عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

بالرغم من تكاثر أنواع الفساد، فالمعلوم أن جميعها تفضي إلى نتيجة واحدة. وفي رواية أخري يقولون تعددت اسباب الفساد والموت واحد. وذلك في اشارة إلى هذا الغول الذي بات يزعزع أمن الأمم والشعوب ويهدد استقرارها. وأياً كانت المسميات وبغض النظر عن نتائجها فلا شك عندي أن الفساد السياسي يُعد الأنكى والأخطر والأسوأ أثراً في حياة البشر. ويتفق الجميع على أنه يقف دون منازع في طليعة أسباب ضعف الدول وتخلفها. بل لو أننا أمعنا النظر قليلاً لاكتشفنا أن جميع أنواع الفساد الأخري هي إفراز طبيعي للفساد السياسي، فهو يظل ينخر كالسوس في جسد الأمة حتى تجد نفسها وقد تلاشت خياراتها بين الفناء والبقاء (الاكلينيكي) ومما يدل على أن الله سبحانه وتعالى شاء أن يُذكِّر عباده بخطورة هذه الظاهرة الخبيثة، فقد كانت كلمة الفساد ومشتقاتها من اكثر الكلمات التي ذُكرت في القرآن الكريم. وكنت قد عكفت على احصاءها متأملاً الحكمة من وراء معانيها المختلفة، فوجدت أنها وردت في نحو 25 آية، وربما تزيد عن ذلك قليلاً ولكنها لن تنقص بأي حال من الأحوال. وايقنت أن الله جلت قدرته ضرب لنا امثلة عديدة وسرد علينا قصصاً كثيرة، بغرض أن يتعظ الناس ويعتبر أولو الألباب منهم. ولكن عوضاً عن ذلك ما زال البعض سادراً في غيِّه، يغترف من برك الفساد الآسنة كلما وجد إلى ذلك سبيلا. ويزداد عجبك عندما تلحظ أن ذلك يحدث من قوم إِدَّعوا أن الله – تبارك وتعالى - استخلفهم في الأرض، وظنَّوا أنه أورثهم السلطة يتبوأوا منها حيث يشاؤوا! 

صحيح أن الفساد ظاهرة تكاد تكون كونية باعتبار أنها لم تستثن دولة من دول العالم، ولكنها نسبية أيضاً حيث تتزايد معادلاتها في الدول العالمثالثية تحديداً، وذلك نظراً لطبيعة نظمها المهترئة التي تنعدم فيها الشفافية والمحاسبة وتُنتهك فيها حقوق الانسان جهارا نهارا، وإن زدت يا قارئي الكريم على هذه المنظومة بيتاً آخراً من الشعر، فلن تجد من يلومك أو ينظر إليك شذراً. ولكن ستجد من يبسط لك ذراعيه بالوصيد من حزب التيئسيين الذين يقولون لك لن تفعل شعوب الدنيا قاطبة شيئاً ضد تمدد ظاهرة الفساد وتفاقمها. ولا تحاول أن تقل لهم أن دولة القانون كفيلة بإجتثاث هذا الداء اللعين من جذوره، فهم لن ينصتوا لك لأن القانون المشار إليه قد داسته أقدام الهولاكيون حينما دكوا حصون الشرعية الدستورية. ولكن قف تمهل يا مولاي ما لنا ومال قضايا العالم أجمع؟ أليس ذلك تنطع من شاكلة ما أدعته العصبة نفسها يوم أن قالت إن الله إبتعثها لإخراج شعوب الدنيا من الظلمات إلى النور؟ ألا يكفينا درساً بعد أن رأيناهم ينكفئون على أنفسهم مذمومين مدحورين وقد اضاعوا على البلاد والعباد سنيناً عددا؟ وعليه فلنقل رحم الله امريء عرف قدر نفسه وشعبه ووطنه، ودعونا نقنع من هذا الكون العريض بالمليون ميل مربع إن قيض الله لها تماسكاً، ومن مليارات العالم الستة بغنيمة الأربعين مليون سوداني إن صدق منجمي العصبة ذوي البأس!

