الصحافة تعشق القضايا الحية والمواضيع الحية المرتبطة باللحظة . وعندما تتوهج غزة بنيران القصف الأمريكي الإسرائيلي فإن القارئ يبحث عن تفسير لحقيقة مايجري، بل ويبحث أيضا عن موقف محدد مما يجري، لأن الصحافة كانت ومازالت كما قال سلامة موسى " رسالة " ، وهي أيضا كما تخيلها يوسف إدريس " إشعاع يكشف الزيف ويصارع التلفيق ". لكن الصحافة نفسها وهي أداة لمعرفة الحقيقة مهددة بالخطر الذي يتهدد حرية التعبير عامة. ولعل أبرز ما يهدد الصحافة الآن هو المادة الحادية عشرة من مسودة الدستور المقترح التي تقول " تحمي الدولة الوحدة الثقافية " . وقد دار جدل لتعديل تلك المادة لتصبح " تحمي الدولة التنوع الثقافي "، لكنه لم يسفر عن شيء .
حسب الدستور المقترح إذن فإن الدولة " ستحمي " – " الوحدة الثقافية ". لكن أحدا لا يتطوع ويقول لنا كيف " ستحمي " الدولة تلك الوحدة ؟ بإغلاق قناة الفراعين وقناة دريم ؟ أم بمحاكمة رؤوساء التحرير؟ أم بمصادرة أعداد من الصحف؟ أم بفرض رقابتها على الانترنت؟ أم بإغلاق الصفحات الثقافية في الجرائد؟ . من ناحية أخرى فإن مفهوم " الوحدة الثقافية " يظل مطاطا وفضفاضا وبدون تحديد، ولا يستطيع أحد أن يفيدنا على وجه الدقة بماهية تلك الوحدة. هكذا نجد أنفسنا أمام " حماية " غير محددة لمفهوم غير واضح، مما يعني في الواقع الفعلي أن يكون كل ذلك خاضعا لمئات من التفاسير تصب كلها في قبضة الدولة . يقولون إن الشياطين تكمن في الماء الراكد ، وهي تكمن أيضا في العبارات الفضفاضة حمالة الأوجه مثل " حماية " و " وحدة ثقافية ". وفي تجربة انتكاسات وانتصارات حرية التعبير والإعلام لجأت كل النظم الشمولية عبر التاريخ لصك مصطلحات من ذلك النوع واستخدمتها لإنهاك الحرية ومطاردتها وخنقها. إن الدور الوحيد الذي يمكن للدولة به أن تحمي الوحدة الثقافية هو أن تتكرم ولا تحميها ولا تقترب منها. ويمكن للدولة إذا أصرت على حماية الثقافة ووحدتها أن ترعى مشروعا قوميا كبيرا لمحو الأمية، وفي ذلك خدمة جليلة للتطور المصري على كافة المستويات، ولها إذا شاءت أن تتكرم بتطوير نظام التعليم ، لأن التعليم كما قال طه حسين هو " مستقر الثقافة "، ولا يمكن الحديث عن الثقافة بمعزل عن مستوى التعليم، ولها أيضا – إذا كانت الوحدة الثقافية تؤرقها – أن توحد مناهج التعليم فلا يصبح لدينا مناهج في المدارس والجامعات الخاصة تختلف تماما عنها في المدارس والجامعات الحكومية . إن الحديث عن " الوحدة " يعني فقط أن هناك مفهوما واحدا لا ينبغي لأحد أن يخرج عنه ، وهو أمر يثير القلق العميق. ولهذا صدر في 6 نوفمبر بيان عن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة يشير إلي أنها " تتعرض لسياسة ممنهجة تستهدف القضاء على حرية الرأي والتعبير وحق المجتمع في المعرفة " . والصحافة كتيبة أمامية إذا تم قصفها فسوف يعقبها قصف الأدب والسينما والمسرح وكافة أشكال حرية التعبير الأخرى. والمعركة التي تدور الآن بشأن المادة 11 من الدستور، وخارج إطاره، هي حلقة في سلسلة المعارك التي خاضها الضمير المصري دفاعا عن حرية الكلمة. وعندما أقرت الحكومة عام 1881 قانون مطبوعات لتطويق بوادر الثورة العرابية ، أطلق يعقوب صنوع صيحته العزيزة " اكسروا أقلامنا وسدوا أفواهنا فسوف نكسر أنف أظلم حكامنا"! وفي حينه كتب شاعر القطرين خليل مطران يحتج على قانون المطبوعات :
كسروا الأقلام هل تكسيرها     .. يمنع الأيدي أن تنقش صخرا ؟
قطعوا الأيدي هل تقطيعها      .. يمنع الأعين أن تنـظــر شـذرا ؟  
أطفئوا الأعين هل إطفاؤها     .. يمنع الأنفاس أن تصعد زفرا ؟
أخمدوا الأنفاس،هذا جهدكم   .. وبه منجاتـنـا منكم .. فـشكرا !
