قال مثقفون من دولة جنوب السودان ان الوعود الأمريكية لدولة جنوب السودان بشأن إعادة اقتصادها وبناء خط آخر لتصدير نفطه بالكاذبة ، واتهموا جوبا بتعقيد جولة المفاوضات الاخيرة ، وكشفوا عن جملة من الارهاصات ، قالوا انها برزت الى  السطح  بعد إيقاف انسياب النفط ، اولها تدني الخدمات الضرورية واحوال المعيشة ، فضلا عن معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار باعتبار أن النفط يمثل 98% من موارد الجنوب الاقتصادية ، باعتبار أن إغلاق حقول النفط لفترات طويلة يؤدي لعواقب كارثية تنعكس سلباً على الوضع الإنساني والأمني بالدولة الوليدة ، واكدوا أن الجنوب أقدم على استجداء أمريكا والدول الغربية لتنمية وإعمار اراضيه ، - الأمر الذي سيطول انتظاره - قائلين ان " أمريكا لا تعطي شيئاً مجاناً " بحسب تعبيرهم !
خاصة ان هناك مخططات امريكية وغربية لإستنزاف موارد جنوب السودان الاقتصادية .
في الايام القليلة الماضية اختتمت مفاوضات حكومة السودان ودولة جنوب السودان بأديس ابابا دون فائدة تذكر او تقدم ، خاصة فيما يتعلق بقضية النفط ، وان الفجوة ما زالت بعيدة ، وان المطاولات لها تأثيرتها وعواقبها – خاصة الاقتصادية - على الدولتين  برغم  أن جنوب السودان قد ورث ثلاثة اربعا الاحتياطي النفطي في السودان بعد الانفصال ، لكنه اصبح يعتمد على البنى التحتية " الخطوط الناقلة للنفط " على الشمال.
وستظل قضية النفط وموارده وعملية تصديره عبر السودان،  والمفاوضات التي تجرى بين السودان وجمهورية جنوب السودان، مسألة خاصة بين دولتين تحكمها القوانين الدولية والمعاييرالخاصة ، فلا داعي لتدخلات دولية وافريقية تزيد الهوة كلما اقتربا من الحل ، مع العلم ان دولة الجنوب تتعامل مع هذه القضية كقضية سياسية وليست اقتصادية ومنفعة لدولة الجنوب وعلاقات جوار طيبة مع الشمال ، فضلا عن وجود شخصيات متشددة على رأس وفد الجنوب وهو باقان أموم ، وهو دليل قاطع أن الوفد مهمته سياسية محضة تهدف لتسميم وتعكير العلاقة بين البلدين ومنع التوصل لاتفاق ، وانا لا اعفى وفد حكومة الخرطوم من التشدد ، إذ ان كل من الطرفين لا يبدو مستعداً للتراجع عن مواقفه المتصلبة .
وأشار الباحث والمحلل السياسي الأمريكي ، آميندا هيسياو إلى أن أهمية القرار تكمن في أنه يعكس وجود جذور عميقة لأزمة الثقة بين الخرطوم وجوبا، فالأخيرة ترى أن الشمال كان وسيظل شريكاً لا يعتمد عليه في عملية التفاوض وتنفيذ الاتفاقيات، مضيفاً أن جوبا تتساءل بغضب ومرارة بعد سنوات تصفها بالقهر " أنهم لم يشاركوا معنا بحسن نية فلماذا يعتقد في أنه ينبغي علينا الاستمرار في التعامل معهم ولدينا الآن حرية القرار في عدم القيام بذلك" .
