بقدر ما اصاب الناس من هلع وخوف من الافكار المتشددة والغلو هناك ما يطمئن باننا  كل يوم نسمع من الاقوال ونقرأ من المقالات ونشاهد من الفيديوهات الواردة الينا من الخليج العربي والرافضة والمناهضة للتطرف والتشدد ما يبعث على الطمأنينة وقد وصل الحال بدولة الإمارات رفضاً للتطرف والتشدد بان انشأت وزارة اسمتها وزارة التسامح فهيا الى قراءة آخر ما كتب والذي كتبه محمد بن راشد آل مكتوم فهيا بنا وجاء بعنوان:وزراء للتسامح والسعادة والمستقبل، لماذا؟ فلنأخذ مما كتب:كثير من الأسئلة والتعليقات والمكالمات وملخصات الأخبار تلقيتها وقرأتها خلال الأسبوع الماضي، كلها تدور حول التغيير الحكومي الذي أجريناه مؤخرا في دولة الإمارات، وزراء للسعادة والتسامح والمستقبل ووزيرة للشباب بعمر الـ22 وتغييرات هيكلية في التربية والتعليم والصحة وإدارة الموارد البشرية وغيرها نحن غيّرنا لأننا تعلّمنا الكثير خلال الخمس سنوات الأخيرة ، تعلمنا من أحداث المنطقة حولنا ، وتعلمنا من دروس التاريخ ، وتعلمنا ايضا من جهود كثيرة بذلناها لاستشراف المستقبل،علمتنا منطقتنا وعبر أحداث رهيبة مرت بها في السنوات الأخيرة بأن عدم الاستجابة لتطلعات الشباب الذين يمثلون أكثر من نصف مجتمعاتنا العربية هو سباحة في عكس التيار ، وبداية النهاية للتنمية والاستقرار،علمتنا السنوات الأخيرة في منطقة الشرق الاوسط "الجديد" بأننا نحتاج أن نتعلم التسامح ونعلمه ونمارسه ، أن نرضعه لأطفالنا فكرا وقيما وتعليما وسلوكا ، أن نضع له قوانين وسياسات ومنظومة كاملة من البرامج والمبادرات . نعم تعلمنا ذلك من مئات الآلاف من القتلى وملايين النازحين والمنكوبين الذين رأيناهم في آخر خمس سنوات في هذه المنطقة بسبب التعصب والكراهية وعدم التسامح الطائفي والفكري والثقافي والديني ،لا يمكن أن نسمح بالكراهية في دولتنا ، ولا يمكن أن نقبل بأي شكل من اشكال التمييز بين أي شخص يقيم عليها أو يكون مواطنا فيها ، لذلك عينا وزيرا للتسامح،عندما كانت المنطقة في أزهى عصورها متسامحة مع الآخر ومتقبلة للآخر ، سادت وقادت العالم .. من بغداد لدمشق للأندلس وغيرها .. كنا منارات للعلم والمعرفة والحضارة لأننا كنا نستند إلى قيم حقيقية تحكم علاقاتنا مع جميع الحضارات والثقافات والأديان من حولنا،  حتى عندما خرج أجدادنا من الأندلس خرج معهم اليهود ليعيشوا بينهم لأنهم يعرفون تسامحنا ،نعم تعلمنا من التاريخ أهمية التسامح ، ولكن جاءت الأحداث الأخيرة في منطقتنا لتؤكد لنا أنه لا مستقبل لهذه المنطقة بدون إعادة إعمار فكري ترسخ قيم التسامح والتعددية والقبول بالآخر فكريا وثقافيا وطائفيا ودينيا ،التسامح ليس فقط كلمة نتغنى بها ، بل لا بد أن يكون لها مؤشرات ودراسات وسياسات ، وترسيخ سلوكي في مجتمعنا لنصون مستقبله ونحافظ على مكتسبات حاضره.

هذا ما جاء في مقال محمد بن راشد آل مكتوم اما السلطنة فقد ذهبت الى ابعد من ذلك بأن جعلت في صلب دستورها مواد لمكافحة الارهاب وقد ورد في دستور السلطنة العمانية بحسب المادة 130 من قانون الجزاء العماني، يعاقب بالسجن المؤبد كل من يرتكب فعلاً غايته إثارة حرب أهلية في البلاد، ويعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات، كل من روّج لما يثير النعرات الدينية أو المذهبية، أو حرّض عليها أو أثار شعور الكراهية أو البغضاء بين سكّان البلاد. وهو ما يعتبر قانوناً متقدماً في منطقة يعتمد فيها التحريض والكراهية والتجييش الطائفي لغة رسمية في كثير من الدول، ولا سيما الخليجية منها. وكانت سلطنة عمان الدولة الوحيدة التي اعتمدت وطبقت قوانين من هذا النوع، على الصعيد العربي. يذكر هنا أن هذه القوانين هي واقع معاش في السلطنة قبل أن تكون قوانين مكتوبة، يرجع ذلك في جزء منه إلى الطبيعة العمانية المتسامحة تاريخياً والمتعايشة مع الاختلافات على تنوعها مما جعل عمان تشتهر  باستقرارها الشعبي والرسمي وبتسامح قل مثيله في منطقة مشتعلة منذ سنوات، على الرغم من الكثافة السكانية المرتفعة بالمقارنة مع دول الخليج بعدد يزيد على ثلاثة ملايين مواطن، ومساحة واسعة تعادل تقريباً مساحة إيطاليا، وتعدد مذهبي وديني وعرقي وقبلي ومشاكل اقتصادية، إضافة إلى إرث من الحروب والنزاعات المناطقية والقبلية. تبتعد عُمان عن الاستقطابات والاحتقانات التي يتغذى عليها «الإرهاب» في أطوار نموه، كذلك فإنها كانت البلد الأقل إيفاداً للمقاتلين في المجموعات التكفيرية المنتشرة في المحيط القريب. ويفتخر العمانيون بخلو تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) والمنظمات التكفيرية في سوريا والعراق من أي مقاتل عُماني (ما عدا طالباً ولد وعاش في السعودية وقتل في صفوف الكتيبة الخضراء في سوريا العام الماضي). إلا ان هذا الواقع ليس وليد صدفة.

ونقول:اننا في حاجة الى مكافحة الارهاب واستئصال افكاره اكثر مما نحتاج الى حشود عسكرية من عواصف ورعود ويمكن للتشدد ان يهزم عسكريا ولكنه سوف يظل باقيا.

وما الذي يمنع ان ننص في دساتيرنا وقوانيننا كما فعلت سلطنة عمان ان التكفير والحكم بالردة من اختصاص الدولة وعلمائها وليس لمواطن الحق ان يكفر مواطنا كما يفعل البعض في المنابر والتجمعات مما يؤدي الى الفتن والمصادمات.

Email:عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.