عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
لم يكن مستغرباً ولا مستبعداً، بالنسبة لمراقبي الشأن السياسي الأفريقي داخل السودان وخارجة، أن تؤكد قمة الاتحاد الأفريقي السابعة والعشرون التي اختتمت أعمالها أول من أمس (الاثنين) في كيغالى العاصمة الرواندية، التزامها بالاجماع الأفريقى الرافض لاستهداف المحكمة الجنائية الدولية للقارة الأفريقية. وجددت موقفها الرافض للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، تمسكاً بما اتفق عليه الرؤساء الأفارقة خلال قمتي أديس بابا وجوهانسبيرج الماضيتين في هذا الخصوص. وعلى الرغم من إعلان 34 دولة أفريقية تصديقها على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنه في ختام القمة الأفريقية السادسة والعشرين، كان هناك توافق اجماعي من القادة الأفارقة على تأييد مبادرة تهدف الي انسحاب جماعي من هذه المحكمة التي تستهدف قادة قارتهم. ولم يتردد الرئيس التشادي إدريس ديبي عند ترؤسه للاتحاد الأفريقي أن يصف المحكمة الجنائية الدولية بأنها تستهدف بشراسة أفريقيا والقادة الأفارقة، مشيراً الي أنها إستهدفت رؤساء حاليين، في ما تشهد سائر أنحاء العالم الكثير من الأحداث والانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان، لكن أحداً لم يعبر عن القلق ازائها. وذهب الرئيس التشادي دبيي الي أن المحكمة الجنائية الدولية، تكيل بمكيالين، لهذا قرر القادة الأفارقة تنسيق مواقفهم لكي تدرك المحكمة الجنائية الدولية أهمية الموقف الأفريقي في هذه المسألة.
وأحسب أن علاقة المحكمة الجنائية الدولية والقادة الأفارقة منذ صدور مذكرة إعتقال ضد الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في عام 2008، صارت علاقة متوترة، حيث أصدر الاتحاد الأفريقي قرارات متتالية تنص على عدم التعاون مع المحكمة، إضافة الي اتهام الاتحاد الأفريقي المحكمة الجنائية الدولية، باستهداف عنصري للقارة الأفريقية.
ومن الضروري الإشارة الي أن المحكمة الجنائية الدولية تستمد صلاحيتها وإختصاصاتها، باعتبارها منظومة قضائية أممية، لتحقيق العدالة الدولية، لذلك خلال مفاوضات نظام روما، حاولت كثير من الدول جعل هذه المحكمة ذات سلطة عدلية قضائية عالمية، لكن هذا الاقتراح فشل بسبب معارضة الولايات المتحدة الأمريكية، مما دعا الي ضرورة التوصل الي تفاهم حول كيفية عرض القضية عليها، مع مراعاة الظروف في الخطوات التالية:
- إذا كان المتهم بارتكاب الجُرم مواطناً لإحدى الدول الأعضاء أو إذا قبلت دولة المتهم بمحاكمتة.
- إذا وقع الجُرم المزعوم في أراضي دولة عضو في المحكمة أو إذا سمحت الدولة التي وقع علي أراضيها للمحكمة بالنظر في القضية.
- إذا أُحيلت القضية للمحكمة من قبل مجلس الأمن الدولي.
لم تتحمس الكثير من الدول للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية، خشية التدخل في استقلال القضاء في تلكم الدول. ومن الدول الرافضة لهذا السبب وأسباب أخرى التصديق على ميثاق روما، ثلاث من الدول التي تملك العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، ودول أخرى كالهند وسبع عشرة دولة عربية وعدد من الدول الأفريقية والآسيوية.. الخ، حتي أن بعض الدول التي كانت تعتزم التصديق على ميثاق روما تراجعت وغيرت موقفها من المحكمة. أليس من الملفت للانتباه، والمثير للدهشة والجدل، أن المحكمة الجنائية الدولية لم تنظر سوى أربع حالات كلها من أفريقيا، أوغندا وجمهورية الكنغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان، وكأن الجرائم الجسيمة التي تتطلب العدالة الدولية قاصرة على القارة السمراء.
لقد ركزت المحكمة على بند احالة القضية من مجلس الأمن الدولي إليها. وهذا ما حدث في اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف المدعي العام السابق الأرجنتيني أوكامبو للرئيس السوداني عمر البشير. مما دفع خبراء القانون الدولي والسياسيين للكتابة والمناظرة، وجعل كثير من هؤلاء الخبراء القانونيين يعتبرون مذكرة التوقيف بحق الرئيس البشير رسالة سياسية أراد أن يوجهها اليه الغرب، أكثر من محكمة قانونية. ومن المهم الإشارة هنا الي أن التوتر واضطراب العلاقة بين القادة الأفارقة و المحكمة الجنائية الدولية أخذ أبعاداً أخرى، بخلاف قضية توقيف الرئيس عمر البشير، منها مطالبة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ووليام روت نائب الرئيس الكيني للتحقيق أمام المحكمة التي فتحت تحقيقات في ثمانية بلدان كلها أفريقية، هي كينيا وساحل العاج وليبيا والسودان والكنغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطي وأوغندا ومالي، مما دفع الأفارقة للقول بأن المحكمة أُنشئت لمعاقبة الأفارقة فقط، وأنها تستهدفهم بشراسة. وعبر الرئيس الزيمبابوي روبرت موغابي عن إستهداف المحكمة الجنائية الدولية تعبيراً قوياً، قائلاً "إن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية لم أره مطبقاً ضد أي شخص جلده أبيض.. هل الذين لديهم جلود بيضاء معفوون من الوصول الي المحكمة"، مشيراً الي الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ارتكبا أعمالاً فظيعة في العراق وأفغنستان، واعترفا بأنهما ارتكبا أخطاء. كما قتلوا صدام حسين، ورغم ذلك لم تتم إحالتهما من قبل مجلس الأمن الدولي الى المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة.
خلص الي أن هنالك تغييرات في مواقف بعض الدول الأفريقية في المحكمة الجنائية الدولية بسبب أستهدافها للقادة الأفارقة. فقد تصاعدت موجات الغضب الأفريقي ضد المحكمة الجنائية الدولية.، مما سيفرض على القادة الأفارقة التفكير الجدى في إنفاذ مبادرة الإنسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لأعضاء الأتحاد الأفريقي الموقعين على تصديق ميثاق روما، وبدأت دول مثل جنوب أفريقيا وبتسوانا في مناقشة منظوماتها المختصة بمسألة الإنسحاب في هذه المحكمة، بعد أن عارضتا كل التوجهات الأفريقية ضد المحكمة الجنائية الدولية.
وسنواصل غداً البحث عن أساليب معالجة القمة الأفريقية لإستهداف المحكمة الجنائية للقادة الأفارقة وتشكيل القمة الأفريقية للجنة الوزارية، لبحث الأمر مع مجلس الأمن الدولي.