هل تشعر يا عزيزي القاريء بالوسواس الخناس يداهمك بغتة كما حالي الذي يغني عن سؤالي الآن؟ هل تسمع نفر من الانس والجن قالوا إن رأينا وطناً يئن تحت سنابك خيول المغول بعدما أرهقته قصص الفساد ونالت من تقدمه وإزدهاره؟ هب يا قاتلي أن عقلاء ومجانين هذه الأمة لاحظوا استفحال ظاهرة الفساد وتعاظمها، وقالوا لك ان نهراً كنهر النيل - الأطول والأعظم - في الدنيا لم يستطع أن يغسل أدران التتار الجدد، فماذا أنت فاعل؟ هل ستقبع في محرابك وتنذر للرحمن صوماً أم ستخرج للدنيا شاهراً سيفك؟ وماذا أنت فاعل لو علمت أن القوم المعنيين لم يصنعوا للفساد منهجاً فحسب، وإنما زينوا له المبررات حتى بات أكثر إغراءً وجاذبية. ولا تعجب من أن ذلك يحدث في مجتمع كان وإلى عهد قريب يستنكف ظاهرة الفساد بشتى ضروبه حتى كاد أن يوازيه بالكفر. فقد ولى ذاك الزمن الذي كان الناس يُعيِّرون فيه الفاسد وينبذونه بحسبه جاء شيئا إدَّاً، وقد يعيش المذكور بقية عمره معزولاً عن المجتمع إلى أن يسبق الله عليه الكتاب، بل ربما كان البعض أكثر غلظة عندما يستنسخون جريرة الوالد ليسبغونها على الولد حتى لو كانت آياديه بيضاء من غير سوء. ثم أنظر كيف تغير الحال وتبدلت الأحوال بعدما مضى على الناس حين من الدهر في ظل عصبة اتخذت الفساد منهجاً، واصبح الفاسد يُعرف بين البشر بأنه الانسان الشاطر والموهوب والحريف والذكي والمحظوظ، ومضوا في سلك الترغيب للفساد لدرجة تلاشت معه القيم الاخلاقية المكتسبة والموروثة، ورويدا رويداً صار المنبوذ مطلوب والممنوع مرغوب. ولم يعد اكتساب العلم غاية ولا التسلح بالتعليم وسيلة. ولم تكن ثمة حاجة لأن يكدح المرء في سبيل العيش الكريم، لأن الناس صاروا يقاسون بثرائهم حتى ولو كان مالا منهوباً!

قصة الفساد السياسي في السودان تقول إنه بدأ بكذبة بلقاء قبل عقدين من الزمن، ثم بخدعة بلهاء ثم إنداحت شروره تعميماً وتزخيماً وتمكيناً. أصبح الناس خلالها القابض فيهم على لقمة عيشه كالقابض على الجمر، ومنهم من وقع بين سندان الفصل التعسفي ومطرقة الاقصاء السياسي، بحيث لم تعد المواطنة قياساً ولا الوطنية معياراً، ثمَّ حلت مفردات الولاء للسلطة عوضاً عن الخضوع للكفاءة، وتقدمت الانتهازية حينما توارت النزاهة. واصبح الطريق ممهداً بثقافة التسهيلات والاعفاءات والعطاءات والهدايا والعطايا وفرص السفر والابتعاث وتوزيع الأراضي والسيارات ومنح الاستثمارات والمناصب والمال (السايب). والواقع أنه لم يكن منظورا من حزب (الجبهة القومية الاسلامية) الذي نال في آخر انتخابات برلمانية حوالي 700 ألف صوت أي أقل من 5% من تعداد الشعب السوداني، أن تؤهله هذه النسبة للحكم وتُسيير دولاب الدولة بعد ما دانت له السلطة بالانقلاب المشئوم. ولهذا كانت تلك الثقافة هي بداية الشروع في صناعة حزب إدعي فيما بعد (العملقة) وهماً والريادة خداعاً، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف (النبيل) لم يكن ثمة مفر من تسخيير كافة امكانات الدولة، ثمَّ مضى القوم في طريق جهادي بتسعيير نفوس الطامعين وتسليع ذمم الرازخين تحت رحمتهم. بيد أنه لو سمعت جلاوزتها يتحدثون اليوم – صدقاً كان أم كذباً – عن قاعدة قوامها ستة مليون عضو، فأعلم يا هداك الله إن ذلك لم يكن بحكمة لقمان ولا عصاة موسى. ولكن أياً كانت الوسيلة فإنهم يتناسون من عجبٍ حصاد الهشيم الذي جناه السابقون، كأنهم لا يعلمون أن الكثرة التي تشبه غثاء السيل تجريب لِمُجَرب حاقت به الندامة محلياً واقليميا ودولياً. فمن يقول يا سادتي لأخوة بني قينقاع بالرضاعة، إن الحزب تضيق مواعينه أو تتسع وفق الحريات المتاحة، وأن الحزب ينافس ديمقراطياً إستناداً على اطروحاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية، وأن وقائع التاريخ الانساني تقول: ويلٌ للذين يبنون أمجادهم من جماجم الفقراء وعرق الكادحين وصبر المظلومين، لأنهم لا محال سينتفضون في يوم يفر فيه المرء من أخيه وبنيه وحزبه الذي يأويه!

