بحصافة

مما لاريب فيه ان السودانيين بمختلف اطيافهم السياسية وتباين تنظيماتهم الحزبية، يتابعون هذه الايام باهتمام ملحوظ وهم ملاحظ، تشريحات الاحزاب والقوى السياسية لاسماء مرشحيهم لانتخابات الرئاسة والولاة والمجالس التشريعية في ابريل المقبل، خاصة بعد ان اعلنت المفوضية القومية للانتخابات فتح باب الترشيحات لرئاسة الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب وولاة الولايات والمجلس الوطني ومجلس تشريعي الجنوب والمجالس التشريعية الولائية في 17يناير الحالي ويستمر لمدة عشرة ايام.

كان حزب المؤتمر الوطني سباقا في تحديد اسم مرشحه لرئاسة الجمهورية، رغم الارهاصات التي سبقت ذلك الترشيح، ولكن امر هذا الترشيح حسم داخل مؤسسات الحزب، بينما بقية الاحزاب والقوى السياسية لم تستطع حتى كتابة هذه السطور تحديد اسم مرشحيها لرئاسة الجمهورية، باستثناء حزب المؤتمر الشعبي الذي تداول مجلس شورى الحزب اربعة مرشحين يوم الاحد20 ديسمبر الماضي ليختار من بينهم مرشح رئاسي واحد في مواجهة مرشح المؤتمر الوطني.

واللافت للانتباه ان مجلس شورى المؤتمر الشعبي ارفق لكل اعضائه ورقة اقتراع فيها اسماء المرشحين الاربعة عبدالله دينق نيال وخديجة كرار ومحمد الامين خليفة وعبدالله ابو فاطمة، حيث نال عبدالله دينق نيال76% من عضوية مجلس الشورى مما يؤكد حرص المؤتمر الشعبي على التغيير في هذه الانتخابات، وانه يسعي جاهدا باختياره لجنوبي مرشحا لرئاسة الجمهورية لايريد ان يجعل الوحدة خيارا جاذبا للجنوبيين، بل يريد ان يجعل السودان خيارا جاذبا لبنيه. وفي ذلك اكد الدكتور حسن الترابي الامين العام للمؤتمر الشعبي في مؤتمر صحافي يوم السبت الماضي الذي اعلن فيه ترشيح حزبه لعبدالله دينق نيال لرئاسة الجمهورية..

". ان اختيار عبدالله دينق نيال مرشحا لرئاسة الجمهورية تعزيز للوحدة وفتح آفاق واسعة لمستقبل السودان".

ولا يخفى على مراقب الشأن السياسي داخل السودان وخارجه انه باختيار المؤتمر الشعبي لعبدالله دينق نيال مرشحا لرئاسة الجمهورية بدأت تتكشف استراتيجية عمل تحالف اعلان جوبا تجاه مواجهة المؤتمر الوطني انتخابيا، وكذلك بدأت تتضح معالم تكتيكات هذه الاستراتيجية اذ ان هناك محاولات حثيثة لاعادة وحدة صف حزب الامة برعاية السيد الصادق المهدي، وانه بعودة مبارك الفاضل المهدي وحزبه (الامة الاصلاح والتجديد) من حزبه الى حزب الامة القومي، يمكن ان يكون ترشيح مبارك الفاضل المهدي  هو مرشح حزب الامة لرئاسة الجمهورية. وكذلك هناك محاولات من قوى تحالف اعلان جوبا لاقناع الحركة الشعبية باختيار مرشحها لرئاسة الجمهورية بعد ان تأكد للجميع ان سيلفاكير غير راغب في الترشيح وحريص على ان يظل رئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية الى حين انفاذ استحقاقات اتفاقية نيفاشا. ومنها استحقاق استفتاء تقرير مصير الجنوب في عام2011، لذلك هناك مساعٍ جادة لتقديم رياك مشار مرشحا لرئاسة الجمهورية من قبل الحركة الشعبية، وفي حال اعتذار رياك مشار الخطة البديلة هى التوجه لترشيح مالك عقار مرشحا لرئاسة الجمهورية باسم الحركة الشعبية.

ومن خلال متابعاتنا لمجريات الاحداث المتعلقة بالانتخابات المقبلة نلاحظ ان استراتيجية المعارضة تتطلب ترشيح اكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية في المرحلة الاولي في مواجهة مرشح المؤتمر الوطني الرئيس عمر البشير، من اجل تشتيت الاصوات بحيث لايحصل اى مرشح على النسبة المطلوبة لاعلان فوزه، ومن بعد ذلك تتوحد المعارضة خلف مرشح رئاسي لاحد الاحزاب عندما ينال اعلى الاصوات متفوقا على نظرائه ليكون مرشح قوى المعارضة في مواجهة مرشح المؤتمر الوطني في المرحلة الثانية من الانتخابات، وبذلك تكون المعارضة قد حققت هدفين، الهدف الاول تعطيل فوز مرشح المؤتمر الوطني في المرة الاولي. والهدف الثاني تفادي اي خلاف قد يطرأ حول احقية المرشح المنافس، لانه سيكون مرشح الاجماع بالنسبة للمعارضة، وبالتالي ستكون كل قوى المعارضة خلف هذا المرشح الاجماعي، وتكون المواجهة مع المؤتمر الوطني وهذا لايعني ان المؤتمر الوطني يتفرج على هذا المشهد السياسي، بل هو يشارك فيه بفاعلية، اذ انه يحاول جاهدا اقناع الحركة الشعبية بدعم مرشحه، وذلك باعتباره مرشح الشريكين وذهبت بعض التسريبات الى انه يجتهد في هذا الخصوص، حتى بتقديم وعد للحركة الشعبية بانها اذا دعمته واختارت مرشحه وعملت على الوحدة لا الانفصال سيعمل على دعم مرشحها مستقبلا على رئاسة الجمهورية، بعد انقضاء فترة الرئاسة المنتخبة في ابريل المقبل.

أخلص الى ان المعارضة في انتظار الغاء استحقاقات الانتخابات واستحقاقات التحول الديمقراطي في تشريعات وقوانين حتي يتسني للانتخابات ان تكون مبرأة من النواقص وتكون حرة ونزيهة بحق وحقيقة.. كما انه من الضروري معالجة بعض القضايا المتعلقة بعدالة توزيع الفرص في المساحات الاعلامية في مؤسسات الاعلام القومية خاصة الاذاعة والتلفزيون كما انه من الضروري النظر بجدية في طلب مفوضية الاحزاب بدعم الاحزاب والقوى السياسية ماديا في هذه المرحلة استعدادا للانتخابات والايفاء باستحقاقات التحول الديمقراطي.

الأربعاء, 06 يناير 2010 جريدة "السوداني"

Imam Imam [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]