بقلم: آدم جمال أحمد  -  سيدنى - استراليا

لقد دأبت الحكومة المتمثلة فى حزب المؤتمر الوطنى على فلسفة تقسيم الولايات دوماً لإرضاء القبائل والعشائر ، لم تكن لمصلحة الوطن أو المواطن ، والذى تأذى من قيام هذه المحليات ناهيك عن الولايا ت ، فأية ولاية جديدة سوف تقوم خصماً على المواطن الضعيف الذى يكابد من أجل السلام والإستقرار ولقمة العيش فى ظل الظروف الإقتصادية القاسية والغلاء الطاحن التى أرهقت كاهله ، فلماذا إذن تسعى الحكومة لإرهاق المواطن وتحميله ما لا يطيق بسبب سياسات التقسيم الجائرة والمترهلة ، خاصة فى ولاية مثل جنوب كردفان تمر بظروف عصيبة من حرب وماسأة إنسانية ، تحتاج للحوار والتفاوض والسلام ، وليس لتقسيم الولاية لتكريس واقع جديد ، المستفيد الأول والأخير منه هم (سماسرة السياسة) الذين يحيكون المؤامرات فى حدائق القصر الجمهورى وتحت سقف قبة البرلمان ، فكان حرى بالحكومة وخاصة النائب الأول لرئيس الجمهورية على عثمان قبل الإقدام على أمر كهذا ، لا بد من تقديم دراسات علمية متأنية عن التجارب السياسية السابقة ، ومعرفة التركيبة الإجتماعية للولاية ، وأخذ رأى المواطن فى جنوب كردفان عبر إستفتاء عام ، فلا يمكن ترك الأمر لمجموعة من الصفوة تقرر ما تشاء فى مصير ومستقبل جنوب كردفان وبالتالى فإن التقسيم ليس هو الحل للقضية ، إنما الحل يكمن فى فتح نوافذ جديدة للتفاوض والحوار الجاد والبناء بمشاركة أبناء الولاية للحفاظ على الولاية بحدودها الجغرافية الحالية ، أفلم يكفى بأنها فقدت إسمها التاريخى (ولاية جبال النوبة) ، والذى ظل مطلباً حاضراً فى أجندة تنظيمات النوبة وأشواق سياسية لسكان جبال النوبة ، الذى ورد فى مفاوضات نيفاشا بين الحكومة والحركة الشعبية إسم جبال النوبة كتعريف للولاية بحدودها الجغرافية الآن وقد أثار الإسم جدلاً واسعاً وخلافاً حاداً بين الحكومة المركزية التى فاوضت نيابة عن أهل المنطقة بكل مكوناتها وبين وفد الحركة الشعبية ، وجاء الوسطاء بمقترحات تسمية الولاية بإسم ( ولاية جنوب كردفان - جبال النوبة ) ، ورفضت الحركة الشعبية إسم الوالى وإعتبرته ذو دلالات عربية وإسلامية ، فأصبح الإسم (والى - حاكم) ، وترك الأمر على أن يحسم المجلس التشريعى المنتخب إسم الولاية وهوية الوالى أو الحاكم وفق إرادة الجماهير ، ولكن أتت الرياح بما لا يشتهى أهل الولاية ، بعد أن هبت عاصفة الحرب الحالية وأؤدت بأحلام سكان المنطقة ووضعتهم فى فوهة البندقية ، وأصبح أهل المنطقة فى إنتظار معجزة إلهية تهبط لتنقذهم من شرور الحرب الدائرة.

الآن لقد أقدم المؤتمر الوطني الحاكم على خطوة تقسيم ولاية جنوب كردفان  ، بحجة الوفاء لوعود إنتخابية أطلقها للناخبين فى غرب كردفان ، فإستطاع المسيرية من خلال إتحادهم وتكوين لجنة وطنية لتصعيد قضيتهم عبر الاتحاد الأفريقى لتناقش فى مجلس الأمن ، وتهديدهم للحكومة ومطالبتهم بولاية غرب كردفان سلمياً ، فجدد لهم الوفاء على عثمان ، على نفس النمط والوفاء لوعود إنتخابية سابقة بدارفور قبل أعوام قسمت بموجبها ولايات دارفور لخمس ولايات على نسق محاصصات قبلية ، حيث أغلبية سكان غرب دارفور من المساليت وأغلب سكان وسط دارفور من الفور وأغلب سكان الشرق من الرزيقات.   

