اوردت صحف الخرطوم صباح اليوم ان مجموعة مسلحة نفذت عملية سطو على بنك التضامن الاسلامي فرع السوق الجنوبي بنيالا بولاية جنوب دارفور ، وقامت بنهب مبالغ مالية تقدر بحوالى (257) الف جنيه. وقال شهود العيان ان المجموعة المعتدية تتكون من (5) افراد يرتدون زياً مدنياً ويحملون اسلحة كلاشنكوف ويستغلون عربة لاندكروزر !
وجاء خبر آخر يقول مطلعه (حركـة عبد الواحـد تغتال أحد شـيوخ المعسكرات وتهدد النازحين بالانتقام ) تفند تفاصيل الخبر ان المسلحين اقتحموا المعسكر دون ادني مقاومة او اعتراض من قوات اليونميد ، والقوا القبض على شيخ المعسكر عبد الله حماد وضربوه بمؤخرة السلاح والعصى حتى فارق الحياة ، كما اطلقوا الاعيرة النارية على النازحين ، فضلا عن تشلييع وتخريب عدد كبير من المنازل بحجة ان الشيخ عبد الله وعدد من شيوخ المعسكر ينوون المشاركة في مفاوضات سلام دارفور بالدوحة !!
هذا نموزج بسيط لما يحدث يوميا بالاقليم ، وقوات اليونميد تقف مكتوفة الايدي ، ولا تحرك ساكنا ، وعندما تتحرك القوات الحكومية يصف الاعلام الذي يستهدف السودان بان التحركات هى استهداف وابادة جماعية لاهل دارفور !!
وتتحرك المحكمة الجنائية – زيفاً – وافتراء لتخرج بسيناريو جديد يلوث تاريخها الاسود ، لتضع محاولة يائسة لإدانة الحكومة السودانية وقادتها !
نعم ..
المحكمة " المسيّسة – تترصد السودان والدول الافريقية عامة ، وبرغم ان امرها اصبح مكشوفا ، وهدفها واضحا ، الا ان من يحركونها ما يزالوا يحلمون ويخرفون بفاعلية دورها في تسليط – التلفيق – والكذب للأبرياء من شرفاء القارة الافريقية ممن لا ينصاعون لأمريكا وحزب الصهيون !
وفي ندوة معهد ودروولسون الامريكي عن المحكمة الجنائية والدول الافريقة ، التي عقدها منتصف هذا الشهر ، تحدث فيها لويس مورينو اوكامبو ، مدعي المحكمة الجنائية ومعه آخرون ، حيث تحدث اوكامبو عن الجرائم التي ارتكبت في البلدان الافريقية ، وقال ان هناك دولا مازالت ترتكب جرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية
، مما يعطي المحكمة الحق في التحقيق والنظر لهذه الجرائم وكيفية ارتكابها ولماذا ؟
وتناول اوكامبو تحويل ملف قضية دارفور من مجلس الامن الدولي للمحكمة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ومن يقفون وراءها و .. و ...
ووجهت بعض الاسئلة لأوكامبو حول كل ما تحدث عنه !
وعند السؤال بأن دور المحكمة اصبح سياسي اكثر من انه قانوني ، وانها تعرقل جهود السلام الجارية في الدوحة ، اجاب بصورة استفزازية جداً ، وقال " انني انفذ القانون والقرارات التي صدرت من مجلس الامن الدولي !
بربكم هل هناك سلطة تأمر المحكمة وتملي عليها .. ام ان المحكمة تصدر احكامها وتوجه تهمها وفق حيثيات وبينات واضحة قابلة للإثبات او النفي ؟
كانت هذه السقطة الاولى لمدعي الجنائية الدولية !
فلنرى السقطة الثانية ..
اطلق سؤال مفاده ان السودان ليس عضو بالمحكمة ولم يوقع على نظام روما الذي اوجد هذه المحكمة .. فكيف نطبق نظام روما عليه ؟
قال " ان السودان عضو في الامم المتحدة ، لذلك هو ملزم بقرارات مجلس الامن الدولي ، وهنا اثبت المدعي اوكامبو انه يجهل القانون ، او لعبت ام الكبائر برأسها فأصبح يتحدث – حسب هواه – كما اكد بأن مجلس الامن هو من يدير ويحرك المحكمة الجنائية !
وفي غمرة تخبط المدعي – والتوهان – في ردوده عن ما توجه اليه من اسئلة ، سئل عن ادانة الاتحاد الافريقي للمحكمة في اجتماعه الذي عقد في اوغندا مؤخرا ، ولماذا يستهدف اوكامبو شخصيا القادة الافارقة دون غيرهم ؟
اجاب بأنه شرف له بان يسمع ذلك ، وقال انه ينفذ القانون دون العواطف !
ويتضح جليا من افادات مدعي المحكمة الجنائية ونهجه في الاجابة على الاسئلة التي وجهت اليه في هذه الندوة ، ان قضية السودان واتهامه للرئيس البشير فيه افتراء وتسييس في المقام الاول ، وليس قضية ابادة جماعية كما يدعي ، واجاباته بهذا الطريقة الاستفزازية تكشف عن انه مسنود من جهات اخرى خاصة امريكا ، وانه لا يضع اعتبارا لأحد طالما هناك من يسنده في اكاذيبه وافتراءته .. فهو يعترف جهرا بعد ان كان – يتبجح – بانه محكمته تقيم العدل في العالم اجمع ، ولكن قادة الدولة السودانية ، قالوا بالحرف الواحد ( ان السودان سيكون سببا في إغلاق المحكمة الجنائية الى الابد ) .

Ali Car [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]