تناقلت مصادر عدة خلال الأيام الماضية أخبار قطع بعض المصارف الخليجية علاقاتها مع رصيفاتها السودانية. وقد فسر بعض المعلقين هذه التطورات بأنها محاولة من بعض الدول الخليجية لتضييق الخناق على السودان بسبب خلافات سياسية حول علاقات السودان مع إيران من جهة، وحول الموقف السوداني من أحداث مصر من جهة أخرى، كما نسب البعض  الأمر إلى تزايد الضغوط الأمريكية على السودان وتشديد العقوبات ضده. إلا أن المصادر الأمريكية سارعت بنفي ذلك، حيث أكدت أنه لم يطرأ أي تشديد للعقوبات التي فرضت على السودان في عام 1997 أو اتخاذ إجراءات استثنائية بخصوص تطبيقها.

من جانبها فإن المصادر السعودية لم تصرح بأي موقف في هذا الصدد، وحتى الآن فإن القرارات اتخذت من بعض البنوك في السعودية وليس جميعها. ولكن المصارف التي اتخذت قرار وقف التعامل مع رصيفاتها السودانية هي من أكبر المصارف، وهي التي تتم عبرها أكثر المعاملات النقدية والتجارية مع السودان. ويبدو أن هذه الخطوات تأتي بالاتساق مع خطوات أخرى اتخذتها مصارف أوروبية، خاصة على خلفية قيام السلطات الأمريكية بتغريم مصارف عدة بتهمة التعامل مع إيران والسودان.

ولعل المقصود من هذه الغرامات كانت إيران أكثر من السودان، وذلك في إطار حملة الإدارة الأمريكية لتشديد العقوبات على إيران لتفادي ضغوط إسرائيلية للإسراع بعمل عسكري ضد طهران. وهذا يقود إلى القلق الذي تشكله العلاقة السودانية-الإيرانية لبعض دول المنطقة، ولعلها كانت السبب المباشر في قيام إسرائيل بقصف مصنع أسلحة سوداني العام الماضي.

ومن نافلة القول أن مشاكل السودان في هذا المجال لم تبدأ هذا الشهر، وتعود جذورها إلى إصرار النظام السوداني على لعب أدوار إقليمية ودولية تفوق قدراته وطاقات البلاد، خاصة في ظل الأزمات الداخلية. وفي وقت متقارب في بداية عهد الإنقاذ، دخل النظام في صراعات مع اثيوبيا وتشاد وبقية دول الجوار، ثم اصطدم بالولايات المتحدة ومصر ودول الخليج وحلفائهما حول حرب الخليج، إضافة إلى معارضة السياسات الأمريكية في الصومال.

ويمكن إرجاع الصراع القائم اليوم بين الإسلاميين ومعظم دول الخليج إلى تلك الحقبة. فقد عارضت كل فصائل الإسلاميين تقريباً التدخل العسكري الأمريكي في الخليج، في أول بادرة من نوعها لخلاف جذري مع السياسة السعودية. فقد كانت الحركات الإسلامية حتى تلك الفترة تنحاز دوماً إلى دول الخليج في صراعها مع الدول الراديكالية، إلى درجة أن السعودية أصبحت تعتبر هذه التنظيمات إحدى أدوات سياستها الخارجية. وقد رأت السعودية في هذا الموقف إنكاراً للجميل، كما اتهمت الإسلاميين بأنهم كانوا وراء تيار "الصحوة" السلفي الذي برز داخل السعودية نفسها وبدأ يتحدى النظام، وأن نشأة تيار القاعدة يعود كذلك إلى تأثير الإسلاميين على الشباب السعودي. وهكذا تحول التيار الإسلامي من أداة سياسة خارجية في يد السعودية إلى مصدر خطر داخلي، بحسب رأي كان يتبناه وزير الداخلية الأسبق وأصبح فيما يبدو اليوم الموقف الرسمي للقيادة السعودية.

وقد لعب السودان تحت قيادة الشيخ حسن الترابي دوراً رئيسياً في هذه المواجهة، حيث قاد الترابي وفداً من القيادات الإسلامية زار بغداد وطهران وعواصم عدة لحشد الدعم للمعارضة للتدخل الأمريكي. وقد دعا الملك فهد الترابي إلى حفر الباطن لإقناعه بتخفيف معارضته لسياسة المملكة، ولكن اللقاء تحول إلى كارثة دبلوماسية بسبب تهجم بعض أعضاء الوفد المرافق للترابي على السعودية والملك فهد شخصياً. وعرض الملك فهد قبل ذلك على الرئيس البشير دعماً سخياً مقابل التزام الصمت حول قضية التدخل الأجنبي، ولكن الأخير رفض. وقد فجر هذا الموقف صراعات داخل الحكم في السودان بين داعمي هذا الموقف التصادمي والقائلين بأنه تهور لا يخدم مصلحة السودان، مما أدى إلى استقالة عدد من أعضاء مجلس قيادة الثورة.

ولم يكتف السودان بهذه المواقف، بل إنه تزعم، بعد تحرير الكويت وهزيمة العراق، التجمع الذي سمي "المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي"، وهو تكتل جمع كل حركات الرفض بدءاً من شيوعيي اليمن وقوميي جورج حبش، وانتهاءً بحركات الجهاد الأفغاني وحزب الله وممثلي النظام الإيراني. وكان ذلك أول تجمع سياسي في التاريخ الحديث يجلس فيه ممثلون لحزب البعث العراقي في منبر واحد مع ممثلي حزب البعث السوري، ويتحاور الاثنان مع موفدين لنظام طهران. فلا عجب أن رأت الولايات المتحدة في مثل هذه المساعي خطراً عظيماً على سياساتها وعلى الاستقرار في المنطقة.

