تحدث السيد الرئيس في خطابه عن استعادة هيبة الدولة فقال:البعض اذا اردنا ان نستعيد للدولة هيبتها وهيمنتها فذلك يكمن في سبع:- 1/التصدي للقبلية بمبادرة من السيد الرئيس يتناولها ويتطرق اليها في كل خطاباته ولقاءاته الخآصة والعامة وتوجيه المسئولين في الدولة من وولاة ووزراء ودستوريين ومعتمدين ان يكون من اهتماماتهم علاج هذه المحنة وتوجيه اجهزة الاعلام الخآصة والعامة للتصدي لهذه الظاهرة وحذف كلمة القبيلة من كل الارانيك والمستندات الرسمية وتسمية امراء القبائل بامراء المناطق مع الاحتفاظ بالحقوق والصلاحيات والحدود الجغرافية للقبيلة ولا شك ان القبلية بمفهومها الحالي والذي لم نعهده من قبل اضرت بالنسيج الاجتماعي وهي من الاسباب الرئيسية التي ادت الى اهتزاز هيبة الدولة وهيمنتها وتماسكها وقد قطعت الاطراف وزحفت نحو العاصمة وهذا يصدقه ما حدث بين الهواووير والجموعية والذين كنا نظنهم اقرب الى الحضارة والمدنية وابعد من هذه الجاهلييات وقبل ذلك فتح المسارات للدعوة الى الله لتسري وترسيخ مفهوم الدعوة قبل الدولة والاهتمام بالخلاوى والمساجد حتى ينشأ جيل على تقوى الله وفي ذلك علاج لكثير من السلبيات في المجتمع ومنها القبلية فهلا تداركنا هذا الامر قبل فوات الآوان. 2/ تكوين جيش قومي  موحد بامتيازات مغرية تقضي على الجهوية والقبلية حتي يتحول الولاء الي المهنة ومن ثم الي الوطن لأنه لم يعرف حتى الآن من هو المسئول الاول عن أمن البلاد هل هم السياسيون ام القيادة العامة ام جهاز الامن ام قوات الدعم السريع ام هو الدفاع الشعبي وكل يصرح. نريده جيشا ولاءه للوطن لا للوضع. ثم تكوين شرطة مؤهلة بآليات تساعدها على اداء مهمتها بدلا من المكاتب والقصور شرطة تولي المواطن والشعب العناية بدلا من الجباية. شرطة تحارب الجريمة قبل وقوعها بدلا من البحث عن المجرمين بعد وقوع الجريمة. 3/قضاء مستقل لايشتم فيه اي رائحة سياسية.  4/ان يكون الميزان والمعيار لاعتلاء الوظائف الاداء وليس الولاء لأن تقديم الولاء على الاداء قد تسبب في تردي كثير من الخدمات فالموالي لا يحاسب ولا يراقب ولا يعاقب. 5/تصفية الشركات الحكومية وشركات المؤسسات ومنها الامنية خآصة كالجيش والشرطة والامن وغيرها والتي اثرت على هيبة الدولة بازدواجية المهنة حتي يكون الهدف والهم واحد وهذه الازدواجية كانت اكبر عامل للفشل في تلك  المؤسسات. فلا هي حققت الارباح المطلوبة ولا هي ادت واجبها واجب المهنة المنوط بها واكثرها خاسرة ولايخضع للمراجع العام. 6/ اعادة النظر في المناهج والسلم التعليمي واعادة النظر في الحكم الولائي وهيكلته وتقليص الوظائف الدستورية من مجالس تشريعية ووزراء وغيره وتحويل مخصصاتهم الى خدمات للمواطن. واعادة النظر في ان يحكم ابناء الولاية الولاية والذي اثبت فشله. و بسط سلطة المركز علي الاقاليم واراضيها والتقليل من هيمنة القبائل والولايات حتي نتفادى هذه الصدامات القبلية والجهوية وقد حدث كثير من الصدام ما بين المواطنين والمستثمرين الاجانب والمحليين مما دفعهم الى ترك كثير من المشاريع وكذلك صدامات بين الولايات بسبب الاراضي وغيرها. 7/ واشياء اخرى منها صحافة حرة معالجة لتقول للحكومة احسنت اذا احسنت واسأت اذا اساءت لا صحافة ترى الدولة بعين السخط وعين السخط تبدي المساويا وصحافة كهذه يجب احترامها وعدم الوصاية عليها. كما يجب محاصرة الصرف الحكومي كالسفر والبعثات والعلاج في الخارج والحج والمخصصات وارتال العربات وتكسير المباني  وتأسيس المكاتب من غير حاجة والولائم في الفنادق والوجبات داخل المكاتب  وتخفيض ميزانيات بعض الاتحادات والتنظيمات السياسية. والولاية على المال العام تكون من اختصاص وزارة المالية المركزية والاصرار على التحصيل الالكتروني. والاهتمام  بالمراعي التي اصبحت مهددة لتغول الزراعة الآلية عليها والاهتمام بالزراعة نفسها وتسويق المحاصيل ومحاربة التصحر وذلك بمنع قطع الاشجار وتصدير الفحم وتوفير البدائل كانابيب الغاز للمواطن وبأسعار زهيدة ويمكن لديوان الزكاة ان يملك الفقراء انابيب الغاز والبتوجازات. وتنظيم العلاقة بين شركة توزيع الكهرباء وهيئة توفير المياه وبين المواطن لتكون علاقة خدمية وليست تجارية هدفها الربح لأن العلاقة الموجودة فيها ظلم كبير على المواطن والمفروض عليه ان يوفر الاعمدة والاسلاك والعدادات والخراطيش ثم بعد هذا تعود ملكيتها للشركة مما حرم كثير من المواطنين من هذه الخدمات. اذا فعلت ذلك سيدي الرئيس ومن معك فسوف تكون خطوة نحو النجاح والاصلاح والله الموفق وعليه  الاعتماد. الشيخ:احمد التجاني احمد البدوي Email:عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.