فلذلك ان الحسم العسكرى خيار من الخيارات ووسيلة وليست غاية ، ولكنها خيار ووسيلة غير مجدية ، تقود الى المزيد من الموت والخراب والدمار ، وبالتالى ينبغى أن يكون الحوار والمنطق هو اللغة وليس السلاح الذى يقضى الآن على أهم مقوم للنوبة وهى القوة البشرية لإنسان المنطقة بعملية إحلال للأرض وإستبدال بعناصر أخرى لإعمارها ، كما تفعل الحركة الشعبية فى المضى قدماً من خلال أجندة الجبهة الثورية التى تطالب بإسقاط النظام ، فالنظام القائم فى الخرطوم ليس بالغباء ، بل يتميز بالذكاء وله إستراتيجية وخبراء ومفكرين فى وضع الخطط والبدائل ، عندما إستشعروا بخطورة الموقف ورفض الحركة للحوار والتفاوض وإصرارها على حمل السلاح ومحاولة إسقاطها ، سعت الى تقسيم الولاية فى هذا الوقت ل (جنوب وغرب ) لتفتيت قوة النوبة ، فما بالكم بتقسيم الولاية لثلاث ولايات ... ولاية جبال النوبة وعاصمتها كادقلى ، ولاية قدير(شرق كردفان) وعاصمتها الرشاد ، ولاية غرب كردفان وعاصمتها الفولة ، كما أشرنا الى ذلك فى مقالاتنا السابقة ، لكن لا أحد أعار الموضوع إهتماماً ، وأحياناً الحكمة تقتضى أن تأخذها من افواه المجانين ، وللأسف لقد أضيفت الى ولاية غرب كردفان التى سوف تعلن فى الأول من يناير مناطق النوبة مثل تلشى وليما ولقاوة والشفر وكمدة وكاشا وأبو جنوك وجزء من مناطق الكاركو ووالى والمندل والصبى وفندة وكجورية وسلارا وكل مناطق النفط والذهب والموارد أضيفت الى محلية أبوزبد بغرب كردفان بدلاً عن الدلنج ، ليست كما كانت فى السابق ، فلم تراعى الحكومة الإعتبارات الجغرافية والإثنية لمناطق النوبة ، والتى لها وزنها السياسى والإجتماعى ، وهذا ليس بالوضع السليم فى تقديرنا ، لأنه يزيد الوضع المعقد فى جنوب كردفان تعقيداً ويكرس للجهوية والقبلية ، حيث أن المؤتمر الوطنى سوف يقدم الى تقسيم الولاية الى ثلاث أو أربع ولايات ، فإذا أخذنا على سبيل المثال ولاية جبال النوبة ، فهل ذلك يرضى أهلنا النوبة؟ وهل فعلاً هذه مطالبهم وما يصبون إليه؟ وهل ترضى الأطراف الأخرى المكونة لمجتمع جبال النوبة بهذا الشكل الأقرب الى القبيلة منه الى الجغرافيا؟ وإذا تم هذا فمن سيكون والياً على ولاية جبال النوبة؟ على كل حال هل هذا التقسيم سيؤدى الى إستقرار الولاية والسلام الدائم ، أم الى المزيد من الإحتقان والحرب التى مازلنا نعانى من أثرها ومخلفاتها المشؤومة ، أما الولاية الثانية فهى ولاية قدير وعا صمتها رشاد ، بعد أن طالب أهل المنطقة الشرقية بقيام ولاية خاصة بهم؟ ويجب ألا ننسى أن المنطقة الشرقية من أكثر المناطق تداخلاً مع جبال النوبة ، فإذا ظن المؤتمر الوطنى أن تقسيم الولاية يمكن أن يخفف من حدة الصراع فقد أخطأ التقدير ، ذلك أن الصراع القائم الآن فى المنطقة ليس صراعاً بين مكونات المجتمع ، بقدر ما هو صراع بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية فى كيفية إدارة الولاية وتقسيم السلطة والثروة.  