وقد تزايد الانزعاج الأمريكي بعد أن نجح السودان خلال بضعة أشهر (بين ديسمبر 1990 ومايوم 1991)، وفي نفس الفترة التي شهدت بسط النفوذ الأمريكي غير المنازع على المنطقة والعالم، في إسقاط نظام تشاد المدعوم أمريكياً والنظام الاثيوبي المرضي عنه، خاصة بعد أن أرسل منغستو قوات اثيوبية لحفر الباطن لتحارب ضد العراق. وزاد القلق الأمريكي بعد الهزيمة المذلة في الصومال، وتفاخر بن لادن وأنصاره بمساهمة مقدرة في تلك العمليات. ولم تفلح المحاولات الأمريكية وقتها في إقناع النظام السوداني باتباع خط مهادن مقابل عروض أمريكية بالمساهمة في إحلال السلام في الجنوب.

وكانت النتيجة أن أصبح السودان في تلك الفترة قطب "حرب باردة" إقليمية، في مواجهة مع مصر ومعظم دول الخليج، إضافة إلى معظم دول الجوار تقريباً. وكانت المفارقة أن الأنظمة الجديدة التي ساهم السودان بصورة حاسمة في وصولها إلى السلطة في اثيوبيا واريتريا انقلبت عليه وأصبح تقود الحرب البارردة-الساخنة ضده. ولم ينقذ النظام السوداني من ورطته إلا اندلاع الحرب بين اثيوبيا واريتريا عام 1998 وتورط يوغندا في حرب الكونغو الديمقراطية، ثم نجاح النظام في عقد صفقة تعاون سرية مع المخابرات الأمريكية عام 2000. وقد ساعد الانشقاق الذي وقع عام 1999 وإقصاء الشيخ الترابي في تخفيف العداء المصري والسعودي للنظام وخفض التوتر مع النظام.

ولكن هذا لا يقلل من إشكالية منطق السياسة الخارجية الذي طبع توجهات النظام السوداني خلال العقود الماضية ولا يزال. فقد أعطى النظام نفسه حجماً ووزناً لا تسنده الإمكانيات، وكانت طموحاته لا تتناسب مع واقعه. فقد سعى لإسقاط النظام التشادي أكثر من مرة خلال السنوات الماضية قبل أن يتصالح معه، كما ساهم في إسقاط نظام القذافي، ودعم حركات معارضة ليوغندا، وجاهر بدعم حركات المقاومة في فلسطين. وتندرج في هذا السياق علاقات النظام مع إيران في الوقت الحالي الذي تقف فيه إيران في مواجهة مع دول الخليج والدول الغربية، لأنها علاقات يتضرر منها السودان أكثر مما يستفيد. فليس هناك دعم سخي يبرر هذا التقارب المحفوف بالمخاطر.

عموماً فإن المنطق المعوج الذي ظل يوجه العلاقات الخارجية السودانية يحتاج إلى تصحيح بصورة عاجلة وراديكالية، وأن يتخلص من أوهام العظمة والنفوذ، ويدرك حجم وإمكانيات السودان، ومدى قدراته، مع الالتفات إلى حاجات مواطنيه. فالأولوية في السودان يجب أن تكون معالجة أزماته الداخلية، والابتعاد عن التورط في النزاعات الخارجية، سواء أكانت عربية أو افريقية. فماذا جنى السودان مثلاً من وقوفه في معسكر "دول الضد" عام 1990، سوى العزلة والمشاكل؟ فقد أضر ذلك الموقف بالسودان ضرراً بليغاً، في حين لم يستفد العراق شيئاً من هذه المواقف الدون كيشوتية.

وينطبق نفس الأمر على الأزمات الحالية، وعلى رأسها الأزمة المصرية والصراع الخليجي-الخليجي والصراع بين مصر واثيوبيا حول سد النهضة. ففي كل هذه القضايا على السودان أن يمارس سياسة "النأي بالنفس" (حقيقة وليست على الطريقة اللبنانية)، وأن يبعد نفسه تماماً عن هذه المعسكرات، ويخطر الأطراف بوضوح أنه منشغل بقضاياه الداخلية وليست لديه موارد ولا طاقات يهدرها في جانب هذا المعسكر أو ذاك.

وفي هذا المجال ينبغي العودة إلى سياسة الاعتدال التي ميزت التوجه السوداني منذ مطلع الستينات، وأكسبته الاحترام الدولي والإقليمي، وجعلت منه محور إجماع وعامل تقارب بين أشقائه العرب والأفارقة، كما كان الحال في قمة الخرطوم الشهيرة عام 1967. ولا يعني هذا التبعية لأي جهة أو الخضوع للإملاءات الخارجية، لأن السودان في تلك الحقبة كان بالعكس، يتميز باستقلالية ويتخذ المواقف الصحيحة من كل القضايا الدولية، ولكن دون تهريج أو تدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى.

ولا تتحقق العودة إلى الاعتدال والفاعلية معاً في السياسة الخارجية إلا بالالتفات بهمة وجدية إلى تعزيز التوافق بين السودانيين، وإيجاد الحلول للأزمات الداخلية، لأن النظام المحاصر بأزمات يكون عرضة للضغوط الخارجية والإملاءات، بينما النظام المحصن سياسياً واقتصادياً يكون بمنجاة من هذه الضغوط. وعلى السودانيين الاستفادة من أخطائهم السابقة، وعدم التورط في معارك البلاد في غنى عنها.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.