وألمحت "الفاينانشيال تايمز" إلى أن الخلاف بين الخرطوم وجوبا ساهم فى الارتفاع العالمي في أسعار النفط ، وفي ذات الوقت يرى مراقبون أن دوافع جوبا بشأن قرارها القاضي بوقف إنتاج النفط لم تكن دفاعية بحتة ولكنها كانت بسبب حسابات خاصة بشأن إيذاء الاقتصاد السوداني- وفقاً لتقارير امريكية تحتفظ بها ، برغم انها ترجح أن دولة الجنوب بإغلاقها لأنابيب النفط الذي يمثل (98) % من ميزانيتها السنوية ستواجه خسارة فادحة لا يمكن تداركها بسهولة .
والتفاوض يقف عند عمق الزجاجة ، فالخرطوم تطالب بـ (36) دولاراً للبرميل ، وجوبا تقول انها ستدفع فقط 69 سنتاً للبرميل ، لذلك اعتقد يجب البحث عن قناة اخرى للعبور بين الطرفين .
ولكن الخرطوم لاتقف مكتوفة الايدي في ظل تعنت دولة الجنوب في الإضرار بإقتصادها ، وقال د. الحاج أدم يوسف نائب رئيس الجمهورية أن حكومة الجنوب أرادت – خنق - السودان إقتصاديا من خلال إغلاق أنابيب البترول ، ولكن خاب فألهم بعد التوسع الكبير الذي تشهده البلاد في مجال التنقيب عن الذهب والذي يتوفر بولايات البلاد كافة ، وهذا من ضمن الحلول التى يتبعها الشمال للخروج من الازمة ، وبالمعنى الصريح يحاول الشمال – تمشيه اموره – في حين تقف الدولة الوليدة في مكان – القوة كما تعتقد – لتركيع الخرطوم لتقديم مزيد من التنازلات التى اشار نافذين في حكومة الجنوب بان أبيي تأتي على رأس قائمتها ، وتؤكد التقارير أن إنتاج جنوب السودان من الخام «260» ألف برميل يوميًا فيما أنتج السودان «110» آلاف برميل ، وقالت مصادر اخرى أن انتاج السودان سيتجاوز «200» ألف برميل يوميًا في الربع الأول من «2012» بنحو «100» ألف للعام ذاته الأمر الذي يشكِّل تهديدًا لصادرات جنوب السودان !
وبخصوص ما لوّحت به جوبا بإنشاء خط بديل عبر دول جوارها والذي قد يصل طوله إلى 1800 كيلو متراً مع اختلاف كلي في طبيعة تضاريس الأرض التي سيمر عبرها ، زائداً رسوم العبور والنقل (حق الدولة) معروف وفيه سوابق مماثلة ، ولكن أيضا قانون العرض والطلب هو الذي سيسود في النهاية ، وشمال السودان لديه ميزات جغرافية تفوق كينيا وإثيوبيا تجعله في وضع تفاوضي مريح. فجوبا لا تستطيع تخفيض جبال كينيا وإثيوبيا ولا خفض درجة الحرارة لنفط يحتاج إلى 43 درجة مئوية  ، ويقول خبراء ان التصدير عبر الخرطوم لا يحتاج إلا لعدد قليل من محطات الضخ و تدفئة خام النفط المار داخل الأنبوب للحفاظ على سيولته – لأنه يمر عبر أرض مُنبسطة -  بينما على الخط الجديد أن يمر بتضاريس مختلفة في شمال كينيا ، الشيئ الذي سيتطلب إستثماراً مكلفاً في عدد كبير من محطات الضخ و التدفئة للمُحافظة على جودة الخام و لدفعه عبر مناطق مرتفعة بعكس إتجاه آبار التنقيب ، فكل التوقعات تشير الى إن ضغوطاً دولية كبيرة سيواجهها الطرفان قبل الخوض في الجولة المقبلة من أجل التوصل لتسوية لكافة الملفات العالقة بينهما ، لذا وجب الإلتفات لصوت العقل وإبعاد المخربين عن طاولة التفاوض ووضع مصلحة شعب البلدين وعلاقات حسن الجوار في المقدمة ودّك حصون هذه الازمة الى الابد .

Ali Car [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]
////////////////