وعلى امتداد تارخي الضمير المصري خاضت الصحافة معاركها من أجل المؤرقين بالشوق إلي الحرية ضد المؤرقين بالخوف من الحرية ! وولدت صحف لا حصر ، كانت تظهر وتقول كلمتها في وجه الدولة وتغلق وينفى أصحابها، فيصون التاريخ كلماتها وتهمل الذاكرة أسماء الطغاة . وقد بقيت لنا كلمات أديب اسحق في صحيفة " مصر القاهرة " التي أصدرها من باريس بعد أن نفته الحكومة وقوله " سأكشف حقائق الأمور وأوضح معايب اللصوص الذين نسميهم اصطلاحا أولي الأمر، ومثالب الخونة الذين ندعوهم وهما أمناء الأمة وقصدي أن أثير بقية الحمية ، وأرفع الغشاوة عن أعين الساذجين ، ليعلم قومي أن لهم حقا مسلوبا فيلتمسوه ، ومالا منهوبا فيطلبوه ، وليستصغروا الأنفس والنفائس من أجل حقوقهم " . لم يعد أحد ألان يذكر أية حكومة نفت أديب اسحق ولا أي حاكم أغلق صحفه لكن كلماته مازالت حية واسمه باق في الضمائر. وعندما قرر السلطان عبد الحميد الثاني عزل إسماعيل باشا وتعيين توفيق كانت نذر الثورة العرابية تتجمع في سماء مصر ، ومعها احتشدت الجماعة الصحفية دفاعا عن الوطن وتألقت الجرائد التي أصدرها عبد الله النديم " التبكيت والتنكيت " في يونيه 1881 ، ثم " الطائف " ، وجريدة " الأستاذ " ، وفيها كلها حمل النديم على طغيان الحكام. وفي حينه كان عبد الله النديم يصدر جريدته " الطائف " حين تعرض لوعكة صحية ، فلم يتمكن من تحرير أحد الأعداد ، لكنه برغم المرض أتم مقالا هاجم فيه إسماعيل باشا هجوما عنيفا ، وبرر ذلك بقوله " أعتذر عن تحرير باقي الجريدة ، إلا ما كان خاصا بتاريخ إسماعيل باشا فإني أكلف نفسي بكتابته .. لأن نشره علاج لما بي " !
يستعيد الضمير الصحفي الآن وهو يتعرض لتلك الهجمة تاريخ آبائه ، ومواقفهم، ويستمد منها القوة للمضي قدما. وعندما يعرضون الآن على الصحافة والثقافة مادة عن " الوحدة الثقافية " لا تعني سوى الخضوع لمفهوم الدولة ، فإن بوسع الجماعة الصحفية أن تقول للدولة " الدولة العزيزة . شكرا . من فضلك لا تحمي الوحدة الثقافية " ذلك أن الدولة حين تتحدث عن الوحدة الثقافية وهي تغلق القنوات التلفزيونية ، وتصادر الصحف، وتضيق على حرية التعبير، فإن الوحدة الثقافية حينئذ لا تعني سوى أمر واحد : خنق الحرية . ودولة من غير صحافة حرة دولة بلا ضمير . أما الطريق لحماية لوحدة فهو أن ندع ألف زهرة تتفتح في وطن تتنوع ثقافته الإسلامية ، والقبطية ، والنوبية ، وتتعدد طبقاتها من الفرعونية مرورا باليونانية والعربية والأوربية وغيرها. إن دولة من غير صحافة حرة دولة بلا ضمير.  
وبوسع الجماعة الصحفية أن تقول للجميع الآن ، وغدا ، ما قاله يعقوب صنوع " اكسروا أقلامنا وسدوا أفواهنا فسوف نكسر أنف أظلم حكامنا ".

***


Ahmad Alkhamisi [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]