لاشك ان كل قانونى حز فى نفسه ان يتصدر القضاء المشهد الاعلامى ويصبح عناوين للصحف وموضوع للمقالات فى قضيه بكل المقاييس تنتهك شرف هذه المهنه المقدسه وتلوث سمعة هذا الصرح الشامخ السلطه القضائيه ........... هذه السلطه التى ظلت تتصدر الاخبار طوال تاريخها بمواقف تشرف مثل موقفها فى ثورة اكتوبر وقيادتها للثوره والاحكام التى اصدرها قضاة عدول بلا خوف او وجل من السلطه .......... الحكم الذى اصدره مولانا صلاح حسن فى قضية حل الحزب الشيوعى وبطلان تعديل الدستور هذا القرار الذى بنى عليه الحكم ببطلان قرار حل الحزب الشيوعى ......... وتلك الاستقاله المسببه التى تقدم بها بابكر عوض الله رئيس القضاء عندما احس ان استقلال القضاء قد انتهك .........  وذلك الحكم التاريخى الذى اصدره مولانا محمد ميرغنى مبروك رئيس المحكمه الدستوريه والذى ابطل حكم اعدام الاستاذ محمود محمد طه  .......... وتلك الاضرابات المشهوده للقضاه والتى انهكت حكم مايو حتى سقط وموقفهم فى ثورة ابريل حتى كللت بالنجاح وقامت حكومة الانتفاضه (واظنه لاول مره فى التاريخ) بمنح القضاه حق اختيار رئيس القضاء فتم اختيار القاضى الرمز محمد ميرغنى مبروك فملا الرجل هذا الكرسى حتى فاض فقد رفض مولانا محمد ميرغنى السكن فى المنزل المخصص لرئيس القضاء فى شارع الجمهوريه وفضل عليه السكن فى منزل الاسره ببيت المال ورفض ركوب العربه المخصصه لرئيس القضاء والتى جلبت من المانيا بمواصفات خاصه وهى مصفحه وكان يقود عربته البيجو الخاصه لله درك ايها الرجل النقى  رفضت حتى ماكفله لك حق المنصب تعففا وترفعا ولكى لاتزيد الاعباء على هذا الشعب الطيب ولاشك ان مولانا يتململ فى قبره وهو يسمع عن اموال التجنيب وعن الذين يقبضون مرتباتهم واتعاب المحاماه وعن رئيس القضاء الذى ترك مكتبه مفتوحا باسمه وفى نفس الوقت يجلس فى قمة القضاء فكان يرافع ويحاكم فى نفس الوقت  ....... وتتمدد المواقف المشرفه للقدامى ويبرز لنا مولانا عثمان الطيب رئيس القضاء هذا العالم النزيه  الذى لم يملك قطعة ارض فهو لم يقدم لقطعة ارض مثله مثل اى مواطن وضميره لم يطاوعه ان يتقدم بالطلب وخشى ان يعامل بخصوصيه فسما بنفسه لمجرد افتراض جعله يحرم نفسه واسرته من حق وشتان بين مواقف ومواقف وكم هو البون شاسع بين ضمير وضمير  ........ كان مولانا عثمان الطيب يعيش على مرتبه وياكل الحلال لذلك لم يكن له عربه بعد ان تقاعد وكان يركب البص كما ذكر الاستاذ سعيد حمور فى كتابه خواطر واضواء  واعرف واقعة ان معاشه قد نشل منه فى احدى المرات وفى البص  ......هذا الذى كان بمقدوره ان يملك العمارات وفى قلب الخرطوم لو غفل ضميره للحظه ولكنه الضمير الصاحى اليقظ الذى لايخون صاحبه

ان منصب رئيس المحكمه الدستوريه اصبح خاليا الآن والمحكمه الدستوريه مختصه بالآتى :ـ

1 تفسير النصوص الدستوريه والقانونيه

2 الدعاوى من اى شخص متضرر حمايه لحرياته اوحرمانه من حقوقه الدستوريه

3 دعاوى تنازع الاختصاص بين الاجهزه الاتحاديه والولائيه تجاوزا للنظام الاتحادى الدستورى

4 اتخاذ الاجراءات الجنائيه فى مواجهة رئيس الجمهوريه او الولاه وفق احكام الدستور والقانون

5 الدعاوى من اى شخص متضرر طعنا فى اعمال رئيس الجمهوريه او مجلس الوزراء او الوزراء

6 فحص الاجراءات والاوامر والاحكام القضائيه للتاكد من سلامتها من الناحيه الدستوريه

ويتضح من اختصاص المحكمه الدستوريه اهميتها وخاصه فى المرحله القادمه التى قد يتم فيها صياغة دستور جديد وقد تطلق الحريات مما يحتاج لسلطه قضائيه مستقله لتحمى هذه الحقوق وتصونها وتؤدى دورها كاملا غير منقوص ......... ان القضاء يحتاج الآن لقيادات بمواصفات معينه لتؤدى دورها بتجرد وبكفاءه ونزاهه قيادات تشبه  صلاح حسن ومحمد ميرغنى مبروك وبابكر عوض الله وعثمان الطيب والمجال القانونى مازال يذخر بامثال هؤلاء هنا فى الداخل والخارج وقد اثبت بعض القضاة السابقين كفاءه اهلتهم لان يرتقوا لمناصب عليا فى العمل القضائى فى المهجر ليثبتوا للعالم اننا الدوله الوحيده التى تصدر العداله .......... قضاة من امثال على ابراهيم الامام ومولانا صالح الشريف وفى مجال المحاماه عمر صديق وحسن ساتى وغيرهم

ان المطلوب الان من السلطه ان تتريث فى اختيار شاغلى المناصب القياديه فى العمل القضائى وبما انه هناك حوار دائر بين القوى الوطنيه فالمطلوب ان يشمل الحوار رؤية القوى الوطنيه للاصلاح القضائى ........ ان مايجرى الآن فى ساحة العداله وعلى مشهد من كل العالم يكفى وحده للدفع بالاصلاح العدلى للواجهه وان يصبح من مطلوبات الحوار الوطنى  ........ اما اذا استمرت الانقاذ فى اعمال سياسة التمكين فى التعيين لهذه المناصب الحساسه فان كل ماسيصل اليه الحوار سينهار فالعدل اساس الملك والاصلاح العدلى هو اساس لكل اصلاح  سواء سياسى او اقتصادى او اجتماعى والآن نرى باعيننا ماقادت اليه سياسة التمكين فى المجال العدلى فقد طفحت الساحه بالملاسنات والاتهامات بين حراس العداله وقياداتها الذين يفترض ان يكونوا مثالا للنزاهه وقدوه للقانونيين ووصل الحال بوزير عدل سابق ان يصف وزير العدل بالملك العريان والترابه فى خشمه والحقيقه ياسيادة الوزير ان العريانه هى العداله والترابه فى خشمه

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

//////////