لا أعتقد أنني كنت وحيد زمانه الذي لاحظ شذرات من حديث عن الفساد جرى لأول مرة طيلة العقدين المنصرمين على لسان د. قطبي المهدي أمين المنظمات ورئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر القطاع السياسي للمؤتمر الوطني، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم 10/9/2009 وقال فيه أن حزبه المذكور (سيتعامل بحزم مع قضايا الفساد المالي والسياسي والإداري في مرافق الدولة، وقال إنه أكبر معوق لنهضة البلاد) نعم تلك هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول انقاذي عن الفساد، ولا أدري لماذا لم يجد متابعة صحافية مستمرة على صفحات الصحف المتكاثرة، فقد احجم كُتَّاب الأعمدة العديدين وكٌُتَّاب المقالات الأكثر عدداً، بالرغم من أننا نعيش في كنف ديمقراطية قال عنها السيد أحمد ابراهيم الطاهر مزهواً في حديثه للمشاركين في أعمال دورة الانعقاد الثالثة للمؤتمر العام للمؤتمر الوطني بمدينة الفاشر يوم 13/9/2009 (إن ديمقراطيتنا لا توجد لا في العالم العربي ولا العالم الإسلامي ولا الغرب) وبهذه المناسبة أسمح لنا أيها القاريء الكريم أن نخرج قليلاً عن الموضوع بالترويح عن النفس مرةً، لأن القلوب إذا كلَّت عميت كما تعلمون. وعليه نقول لمن لا يعرفون القائل أن الطاهر إلى جانب إنه قيادي وسط عصبته، فهو ثاني ثلاثة في السلطة، يتولى مقاليد رئاسة المجلس الوطني. وهذا المجلس للذين تشابهت عليهم التسميات، هو شبيه بمجالس تعددت ألوانها، منها جمعية تشريعية وجمعية تأسيسية وبرلمان ومجلس شعب..ألخ. وقد طاف عليها الشعب السوداني الأبي جميعها، ولا ندري كم من الاسماء تبقت له حتى يكمل عدته السياسية. وعلى كلٍ يمكن الكشف عن مقاربات تجلِي ما التبس من تسميات على القاريء، مثل أن الطاهر هو القرين التشريعي للسيد مايكل مارتن رئيس مجلس العموم البريطاني الذي كان أول رئيس يستقيل في مايو الماضي منذ أكثر من ثلاثمائة سنة في ديمقراطية وستمنستر، وهو يحاذي نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي المنصب بالمنصب، ويقف نداً للسيد برنار اكواييه رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية الكتف بالكتف. ثمَّ لن تجد حرجاً في نفسك إن قارنته بآخرين يرزخون مثلنا في فقر ديمقراطي مبين، فهو على سبيل المثال صنو السيد أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري، والشقيق غير السياسي للسيد محمود الأبرش رئيس مجلس الشعب السوري، ورفيق السيد على الراعي رئيس مجلس النواب اليمني في التوجهات البرلمانية، وربما له في الجماهيرية العظمى شقيق بالرضاعة التشريعية ونحن لا نعلمه. ومع ذلك لابد من القول إن متناقضات العالمين الأول والثاني هي من صنع البشر التي لا يُسأل عنها رب البشر!

