بالقلق من "اختطاف ثورتهم، وفي ذات الوقت تقديم تجاربنا لهم ليدركوها حتى لا يقوم الإسلاميون بإعادة إنتاج التجربة السودانية، أو الأفغانية، لينشروا الظلم والظلام في قاهرة المعز، وهي شرفة التنوير في العالم العربي والإسلامي، ومركز إشعاع الثورة والتغيير.


Faiz Alsilaik [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]