آدم جمال أحمد – سيدنى – استراليا
ما زالت دولة الجنوب تشهد مواجهات عسكرية متفرقة بين مجموعات مختلفة بالجيش الشعبى ، الأمر الذى يؤكد أن الأمور فى الدولة الوليدة تنجرف بسرعة ناحية الحرب الأهلية ، ورغم إتساع دائرة المعارك التى إندلعت ، وإحتدم القتال بين الأطراف المتناحرة ، وتسارع حدة التوتر وتفاقم الأوضاع فى الدولة ، ومحاولة حكومة الجنوب السيطرة على الأوضاع ، إسترجاع بعض المدن فى ولاي الوحدة وجونقلى ، ولكن يبدو  أن الإقتال لم يتحول حتى الآن بالكامل إلى حرب قبلية ، فالدولة لا تزال متماسكة (إلى حد ما) ، وكذلك جيش الدولة الذى ولاؤه ما زال لسلفاكير .. ولكن تساقط المدن وعامل الزمن والتدخل الأمريكى الذى يلوح به الرئيس أوباما وزيادة القوات الأممية , ودخول القوات اليوغندية ، تعتبر من عوامل تحويل الصراع إلى (حرب قبلية) ، فالجنوب على موعد مع (رواندا أخرى) ما لم يتدخل المجتمع الدولى ، عبر مجلس الأمن والاتحاد الإفريقى ، فلذلك إن الصراع الحادث فى دولة الجنوب صراع سياسى ، ولكن الرئيس سلفا أخطأ التقدير فى إدارة بذرة الأزمة السياسية التي غرستها أطماع مشار بإعلان الترشح لرئاسة الجنوب فى الإنتخابات القادمة ، متجاوزاً بهذا الإعلان مؤسسات الحركة وأجهزتها التى لم تقرر أمر الرئاسة .. تاريخياً معروف عدم إلتزام مشار بلوائح الحركة ومؤسساتها ، ثم تكثيفه الهجوم على رئيسه سلفا يعتبر تجاوز للمؤسسية ، ثم أن مجرد الإعلان عن رغبته فى الترشح لمنصب الرئيس ، لأنه لقد فعل ذلك وهو فى منصب الرجل الثانى بالدولة والحزب ، وهذا إمتداد لعدم الإلتزام بالمؤسسية ، ولكن سلفا لقد إرتكب بدوره خطأ فادح حينما وقام بعزل مشار  وآخرين وتجريدهم من مناصب الدولة ومن سلطاتهم الدستورية ومواقعهم التنظيمية بالحركة ، هذا يتناقض مع روح الديمقراطية التى جاءت بالمعزولين إلى تلك المناصب التنظيمية .. وأيضاً لى لعنق الديمقراطية فى إصدار قرار بعزل مشار وإتباعه بقرارات (فردية).. مما جعل مشار يضطر كعادته للإحتماء بالقبيلة (النوير) ، لتنفيذ أجندته السياسية ، وتحويل الصراع من أزمة سياسية إلى ما يحدث حالياً م من صراع ومساومات وفرض واقد مغاير قد يحول أعمال العنف الى حرب أهلية وقبلية طاحنة تقود الى فشل دولة الجنوب.   
الرئيس سلفاكير والتحديات المتراكمة:
الصراع بين سلفا كير وخصمه رياك مشار تاريخى وبعمر الحركة الشعبية.. ولكن سلفا ظل وفياً لقرنق ولم يتمرد عليه طوال سنوات قيادته لجيش الحركة ، ولم يكن يتدخل فى البرنامج السياسى للحركة،  لأنه كان متفرغاً للميدان بولاء صادق .. ولكن مشار كان عكس ذلك ، إذ ظل يسبب المتاعب لقائده قرنق لحد الغدر به بالتوقيع على إتفاقية الخرطوم للسلام ، وهى الإتفاقية التى كسرت شوكة قوات الحركة بمناطق قبيلة النوير ، ولذلك لا تزال قيادة الجيش بالحركة الشعبية تعيد ذكرى تلك الأيام بمرارة .. والمفارقة أن سلفاكير الذى يواجه تحدياً أمنياً لسلطته ليست من قوى المعارضة أو القبائل المناوئة له كما يعتقد البعض ، بل تأتيه المتاعب من داخل حزبه الحركة الشعبية الحاكمة المفتقدة للفاعلية ووحدة الموقف السياسى بسبب الصراع المكشوف بين مجموعات متنافسة ، وكذلك تواتر التحركات المطالبة بالإصلاح فى أوساط الحركة ، وقد تصاعدت أجواء الصراع داخل الحركة قبل عامين بعد تصاعد حدة الخلاف بين سلفاكير ميارديت ومجموعة من المقربين من قادة فى الحركة الشعبية الأم ، الذين إختلف معهم بعد أمضوا سنوات طويلة من النضال سوياً رفاق الأمس ، كانوا صفاً واحداً قبل الإنفصال ، أمثال نائبه المقال د. رياك مشار ، باقان أموم ، وربيكا قرنق ، ودينق ألور ، ود. لوكا بيونق وآخرين  ، لقد كان أولئك الأفراد جميعهم هم مجموعة واحدة ، داخل حزب واحد ، مقربون من بعضهم كلمتهم مجتمعة ، لا يوجد صوت نشاذ بينهم ، ومن النادر أن تطفوا خلافاتهم على السطح ، رغم وجود حساسيات شديدة ومفرطة بين الإثنين الكبار رياك مشار وباقان أموم ، لكنهم إتفقوا وعملوا جمعياً قبل الإنفصال بإقناع الشعب الجنوبى بالتصويت لصالح الإنفصال ، للنهوض بدولتهم الجديدة ، إلا أن الظروف إختلفت ولم يعد أولئك الصقور صقوراً ، بعد أن فرقت بهم السبل ، وتعمقت الخلافات السياسية بينهم ، ورفضهم بعدم ترشح سلفاكير مجدداً للرئاسة ، والمطالبة بإجراء تغييرات جذرية فى هيكل السلطة ، ومحاربة الفساد ، مما فتح الباب واسعاً لصراع مبكر على الخلافات وسط جدل محموم بين داعين لعدم ترشحه ، وبين مؤيدين لإستمراره فى السلطة.