لا يخفى على أحد أن ما قاله قطبي المهدي مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالانتخابات وتكتياتها، فالقوم يريدون أن يقدموا أنفسهم للشعب الذي ساموه سوء العذاب، ويوحون له انهم بريئون من ذنبه براءة الذئب من دم إبن يعقوب. ولم لا فقد وجدوا في الفساد ضالتهم مع أنه الظاهرة التي انتجتها عبقريتهم الفذة، وبالرغم من أن الفساد طيلة العقدين الماضيين تمظهر في وجوه ناعمة، وتمثل في مبانٍ تطاولت، وأرصدة تراكمت، ودواب تدافعت، إلا أنهم أنكروه كما تنكر العين العليلة ضوء الشمس من رمدٍ. ثمَّ صعب عليهم اجتثاثه لأنه اتخذ بعداً ايدولوجياً، واصبح حزباً له اعضاء وحماة يدافعون عن مصالحهم ومكتسباتهم التي يخشون زوالها. ومع ذلك كاد الناس أن يصدقوا قطبي القول، عندما آزره زميل له بحديث مماثل في 12/9/2009 جاء ذلك على لسان الدكتور محمد مندور المهدي في ورقة العمل التي قدمها بقاعة الصداقة ضمن فعاليات مؤتمر القطاع السياسي، قال فيها (إن سياسة الانفتاح وبسط الحريات تستوجب الحماية من سوء الاستغلال والتردي في الفوضى والتسيب والانحلال، وإن الفساد الاخلاقي هو المسبب الأساسي للفساد المالي والإداري والاجتماعي) مع أن ذلك حديث يكفي أن تجحظ له العيون، إلا أن سيادته زاد بقوله (إن رؤية حزب المؤتمر الوطني في الفترة القادمة هي أن تتطلع قطاعات التوجيه والارشاد والتعبئة والانضباط بحماية الحرية من الفوضى وسوء الاستغلال وتوجيه الطاقات نحو البناء الجاد إلى جانب محاربة الفساد في كل صوره الاخلاقي والمالي والاداري والسياسي وتطوير الخدمة المدنية ورفع كفاءة الاداء وتحقيق العدالة الناجزة) يعجبني في هؤلاء القوم إنهم يقولون ما لا يفعلون، فلعل اللازمة الأخيرة تكفي أن تطرب لها جوانح الكاظمين الغيظ والثورة، ولكن المفاجأة التي لن تذهل أحداً بالطبع، هي أنه بمثلما خلا البيان الختامي والقرارات والتوصيات للحزب رائد المشروع الحضاري من الاشارة للشريعة الاسلامية، خلت بنوده كذلك من أي حديث عن الفساد، لا تصريحاً ولا تلميحاً ولا إقراراً، ولهذا لا داعي للقول إن ما قاله المذكورين لم يكن سوى محض كلام ذهب مع الريح!

وسواء ذهب مع الريح أم لم يذهب، يبدو أن بين القوم حنابلة آلوا على أنفسهم الدفاع عن اخوتهم في العقيدة والحزب دفاع من لا يخشى لومة لائم، ذلك بالضبط ما فعله عمر محمد صالح الأمين العام لمجلس الوزراء، وابرزته صحيفة (الأحداث 11/10/2009) في عنوانها الرئيسي كمادة تستحق الاشارة المعتبرة، حيث بشرنا سيادته بانخفاض معدلات الفساد وزيَّن حديثه بأرقام تثير لواعج العشاق، جاء ذلك وفقاً للصحيفة في اللقاء التشاوري الذي جرى بين قيادات اعلامية وصحافية ناقشت برنامج مجلس الوزراء للعام 2010 وفيه نسخ سيادته كل شعر ونثر قيل في الفساد بثقة يحسده عليها الراسخون في النزاهة (إن ما يثار إعلاميا عن الفساد في الدولة ليس في محله، منوّها إلى أن المراجع العام يدفع بتقريره للبرلمان، بينما تعمل لجان عديدة على المراجعة والمحاسبة، مشيراً إلى تراجع نسبة الفساد) وأضاف مفنداً دعاوي الافتراء بحديث الاقتداء (حسب الاحصائيات فإن نسبة الفساد تجاوزت 8 مليارجنية عام 2006 وانخفضت عام 2007 إلى 6 مليار وتراجعت إلى 3,2 مليار في 2008 مؤكداً عدم وجود تعدي على المال العام على النحو المثار، سيما، وأن كل قضايا الفساد أحيلت للقضاء باستثناء مبالغ صغيرة اختلسها بعض الهاربين) والواقع لا يعلم المرء ماذا يفعل حينما يسمع مثل هذا الهراء؟ ولكن دعك منَّا ماذا فعل السيد عمر نفسه يا ترى، بعد أن بسط المراجع العام (ابوبكر مارن) أوراقه وحدث نواب الشعب المبجلين في المجلس الوطني عن الفساد حديثاً زاغت فيه الأبصار وارتجت له القلوب. قال فيه أن تقريره المثير للجدل لم يشمل نحو 34 وحدة وأن 4 وحدات رفضت رفضاً صريحاً الخضوع لأي مراجعة، ناهيك عن أنه منذ عشرين عاماً وتقارير المراجع العام هذا لم تقتل ذبابة!

