عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

(وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ) صدق الله العظيم
من عجائب الإخوان المسلمين، التي لا تنتهي، جاء (أكد نائب رئيس القضاء السوداني عبدالرحمن شرفي أن القضاء السوداني يتمتع باستقلالية كاملة ولا يخضع لسيطرة أي جهة٬ وأعلن تمسك الخرطوم بتطبيق حد الحرابة٬ ملوّحاً بتدريب قضاة على البتر لتنفيذ الأحكام الحدية في حال رفض الأطباء تنفيذها. وكشف شرفي في لقاء مع صحف محلية عن تنفيذ 16 حد حرابة وحد السرقة عام 2001م مؤكداً التمسك بتطبيق الحدود الشرعية من دون أي حرج. وانتقد رفض دوائر خارجية وأطباء لتطبيق حد الحرابة على المدنيين منوهاً الى ان الطبيب الذي يرفض تنفيذ حكم الله سيخضع للمحاكمة. وقال "نحن نقدس كتاب الله ولا نقدس قسم ابوقراط" وتابع "وجاهزون لتأهيل بعض القضاة للعملية الطبية وكيفية البتر") (الحياة 13/3/2013م).
نحن هنا، أمام جريمة نكراء، بشعة، راح ضحيتها مواطن بسيط، وآخرين لم نسمع بهم، إلا من حديث هذا القاضي المعطوب!! كما أننا أمام مأساة حقيقة، يروج لها أخ مسلم، جاهل بالشريعة، وبالقانون، وبحقوق الإنسان التي يحويها قسم ابوقراط، وفوق ذلك، يمتلك سلطة، ويتمتع بدرجة نائب رئيس القضاء!! ولقد قيل ان تهمة الرجل انه سرق (لوري)، فكان جزاؤه ان قطعت يده ورجله من خلاف!! وفي محاولة بائرة، لتبرير هذا الفعل المنكر، ذكر بعض الكتاب المأجورين، انه سلم (اللوري)، بحمولته التي ربما حوت مؤن وأسلحة، لحركة مناوي المحاربة لحكومة المؤتمر الوطني!! فهل يجعله كل ذلك –لو صح - مرتكباً لجريمة الحرابة ليطبق عليه حدها؟!
قال تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) فشرط الحرابة في الشريعة،هو محاربة الله ورسوله، بالخروج عن الاسلام، وعن طاعة الدولة التي تطبقه أولاً، ثم السعي في الأرض بالفساد .. فإذا حارب الله ورسوله بالكفر بهما، وحارب الحاكم المسلم بالخروج على طاعته، وظفر به يقتل.. وإن زاد على ذلك قطع الطريق، ونهب الاموال، يقتل ويصلب ..وإن نهب الاموال وهتك الاعراض يقتل. وإن اخاف الناس، وقطع الطريق، ونهب المال يقطع من خلاف.. وان اخاف السابلة ولم يؤذ احد ينفى من الأرض.. هذه هي احكام الحرابة كما نقلها الفقهاء عن الاصحاب، فهل فعل هذا المسكين أي من ذلك؟!إنه لم يحارب الله ورسوله، بل هو اقرب إليهما من قادة المؤتمر الوطني، من الاخوان المسلمين، فهو على كل حال سرق (لوري) واحد، بينما سرقوا ما يساوي ملايين (اللواري)، والاراضي، والعمارات، والسلع، ونهبوا مال الشعب، وباعوا مشاريعه، وأراضيه، وباعوا البترول، ولم يعطوا منه الشعب شيئاً، وفرحوا الآن بالاتفاق على أجرة مروره، ليضعوها في حساباتهم الخاصة، دون ان تؤثر في حياة المواطنين.. ولم نسمع بأن أحد منهم، حتى الذين كشف المراجع العام فسادهم، قطع، أو سجن، تطبيقاً للحرابة أو غيرها من احكام الشريعة. ومع كل ذلك، ورغم ما يعرف الشعب، من فساد النافذين في هذا النظام،جاء عن هذا القاضي المأجور (وذهب مولانا شرفي الى التأكيد بأن المحكمة العليا أحكامها ناجزة حتى على رئيس الجمهورية الذي يحق لها مراجعة قراراته. وأضاف: "لا حصانة لقرارات رئيس الجمهورية التي تناقض مبدأ المشروعية"، قاطعاً باستقلالية القضاء السوداني وعدم وجود أي جهة تهيمن عليه مع عدم السماح لأي جهة بالتدخل فى الأحكام التى تصدر وقطع بأن أي شخص أيا كانت صفته يقدم للقضاء بتهمة اختلاس مليارات الجنيهات يخضع للقضاء ويحاكم دون مجاملة ووفق معايير العدالة وينال حظه من مراحل التقاضي والطعون) (السوداني 12/3/2013م). فإذا كان نائب رئيس القضاء يكذب بهذه الصورة الفاضحة، ليمالي السلطة التنفيذية، فما هو أمل المظلومين في العدل، حين تجور عليهم السلطة ويلجئون للقضاء؟!
