مع تأكيدنا  على أهمية السلام واجراء استفتاء تقرير المصير بسلاسة، ومن ثم " وحدة على أسس جديدة"، أو " انفصال مخملي، وحل الأزمة في دارفور فان الادارة الأميركية للأسف ظلت تتجاهل قضية "الديمقراطية والحريات في السودان" حتى بعد ايفاء الخرطوم بكل تعهداتها المرتبطة بسلام الجنوب ودارفور، لكنها لم ترسل أية اشارة ايجابية تجاه "التحول  الديمقراطي"، فمنذ أن جاء مبعوث الرئيس الأميركي للسودان سكوت غريشن كان تركيز الرجل على "انفصال الجنوب" ولو بصفقة مضمونها التقاضي عن "نزاهة وحرية الانتخابات العامة"، وقبله كان المبعوث ناتسيوس يركز على دارفور، مثلما ركز دانفورث على سلام الجنوب، وجبال النوبة.
وهي قضايا جوهرية، ومهمة؛ إلا أن الديمقراطية كان يمكن أن تكون مناخاً ملائماً ، لحل للتوصل لحلول مقبولة لدى أهل هذه المناطق، وأن الحريات كان يمكن أن تكون هي عاملاً مفتاحياً مهماً، إلا أن بلاد العام سام ، والتي تحتضن "تمثال الحرية"، تستكثر علينا مجرد التفكير في " حريات" في بلاد العالم الثالث، لذا لا غرابة أن غضت الطرف عن كثير من الأنظمة الاستبدادية، وربما تقدم لها الدعم الكامل، لاستمرارها في الحكم مثلما تفعل مع "الانقاذ"، ومن يطلع على مشروع واشنطن للخرطوم، والذي تريد أن تجعله "روشتة" لرفع اسم السودان عن قائمة الدول الراعية للارهاب، يلاحظ أن الديمقراطية مفردة غائبة عن هذه الروشتة، حيث حوت الوثيقة الآتي

1- أن يكون استفتاء جنوب السودان سلمياً ويعكس إرادة الجنوبيين وأن يجري في الوقت المحدد وان تحترم حكومة السودان النتائج وأن يحسم الوضع المستقبلي لأبيي برضا الطرفين وأن يكون كان منسجماً مع أهداف ومبادئ اتفاقية السلام الشامل ونتائج قرار محكمة التحكيم الدولية الدائمة حول أبيي.
2. تتوصل حكومة السودان مع حكومة جنوب السودان إلى أن كل قضايا اتفاقية السلام الشامل المتبقية وقضايا ما بعد الاستفتاء ــ التي تشمل إدارة أبيي مستقبلاً ــ ستتم تسويتها دون اللجوء إلى الحرب وبهدف حل هذه القضايا في علاقة تعاونية وذات فائدة مشتركة.
3. تتوصل حكومة السودان وحكومة جنوب السودان لاتفاقية حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء لتشمل الموارد الطبيعية والقضايا الاقتصادية (تشمل ترتيبات ما بعد الاستفتاء وعائدات النفط) والمواطنة والأمن والمعاهدات الدولية والقضايا القانونية الأخرى ويتوصلان إلى اتفاقية حول عملية محدودة الأجل لإنهاء ترسيم حدود المناطق المتنازع عليها على طول الحدود الشمالية/ الجنوبية وترسيم الحد.
4. إذا صوت جنوب السودان للاستقلال فإن القضايا الموضحة أعلاه تحسم بحلول يوليو 2011م لتساعد على إقرار استقلال سلمي ومكتمل لجنوب السودان.
5. لا تدخل حكومة السودان في أعمال عسكرية استفزازية أو خلق زعزعة عبر الحدود ويشمل ذلك التحركات العسكرية عبر الحدود وتدفق الأسلحة واستخدام الوكلاء.
6. تعمل حكومة السودان على حماية الحقوق وتضمن أمن الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال.
7. تقوم حكومة السودان بتنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بالمشورات الشعبية التي ستجرى في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
لسنا ضد هذه "الموجهات"، ولا نود هنا الاشارة لرفع العقوبات، أو اسم السودان من القائمة المعروفة، أو عدم رفعه، لكنا نعبر عن أسفنا الكامل لعدم اعارة الديمقراطية أية اهتمام،  وهو موقف يعكس مدى  تتجاهل الولايات المتحدة الأميركية لحقوق الانسان والديمقراطية والحريات في السودان، مع أنها تصر على " ادانات حقوقية" على طريقة العلاقات العامة
ان البعض يرى أن الديمقراطية هي أساس أي سلام اجتماعي، في السودان، مع أن واشنطن تريد أن تقول "  شرطنا هو قيام دولة في جنوب السودان، هذا هو المهم، وبعد ذلك  ليس مهماً أن يمارس القمع ، وأن  يتم التنكيل بالخصوم السياسيين في الشمال، أو أن تحوله إلى جحيم.

Faiz Alsilaik [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]