عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مما لاريب فيه، ان اعلان ميونيخ استقى مختلف بنوده من الخط العريض الذي وضعته المادة (19) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في عام 1948، فسرتها بعد ذلك بشكل دقيق في اشارة قوية لأخلاقيات مهنة الصحافة، المادة (19) أيضا من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966، هذا علي المستوى الدولي. أما علي المستوى الوطني، فقد عرفت دساتير السودان المختلفة، مواداُ  تتضمن اشارات تُهم حرية الصحافة مع ربطها  بالمسؤولية، اذ أن هذه الاخيرة تشكل بشكل كبير نطاق اخلاقيات المهنة والممارسة الاحترافية.
وأحسب ان النظرية الاعلامية التي تتبناها حكومة السودان علي وسائل الاعلام، كانت نتاجا لوعي الدولة بخطورة الرسالة الاعلامية، وتأثيرها الكبيرعلى تشكيل الرأى العام السوداني، مما كان يستدعي وضع أخلاقيات تنظم المهنة بشكل قانوني، مبتعدين بذلك عن قُدسية هذه الآداب التي هي في الأصل تنبع من ذات الصحافي، لتتمظهر علي صحيفة أو قناة أو اذاعة أو أي وسيلة اعلامية أخرى.
مما يلحظ في السودان، ان ميثاق الشرف الصحافي مجرد تقليد للدول الرائدة في هذا المجال، هامش الالزام والالتزام فيه منعدم تقريبا، وحجاجي على ذلك، ما نقرأه بشكل يومي من مُلاسنات واعتسافات لفظية تموج بها أعمدة ومقالات الرأي في الصحف اليومية. وانسحب ذلك في شخصنة بعض القضايا، بادعاء أنها تحقيقات استقصائية، وهي أبعد ما تكون عن الصحافة الاستقصائية التي درسناها ودرسناها اي قمنا بتدريسها في الجامعات. اذ تبقى الرقابة الصحافية في السودان لدى جهات غير صحافية،  وتخضع عند المساءلة القانونية للقضاء والسلطات الأمنية والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحافية بدرجات متفاوتة، اضافة الى المحاسبة المهنية وفق لائحة لمنظومة الاتحاد العام للصحافيين السودانيين، وان كانت هذه اللائحة شبه معطلة حالياً. وعلمت من الأخ الصادق ابراهيم الرزيقي رئيس الاتحاد العام للصحافيين السودانيين، أن الاتحاد يعتزم تشكيل لجنة من الخبراء والصحافيين لمراجعة لائحة المحاسبة المهنية، والعمل بها في تنظيم الأداء المهني الصحافي وترقيته.
 ومما يُلحظ علي الساحة  الصحافية السودانية أن بعض الصحف تقتات علي الشائعات والأخبار المزيفة والاعتساف اللفظي، بنية الربح التجاري لا غير، من خلال الاثارة وليس التشويق، فهي بذلك تخرق بشكل أو بآخر أخلاقيات مهنة الصحافة التي وضعها المشرع السوداني في القانون الجنائي أو في قانون الصحافة والمطبوعات الصحافية، تحت غطاء مشروع، سماه  بالمسؤولية أحيانا، أو بالأفعال المجرمة حينا آخر. كما لا يخفى على المرء، قارئاً كان أم باحثاً، ما تذهب اليه بعض الصحف من تصنيف للتحقيقات التقليدبة، بأنها تحقيقات استقصائية، وهو خطأ شائع في كثير من الصحف السودانية. فالصحافة الاستقصائية – يا هداك الله - سلوك منهجي ومؤسساتى صرف، يعتمد على البحث والتدقيق والاستقصاء، حرصاً على الموضوعيـة والدقة والمصداقية، والتزاماً بمعايير المهنية واشتراطاتها، من أجل التأكد من صحة الخبر وما قد يخفيه انطلاقا من مبدأ الشفافية ومحاربـة الفساد، والتزاما بدور الصحافة كحارس قوي أمين على السلوك الحكومي، وكوسيلة لمساءلة المسؤولين ومحاسبتهم على أعمالهم خدمة للمصلحة العامة. كل ذلك لاحقاق الحق، واعلان الحقيقة، ووفقا لمبادئ قوانين حـق الاطلاع وحرية المعلومات. انطلق هذا الفهم منذ الستينات مع الرئيس الأميركي تيودور روزفلت وفريق المنظفين أصحاب الحملة ضد الفساد والرشوة، وأصبح اليوم عملا مؤسسياً، له أصوله ومبادئه يساهم في تغيير الأوضاع، وهو عمل بحثى كالذي يتطلبه أى تحقيق صحافى، لكن فيه قدر من العمق، وفيه كثير صبرٍ واصطبارٍ من أجل الوصول الى الحقيقة، مبرأة من كل غرضٍ وهوىً، واعلانها للناس، تحقيقاً للمصلحة العامة. والتحقيقات الاستقصائية أيضاً تعنمد على وفرة الأخبار والمعلومات، وملايين الوثائق الرسمية المفتوحة، وفقا لقانون حرية المعلومات. كما يسهله تعدد وسائل الحصول على المعلومات السرية من مصادر مختلفة تشمل: كبار المسؤولين، ومصادر المعارضة، وموظفى الحكومة الناقمين عليها، والموظفين السابقين، والخبراء الأكاديميين والباحثين، والمصادر المتطوعة، والوثائق غير المنشورة، والمكتبات الخاصة، والتقارير الاحصائية.