لكن دع عنك ذلك جانباً يا حسير القلب.. هل اتاك حديث من تظلم وهو المفترض أن يتظلم عنده العباد المظلومين؟ لا تقل لي تلك طلاسم، لأن ذكرها جاء في صحيفة آخر لحظة 14/10/2009 المعروفة بولائها الباطني للحكومة الرشيدة، حيث ابتدرت خبرها الغريب بقولها (شكت هيئة المظالم والحسبة العامة الاتحادية حالها للبرلمان، وقالت إنها تعاني من عجز مالي وانقطاع في الاتصالات ومهددة بانهيار مبانيها وقطع المياه والكهرباء خلال اليومين القادمين، ووصفت ظروفها بالقبيحة والحالكة) واضافت الصحيفة أن محمد أبو زيد مدير الهيئة (كشف أمام البرلمان عن ضغوطات تعرضوا لها من قبل مسؤولين كبار بهدف تغيير مسار العدالة لصالحهم) وزاد (تلقينا شكاوي من مواطنين أثبتت الوقائع حقوقهم تجاه المسؤولين، لكن بعض المسؤولين طلبوا منا اصدار حكم لصالحهم وقالوا لنا ”اعصروهم“) وشكا من معاناة الهيئة وقال (ما في قروش يعني ما في شغل ونحن أحيانا بندفع من جيبنا) وكشف عن أن الهيئة (نظرت خلال العشر سنوات الماضية في 11280 مظلمة، وقال أنها نظرت في العام الماضي والحالي 6212 تمَّ الفصل في 212 وبقيت 47 عن العام الماضي) وقالت الصحيفة في ختام الخبر إن أحمد ابراهيم الطاهر وجه بتحويل اسم الهيئة لديوان وفقاً للدستور! ولا تعليق لدي ولكن ربما لديك أنت يا قارئي الكريم شيئا تلقم به القائل!

غير أني لن أجد مسكاً أختم به أفضل من البدعة التي ذرّها (مولانا) عبد الباسط سبدرات وزير العدل لصحيفة الراية القطرية (9/11/2009) على هامش أعمال المنتدى العالمي لمكافحة الفساد وحماية النزاهة المنعقد في الدوحة، لم يكتف سيادته بتصغير وتحقير وتقزيم نسبة الفساد التي قال عنها إنها لا تتعدى 1% من الناتج القومي، لكنه سرعان ما ألبسها لباساً شرعياً وقال (نحن في السودان نعول كثيراً على الوازع الديني، واوضح أن الوازع الديني حمى الكثيرين من الوقوع في الفساد، واشار إلى أنه يعد أكبر وسيلة لمكافحة الفساد) وطبقاً لهذا لا تتعجب يا قارئي الكريم إن مررت على شارع النيل ورأيت لافتة مكتوب عليها (هيئة الوازع الديني لمكافحة الفساد) وطبقاً لذلك لابد وأن يزول تساؤلك الأزلي القائل لماذا لم يحاكم أحد طيلة عشرين عاماً في الدنيا، لأن ذلك وفقاً لاجتهاد وزير العدل من شأن مليك مقتدر في الآخرة!!