ومن جهل نائب رئيس القضاء بالشريعة قوله (بعد تنفيذ عقوبة القطع من خلاف يتم إيداع النزيل بالمستشفى للعلاج على حساب الدولة وينال علاجه وغذاءه الى أن يتماثل للشفاء") (المصدر السابق). فالشريعة لا تعتبر المجرم مريض، حتى تعالجه، وتغذيه على حساب الشعب، الذي أجرم في حقه، ولهذا لم يعرف مثل هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أفضل من فهم الشريعة وطبقها. فلماذا ترك نائب رئيس القضاء الشريعة خلف ظهره، واخذ بأسباب الطب الحديث، التي تقوم على تخفيف الالم عن المريض، وهو ما نص عليه قسم ابوقراط، الذي قال انه لا يحترمه؟! ومن المفارقة للشريعة، أيضاً، ان يتم تخدير المريض، فلا يشعر بألم القطع، كما حدث لكل الحالات المذكورة في مستشفى الشرطة. وذلك لأن العقوبة قصد بها المشرع الألم الناتج عن القطع، ولم يقصد فقط فقدان العضو. ولقد طبق الاصحاب رضوان الله عليهم الحد، فكان من يقطع، يدخل باقي يده أو رجله في زيت حار، ليوقف النزيف فلا يموت. ولكننا إذا طبقنا ذلك اليوم، فإننا سنعرض الشخص الى مضاعفات، من جراء الحريق الذي يسببه الزيت الحار، قد تودي بحياته. هذا ما اتاحه لنا العلم الحديث، ولم يكن متوفراً للاصحاب في الماضي .. وهذا الاختلاف، في حد ذاته، شبهة يجب ان تدرأ الحد، فلا يقوم الحد ما دام في اقامته خطر على حياة المعاقب. هذا هو اتباع الشريعة بمعرفة حكمتها، وهو اولى من تخدير المعاقب، ليتجنب الألم، ومنع المضاعفات، بالمضادات الحيوية والعناية، والتغذية، ثم حرمانه من يده أو رجله، مع مفارقتنا للشريعة، في كل الاجراءات الحديثة التي نقوم بها، في بتر العضو بالمستشفى.
ثم من أولى بأن يطبق عليه حد الحرابة، هذا المواطن المسكين، أم من اشعل الحرب في دارفور، فقتل أكثر من مأتي ألف مواطن سوداني، واجبر حوالي مليونين على اللجوء، والنزوح، وقطع الطريق، واغتصب النساء واخاف الناس؟! لماذا لم يطالب هذا القاضي التالف، بأن يطبق حد الحرابة، على الذين يقصفون المواطنين العزل بالطائرات في جبال النوبة، والنيل الازرق، ويمنعون الاغاثة عن النساء والاطفال ليموتوا جوعاً؟! إن الشريعة لو طبقت بحق، لنفذ حد الحرابة على الاخوان المسلمين، الذين يحكمون السودان اليوم، من قمتهم الى جنود الدفاع الشعبي، والأمن، الذين ارتكبوا كل هذه المجازر.