وما زال الفشل يلازم النوبة طوال هذه السنين فى السودان ، وما يحاك ضدهم من مؤامرات – للأسف الشديد – إلا أن الواقع الذى تفرضه هذه الظروف والمتغيرات على الساحة النوبية ، سرعان ما يكشف عن الداء الحقيقى وهو أن النوبة فى ذات ماضيهم ، وذات تشاكسهم وذات الممارسة الخلافية التى لا تمنحهم الفرصة لوضع أياديهم فوق بعض وتوحيد صفهم وخطابهم السياسى والإعلامى وجمع شملهم وثقتهم فى بعض ، لتحقيق أهدافهم والحصول على مطالبهم العادلة وحقوقهم المشروعة ، فالوضع الآن – حتى فى نظر المكابرين والمغالين – مختلف تماماً ، فهنالك إرهاصات لخارطة سياسية جديدة بدأت ملامحها تتشكل فى جبال النوبة ، وما زال النوبة يعيشون صراعاتهم وإختلافاتهم ، والبعض منهم مشغول بالمد الثورى وإسقاط النظام وبتغيير الأسماء النوبية ، وتخوين غير المنضوين تحت مظلة الحركة الشعبية ، فصار معظم مثقفى أبناء النوبة يعيشون خارج الشبكة لا هم فى العير ولا مع النفير ، فماذا نحن فاعلون بعد أن أقدم المؤتمر الوطنى على هذه الخطوة ، بالتقسيم الأول وهى نقطة البداية لمسلسل سيناريو طويل كما فعل فى دارفور وقسمها الى شرق وغرب وشمال وجنوب ووسط ، متجاوزاً بذلك الدستور الذى حدد عدد الولايات ، ولا سيما هذا المخطط قديم فشلوا فى تنفيذه بفوز المرحوم اللواء باب الله بريمة على حبيب مختوم بتقسيم الولاية طولياً ، وكل شىء ممكن مع المؤتمر الوطنى الذى قسم نفسه إلى وطنى وشعبى ، وقسم الأحزاب كلها ، بل وقسم الوطن الى شمال وجنوب ، فهل يعجزه تقسيم ولاية جنوب كردفان بهذا الشكل ، ولا سيما جنوب كردفان صارت ساحة قتالية مفتوحة للجبهة الثورية والحركات المسلحة ، تحتاج لجهد من أبناء الولاية المخلصين وحل سياسى متصل من خلال رؤية سياسية واضحة وليس حل عسكرى.
لذلك نحاول من خلال هذا المقال إستدعاء عقول أبناء النوبة أى كان موقعها ومكانها للمشاركة الفاعلة فى إيجاد حل لقضية جبال النوبة من خلال مؤتمر جامع للحوار النوبى لمناقشة قضاياهم بشفافية لوضع رؤية سياسية وتفاوضية بعيداً عن الحلول العسكرية ، عسى ولعل تفسح المجال للحوار البناء مع فصائل الإعتدال بعيداً عن الإنطباعات المغلوطة ، التى تبعث فى النفوس مزيداً من النفور والتقاطع ولكى نحاول أن نفتح معاً كوة مضيئة للتثاقف الإيجابى وليس التثقيف السالب ، ومحاولة تنبيه الحادبيين من أبناء النوبة الى حقيقة مخاطر الحرب التى تهدد جبال النوبة ، ومن ثم توعيتهم وتعبئتهم لمواجهة تلك المخاطر ، وتبديد أحلام الواهمون الذين يحلمون بجبال النوبة شوكة فى خاصرة الوطن ، فلذا نحن نحتاج لتسليط الضوء على بعض المستجدات فى الساحة النوبية من كتاباتنا ، نحاول فيها أن نسترجع الذاكرة النوبية المقهورة الى قضيتهم وأجندة النوبة؟!.. حتى نتمكن سوياً تجاوز خلافاتنا وحل القضية ووقف نزيف الحرب عبرحوار إيجابى نتفق على أسسه ؟؟؟.
ولنا عودة .......

آدم جمال أحمد       –  سيدنى  –   استراليا   -  27 ديسمبر 2012 م
Adam Gamal Ahmed [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]