مآلات الحراك من خيارات وسيناريوهات:
من السياق يتبين أن محفزات التغيير حاضرة فى دولة الجنوب مع إختلاف الدوافع ، وأن الحراك السياسى فيها مرشح للتصاعد ، مع الأخذ فى الإعتبار تشابه بعض المعطيات فى الحالة ، منها أن الصراع على السلطة يدور داخل أروقة الحركة الشعبية الحاكمة مع تأثير محدود الفعالية للمعارضة ، والأمر الثانى أن معظم أوراق اللعبة فى أيدى الرئيس سلفاكير الذى يستند على قوات الجيش الوطنى كقاعدة نفوذ.
وعليه يمكن توقع السيناريوهات التالية بالنسبة لخيارات الرئيس سلفاكير:
يملك سلفا كير سلطات دستورية تكفل له السيطرة على الجهاز التنفيذى ، إلا أنه لا يتمتع بالنفوذ ذاته فى الحركة الشعبية الحاكمة ، بيد أنه يحظى بموقف قوى داخل الجيش الشعبى ، وهو الجناح العسكرى للحركة الشعبية الذى تحول إلى الجيش الوطنى ، الذى ظل يقوده سلفا بنفسه منذ أكثر من عقدين ، وهو ما يمنحه أفضلية فى ظل الدور المؤثر الذى تلعبه الجيوش فى المنطقة.
•    السيناريو الأول: أن يمضى قدماً فى مشروعه بتعزيز نفوذ السلطة التنفيذية على حساب الحركة الشعبية ، وأن ينجح فى عقد تحالفات جديدة لصالح الإنتقال من الثورة إلى الدولة ، ويبقى نجاح هذا السيناريو رهيناً بتجاوزه تعقيدات الإشتباكات والصراعات الأمنية الجارية والبعد القبلى فى السياسة الجنوبية.
•    السيناريو الثانى: أن يلجأ سلفاكير إلى إستخدام قراراته الأخيرة كورقة ضغط على منافسيه من أجل الوصول الى صيغة توافقية تضمن له ترسيخ زعامته ، ومنعهم من منافسته فى الإنتخابات القادمة مقابل تأمين دور لخصومه فى إدارة شؤون الدولة والحزب ، وهو إحتمال راجح على خلفية تاريخ الحركة الشعبية الملىء بمثل هذه المساومات ، إضافة إلى تأثير الضغوط الدولية.
•    السيناريو الثالث: حدوث إنشقاق فى الحركة الشعبية بخروج منافسيه منها لتأسيس حزب آخر ، مثل ما فعل د. لام أكول ، وهو خيار مفضل للرئيس وقد نصح به خصومه علانية ، غير أن د. ريك مشار الذى جاء رد فعله على إقالته هادئاً عكس باقان أموم ، حيث إعتبره حقاً دستورياً للرئيس ، أكد تطلعه لمنافسة سلفا على قيادتها ودعاه لمنازلته داخل مؤسساته مما يشير إلى تأسيس حزب أخر ، يؤمن بضرورة وجود تحالف ضد سلفا فى الوقت الحالى ، غير أن المشكلة فى التحالف الذى يسعى مشار لتكوينه بحسب البعض ، هو "الرئيس" فى وقت يرغب فيه الآخرون بتجريب حظهم كرؤساء ، أمثال باقان أموم وربيكا قرنق وهو ما يرشح إنتقال الصراع إلى دوائر الحزب الحاكم لفترة قد تطول.
آدم جمال أحمد     -   سيدنى – استراليا - الموافق ٢٤ فبراير ٢۰۱٣ م
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
//////////