ثم كيف يتبجح هذا القاضي الجاهل، بأن قطع المواطن المسكين، كان من باب تطبيق حد من الحدود الشرعية، والشريعة نفسها غائبة؟! ألم يقل السيد رئيس الجمهورية، إنما طبق حتى الآن (شريعة مدغمسة)، وأن الشريعة الصحيحة ستطبق في مقبل الأيام، وما زال الدستور الاسلامي المنتظر، في طور الاعداد؟! فلماذا تقطع الأيدي والأرجل من خلاف، قبل ان تأتي الشريعة السمحاء، على أيدي (حرامية) المؤتمر الوطني؟! إن الشريعة اكرم على الله، وأعز، من أن يأتي بها أمثالكم!! ألم تنشر صحفكم، أن احد قادة حزبكم، ونائب حاكمكم لأحد الاقاليم، قد ضبط مع فتيات، واتهم بالزنا، وقمتم بجلده، رغم انه متزوج، وحكم الشريعة رجمه بالحجارة حتى يموت؟! ألم تنشروا قريباً، أن أحد كبار قادتكم، وممثل حزبكم في محلية شيكان، اغتصب فتاة قاصر، ساومتم اهلها ليتنازلوا من القضية، لقاء مبلغ ضخم، يدفعه حزبكم، ولما رفضوا حكمتم عليه بالسجن - حتى تخرجوه بعد فترة كما فعلتم بغيره من قبل - مع ان استغلال منصبه، يجعل جريمته، من ضمن الفساد في الأرض؟! هل تريدون تطبيق الحدود لترهبوا بها الآخرين، واعضاء حزبكم - وهم اكثر الناس فساداً - يكونون بمعزل عنها؟!
ومهما يكن من أمر، فإن الحدود في الشريعة، لا تطبق الا بعد ان يستقر الإيمان في النفوس، عن طريق التربية .. وهذه هي الحكمة في تأخر نزول احكامها. ثم هي لا تطبق، الا على مجتمع الكفاية، لأن الحاجة الملحة، والجوع، والفقر المدقع، يضطر الشريف من الناس للسرقة، وللنهب، ولا يمكن ان يحد الجائع .. والشعب السوداني معظمه تحت خط الفقر، والحكومة هي التي اضطرته للنزوح، وفقدان العمل، وهي التي دمرت مشاريعه الزراعية والصناعية، ودفعت به للحاجة الملجئة، ثم بعد كل ذلك، ترهقه كل يوم، بزيادة الاسعار، وبالضرائب، والجبايات، حتى ينشغل بالفقر القاهر، عن المطالبة بالحريات .. ولهذا، لا يمكن أنتعتبر اي أحكام تطبقها الحكومة هي الحدود الشرعية، قبل ان يرفع عن كاهل الناس، هذا الافقار والتجويع.
ومن ضرورات تطبيق الشريعة، التي سكت عنها هذا القاضي البائس، ان يطبقها الحاكم في نفسه، وفي بيته أولاً، قبل ان يطالب بها الأمة، لأنه زعيمهم وقدوتهم.. فإن عجز عنها، أو عصى الله بمفارقتها، فلا طاعة له على أحد، ولا وجود لحكم الشريعة .. ولهذا قال الصدّيق الأكبر، رضي الله عنه، حين ولي الخلافة (أطيعوني ما اطعت الله فيكم فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم)!!
فإذا قام السيد الرئيس، بمحاسبة المفسدين من اعضاء حزبه، وبطانته، وصفى شركات اخوانه، وزوجاته، وخاله، وصادر اموالهم لصالح الشعب، وارجع اموال الاخوان المسلمين المهربة الى ماليزيا، وغيرها من دول العالم، وتنازل عن البذخ في مسكنه، وملبسه، ومأكله، وعاش كواحد من الناس، واوقف سفك الدماء في دارفور،وجبال النوبة، والنيل الازرق، وجنح الى مصالحة شعبه، واطلق سراح المعتقلين السياسيين، واعاد مراكز الاستنارة التي صادرها، وسمح بحرية الصحافة، وحرية وسائل الاعلام، واقام العدل في مكان كل المظالم، فيمكن، حينذاك، ان يقول انه سيطبق الشريعة .. ولكن لا يمكن ان يطبقها، وهو والغ في جميع هذه المفارقات لما قال الله ورسوله!!
أما السيد نائب رئيس القضاء، الذي اطلق هذا التصريح المختل،وزعم أنه سيحول به القضاة الى جزارين للبشر، يقطعون ايديهم، وارجلهم، بلا شريعة، ولا قانون، ولا اعتبار لحقوق الانسان، فإنما هو رجل مرتزق، يساند نظاماً فاسداً، يسوّق له باطله، ويجوز له جرائمه، باسم الشريعة والقانون، حتى يأكل من فتات موائده .. فهو لا يشرف القانون، ولا يشرف مهنة القضاء، ولا يشرف الشعب السوداني الذي أوصله الى هذا المنصب .. حسبه انه باع دينه، بما ظنه دنياه، فخسر الدنيا والآخرة!!
د. عمر القراي